Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.4 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-ម៉ាន់ឃូល (គោលការណ៍គ្រឹះនៃច្បាប់ឥស្លាម)

⚖️ Fiqh Academy Al-Ghazali (أبو حامد الغزالي
المنخول من تعليقات الأصول

អាល់-ម៉ាន់ឃូល (គោលការណ៍គ្រឹះនៃច្បាប់ឥស្លាម)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 125 ជំពូក។"

125 ផ្នែក
Al-Ghazali (أبو حامد الغزالي
81
#81
ផ្នែកទី២ នៃការវាស់វែងនិងការកែសម្រួលផ្នែករបស់វា (ទំព័រ ៤៣២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الثاني في مراتب القياس وضبط أقسامه رتب علماء الأصول القياس على خمس مراتب المرتبة الأولى المفهوم من الفحوى كتحريم ضرب التعنيف من فهم النهي عن التأفيف والثانية تنصيص الشارع على قياس والثالثة إلحاق الشئ بما في معناه كقولنا الأمة في معنى العبد والرابعة قياس المعنى وهو ينقسم إلى الأجلى والأخفى والخامسة قياس الشبه وهو مصدر بالطرد والعكس وقال الأستاذ القياس ينقسم إلى مظنون وإلى معلوم ثم المعلوم قد يقرب دركه وقد يبعد مثاله لافتقاره إلى مزيد تأمل والمظنون ينقسم إلى جلي وخفي إلى أن تتعارض الظنون فيرجح بمسالك نذكرها في الترجيح قال القاضي الظنون متقاربة لا ترتيب فيها ولم يقم لمسالك الظنون وزنا ومنه ثار الخلاف بينهما في تصويب المجتهدين على ما سنذكره ولم يختلفوا في أن قياس المعنى والشبه من أبواب القياس وما عداها من الأقسام الثلاثة اختلفوا فيها أعني المفهوم من التأفيف ومنصوص الشارع وإلحاق الأمة بالعبد وأما فحوى الخطاب وهو فهم تحريم الضرب من آية التأفيف فقال قائلون إنه قياس لأنه ليس بمنصوص وهو ملحق بالنص ولا معنى للقياس سواه قال القاضي ليس بقياس لأنه مفهوم من فحوى فهم المنصوص من غير حاجة إلى تأمل وطلب جامع والمختار أنه من المفهوم لا لما ذكره القاضي إذ لا يبعد في العرف أن يقول الملك لخادمه اقتل الملك الفلاني ولا تواجهه بكلمة سيئة فليس فهم ذلك من اللفظ من صورته ولكن لسياق الكلام وقرينة الحال فهم على القطع إذ الغرض منه الاحترام فلا يعد قياسا والخلاف آيل إلى عبارة وأما منصوب الشارع نصا في حق شخص معين هل يعد قياسا قال قائلون لا يعد قياسا لأنه مفهوم من النص فهو الحكم وتأيدوا بأمور أحدها أن خطاب رسول الله ﷺ يعمم على جميع الأعصار ولا يعد ذلك قياسا ومنها أن الشارع لو قال لشخص لا تأكل اللبن فإنه سم فهم على القطع منه أن سبب تحريمه كونه قاتلا في حق جميع الناس من نفس النص ومنها أن هذا القياس إن لم يفهم من النص فهو محال وإن فهم فأي حاجة إلى القياس والمختار أن هذا قياس لا تنقطع مواد النظر عنه وعلينا نظران فيه أحدهما بيان محله والثاني بيان أنه لا يتخصص وعلل الشارع يجوز تخصيصها ويتبين هذا بضرب مثال وهو أن يقول الرجل لوكيله بع هذا الغلام فإنه سيئ الأدب أو ذميم الوجه فوجد في غلمانه من هو فوقه في ذلك المعنى لم يبعه وكذلك الشارع قد يطلق الرجم ويعلله بالزنا ولا يتعرض للإحصان ثم نحن نستنبطه ويستند هذا إلى أمر وهو أن القياس ليس موجبا لذاته ولكنه أمارة الحكم شرعا وهذه أمارة نصبها الشارع وأما ما ذكروه من إلحاق أحد العصرين بالآخر فينقلب عليهم فإنه لا يفهم أيضا من اللفظ فما مستنده فسيقولون هو الإجماع فنقول الإجماع أغنانا عن القياس فيه وأما ما ذكروه من أمر السم فذاك مفهوم من القرينة لا من اللفظ إذ بأن على القطع شفقة الشارع على جميع الخلق وأما إلحاق الشئ بما في معناه قال قائلون إنه قياس والمختار أنه ليس بقياس ولا منصوص أيضا ولكنه مفهوم من النص على الاضطرار من غير افتقار فيه إلى افتكار ثم قالوا فائدته إن كان قياسا قدم على الخبر وإلا فلا وقال الأستاذ أبو اسحق هو قياس ولكن لا يقدم على الخبر وهذا ما نعتقده في منع التقديم والخلاف بعده يرجع إلى إطلاق عبارة ولا بد من ذكر ضابط لهذا القسم وقد قال الأستاذ أبو اسحق هو منقسم إلى ما يستند إلى ما منه اشتقاق النص كالأمة مع العبد إذا قال عبد وعبدة إذ العبودية تشملهما وما لا يستند إليه فهو دونه والضابط عندنا لهذا القسم ما يهجم الفقيه على فهمه من غير تدبر ونظر فيقع معلوما على الضرورة فلو صار نظريا خرج عن كونه معلوما والعجب أن العلوم العقلية تنقسم إلى النظرية والضرورية وهذا لا انقسام فيه نعم يدرك المرء تفاوتا بين علمه بنفسه وعلمه بغيره فمثل هذا التفاوت لا ينكر وقوعه ههنا وهو في الرتبة دون فهم الفحوى كما ذكرناه في تحريم التأفيف لأن ذلك يشترك في دركه العوام والخواص وكون الأمة في معنى العبد لا يدركه إلا الفقيه المتثبت وذلك لا يخرجه عن كونه معلوما كما أن التواتر المورث للعلم يعتبر في كل فن في حق أهل الخبرة به في القراءة بالقراء وفي الحديث بالمحدثين وبالله التوفيق
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីពីរ៖ ស្តីពីកម្រិតថ្នាក់នៃកិយាស (ការប្រៀបធៀប) និងការកំណត់ប្រភេទរបស់វា អ្នកប្រាជ្ញផ្នែកមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃនីតិសាស្ត្រ (អ៊ូស៊ូល) បានរៀបចំកម្រិតថ្នាក់នៃកិយាសជាប្រាំថ្នាក់៖ ថ្នាក់ទីមួយ៖ អ្វីដែលយល់បានពីអត្ថន័យនៃបទបញ្ជា (ហ្វាហ្វុល ខីតាប) ដូចជាការហាមឃាត់ការវាយដំដោយកំហឹង ដែលយល់បានពីការហាមឃាត់ពាក្យសម្តីមិនសមរម្យ (ការស្តីបន្ទោស)។ ថ្នាក់ទីពីរ៖ ការដែលអ្នកបញ្ញត្តិ (អល់ឡោះ) បានបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់នូវមូលហេតុនៃកិយាស។ ថ្នាក់ទីបី៖ ការដាក់បញ្ចូលរឿងមួយទៅក្នុងអ្វីដែលមានអត្ថន័យដូចគ្នា ដូចជាការនិយាយរបស់យើងថា ទាសីមានអត្ថន័យដូចគ្នាទៅនឹងទាសករ។ ថ្នាក់ទីបួន៖ កិយាសអាល់ម៉ាអ្នា (ការប្រៀបធៀបតាមអត្ថន័យ) ដែលបែងចែកជាប្រភេទច្បាស់លាស់ និងប្រភេទមិនច្បាស់លាស់។ ថ្នាក់ទីប្រាំ៖ កិយាសអាស្ស៊ីបហ៍ (ការប្រៀបធៀបតាមលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា) ដែលចាប់ផ្តើមដោយការវិភាគលើភាពដូចគ្នា និងភាពផ្ទុយគ្នា។ លោកគ្រូ (អាល់អ៊ូស្តាដ) បានមានប្រសាសន៍ថា កិយាសបែងចែកជាប្រភេទដែលស្ថិតនៅលើការសន្និដ្ឋាន (ម៉ាហ្សូន) និងប្រភេទដែលដឹងច្បាស់ (ម៉ាក់លូម)។ ចំណែកអ្វីដែលដឹងច្បាស់នោះ ខ្លះអាចយល់បានដោយងាយ និងខ្លះទៀតយល់បានដោយពិបាក ដោយសារវាទាមទារការពិចារណាឱ្យបានស៊ីជម្រៅ។ ចំណែកអ្វីដែលស្ថិតនៅលើការសន្និដ្ឋានវិញ គឺបែងចែកជាប្រភេទច្បាស់លាស់ និងមិនច្បាស់លាស់ រហូតដល់មានការផ្ទុយគ្នានៃការសន្និដ្ឋាន ទើបគេប្រើវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើស (តារជីហ៍) ដែលយើងនឹងរៀបរាប់នៅពេលក្រោយ។ លោកកាល់ឌី (ចៅក្រម) បានមានប្រសាសន៍ថា ការសន្និដ្ឋានទាំងនោះមានកម្រិតជិតគ្នា មិនមានការរៀបលំដាប់ថ្នាក់ទេ ហើយលោកមិនបានផ្តល់តម្លៃដល់វិធីសាស្ត្រនៃការសន្និដ្ឋានឡើយ។ ពីចំណុចនេះហើយដែលនាំឱ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអ្នកប្រាជ្ញទាំងពីរក្នុងការកំណត់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកប្រាជ្ញ (មូជតាហ៊ីដ) ដែលយើងនឹងរៀបរាប់បន្តទៀត។ ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានខ្វែងគំនិតគ្នាទេថា កិយាសអាល់ម៉ាអ្នា និងកិយាសអាស្ស៊ីបហ៍ គឺជាផ្នែកមួយនៃកិយាស។ ចំណែកបីប្រភេទទៀត គឺពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នា ដែលមានដូចជា៖ ការយល់ពីអត្ថន័យនៃពាក្យសម្តី, ការបញ្ជាក់របស់អ្នកបញ្ញត្តិ, និងការដាក់បញ្ចូលទាសីទៅក្នុងទាសករ។ ចំពោះការយល់ពីអត្ថន័យនៃបទបញ្ជា (ហ្វាហ្វុល ខីតាប) ដូចជាការយល់ថាការវាយដំគឺហាមឃាត់ដោយសារតែខគម្ពីរដែលហាមឃាត់ពាក្យសម្តីមិនសមរម្យនោះ អ្នកខ្លះបាននិយាយថា វាគឺជាកិយាស ព្រោះវាមិនមែនជាបទបញ្ជាផ្ទាល់ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងបទបញ្ជា ហើយគ្មានអត្ថន័យណាក្រៅពីកិយាសសម្រាប់រឿងនេះទេ។ លោកកាល់ឌីបានមានប្រសាសន៍ថា វាមិនមែនជាកិយាសទេ ព្រោះវាជាអ្វីដែលយល់បានពីអត្ថន័យនៃបទបញ្ជាដោយមិនចាំបាច់ពិចារណា ឬស្វែងរកចំណុចរួមអ្វីឡើយ។ ចំណែកមតិដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺ វាជាផ្នែកមួយនៃការយល់ដឹង (ម៉ាហ្វហ៊ូម) មិនមែនដូចអ្វីដែលលោកកាល់ឌីបានលើកឡើងនោះទេ ព្រោះវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេក្នុងទំនៀមទម្លាប់ដែលស្តេចនិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើថា "ចូរទៅសម្លាប់ស្តេចអង្គនោះចុះ ប៉ុន្តែកុំនិយាយពាក្យមិនសមរម្យដាក់គាត់ឱ្យសោះ"។ ការយល់បែបនេះមិនមែនមកពីទម្រង់នៃពាក្យសម្តីនោះទេ ប៉ុន្តែមកពីបរិបទនៃការសន្ទនា និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង ដែលយល់បានយ៉ាងច្បាស់ថាគោលបំណងគឺការគោរព ដូច្នេះវាត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនមែនជាកិយាសទេ។ ការខ្វែងគំនិតគ្នានេះគ្រាន់តែជាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្តីប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះអ្វីដែលអ្នកបញ្ញត្តិបានបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់សម្រាប់បុគ្គលណាម្នាក់ តើវាត្រូវបានចាត់ទុកជាកិយាសដែរឬទេ? អ្នកខ្លះនិយាយថា វាមិនមែនជាកិយាសទេ ព្រោះវាជាអ្វីដែលយល់បានពីបទបញ្ជាផ្ទាល់។ ពួកគេបានលើកហេតុផលថា៖ ទីមួយ សាររបស់ព្យាការី (ស.អ.វ) គឺទូលំទូលាយសម្រាប់គ្រប់សម័យកាល ហើយវាមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាកិយាសទេ។ ទីពីរ ប្រសិនបើអ្នកបញ្ញត្តិនិយាយទៅកាន់បុគ្គលម្នាក់ថា "កុំផឹកទឹកដោះគោនេះ ព្រោះវាមានជាតិពុល" នោះគេយល់បានភ្លាមៗថា មូលហេតុនៃការហាមឃាត់គឺដោយសារវាមានជាតិពុលសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ ទីបី ប្រសិនបើកិយាសនេះមិនយល់បានពីបទបញ្ជាផ្ទាល់ទេ នោះវាមិនអាចទៅរួចទេ ហើយប្រសិនបើវាយល់បាន តើចាំបាច់ត្រូវប្រើកិយាសធ្វើអ្វី? មតិដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺ វាជាកិយាសដែលប្រភពនៃការពិចារណាមិនដាច់ស្រឡះឡើយ។ យើងមានការពិចារណាពីរលើរឿងនេះ៖ ទីមួយ ការបញ្ជាក់ពីទីតាំងរបស់វា និងទីពីរ ការបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជាការកំណត់ដោយឡែក។ មូលហេតុរបស់អ្នកបញ្ញត្តិអាចត្រូវបានកំណត់ដោយឡែកបាន។ ឧទាហរណ៍៖ បុរសម្នាក់និយាយទៅកាន់តំណាងរបស់គាត់ថា "ចូរលក់ទាសករម្នាក់នេះចុះ ព្រោះគេមានមារយាទមិនល្អ ឬមុខមាត់មិនសមរម្យ"។ បើគេរកឃើញទាសករម្នាក់ទៀតដែលមានលក្ខណៈអាក្រក់ជាងនេះ គេក៏មិនលក់វាដែរ។ ដូចគ្នានេះដែរ អ្នកបញ្ញត្តិបានអនុញ្ញាតឱ្យមានការវាយដំ (រ៉ូជម) ដោយកំណត់មូលហេតុថាជាការប្រព្រឹត្តខុសផ្លូវភេទ (ហ្ស៊ីណា) ដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌនៃការរៀបការ (អ៊ីហ្សាន) នោះទេ ប៉ុន្តែយើងជាអ្នកវិភាគរកវា។ រឿងនេះផ្អែកលើចំណុចមួយគឺ កិយាសមិនមែនជាអ្វីដែលបង្កើតច្បាប់ដោយខ្លួនឯងនោះទេ ប៉ុន្តែវាជាសញ្ញានៃច្បាប់តាមផ្លូវសាសនា។ ចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានលើកឡើងអំពីការដាក់បញ្ចូលរឿងមួយទៅក្នុងរឿងមួយទៀត វាក៏ត្រឡប់ទៅរកពួកគេវិញ ព្រោះវាក៏មិនយល់បានពីពាក្យសម្តីដែរ។ តើអ្វីជាមូលដ្ឋានរបស់វា? ពួកគេនឹងនិយាយថា វាគឺជាការឯកភាពគ្នា (អ៊ីជ់ម៉ា)។ យើងក៏ឆ្លើយតបថា ការឯកភាពគ្នានោះបានធ្វើឱ្យយើងមិនចាំបាច់ប្រើកិយាសទៀតទេ។ ចំពោះរឿងជាតិពុលវិញ វាជាអ្វីដែលយល់បានពីបរិបទ មិនមែនពីពាក្យសម្តីទេ ព្រោះវាផ្អែកលើក្តីមេត្តារបស់អ្នកបញ្ញត្តិចំពោះមនុស្សលោកទាំងមូល។ ចំពោះការដាក់បញ្ចូលរឿងមួយទៅក្នុងអ្វីដែលមានអត្ថន័យដូចគ្នា អ្នកខ្លះនិយាយថាវាជាកិយាស។ មតិដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺ វាមិនមែនជាកិយាស ហើយក៏មិនមែនជាបទបញ្ជាផ្ទាល់ដែរ ប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលយល់បានពីបទបញ្ជាដោយចាំបាច់ ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវពិចារណាឡើយ។ បន្ទាប់មកពួកគេនិយាយថា ប្រយោជន៍របស់វាគឺ ប្រសិនបើវាជាកិយាស នោះវាត្រូវតែដាក់ឱ្យមុនការរាយការណ៍ (ហាស់ឌីស) បើមិនដូច្នោះទេគឺមិនមែនទេ។ លោកគ្រូ អាប់ប៊ូ អ៊ីស្ហាក បានមានប្រសាសន៍ថា វាជាកិយាស ប៉ុន្តែមិនត្រូវដាក់ឱ្យមុនការរាយការណ៍ឡើយ។ នេះគឺជាអ្វីដែលយើងជឿជាក់ក្នុងការហាមឃាត់ការដាក់ឱ្យមុន។ ការកំណត់សម្រាប់ផ្នែកនេះគឺ៖ លោកគ្រូ អាប់ប៊ូ អ៊ីស្ហាក បានមានប្រសាសន៍ថា វាបែងចែកជាអ្វីដែលផ្អែកលើប្រភពនៃបទបញ្ជា ដូចជាទាសីជាមួយទាសករ ព្រោះពាក្យថា "ទាសភាព" រួមបញ្ចូលទាំងពីរ។ ចំណែកអ្វីដែលមិនផ្អែកលើវា គឺស្ថិតនៅក្រោមនោះ។ ការកំណត់របស់យើងសម្រាប់ផ្នែកនេះគឺ អ្វីដែលអ្នកប្រាជ្ញ (ហ្វាគីហ៍) យល់បានភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់ពិចារណា ឬសញ្ជឹងគិត ដូច្នេះវាជាអ្វីដែលដឹងច្បាស់ដោយចាំបាច់។ ប្រសិនបើវាត្រូវប្រើការពិចារណា នោះវានឹងលែងជាអ្វីដែលដឹងច្បាស់ទៀតហើយ។ រឿងដែលគួរឱ្យឆ្ងល់គឺ ចំណេះដឹងផ្នែកបញ្ញាត្រូវបានបែងចែកជាចំណេះដឹងដែលត្រូវពិចារណា និងចំណេះដឹងដែលចាំបាច់ ប៉ុន្តែផ្នែកនេះមិនមានការបែងចែកឡើយ។ មនុស្សម្នាក់អាចយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនអំពីខ្លួនឯង និងចំណេះដឹងអំពីអ្នកដទៃ។ ភាពខុសគ្នាបែបនេះមិនអាចបដិសេធបានឡើយ ហើយវានៅក្នុងកម្រិតទាបជាងការយល់ពីអត្ថន័យនៃបទបញ្ជា ដូចដែលយើងបានរៀបរាប់ពីការហាមឃាត់ការស្តីបន្ទោស ព្រោះរឿងនោះទាំងមនុស្សទូទៅ និងអ្នកប្រាជ្ញសុទ្ធតែអាចយល់បាន។ ចំណែកការដែលទាសីមានអត្ថន័យដូចទាសករ គឺមានតែអ្នកប្រាជ្ញដែលច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចយល់បាន ប៉ុន្តែនោះមិនធ្វើឱ្យវាបាត់បង់ភាពជាអ្វីដែលដឹងច្បាស់នោះទេ។ ដូចគ្នានឹងការរាយការណ៍តៗគ្នា (តាវ៉ាទូ) ដែលបង្កើតឱ្យមានចំណេះដឹង ត្រូវបានគេចាត់ទុកក្នុងគ្រប់វិស័យសម្រាប់អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យនោះ ដូចជាអ្នកជំនាញអានគម្ពីរ (គីរ៉ាអាត) និងអ្នកជំនាញហាឌីស។ សូមអល់ឡោះប្រទានជោគជ័យ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الثاني في مراتب القياس وضبط أقسامه

ឌុយអាល់
82
#82
ផ្នែកទី៣ ក្នុងការបញ្ជាក់ពីបញ្ហាធនធាន (ទំព័រ ៤៣៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الثالث فيما تثبت به علل الأصول إذا حرر المعلل قياسا فرده إلى أصل فإذا طولب بإثبات علة الأصل فمحصول ما يستند إليه عند المطالبة ثلاثة أقسام القسم الأول أن يسلك مسلك الجدال فيقول السائل مطالب بالاعتراض عليه وليس علي إثباته وهذا مما صار بعض الناس إلى الاكتفاء به وهو باطل فإن ادعى علة الأصل مذهبا كأهل الفتوى فلا يخلى فيه والتحكم ويبطل ذلك بمسلكين أحدهما أن يقول إن كنت طاردا فسنذكر وجه بطلان الطرد وإن لم تقنع بالطرد فلم ادعيت كونه علة والآخر أن يقول تثبت تعليل الأصول بما ذكرته على التشهي أم لك فيه مستند فإن اشتغلت بإثباته تشهيا فالكفر خير من هذا المقام وإن زعمت أنه منصوب للشارع فبم عرفت ذلك ولم تحكمت به ابتداء من غير مستند فإن أبان الإخالة دليلا عليه كفاه ذلك وعلى السائل الاعتراض بعده وليس عليه أن يعد جميع الاعتراضات ويدفعها فإن المناظرة معاونة على النظر وقد أسس كلاما عند إبداء الإخالة وقبله لا يطالب السائل ببيان أنه ليس بمخيل لأن المسئول بعد لم يدل ولم يؤسس حتى يستوجب الاعتراض فإن قال المسئول دليلي على ثبوته عجزك عن الاعتراض عليه معتصما بأن المعجزة صارت دليلا بالعجز عن المعارضة قلنا غمرات المعجزات لا مطمع في الخوض فيها الآن فلا تثبت العلة بأمثاله ثم المعجزة إذا لم تقم بين يدي السحرة أو أهل الخبرة لا تكون حجة فالتحدي أن بالفصاحة ليكن مع الفصحاء وقلب العصا حية ليكن مع السحرة فالسائل المقل إذ عجز كيف يدل ذلك على صحة الدليل فإن قال الدليل عليه اطراده فهذا أوان ذكر مسألة الطرد مسألة الطرد المحض لا حجة فيه عندنا وقال قائلون هو حجة على الإطلاق يعتمد عليه المفتي وخصصه مخصصون بالمناظر على المجادل دون المفتي وقال قائلون ممن ردوا الطرد يكتفى بإحالة أحد وصفي العلة والثاني يحتمل وإن لم يخل الاحتراز عن النقض وهذا أيضا باطل فإن وصف العلة ينبغي ان يكون مناط حكم الشرع والعبارة المجردة حركات اللسان واصطلاح أهل اللغة فلا يكون مناطا للحكم فلا يضمن وصف التعليل من غير مستند من إخالة أو غيرها فالآن نرد على القائلين بالطرد بأربع مسالك بعد الإحاطة بأن الطرد المحض هو الذي لا يناسبه الحكم أو يناسبه حسب مناسبته لنقيضه المسلك الأول أن تقول إذا ناسب حسب مناسبته لنقيضه فليس إثبات الحكم به أولى من نفيه فيؤدي ذلك إلى تكافؤ الأدلة وتساقطها الثاني أن الشارع لم يؤهل لمنصب الفتوى إلا متتجرا الله في العلم موصوفا بصفات فلا مستند له إلا أن يكون من أهل النظر في مصالح الشريعة ولو اكتفى بالطرد لعلق الحكم بكل ما يسنح لكل أحد من غير افتقار إلى منصب مخصوص الثالث ما ذكره القاضي وهو أن المخيل لا يدل لعينه ولكن المستند فيه مسالك الصحابة ﵃ فهم الأسوة والقدوة وقد كانوا يعتبرون مصالح الشرع ولا يتمسكون بالطرديات الرابع وهو المختار أن باب التحكم مسدود في الشرع وانما امر ببناء الأمر على معلوم أو مظنون والعلم لا مطمع فيه في هذا المقام وغلبة الظن لها في مطرد العادة مسلك لا يحصل دونه فالظن لا يغلب من غير سبب كما لا يشبع الجائع في العادة دون الاكل والاطراد لا يغلب على الظن قطعا نعم للشارع ان يتحكم بنصب ما ليس بمخيل امارة كما يتحكم باثبات الحكم ابتدء ومثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة النجاسة بالخل مائع لا تبنى القناطر على جنسه فلا تزال النجاسة به كالدهن فهذا طرد لا نقض عليه ولا يستجيز التمسك به من آمن بالله واليوم الآخر القسم الثاني ما يتمسك المعلل به في إثبات علة الاصول وهي ثلاثة انواع اولها التمسك بنص الشارع على وصف فنجعله علة ومثاله قوله تعالى كيلا يكون دولة بين الاغيناء منكم وقوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وما يضاهيه من الفاظ التعليل النوع الثاني ايماؤه اليه من غير تنصيص كقوله ﵇ في بيع الرطب بالتمر فلا إذن لما أن سأل عن الجفاف وكقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا فإن السرقة مخيلة فإنها جريمة يليق بها العقوبة الزاجرة وقوله تعالى جزاء بما كسبا ايماء لانا نعلم انه لا يجازى لإسلامه وحسن عبادته وقوله نكالا كذلك ايماء اليه وكذلك في قوله الزانية والزاني فاجلدوا الآية واذا حصل الايماء كفى ذلك عن الا خالة ولذلك قلنا توقع الجفاف في الرطب سبب بطلان العقد وإن كان لا يخيل فإن قيل قال رسول الله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته عن الاستحاضة توضئي فإنها دم عرق فهلا طردتموه في الفصد واوجبتم قال به الطهارة لانه دم عرق قلنا اجاب أصحابنا بأن ذلك تنصيص على العلة ولم يذكر المحل ونحن جعلنا احد السبيلين محلا للعلة لدليل آخر وهذا مزيف فإن حق علة رسول الله ﷺ ان تطرد إذ ثبتت ولا تخصيص بغلبات الظنون إذ طردها اغلب على الظن وقد نص عليه فيمنع من تخصيصه ولكن الجواب أنها سألته عن الغسل فقال بل توضي عن فإنه دم عرق علل به في اسقاط الغسل وهو المفهوم منه قطعا فإن قيل قال رسول الله ﷺ لبريرة لما ان اعتقت تحت عبد ملكت نفسك فاختاري وهذا ايماء ظاهر إلى التعليل بالاستقلال فهلا طردتموه في اعتقاقها من تحت حر قلنا اجمع اهل الحديث على رده فلا نقبله ثم قال القاضي نعلم ان النبي ﵇ ما عني بقوله ملكت نفسك ملك مورد النكاح إذ لو حصل ذلك لانفسخ العقد ولا ملك غير مورد النكاح فإنه لا يشعر بالتخيير في مودر في النكاح فإن معناه ملكت الاختيار فاختاري وهو تكرير عبارة ومثل ذلك جار في اللسان وقال قائلون هو تنصيص على العلة فيخصص بمحل وهو اذا كانت تحت عبد والمختار ان الحديث ان صح فهو ظاهر في الايماء إلى التعليل لا يمكن جحده وانكاره النوع الثالث ان يثبت علته بكونه منبها على المعنى الذي منه اشتقاق اللفظ الذي ربط الحكم به في الشرع كقوله تعالى والسارق والسارقة وكقوله ﵇ الثيب احق بنفسها وكقوله ﵇ لا تبيعوا الطعام بالطعام فنقول إذا ربط الشارع الحكم باسم مشتق فما منه الاشتقاق ينتهض علة فيه واليه صار الشافعي ﵁ في مسألة علة الربا واول القاضي ﵀ مذهب الشافعي ﵁ فقال لعله تمسك بالحديث في اثبات حكم الربا لا في علته وليس الأمر كما ظنه القاضي فإنه أثبت علة الطعم به والمختار ان ما منه الاشتقاق ان كان مخيلا كالسرقة والربا والسوم في قوله في سائمة الغنم زكاة كانت علة وإن لم يكن مخيلا فهو كالتعليق باللقب فنقول من أين قلتم إنه أومأ إلى العلة وما مستنده وما الفرق بين الوصف الذي لا يخيل والطرد الذي لا يخيل وربط الحكم بهما لا يختلف وتصرف الاسم في موضع اللسان لا يوهم اخالة فهو كاللقب الموضوع نعم ان كان مخيلا ابتدر إلى الافهام من قوله انه معلل به والفهم لا مقايسة فيه ولا يحصل هذا من الوصف الذي لا يخيل ولا إيماء اذن حتى يبنى عليه ان طرد الشارع كمخيله بن لانه لا بد من اثبات نص من جهته اولا نعم لو قال قائل تبينا بقوله لا تبيعوا الطعام بالطعام ثبوت الحكم عند ثبوته وانتفاءه عند انتفائه فيغلب على الظن كونه علة فإنه انتهض أمارة له ولا معنى لعلل الفقه سواه قلنا هذه تمسك بالمفهوم وقد بينا ان الصفة التي لا تخيل ليس لتخصيص الحكم بها مفهوم وقد ذكرناه في كتاب المفهوم والله اعلم القسم الثالث في اثبات علل الاصول بمسالك الفقه وهي أربعة الشبه والاخالة هذه ولهما باب سيأتي والطرد والعكس والسبر والتقسيم أما الطرد والعكس فلا يتمسك به في إثبات العلة عند القاضي واستدل عليه بأربعة مسالك احدها ان الطرد بمجرده لا حجة فيه والعكس لا يقلب الطرد مخيلا ولا حاصل للعكس إلا انتفاء الحكم عند انتفاء العلة وانتفاء الحكم مسألة اخرى يطلب لها علة فلا يثبت حكم هذه المسألة بعلة بسبب الحكم في مسألة اخرى لعلة اخرى وصورته ان تقول الشدة في الخمر علة التحريم لأن الحكم يتبعه فإنه يقضي بحل الخل عند زوالها وتحريم الخمر مسألة وحل الخل مسألة اخرى لا بد من طلب علة لها يحققه ان الطرد عكس العكس كما ان العكس عكس الطرد ولو فرض النزاع في الخل لكان يقول العلة في تحليله عدم الشدة بدليل ثبوت التحريم عند وجود الشدة وهذا محال تخيله المسلك الثاني ان باب التحكم مسدود والمخيل ليس دليلا لعينه والرجوع إلى سيرة الصحابة ﵃ ولم يصح عنهم التمسك بالطرد والعكس والثالث ان العكس وجوده كعدمه في المخيل ولا أثر له فيستحيل ان نقلب الطرد الذي ليس بحجة حجة الرابع ان يقال له ان ادعيت الطرد والعكس في جمع احكام الشريعة فمحال إذ لو كان كذلك لما فرض نزاع وان قلت جرى في الخمر مطردا منعكسا فليجر في غيره فهو تحكم لا حاصل له فلم قلت ذلك ولا يلزم هذا في المخيل فإن طبع المخيل الجريان والسيلان وليست الشدة مخيلة والمختار ان المسألة في مظنة الاجتهاد فإنا لا نقطع بقبولها ولا ردها من جهة الصحابة ﵃ وعدم القاطع في قبوله عندنا لا يكون قاطعا في رده كما ذكرناه من قبل ولا يبعد افضاؤه إلى غلبة الظن في بعض الصور فهو مفوض إلى رأي المجتهد فلينظر فيه والنوع الآخر مما يثبت علل الاصول السبر والتقسيم وقال القاضي لا بد منه في العلل الشرعية كما في العقلية ولا يظن به انه اراد به سوى ابطال علة الخصم فإن ذلك لا يدل على اثبات علتك ولكن يحتمل انه اراد به ابطال سائر العلل بعد ان كانت علته المستبقاة سنة مخيلة لتبين ان الحكم معلل به فإنه لا يجوز ازدحام العلل على حكم واحد واذا لم يتبين بطلان الاقسام على هذا المذهب لم يستفد بالإخالة شيئا مع توقع مخيل آخر أظهر منه يعلل به دون ما ذكره إلا ان الذي نراه جواز تعليل الحكم بعلتين على ما سيأتي بيانه ويحتمل انه اراد بالسبر والتقسيم في مسألة يتفق على كونها معللة بعلة واحد كمسألة الربا فيستفيد بابطال الاقسام تعين محل الإجماع إلا ان هذه صورة لا يفرض وقوعها لندورها ومسألة الربا مما اجمعوا على تعليلها فإذن الوجه ان يقال السبر في المعقولات ان دارت بين النفي والاثبات كقولك واجب ام لا جائز ام لا وقد بطل أحدها فتعين الثاني لا محالة فيورث العلم فإن كثرت الاقسام ولم تدر بين النفي والاثبات لم يحصل العلم كالتقسيم المعتاد في مصحح تعلق الرؤية وتعليله بالوجود فأما الشريعات عمرو فالتقسيم فيها يورث غلبة الظن بعد كون الحكم معللا ولا يشترط ارتفاع مواد الاحتمال بعد حصول غلبة الظن وقد اختلفوا في مسأله جدلية وهو ان المسؤول لو قال سبرت هل يلزمه ابداء كيفية السبر منهم من قال لا لأنه لا يستفيد درأ قوله يحتمل ان يكون وراءه تقسيم فإنه متوجه ذكره او لم يذكره وهو محتاج في رسم الجدال إلى ابداء قسم آخر والمختار أنه لا بد من ابداء كيفية السبر ليكون مؤسسا دليلا غير مقتصر على مجرد الحكاية والدعوى للتشوف إلى استيعاب الاقسام كما تقول الخمر هو مائع احمر يقذف الزب ويسكر ولا يعلل بهذه الاقسام لبطلانها لم يبق إلا الاسكار
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីបី៖ ស្តីពីវិធីសាស្ត្រនៃការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃគោលការណ៍ (អ៊ូស៊ូល) នៅពេលដែលអ្នកវិភាគ (មូអល់លីល) បានកំណត់នូវការប្រៀបធៀប (គីយ៉ាស) ហើយបានយោងវាទៅលើគោលការណ៍ដើម (អាស៊ូល) ប្រសិនបើគេទាមទារឱ្យគាត់បញ្ជាក់ពីមូលហេតុ (អ៊ិលឡះ) នៃគោលការណ៍ដើមនោះ នោះលទ្ធផលនៃអ្វីដែលគាត់ត្រូវពឹងផ្អែកនៅពេលមានការទាមទារ គឺមានបីផ្នែក៖ ផ្នែកទីមួយ៖ ការប្រើវិធីសាស្ត្រជជែកតវ៉ា ដោយអ្នកសួរ (សាអ៊ិល) ត្រូវតែជាអ្នកជំទាស់ ហើយអ្នកវិភាគមិនចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនោះទេ។ នេះជាអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនយល់ថាគ្រប់គ្រាន់ហើយ។ ប៉ុន្តែវាជាការយល់ឃើញដែលខុសឆ្គង។ ប្រសិនបើគាត់អះអាងថា មូលហេតុនៃគោលការណ៍ដើមគឺជាមហ្សហាប់ (គោលជំហរ) ដូចជាក្រុមអ្នកផ្តល់ហ្វត្វា នោះគាត់មិនអាចគេចផុតពីការកំណត់តាមអំពើចិត្ត (តាហាក់កុំ) បានឡើយ។ ផ្នែកទីពីរ៖ អ្វីដែលអ្នកវិភាគប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃគោលការណ៍ដើម មានបីប្រភេទ៖ ១. ការពឹងផ្អែកលើអត្ថបទ (ណាស់) របស់អល់ឡោះ ឬរ៉សូល ដែលបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈមួយ ហើយយើងកំណត់វាជាមូលហេតុ។ ២. ការបង្ហាញសញ្ញាណ (អ៊ីម៉ា) ទៅលើមូលហេតុនោះដោយមិនមានការបញ្ជាក់ចំៗ។ ៣. ការបញ្ជាក់មូលហេតុដោយផ្អែកលើអត្ថន័យនៃពាក្យដែលច្បាប់បានភ្ជាប់ជាមួយការកំណត់សេចក្តីសម្រេច។ ផ្នែកទីបី៖ ស្តីពីការបញ្ជាក់មូលហេតុនៃគោលការណ៍ដើមតាមរយៈវិធីសាស្ត្រនៃហ្វិកហ៍ហ៍ (នីតិសាស្ត្រ) ដែលមានបួនយ៉ាង៖ ១. អាស៊ិបហ៍ (ភាពស្រដៀងគ្នា) ២. អ៊ីខូឡះ (ការគិតគូរពីផលប្រយោជន៍) ៣. តតរូដ (ការអនុវត្តជាប់លាប់) និង អាក់ស៍ (ការបញ្ច្រាស)៖ ចំពោះការប្រើតតរូដ និងអាក់ស៍ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីមូលហេតុ គឺមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយកូឌី (ចៅក្រម) ឡើយ ដោយសារតែវាគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់។ ៤. សាប់រ៍ (ការត្រួតពិនិត្យ) និង តាក់ស៊ីម (ការបែងចែក)៖ គឺការបដិសេធចំពោះមូលហេតុរបស់អ្នកប្រឆាំង ដើម្បីរកឱ្យឃើញនូវមូលហេតុដែលត្រឹមត្រូវបំផុត។ សរុបមក ការកំណត់មូលហេតុក្នុងច្បាប់ឥស្លាម ត្រូវតែផ្អែកលើភស្តុតាងដែលច្បាស់លាស់ ឬការប៉ាន់ប្រមាណដែលមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវ (ហ្សន់) ស្របតាមគោលបំណងនៃសារីអះ (ច្បាប់អល់ឡោះ) និងគំរូនៃក្រុមសហាបះ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តចំពោះពួកគេ) ដែលជាអ្នកដើរតាមដ៏ល្អបំផុត។ ការកំណត់មូលហេតុដោយគ្មានមូលដ្ឋាន (តាហាក់កុំ) គឺជាទ្វារដែលត្រូវបានបិទនៅក្នុងច្បាប់ឥស្លាម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الثالث فيما تثبت به علل الأصول

ឌុយអាល់
83
#83
ជំពូកទី៤ ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងការកំណត់អត្ថន័យ (ទំព័រ 453)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الرابع في الاستدلال المرسل وقياس المعنى
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីបួន៖ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ភស្តុតាងមួរសាល់ (អាល់-Mursal) និងការប្រៀបធៀបដោយផ្អែកលើអត្ថន័យ (Qiyas អាល់-Ma'na)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الرابع في الاستدلال المرسل وقياس المعنى

ឌុយអាល់
84
#84
ជំពូកទី១ នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការពិតរបស់លោកនិងការលើកឡើងពីភស្តុតាងក្នុងនោះ (ទំព័រ ៤៥៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الرابع في الاستدلال المرسل وقياس المعنى وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه فليعلم اولا ان هذا عمدة كتاب القياس وجه اعواصه قبل ان الصحابة ﵃ هم قدوة الأمة في القياس وعلم قطعا واعتمادهم على المصالح مع انهم لم ينحصروا عليها في بعض المسائل ولم يسترسلوا ايضا استرسالا عاما إذ المصالح كانت تنقسم لديهم إلى المتروك وإلى معمول به ولم يضبطوا لنا ما نتمسك به ولا يظن بهم بهم أنهم ضنوا بإبدائها بعد ان عرفوها والمصالح شتى وقد عسرت المآخذ وقصرت عن الدلالة على ضبطها فمنه ثار الثوار وردوا اصل القياس والقائلون به انقسموا فاسترسل مالك ﵁ على المصالح حتى رأى قتل ثلث الأمة لإستصلاح ثلثيها وقتل في التعزير وقطع اللسان في الهذر وللشافعي ﵁ مسلكان يحصر في أحدهما التمسك في الشبه او المخيل الذي يشهد له اصل معين ويرد كل استدلال مرسل وفي المسلك الثاني يصحح الاستدلال المرسل ويقرب فيه من مالك وان خالفه في مسائل فان قال قائل وبم يتميز المرسل عن المردود إلى الاصل ولا يشترط كون العلة في الاصل منصوصا عليها ولا ان يشهد لها اصل اخر فإن ذلك يتسلسل وسيكون الإعتماد فيه على المصلحة المرسلة قلنا نص الشارع على الحكم امارة لانتصاب تلك المصلحة علما فأنا نفهم تلك المصلحة من تنصيصه على مجرد الحكم ونحن نجعل المصلحة تارة علما للحكم ونجعل الحكم اخرى علما لها واما المرسل فهو الذي لا يشهد له في الشريعة حكم ينطبق عليه والآن إذ لاح حقيقة الاستدلال ووجه الاشكال نذكر ما تمسك به الثقات وأهل الإثبات والقاضي ﵀ من نفاة الاستدلال وقد تمسك بثلاث مسالك بعد ان فرق بين الشافعي ومالك ﵄ وقال للشافعي اذا قلت بالاستدلال فلا فرق بين ان تقول في المعاملات والاموال وبين ان تقضي به في العقوبات كما فعله مالك وكل حقير فإثباته في الشرع تحكما خطر عظيم وما أثبته بالنسبة إلى ما اجمله الشارع في المعاملات كما أثبته مالك بالنسبة إلى العقوبات التي اجملها الشارع المسلك الاول من المسالك الثلاثة ان الاستدلال لو قيل به لصارت الشريعة فوضى بين العقلاء يتجاذبون بظنونهم اطرافها من غير التفات إلى الشريعة والنبي انما بعث ليدعو الناس إلى اتباعه في قوله والمفهوم من قوله من المصالح فأما ما يعين ابتداء ولم يفهم منه فما بعث الشارع للدعاء اليه الثاني ان المستدل ان لاحظ مصالح الشريعة فهو صحيح وإن اضرب عنها فهو شارع تحقيقا فيطالب بالمعجزة فإنه افتتح امرا لا مستند له في الشرع مع ان رسول الله ﷺ كان خاتم النبيين فكيف يفتتح بعده شرع الثالث ان قال اذا اوجب اتباع المصالح لزم تغيير الاحكام عند تبدل الاشخاص وتغيير الاوقات واختلاف البقاع عند تبدل المصالح وهذه تفضي إلى تغيير الشرع بأسره وافتتاح شرع آخر لم يثبت من الشارع وهذا محال إلا انهم يقولون نحن مع المصالح بشرط ان لا نهجم على نص الرسول ﷺ بالرفع وتمسك الشافعي ﵁ بثلاث مسالك احدها الاسترواح إلى سيرة الصحابة ﵃ وفي التعبير عنه ثلاث صيغ احدها انهم استرسلوا على الفتوى وكانوا لا يرون الحصر والنصوص ومعانيها لا تفي بجملة المسائل فلا بد من المصير إلى المصالح في كل فتوى الثانية ان الاصول ان كانت محصورة فلا تفيد إلا وقائع محصورة فإن المحصور لا يستوفي مالا يتناهى وان لم تكن محصورة فقد انسل الأمر عن الضبط وصار الأمر فوضى بين العقلاء لا مرد له فلا فرق بين خروجه عن الضبط به او بانتشار المصالح الثالثة انهم أعني الصحابة ﵃ على طول زمانهم كانوا يقيسون ولا يعرفون رد الفروع إلى الاصول ولو كانوا يعتقدون ذلك لاعتنوا يحيى به ثم كانوا يرسلون الاقيسة من غير تكلف جمع واعتبار قال القاضي في الجواب لعلهم كانوا يعتمدون معاني يعلمون أن اصول الشريعة تشهد لها وإن كان لا يعينونها كالفقيه يتمسك في مسألة المثقل بقاعدة الزجر فلا يحتاج إلى تعيين اصل فأجيب عنه بأنه لو كان كذلك لاوشك ان يصنفوا الاصول ويميزوا ما يعقل عما لا يعقل مع شدة اعتنائهم بتمهيد قواعد الشرع والذي نراه ان هذا في مظنة الاحتمال والاحتكام عليهم بعد تمادي الزمان لا معنى له المسلك الثاني ان معاذ بن جبل قال اجتهد رأيي حيث قال له رسول الله ﷺ فإن عدمت النص فأثنى عليه رسول الله ﷺ واعدام النص يشعر بإعوازه الرحمن واعوازه المفهوم عنه واجتهاد الرأي مشعر باتباع قضية النظر في المصلحة ولم يكلفه الشارع ملاحظة النصوص معه المسلك الثالث ان الاصل المستشهد به ليس معللا بالمعنى المستثار قطعا بالعقل ولا بالنص وانما هو مظنون لكونه مناسبا منطبقا على المصالح فليستند اليه في الفرع ابتداء هذه نهاية ما تمسك به الفريقان
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីបួន៖ ស្តីពីការប្រើប្រាស់វិចារណញ្ញាណ (អាល់-Istidlal អាល់-Mursal) និងការប្រៀបធៀបតាមអត្ថន័យ (Qiyas អាល់-Ma’na) ជំពូកនេះមានបីផ្នែក៖ ផ្នែកទីមួយ៖ ការពន្យល់ពីខ្លឹមសារ និងការលើកឡើងពីភស្តុតាង ជាបឋម ត្រូវជ្រាបថា នេះគឺជាចំណុចស្នូលនៃក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រនៃការប្រៀបធៀប (Qiyas)។ ភាពស្មុគស្មាញរបស់វាគឺស្ថិតត្រង់ថា ក្រុមសហាបះ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់ពួកគេ) គឺជាគំរូនៃប្រជាជាតិក្នុងការធ្វើ Qiyas។ វាជាការច្បាស់លាស់ថា ពួកគេពឹងផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ (Maslahah) ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានកំណត់ត្រឹមតែផលប្រយោជន៍ទាំងនោះក្នុងគ្រប់បញ្ហានោះទេ ហើយក៏មិនបានប្រើប្រាស់វាដោយសេរីហួសហេតុដែរ។ ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទដែលត្រូវបោះបង់ចោល និងប្រភេទដែលត្រូវអនុវត្ត។ ពួកគេមិនបានកំណត់ច្បាប់ជាក់លាក់សម្រាប់យើងក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នោះទេ ហើយក៏មិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាពួកគេលាក់បាំងចំណេះដឹងនេះដែរ។ ផលប្រយោជន៍មានភាពចម្រុះ ហើយការស្វែងរកប្រភពដើមនៃច្បាប់មានការលំបាក និងមិនអាចកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់។ ហេតុនេះហើយ ទើបមានការខ្វែងគំនិតគ្នា ហើយក្រុមខ្លះបានបដិសេធគោលការណ៍ Qiyas ទាំងស្រុង។ ចំណែកអ្នកដែលយល់ស្របនឹង Qiyas ក៏បានបែងចែកជាក្រុម៖ លោក អ៊ីម៉ាម ម៉ាលិក (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានប្រើប្រាស់គោលការណ៍ផលប្រយោជន៍ (Maslahah) យ៉ាងទូលំទូលាយ រហូតដល់លោកយល់ឃើញថាអាចសម្លាប់មនុស្សមួយភាគបីនៃប្រជាជាតិ ដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍ដល់ពីរភាគបីទៀត។ លោកក៏បានអនុញ្ញាតឱ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្ម (Ta’zir) និងការកាត់អណ្តាតចំពោះអ្នកដែលនិយាយរអ៊ូរទាំឥតប្រយោជន៍។ ចំណែកលោក អ៊ីម៉ាម សាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) មានពីរវិធី៖ ១. វិធីទីមួយ៖ លោកកំណត់ការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពស្រដៀងគ្នា (Shabah) ឬការសន្និដ្ឋានដែលគាំទ្រដោយគោលការណ៍ជាក់លាក់មួយ ហើយលោកបដិសេធរាល់ការប្រើប្រាស់វិចារណញ្ញាណដែលគ្មានមូលដ្ឋាន (Istidlal Mursal)។ ២. វិធីទីពីរ៖ លោកទទួលស្គាល់ការប្រើប្រាស់វិចារណញ្ញាណ (Istidlal Mursal) ដែលមានលក្ខណៈជិតស្និទ្ធនឹងវិធីរបស់លោក អ៊ីម៉ាម ម៉ាលិក ទោះបីជាលោកខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងបញ្ហាមួយចំនួនក៏ដោយ។ ប្រសិនបើមានអ្នកសួរថា៖ តើអ្វីទៅជាភាពខុសគ្នារវាងវិចារណញ្ញាណ (Mursal) និងការយោងទៅលើគោលការណ៍ដើម (Asl) ដោយមិនតម្រូវឱ្យមានមូលហេតុ (’Illah) ដែលមានចែងក្នុងអត្ថបទគម្ពីរ ឬមិនតម្រូវឱ្យមានគោលការណ៍ផ្សេងទៀតមកគាំទ្រ? ព្រោះបើធ្វើបែបនោះ វានឹងក្លាយជាខ្សែសង្វាក់មិនចេះចប់ ហើយការសម្រេចចិត្តនឹងពឹងផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ (Maslahah Mursalah)។ យើងឆ្លើយថា៖ ការដែលអ្នកច្បាប់ (អល់ឡោះ) បានកំណត់ច្បាប់មួយ គឺជាសញ្ញាបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃផលប្រយោជន៍នោះ។ យើងយល់ពីផលប្រយោជន៍នោះតាមរយៈការកំណត់ច្បាប់របស់ទ្រង់។ ជួនកាលយើងយកផលប្រយោជន៍ជាសញ្ញានៃច្បាប់ ហើយជួនកាលយើងយកច្បាប់ជាសញ្ញានៃផលប្រយោជន៍។ ចំណែកវិចារណញ្ញាណ (Mursal) គឺជារឿងដែលគ្មានច្បាប់ណាមួយក្នុងសាសនាដែលស្របនឹងវាឡើយ។ ឥឡូវនេះ នៅពេលដែលខ្លឹមសារនៃវិចារណញ្ញាណ និងបញ្ហាស្មុគស្មាញបានលេចឡើង យើងនឹងលើកឡើងពីអ្វីដែលអ្នកប្រាជ្ញគួរឱ្យទុកចិត្ត និងអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកបញ្ជាក់ភស្តុតាង (អាល់-Ithbat) បានប្រកាន់ខ្ជាប់។ លោក កូឌី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) ដែលជាអ្នកបដិសេធការប្រើប្រាស់វិចារណញ្ញាណ បានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបីវិធី បន្ទាប់ពីបានបែងចែករវាងលោក សាហ្វីអី និងលោក ម៉ាលិក៖ លោកបាននិយាយទៅកាន់អ្នកដើរតាមលោក សាហ្វីអីថា៖ ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់វិចារណញ្ញាណ នោះមិនមានភាពខុសគ្នារវាងការប្រើវាក្នុងបញ្ហាកិច្ចសន្យា និងទ្រព្យសម្បត្តិ ជាមួយនឹងការប្រើវាក្នុងបញ្ហាទណ្ឌកម្ម (ដូចដែលលោក ម៉ាលិក បានធ្វើ) នោះទេ។ ការកំណត់អ្វីដែលតូចតាចដោយយោងតាមសាសនា គឺជាការសម្រេចចិត្តតាមអំពើចិត្តដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុត។ វិធីទីមួយក្នុងចំណោមវិធីទាំងបី៖ ប្រសិនបើគេអនុញ្ញាតឱ្យប្រើវិចារណញ្ញាណ នោះច្បាប់សាសនានឹងក្លាយទៅជាភាពវឹកវរក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញ ដែលពួកគេនឹងទាញទាញច្បាប់តាមការស្មានរបស់ពួកគេ ដោយមិនខ្វល់ពីគោលការណ៍សាសនា។ ព្យាការី (ស.ល.វ) ត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីអំពាវនាវឱ្យមនុស្សដើរតាមអ្វីដែលទ្រង់បានមានបន្ទូល និងអ្វីដែលយល់បានពីបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍។ ចំណែកអ្វីដែលមិនត្រូវបានបញ្ជាក់តាំងពីដើម ហើយមិនអាចយល់បានពីបន្ទូលរបស់ទ្រង់ នោះមិនមែនជាអ្វីដែលព្យាការីត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីអំពាវនាវនោះទេ។ វិធីទីពីរ៖ ប្រសិនបើអ្នកប្រើវិចារណញ្ញាណពិចារណាលើផលប្រយោជន៍នៃសាសនា នោះគឺត្រឹមត្រូវ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេបោះបង់ចោលវា នោះគេគឺជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ថ្មី (Shar’i) ហើយគេត្រូវតែបង្ហាញភស្តុតាង (អព្ភូតហេតុ) ព្រោះគេបានចាប់ផ្តើមរឿងមួយដែលគ្មានមូលដ្ឋានក្នុងសាសនា ខណៈដែលព្យាការី (ស.ល.វ) គឺជាព្យាការីចុងក្រោយបង្អស់។ តើអាចទៅរួចដោយរបៀបណាដែលសាសនាថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីទ្រង់? វិធីទីបី៖ ប្រសិនបើគេនិយាយថា ការអនុវត្តតាមផលប្រយោជន៍តម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរមនុស្ស ពេលវេលា និងទីកន្លែង។ នេះនឹងនាំទៅរកការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់សាសនាទាំងមូល និងការបង្កើតសាសនាថ្មីដែលមិនបានបញ្ជាក់ដោយអ្នកច្បាប់ (អល់ឡោះ) នោះគឺជាការមិនអាចទៅរួច។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេនិយាយថា៖ យើងយល់ស្របនឹងផលប្រយោជន៍ (Maslahah) ដោយមានលក្ខខណ្ឌថា យើងមិនត្រូវបំពានលើអត្ថបទគម្ពីររបស់ព្យាការី (ស.ល.វ) ឡើយ។ លោក អ៊ីម៉ាម សាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបីវិធី៖ ១. ការយោងទៅលើគំរូរបស់សហាបះ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់ពួកគេ)។ ២. ការលើកឡើងថា ប្រសិនបើគោលការណ៍ដើម (Usul) មានកំណត់ នោះវានឹងមិនអាចគ្របដណ្តប់លើព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនចេះចប់បានឡើយ។ ៣. ការលើកឡើងថា សហាបះ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់ពួកគេ) តែងតែធ្វើការប្រៀបធៀប (Qiyas) ដោយមិនចាំបាច់រកមូលហេតុជាក់លាក់នោះទេ។ លោក កូឌី បានឆ្លើយតបថា៖ ប្រហែលជាពួកគេពឹងផ្អែកលើអត្ថន័យដែលពួកគេដឹងថាគោលការណ៍សាសនាគាំទ្រ ទោះបីជាពួកគេមិនបានបញ្ជាក់វាក៏ដោយ។ វិធីទីពីរ៖ គឺការដែលលោក មូអាហ្ស បិន ជ៉ាបាល បាននិយាយថា៖ "ខ្ញុំនឹងប្រើការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្ញុំ" នៅពេលដែលព្យាការី (ស.ល.វ) បានសួរលោក។ ការដែលព្យាការីបានសរសើរលោក បង្ហាញថាការវិនិច្ឆ័យដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍គឺអាចទទួលយកបាន។ វិធីទីបី៖ គោលការណ៍ដើមដែលត្រូវបានលើកឡើង មិនមែនមានមូលហេតុដោយសារអត្ថន័យដែលកើតចេញពីបញ្ញា ឬអត្ថបទគម្ពីរនោះទេ ប៉ុន្តែវាជាការសន្និដ្ឋានដោយសារភាពសមស្របនៃផលប្រយោជន៍។ នេះគឺជាទីបញ្ចប់នៃអ្វីដែលក្រុមទាំងពីរបានប្រកាន់ខ្ជាប់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الأول في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه

ឌុយអាល់
85
#85
ជំពូកទី២ នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើស (ទំព័រ ៤៦០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الفصل الثاني في بيان المختار عندنا والصحيح ان الاستدلال المرسل في الشرع لا يتصور حتى نتكلم فيه بنفي أو أثبات إذ الوقائع لا حصر لها وكذا المصالح وما من مسألة تفرض إلا وفي الشرع دليل عليها إما بالقبول أو بالرد فإنا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم الله تعالى خلافا لما قاله القاضي كما سنذكره في باب الفتوى فإن الدين قد كمل وقد استأثر الله برسوله وانقطع الوحي ولم يكن ذلك إلا بعد كمال الدين قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم والذي يدل على عدم تصوره أن أحكام الشرع تنقسم إلى مواقع التعبدات والمتبع فيها النصوص وما في معناها وما لم ترشد النصوص إليه فلا تعبد به وإلى ما ليس من التعبدات وهو منقسم إلى ما يتعلق بالألفاظ كالإيمان والمعاملات والطلاق والعتاق وقد أحالنا الشرع في موجباتها على قضايا الشرع في موجباتها على قضايا العرف ولا تنفك لفظة عن قضايا العرف فيها بنفي أو إثبات إلا ما استثناه الشارع كالإكتفاء وكان بالعثكال الذي عليه مائة شمراخ إذا حلف أن يضرب مائة خشبة لما ورد في قصة أيوب ولم ينسخ في شرعنا وإلى ما يتعلق بغير الألفاظ وهو منقسم إلى ما ينضبط في نفسه كالنجاسات والمحظورات وطرق تلقي الملك فهذه الأقسام منضبطة ومستنداتها روى معلومة وإلى ما لا ينضبط إلا الضبط في مقابلته كالأشياء الطاهرة والأفعال المباحة تنضبط بضبط النجاسة والحظر وكذلك الأملاك منتشرة تنضبط بضبط طرق النقل والإيذاء محرم على الاسترسال من غير ضبط وينضبط بضبط ما استثنى الشرع في مقابلته فالوقائع إن وقعت في جانب الضبط الحق به وإن وقعت في الجانب الآخر الحق به وإن ترددت بينهما وتجاذبه ولم الطرفان الحق بأقربهما ولا بد وأن يلوح الترجيح لا محالة فخرج به أن كل مصلحة تتخيل في كل واقعة محتوشة بالأصول المتعارضة لا بد أن تشهد الأصول لردها أو قبولها فأما تقدير جريانها مهملا غفلا لا يلاحظ أصلا محال تخيله ونحن نضرب في ذلك مثالين أحدهما ما قاله الشافعي ﵁ في مسألة الأمة الكتابية حيث قال اعتروها بين نقصان بعد ان ثبت لكل واحد اثر وأن ازدحام الاسباب مؤثرة في تغليظ الاحكام لا يحتاج فيه إلى اصل معين فان أصول الشرعية شاهدة له على الاجمال وان لم تتعين قطعا ولا حاجة إلى القياس على المجوسية وهذ المثال ذكرناه لضرب المثال وان كنا لا نعتمد هذه الطريقة في تلك المسألة المثال الثاني قول الشافعي ﵁ في المعتدة الرجعية ان العدة لبراءة الرحم والوطء للشغل فهو مناقض للمقصود من العدة فهذا معنى مرسل لا حاجة فيه إلى الاستشهاد بأصل معين لان اصول الشرع على اجمالها أهل تشهد له وقد قاس اصحابنا على المعتدة البائنة قال القاضي وهو باطل فإن الحكم في الاصل معلل بالبينونة لا بالعدة ويستحيل التعليل بهما عنده فإنه يقدم اجلى العلتين على الاخفى كما سنذكره في باب التركيب ونحن نبطل هذا القياس مع اعتقاد جواز الجمع بين العلتيين حديث بطريق اخر نذكره في باب التركيب والذي نذكره الآن ان العدة في البائنة لا تخيل التحريم على الزوج فإنها حرمت عليه بالبينونة والعدة أريدت لصيانة مائه والاعتزال عن سائر الرجال ولهذا حرم نكاح غيره ولم يحرم نكاحه والعلة في الاصل شرطها ان تكون مخيلة وليس كذلك في الفرع فإن العلية بمجردها تخيل تحريم الوطء على الزوج فان الغرض منه الاعتزال عنه مع استمرار النكاح وبراءة الرحم هو المقصود والوطء مناقض له ويعتضد ذلك بأمرين أحدهما ان العدة لا يعتد بها في صلب النكاح ولذلك لو قال ان استبرأت رحمك فأنت طالق لزمها استئناف العدة بعد الطلاق وكان يليق بأبي حنفية ﵀ المصير إلى وجوب استئناف العدة ههنا كما قال في المرأة تسلم في دار الحرب فتتوقف ثلاثة أقراء فان اصر الزوج على الكفر بانت واستئأنفت عند العدة والآخر ان الرجعة ثابتة والغرض منه تدارك فائت واذا قدر استمرار النكاح على حالة فلا معنى للرجعة فإن قيل لو حرمت العدة الوطء لما استقل الزوج بقطعها قلنا لو قطعها بالوطء الشاغل لكان متناقضا ولكنه يقطع بالرجعة ثم يستبيح الوطء بعد انقطاعها فإن قيل نعارضكم فنقول زوجة منكوحة فحل وطؤها وهذا أقوى قلنا هذه معارضة لو ضمناها إلى وصف تعليلنا لم يضرنا فنقول زوجة منكوحة معتدة وكأن العدة أبطلت الحل المستفاد من الزوجية مع إستمراره فكل معارضة امكن المعلل ادرجها في وصف التعليل فلا اثر لها فقد تبين أن كل مصلحة مرسلة فلا بد ان تشهد اصول الشريعة لردها أو قبولها
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីពីរ៖ ការបកស្រាយអំពីមតិដែលយើងបានជ្រើសរើស មតិដែលត្រឹមត្រូវគឺថា ការប្រើប្រាស់ «មសាលាហ៍ មួរសាលាហ៍» (ផលប្រយោជន៍ដែលមិនមានភស្តុតាងជាក់លាក់ពីគម្ពីរ) នៅក្នុងច្បាប់ឥស្លាម គឺមិនអាចកើតឡើងបានឡើយ រហូតទាល់តែយើងពិភាក្សាវាដោយការបដិសេធ ឬការទទួលស្គាល់។ នេះដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នានាមានចំនួនមិនកំណត់ ក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែរ។ គ្មានបញ្ហាណាមួយដែលត្រូវបានលើកឡើងឡើយ លុះត្រាតែក្នុងច្បាប់ឥស្លាមមានភស្តុតាងសម្រាប់វា មិនថាក្នុងន័យទទួលស្គាល់ ឬបដិសេធនោះទេ។ យើងជឿជាក់ថា វាជារឿងមិនអាចទៅរួចទេដែលព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយគ្មានការកំណត់ពីអល់ឡោះ (ស៊ុបហានះហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា) ដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលកូឌី (ចៅក្រម) បានលើកឡើង ដែលយើងនឹងរៀបរាប់នៅជំពូកស្តីពីការចេញហ្វត្វា។ សាសនាឥស្លាមត្រូវបានបំពេញឱ្យពេញលេញរួចហើយ ព្រះអង្គអល់ឡោះបានជ្រើសរើសព្យាការីរបស់ព្រះអង្គ ហើយការចុះមកនៃវ៉ាហ៊ី (វិវរណៈ) ក៏បានកាត់ផ្តាច់។ រឿងនេះមិនកើតឡើងឡើយ លុះត្រាតែសាសនាត្រូវបានបំពេញឱ្យពេញលេញ។ អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថា៖ «ថ្ងៃនេះ យើងបានបំពេញសាសនារបស់អ្នកទាំងឡាយឱ្យពេញលេញសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយហើយ»។ អ្វីដែលបង្ហាញថា «មសាលាហ៍ មួរសាលាហ៍» មិនអាចកើតឡើងបាននោះគឺថា បទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ឥស្លាមត្រូវបានបែងចែកជា៖ ១. បទបញ្ញត្តិស្តីពីការគោរពប្រតិបត្តិ (អ៊ីបាដាត) ដែលត្រូវអនុវត្តតាមអត្ថបទគម្ពីរ (នូស៊ូស) និងអ្វីដែលមានន័យដូចគ្នា។ អ្វីដែលអត្ថបទគម្ពីរមិនបានណែនាំ គឺមិនអាចយកមកធ្វើជាការគោរពប្រតិបត្តិបានឡើយ។ ២. បទបញ្ញត្តិដែលមិនមែនជាការគោរពប្រតិបត្តិ៖ - អ្វីដែលទាក់ទងនឹងពាក្យសម្តី ដូចជាការស្បថ (អ៊ីម៉ាន) ការធ្វើជំនួញ ការលែងលះ និងការរំដោះទាសករ។ ច្បាប់ឥស្លាមបានប្រគល់ការកំណត់លើរឿងទាំងនេះទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ (អ៊ូហ្វ)។ គ្មានពាក្យសម្តីណាមួយដែលមិនទាក់ទងនឹងទំនៀមទម្លាប់ឡើយ លើកលែងតែអ្វីដែលអ្នកតាក់តែងច្បាប់ (អល់ឡោះ និងរ៉សូល) បានលើកលែង។ - អ្វីដែលមិនទាក់ទងនឹងពាក្យសម្តី៖ វាត្រូវបានបែងចែកជាអ្វីដែលមានការកំណត់ច្បាស់លាស់ក្នុងខ្លួនវា ដូចជាភាពមិនស្អាត (ណាចាសាត) ការហាមឃាត់ និងរបៀបទទួលបានកម្មសិទ្ធិ។ ផ្នែកទាំងនេះមានការកំណត់ច្បាស់លាស់ និងមានប្រភពយោងដែលគេដឹងច្បាស់។ ចំណែកអ្វីដែលមិនមានការកំណត់ច្បាស់លាស់ គឺត្រូវកំណត់ដោយផ្អែកលើអ្វីដែលផ្ទុយពីវា ដូចជាវត្ថុដែលស្អាត និងសកម្មភាពដែលអនុញ្ញាត គឺកំណត់ដោយផ្អែកលើការកំណត់នៃភាពមិនស្អាត និងការហាមឃាត់។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយកើតឡើង វានឹងត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកដែលមានការកំណត់នោះ។ ប្រសិនបើវាស្ថិតនៅចន្លោះកណ្តាល នោះគេនឹងភ្ជាប់វាទៅនឹងអ្វីដែលជិតបំផុត។ ជាក់ស្តែង វានឹងមានការថ្លឹងថ្លែងមួយដែលមិនអាចជៀសផុតបាន។ ដូច្នេះហើយ រាល់ផលប្រយោជន៍ (មសាលាហ៍) ដែលត្រូវបានគេគិតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ គឺត្រូវតែមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសាសនាជាអ្នកបញ្ជាក់ពីការទទួលស្គាល់ ឬការបដិសេធ។ ការសន្មតថាវាដំណើរការដោយគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីទាំងអស់ គឺជារឿងដែលមិនអាចទៅរួច។ យើងសូមលើកឧទាហរណ៍ពីរ៖ ទីមួយ៖ អ្វីដែលអ៊ីម៉ាម សាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ក្នុងបញ្ហាស្ត្រីជាអ្នកគម្ពីរ (គីតាប៊ីយ៉ះ) ដែលលោកបាននិយាយថា៖ «ចូរពិចារណាវាដោយផ្អែកលើការខ្វះខាត...»។ ការជួបជុំគ្នានៃមូលហេតុនានាមានឥទ្ធិពលក្នុងការធ្វើឱ្យបទបញ្ញត្តិកាន់តែតឹងរ៉ឹង ដោយមិនចាំបាច់មានមូលដ្ឋានជាក់លាក់ណាមួយឡើយ ព្រោះមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសាសនាបានបញ្ជាក់ពីវាជារួម។ ទីពីរ៖ សម្តីរបស់អ៊ីម៉ាម សាហ្វីអី អំពីស្ត្រីដែលស្ថិតក្នុងរយៈពេលរង់ចាំ (អ៊ីដដះ) ក្រោយការលែងលះដែលអាចត្រឡប់មកវិញបាន (រ៉ូជៃ)។ លោកថា៖ «ការធ្វើអ៊ីដដះ គឺដើម្បីធានាថាស្បូនស្អាត (មិនមានផ្ទៃពោះ) ចំណែកការរួមភេទគឺដើម្បីបំពេញតម្រូវការ ដែលវាផ្ទុយនឹងគោលបំណងនៃការធ្វើអ៊ីដដះ»។ នេះគឺជា «មសាលាហ៍ មួរសាលាហ៍» ដែលមិនចាំបាច់មានភស្តុតាងពីមូលដ្ឋានជាក់លាក់ណាមួយឡើយ ព្រោះមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសាសនាជារួមបានបញ្ជាក់ពីវា។ សរុបមក វាបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា រាល់ផលប្រយោជន៍ (មសាលាហ៍) ដែលមិនមានភស្តុតាងជាក់លាក់ គឺត្រូវតែមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសាសនាជាអ្នកបញ្ជាក់ពីការទទួលស្គាល់ ឬការបដិសេធរបស់វា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الثاني في بيان المختار عندنا

ឌុយអាល់
86
#86
ជំពូកទី៣ ក្នុងការលើកឡើងពីមន្រ្តីការសិក្សាដែលត្រឹមត្រូវ (ទំព័រ ៤៦៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الفصل الثالث في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح وننقحه لأنه بتوجيه الاشكالات والانفصال عنها فنقول كل معنى مناسب للحكم مطرد في احكام الشرع لا يرده أصل مقطوع به مقدم عليه من كتاب او سنة او إجماع فهو مقول به وان لم يشهد له اصل معين ثم اقسامه لا ضبط لها فإنها لا يحويها عد ولا يضبطها حد فقد يتفق معنى مرسل يفيد أمرا كليا على اجمال وقد يفيد حكما جزئيا في صورة خاصة وقد يستثار أخبرنا من عكس علة إذ العلل يفيد عكسها عندنا نفي الحكم كما يخيل طردها على ما سيأتي وقد يفهم من قصد الشارع كقوله ﵇ لا نكاح إلا بولي وشهود يفهم العدالة لان مقصوده الاثبات إلى غير ذلك من اقسامه فإن قيل ما الفرق بين مذهبكم ومذهب مالك ﵁ حيث انتهى الأمر به في اتباع المصالح إلى القتل في التعزير والضرب لمجرد التهمة وقتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها ومصادرة الاغنياء عند المصحلة وما الذي منعكم من اتبعاها يا والحاجة قد تمس إلى التعزيز بالتهمة فان الأموال محقونة والسارق لا يقر واثباته بالبنية عسر ولا وجه لإظهارها إلا بالضرب وهذه مصلحة ظاهرة إلى غير ذلك مما عداها قلنا الفرق بيننا أننا تنبهنا لاصل عظيم لم يكترث مالك به وهو انا قدمنا الصحابة على قضية المصلحة وكل مصلحة يعلم على القطع وقوعها في زمن الصحابة ﵃ وامتناعهم عن القضاء بموجبها فهي متروكة ونعلم على القطع ان الاعصار لا تنفك عن السرقة وكان ذلك يكثر في زمن الصحابة ولم يعزروا بالتهمة ولم يقطعوا قط لسانا في الهذر مع كثرة الهذزان لو ولا صادروا يكون غنيا مع كثرة الاغنياء ومسيس الحاجات وكل ما امتنعوا عنه نمتنع عنه ومالك لم يتنبه لهذا الاصل فإن قيل روي ان عمر ﵁ صادر خالدا وعمرو بن العاص على نصف المال وقال لمن مد يده إلى لحيته ليأخذ القذى منها ابن ما أنبت وإلا أبنت يدك وقطع اليد لا توجبونه في مثله ولا المصادرة وقد فعله قلنا نعلم انه لو لم يبن ما أبان لما قطع يده ولكن ذكره تهويلا وتخويفا وتعظيما لأبهة الإمامة كيلا يباسط فتضعف حشمته في الصدرور مع وأما مصادرة خالد فلا تدل على جواز المصادرة مطلقا لأن عمر كان أعلم بأحوالهما وكان يتجسس بالنهار ويتعسس بالليل وكان قد نصب خالدا أميرا في بعض البلاد فجمع عليه أموالا عظيمة فلعل عمر اطلع على أمر خفي اقتضى ذلك وذلك مسلم لمثله وهو الذي كان يقول لو تركت جرباء على ضفة واد لم تطل بالهناء فأنا المجيب عنها يوم القيامة فلا ينبغي ان يتخذ ذلك ذريعة إلى مصادرة الأغنياء على الإطلاق كيف وقد كثر الأغنياء في زمن الصحابة ﵃ فلم يتفق ذلك مع غيرهم قط والتمسك بهذا القطع أولى فإن قيل حد السرقة شرع للزجر وقد يسرق المرء ما دون الربع بحبة فيحتاج إلى الزجر فهلا زجرتموه سعيد قلنا تقديرات الشرع متبعة لا تغير ويسحب ذيل الحسم على تفاصيل الصور وهذا من أعظم المصالح فإن تتبع تفاصيل الأحوال غير ممكن فاتبعنا التقدير فيه ولم نقس فإن قيل ما بال علي قاس في حد الشرب وهو مقدر فقال من شرب سكر ومن سكر هذي ومن هذي افترى فأرى أن أقيم عليه حد المفتري ورقى الحد إلى ثمانين للمصالح قلنا حد الشرب لم يكن مقدرا من جهة الشارع ولكنه كان ﵇ يأمر بالضرب بالنعال وأطراف الأكمام وقدره ابو بكر ﵁ بالأربعين وكان ذلك في مظنة الاجتهاد وعن هذا قال علي ﵁ ما أقمت الحد على رجل فمات فوجدت في نفسي أن الحق قبله إلا حد الشرب فإنه شئ أحدثناه بعد رسول الله ﷺ فإن قيل اليس قد روي أن عليا ﵁ كان يشق بطون أصابع الصبيان لأجل المصلحة وأنتم تركتم هذه المصلحة قلنا هذه المسألة في مظنة الاجتهاد لأن الشق اليسير قريب من الضرب في التخويف والصبيان يضربون على السرقة فنحن رأينا معنى أظهر منه فلذلك تركناه فإن قيل لو حدثت واقعة لم يعهد مثلها في عصر الأولين وسنحت بكر مصلحة لا يردها أصل ولكنها حديثة فهل تتبعونها قلنا نعم ولذلك نقول لو فرضنا انقلاب أموال العالمين بجملتها محرمة لكثرة المعاملات الفاسدة واشتباه المغصوب بغيره وعسر الوصول إلى الحلال المحض وقد رفع فما بالنا بقدر نبيح لكل محتاج أن يأخذ مقدار كفايته من كل مال لأن تحريم التناول يفضي إلى القتل وتجويز الترفه تنعم في محرم وتخصيصه بمقدار سد الرمق يكف الناس عن معاملاتهم الدينية والدنيوية ويتداعى ذلك إلى فساد الدنيا وخراب العالم وأهله فلا يتفرغون وهم على حالتهم مشرفون على الموت إلى صناعاتهم وأشغالهم والشرع لا يرضى بمثله قطعا فيبيح لكل غني من ماله مقدار كفايته من غير ترفه ولا اقتصار على سد الرمق ويباح لكل مقتر في مال من فضل من هذا القدر مثله ويشهد لهذا قاعدة وهي أن الشخص الواحد إذا اضطر إلى طعام غيره أو إلى ميتة يباح له مقدار الاستقلال محافظة على الروح فالمحافظة على الأرواح أولى وأحق وكذلك نقول في المستظهر بشوكته المستولي على الناس المطاع فيما بينهم وقد شغر الزمان عن مستجمع لشرائط الإمامة ينفذ أمره لأن ذلك يجر فسادا عظيما لو لم نقل به [...] [...]
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីបី៖ ការរៀបរាប់អំពីគោលការណ៍នៃការធ្វើវិនិច្ឆ័យ (Istidlal) ដ៏ត្រឹមត្រូវ យើងនឹងធ្វើការសម្រិតសម្រាំងចំណុចនេះ ដោយសារតែវាទាក់ទងនឹងការលើកឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមនានា និងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងនោះ។ យើងសូមបញ្ជាក់ថា៖ រាល់អត្ថន័យណាមួយដែលសមស្របទៅនឹងគោលការណ៍នៃច្បាប់ (Hukm) ហើយមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយគោលការណ៍នៃសាសនា (Shari'ah) ដោយមិនត្រូវបានបដិសេធដោយមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលច្បាស់លាស់ (ដែលបានមកពីគម្ពីរគួរអាន, ស៊ូណាន់ន់ ឬការឯកភាពគ្នា/Ijma') នោះអត្ថន័យនោះគឺជាអ្វីដែលត្រូវតែទទួលយក ទោះបីជាមិនមានភស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយមកបញ្ជាក់ពីវាដោយឡែកក៏ដោយ។ ចំណែកឯប្រភេទនៃវិនិច្ឆ័យទាំងនេះ គឺមិនមានការកំណត់ជាក់លាក់នោះទេ ព្រោះវាមិនអាចរាប់អស់ ឬកំណត់ព្រំដែនបាន។ ជួនកាលអត្ថន័យទូទៅមួយអាចផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍ជាសកល ឬផ្តល់នូវវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់ក្នុងករណីណាមួយ។ ជួនកាលវាអាចត្រូវបានទាញយកតាមរយៈការបញ្ច្រាសនៃមូលហេតុ (Illah) ព្រោះតាមទស្សនៈរបស់យើង ការបញ្ច្រាសនៃមូលហេតុអាចបង្ហាញពីការបដិសេធចំពោះវិនិច្ឆ័យនោះ។ ជួនកាលទៀត វាអាចត្រូវបានយល់តាមរយៈគោលបំណងរបស់អ្នកបង្កើតច្បាប់ (អល់ឡោះ) ដូចជាពាក្យរបស់រ៉សូល ﷺ ដែលថា៖ «មិនមានការរៀបការដោយគ្មានអ្នកអាណាព្យាបាល (Wali) និងសាក្សីនោះទេ»។ ក្នុងករណីនេះ យើងយល់ពីតម្រូវការនៃភាពសុចរិត (Adalah) ព្រោះគោលបំណងរបស់ទ្រង់គឺការបញ្ជាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើមានគេសួរថា៖ តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងមតិរបស់ពួកអ្នក និងមតិរបស់លោក អ៊ីម៉ាម ម៉ាលិក (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) ដែលលោកបានឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍ (Maslahah) រហូតដល់ការដាក់ទោសប្រហារជីវិតក្នុងករណីដាក់ទណ្ឌកម្ម (Ta'zir) ឬការវាយដំដោយគ្រាន់តែមានការសង្ស័យ? ឬការប្រហារជីវិតមនុស្សមួយភាគបីនៃប្រជាជាតិ ដើម្បីកែតម្រូវមនុស្សពីរភាគបីទៀត? ឬការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមាននៅពេលមានផលប្រយោជន៍? ហើយអ្វីដែលរារាំងពួកអ្នកមិនឱ្យដើរតាមលោក? ទាំងដែលតម្រូវការអាចនឹងកើតមានឡើងក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្អែកលើការសង្ស័យ ព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវតែការពារ ហើយចោរមិនព្រមសារភាព ហើយការបញ្ជាក់តាមរយៈសាក្សីគឺពិបាក ហើយគ្មានវិធីណាបង្ហាញការពិតក្រៅពីការវាយដំនោះទេ ហើយនេះគឺជាផលប្រយោជន៍ដ៏ច្បាស់លាស់។ យើងសូមឆ្លើយថា៖ ភាពខុសគ្នារវាងយើង និងលោក គឺយើងបានយកចិត្តទុកដាក់លើគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលលោក អ៊ីម៉ាម ម៉ាលិក មិនបានគិតដល់។ នោះគឺយើងបានផ្តល់អាទិភាពដល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមសហាបះ (Sahabah) លើការវិនិច្ឆ័យដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍។ រាល់ផលប្រយោជន៍ណាដែលយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវាបានកើតឡើងក្នុងសម័យកាលរបស់សហាបះ ហើយពួកគេបានបដិសេធមិនវិនិច្ឆ័យតាមនោះ នោះផលប្រយោជន៍នោះត្រូវតែបោះបង់ចោល។ យើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា សម័យកាលនោះមិនមែនគ្មានការលួចនោះទេ ហើយវាកើតឡើងញឹកញាប់ក្នុងសម័យសហាបះ ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយគ្រាន់តែការសង្ស័យឡើយ ហើយពួកគេក៏មិនបានកាត់អណ្តាតអ្នកដែលនិយាយរអ៊ូរទាំនោះទេ ទោះបីជាមានការនិយាយច្រើនក៏ដោយ ហើយពួកគេក៏មិនបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមាន ទោះបីជាមានអ្នកមានច្រើន និងមានតម្រូវការចាំបាច់ក៏ដោយ។ រាល់អ្វីដែលពួកគេបានបដិសេធ យើងក៏បដិសេធដូចគ្នា។ ប្រសិនបើមានគេសួរថា៖ តើមិនមែនមានរាយការណ៍ថា លោក អ៊ូម៉ារ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) បានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កណ្តាលរបស់លោក ខាលីដ និងលោក អាំរូ ប៊ិន អាល់អាស ទេឬ? ហើយលោកបាននិយាយទៅកាន់អ្នកដែលចាប់ពុកចង្ការរបស់លោកថា៖ «ចូរដកដៃចេញ បើមិនដូច្នេះទេ ខ្ញុំនឹងកាត់ដៃអ្នកចោល»? ទាំងដែលពួកអ្នកមិនតម្រូវឱ្យកាត់ដៃក្នុងករណីបែបនេះ ហើយលោក អ៊ូម៉ារ ក៏បានធ្វើវា។ យើងឆ្លើយថា៖ យើងដឹងថាប្រសិនបើលោកមិនដកដៃចេញ លោក អ៊ូម៉ារ ក៏មិនកាត់ដៃគាត់ដែរ ប៉ុន្តែលោកនិយាយបែបនោះដើម្បីបំភ័យ និងបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យនៃតំណែងជាមេដឹកនាំ ដើម្បីកុំឱ្យមានការប្រមាថមើលងាយ។ ចំណែកការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក ខាលីដ វិញ វាមិនបង្ហាញពីការអនុញ្ញាតឱ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាទូទៅនោះទេ ព្រោះលោក អ៊ូម៉ារ ជាអ្នកដឹងច្បាស់ពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេ ហើយលោកតែងតែតាមដានសកម្មភាពពួកគេ។ ប្រហែលជាលោក អ៊ូម៉ារ បានដឹងពីបញ្ហាលាក់កំបាំងណាមួយដែលតម្រូវឱ្យធ្វើបែបនោះ។ ដូច្នេះ វាមិនគួរត្រូវបានយកមកធ្វើជាលេសដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានជាទូទៅនោះទេ។ ប្រសិនបើមានគេសួរថា៖ តើមានករណីដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងសម័យដំបូង ហើយកើតមានផលប្រយោជន៍ថ្មីមួយដែលមិនមានមូលដ្ឋានគ្រឹះណាមួយបដិសេធ ប៉ុន្តែវាជារឿងថ្មី តើពួកអ្នកនឹងអនុវត្តតាមដែរឬទេ? យើងឆ្លើយថា៖ បាទ/ចាស។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើយើងសន្មតថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែជាហរ៉ាម (មិនអនុញ្ញាត) ដោយសារតែការជួញដូរមិនត្រឹមត្រូវមានច្រើនពេក ហើយយើងមិនអាចរកឃើញទ្រព្យដែលហាឡាលសុទ្ធបាន នោះយើងនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដែលខ្វះខាតអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងកម្រិតដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីវិតបាន ព្រោះការហាមឃាត់ទាំងស្រុងនឹងនាំទៅរកការស្លាប់។ នេះគឺជាគោលការណ៍ដែលសាសនាទទួលស្គាល់ ដើម្បីរក្សាជីវិតមនុស្ស។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الثالث في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح

ឌុយអាល់
87
#87
ផ្នែកទី៥ នៃការស្រូបយក (ទំព័រ ៤៧៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الخامس في الاستصحاب ليس من الاستصحاب المقول به استدامة الحكم مع تبدل الصورة كما استصحب أبو حنيفة ﵁ وجوب الحقتين في المائة والعشرين فيه إذ زادت واحدة لأن الصورة قد تبدلت فلا بد من دليل على النفي وكذلك لو سئل عن النكاح بلا ولي مثلا فقال الأبضاع أصلها على التحريم فهو مستصحب إلى أن يلوح دليل في الإباحة لأنه مطالب بإقامة الدليل على فساد العقد المعقود بشرائطه وأن الولي شرط فيه فالاستصحاب لا يغني وإنما الاستصحاب الصحيح ما نذكره في منع وجوب الوتر والأضحية بعد سبر مدارك الوجوب وإبطال كل قياس يذكرونه فبعد ذلك نقول الحال لم تتبدل ولا مأخذ للوجوب وبراءة الذمة يشهد لها العقل والسمع فيستصحب هذا الأصل المستقر فلابد من دليل وقد بطل مأخذ الوجوب وبالله التوفيق
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីប្រាំ៖ ស្តីពី «អាល់-អ៊ីសតិស្ហាប» (ការរក្សាស្ថានភាពដើម) មិនមែនជាការរក្សាស្ថានភាពដើម (អ៊ីសតិស្ហាប) ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នោះទេ ប្រសិនបើការរក្សាទុកនូវបទបញ្ញត្តិនោះនៅតែបន្ត ខណៈដែលលក្ខខណ្ឌនៃស្ថានភាពបានផ្លាស់ប្តូរ។ ដូចករណីដែលលោក អ៊ីម៉ាំ អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានរក្សាទុកនូវកាតព្វកិច្ចនៃការបង់ហ្សាកាត់ចំនួនពីរផ្នែក ក្នុងចំណោមសត្វចំនួនមួយរយម្ភៃក្បាល បន្ទាប់ពីចំនួនសត្វបានកើនឡើងមួយក្បាលទៀត។ ក្នុងករណីនេះ ស្ថានភាពបានផ្លាស់ប្តូរទៅហើយ ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវតែមានភស្តុតាងថ្មីដើម្បីបដិសេធ (កាតព្វកិច្ចនោះ)។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើមានសំណួរអំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយគ្មានអ្នកអាណាព្យាបាល (វ៉ាលី) ហើយលោកបានឆ្លើយថា៖ «ដើមកំណើតនៃការរួមភេទគឺស្ថិតនៅលើភាពហាមឃាត់ (ហារ៉ាម) ដូច្នេះវាត្រូវតែរក្សាទុកនូវស្ថានភាពដើមរហូតដល់មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីភាពអនុញ្ញាត»។ ករណីនេះមិនអាចយកមកប្រើបានឡើយ ព្រោះលោកត្រូវតែបង្ហាញភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីភាពមិនត្រឹមត្រូវនៃកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើឡើងតាមលក្ខខណ្ឌរបស់វា ហើយបញ្ជាក់ថាអ្នកអាណាព្យាបាលគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយ។ ដូច្នេះ ការប្រើប្រាស់ «អ៊ីសតិស្ហាប» ក្នុងករណីនេះមិនអាចជួយអ្វីបានឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ «អ៊ីសតិស្ហាប» ដែលត្រឹមត្រូវ គឺដូចអ្វីដែលយើងនឹងលើកឡើងក្នុងករណីបដិសេធកាតព្វកិច្ចនៃការធ្វើសឡាតវីតរ៍ និងការធ្វើកុរបាន (អ៊ូដហ៊ីយ៉ាហ៍) បន្ទាប់ពីបានពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់នូវប្រភពនៃកាតព្វកិច្ច និងការបដិសេធរាល់ការប្រៀបធៀប (គីយ៉ាស) ដែលពួកគេបានលើកឡើង។ បន្ទាប់ពីនោះ យើងនិយាយថា៖ ស្ថានភាពមិនបានផ្លាស់ប្តូរ ហើយក៏គ្មានប្រភពណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីកាតព្វកិច្ចនោះដែរ។ ចំពោះការរួចផុតពីកាតព្វកិច្ច (បារ៉ាអាតុ ហ្ស៊ីមម៉ាហ៍) គឺមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ទាំងតាមរយៈបញ្ញា និងតាមរយៈគម្ពីរ ដូច្នេះស្ថានភាពដើមនេះត្រូវតែរក្សាទុក។ ហេតុនេះ ចាំបាច់ត្រូវតែមានភស្តុតាង (ថ្មី) ខណៈដែលប្រភពនៃកាតព្វកិច្ចត្រូវបានបដិសេធរួចហើយ។ ហើយមានតែអល់ឡោះប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកផ្តល់ភាពជោគជ័យ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الخامس في الاستصحاب

ឌុយអាល់
88
#88
ផ្នែកទី៦ នៃការសរសើរ (ទំព័រ ៤៧៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب السادس في الاستحسان قال الشافعي ﵁ من استحسن فقد شرع ولا بد أولا من بيان حقيقة الاستحسان وقد قال قائلون من أصحاب ابي حنيفة ﵁ الاستحسان مذهب لا دليل عليه وهذا كفر ممن قاله وممن يجوز التمسك به ولا حاجة فيه إلى دليل وقال قائلون هو معنى خفي تضيق العبارة عنه وهذا أيضا هوس فإن معاني الشارع إذا لاحت في العقول انطلقت الألسن بالتعبير عنها فما لا عبارة عنه لا يعقل والصحيح في ضبط الاستحسان ما ذكره الكرخي وقد قسمه أربعة أقسام منها اتباع الحديث وترك القياس كما فعلوا في مسألة القهقهة ونبيذ التمر ومنها اتباع قول الصحابي على خلاف القياس كما قاله في تقدير أجرة رد العبد الآبق بأربعين اتباعا لابن عباس ﵄ وتقدير ما يحط عن قيمة العبد إذا ساوى دية الحر أو زاد بعشر اتباعا لابن مسعود ومنها اتباع عادات الناس وما يطرد به عرفهم كمصيرهم إلى أن المعطاة صحيحة لأن الاعصار لا تنفك عنه ويغلب على الظن جريانه في عصر الرسول ومنها اتباع معنى خفي هو اخص بالمقصود وامس له من المعنى الجلي فنقول أما اتباع الخبر تقديما له على القياس فواجب عندنا ابو حنيفة لم يف به في مسألة المصارة والعرايا وخيار المتبايعين ولم يستحسن اتباع هذه الاحاديث مع اتفاق ائمة الحديث على صحتها وضعف حديث القهقة واما قول الصحابي اذا خالف القياس فهو متبع عندنا وخالفه ابو حنفية في مسألة تغليظ الدية مع ما نقل فيه عن الصحابة وتقدير ابن عباس أجرة رد الأبق بأربعين يحتمل ان يكون بحكم مصالحة او مصلحة اقتضاها نزاع في تلك الحالة وقول ابن مسعود في قيمة العبد يلتفت على قياس الذمية ومراعاتها وتقدير الحط ملاحظة لنصاب السرقة فإنه عظيم في الشرع يظهر التفاوت فيه فلذلك لم نتبعه وأما دعواه بأن عمل الناس متبع في المعاطاة لأن الأعصار فيه لا تتفاوت تحكم فإنا نعلم ان العقود الفاسدة والربويات في عصرنا أكثر منه في إبتداء الإسلام وصفوته وعوام الناس لا مبالاة بأجماعهم حتى يتمسك بعملهم واما اتباع المعنى الخفي اذا كان اخص فهو متبع لان الجلي الذي لا يمس المقصود باطل معه او مقدم عليه ولكن أبا حنيفة لم يف بموجبه حتى أتى بالعجائب والآيات وسماه استحسانا فقال يجب الحد على من شهد عليه اربعة بالزنا في اربع زوايا كل واحد منهم يشهد عليه في زاوية وقال لعله كان يزحف في زنية واحدة في الزوايا واي استحسان في سفك دم مسلم بمثل هذا الخيال مع انه لو خصص كل شهادة بزمان وتقاربت الازمنة واحتمل استدامة الزنا في مثلها لا حد وذلك اغلب في العرف من تخيل سحبها في زوايا البيت بزنا واحد فهذا ونحوه من الاستحسانات الباطلة وما استند إلى مأخذ مما ذكرناه صحيح فهو مقول به والله اعلم بالصواب
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីប្រាំមួយ៖ ស្តីពី «អាល់-អ៊ីសតិហ្សាន» (ការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើភាពសមស្រប) លោក អ៊ីម៉ាម អាស-ស្ហាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកណាដែលប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ អ៊ីសតិហ្សាន គឺអ្នកនោះបានបង្កើតច្បាប់ដោយខ្លួនឯង»។ ជាដំបូង ចាំបាច់ត្រូវពន្យល់ពីខ្លឹមសារពិតនៃ អ៊ីសតិហ្សាន។ អ្នកប្រាជ្ញមួយក្រុមក្នុងចំណោមក្រុមរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានលើកឡើងថា៖ «អ៊ីសតិហ្សាន គឺជាមតិមួយដែលគ្មានភស្តុតាងគាំទ្រ»។ ការលើកឡើងបែបនេះ និងការអនុញ្ញាតឱ្យប្រកាន់យកវិធីសាស្ត្រនេះ គឺជាទង្វើដែលនាំឱ្យធ្លាក់ក្នុងភាពកុហក (កុហ្វរ) ព្រោះវាមិនត្រូវការភស្តុតាង។ អ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថា៖ «វាគឺជាអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយ ដែលពាក្យពេចន៍មិនអាចពណ៌នាបាន»។ នេះក៏ជាការយល់ឃើញដ៏ខុសឆ្គងមួយដែរ ព្រោះប្រសិនបើអត្ថន័យនៃបទបញ្ញត្តិរបស់អល់ឡោះបានលេចឡើងក្នុងបញ្ញាស្មារតីហើយនោះ អណ្តាតនឹងអាចពោលពណ៌នាវាបាន។ អ្វីដែលមិនអាចពណ៌នាបាន គឺមិនអាចយល់បានឡើយ។ ទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវបំផុតក្នុងការកំណត់និយមន័យនៃ អ៊ីសតិហ្សាន គឺអ្វីដែលលោក អាល់-ការខី បានលើកឡើង ដោយលោកបានបែងចែកវាជាបួនប្រភេទ៖ ១. ការអនុវត្តតាមហាឌីស ហើយបោះបង់ចោលការប្រៀបធៀប (គីយ៉ាស់) ដូចដែលពួកគេបានធ្វើនៅក្នុងបញ្ហានៃការសើចខ្លាំងៗក្នុងពេលសឡាត និងបញ្ហានៃការផឹកទឹកផ្លែឈើ (ណាប៊ីហ្ស)។ ២. ការអនុវត្តតាមទស្សនៈរបស់សហាបះ (មិត្តភក្តិព្យាការី) ដែលផ្ទុយពីការប្រៀបធៀប ដូចជាការកំណត់តម្លៃឈ្នួលសម្រាប់ការតាមរកទាសករដែលរត់ចោលម្ចាស់ចំនួន ៤០ ឌីរហាំ ដោយអនុវត្តតាម អ៊ីបនូ អាប់បាស (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) និងការកំណត់តម្លៃដែលត្រូវកាត់បន្ថយពីតម្លៃទាសករ ប្រសិនបើវាស្មើនឹងតម្លៃឈាមរបស់មនុស្សសេរី ឬលើសពីនេះចំនួនដប់ ដោយអនុវត្តតាម អ៊ីបនូ ម៉ាសអូដ។ ៣. ការអនុវត្តតាមទម្លាប់របស់មនុស្ស និងអ្វីដែលជាទំនៀមទម្លាប់ទូទៅរបស់ពួកគេ ដូចជាការយល់ឃើញថា ការទិញលក់ដោយការដោះដូរទំនិញដោយផ្ទាល់ (ដោយមិនចាំបាច់មានការនិយាយព្រមព្រៀង) គឺត្រឹមត្រូវ ព្រោះគ្រប់សម័យកាលសុទ្ធតែត្រូវការវា ហើយគេសន្និដ្ឋានបានថា វាបានកើតឡើងតាំងពីសម័យកាលរបស់រ៉សូល។ ៤. ការអនុវត្តតាមអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយ ដែលមានភាពជាក់លាក់ និងជិតស្និទ្ធនឹងគោលបំណងជាងអត្ថន័យដែលច្បាស់លាស់។ យើងសូមបញ្ជាក់ថា៖ ការអនុវត្តតាមហាឌីសដោយផ្តល់អាទិភាពលើការប្រៀបធៀប (គីយ៉ាស់) គឺជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់យើង។ ប៉ុន្តែ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ មិនបានអនុវត្តតាមនេះទេនៅក្នុងបញ្ហាមួយចំនួន ហើយលោកមិនបានចាត់ទុកថាការអនុវត្តតាមហាឌីសទាំងនោះជា អ៊ីសតិហ្សាន ឡើយ ទោះបីជាអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកហាឌីសបានឯកភាពគ្នាលើភាពត្រឹមត្រូវនៃហាឌីសទាំងនោះក៏ដោយ។ ចំណែកទស្សនៈរបស់សហាបះដែលផ្ទុយពីការប្រៀបធៀប គឺត្រូវតែអនុវត្តតាមសម្រាប់យើង។ ប៉ុន្តែ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ បានជំទាស់នឹងរឿងនេះក្នុងបញ្ហាការបង្កើនតម្លៃឈាម (ឌីយ៉ាហ៍) ទោះបីជាមានការរាយការណ៍ពីសហាបះក៏ដោយ។ ការកំណត់របស់ អ៊ីបនូ អាប់បាស លើតម្លៃឈ្នួលតាមរកទាសករ ៤០ ឌីរហាំ អាចជាការសម្រេចដោយការសម្របសម្រួល ឬជាផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីជម្លោះនៅពេលនោះ។ ចំណែកទស្សនៈរបស់ អ៊ីបនូ ម៉ាសអូដ លើតម្លៃទាសករ គឺផ្អែកលើការប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ជនមិនមែនមូស្លីម (ហ្ស៊ីមមី)។ ការកំណត់ការកាត់បន្ថយតម្លៃ គឺដើម្បីពិចារណាលើកម្រិតនៃបទល្មើសលួច (នីសាប) ដែលជាបញ្ហាធំក្នុងសាសនា។ ដូច្នេះហើយ យើងមិនបានអនុវត្តតាមទស្សនៈនោះទេ។ ចំណែកការអះអាងថា ទម្លាប់របស់មនុស្សក្នុងការទិញលក់ដោយការដោះដូរទំនិញដោយផ្ទាល់ គឺជាអ្វីដែលត្រូវអនុវត្តតាម គឺជារឿងដែលគ្មានមូលដ្ឋាន។ យើងដឹងច្បាស់ថា កិច្ចសន្យាដែលខុសឆ្គង និងការប្រាក់ក្នុងសម័យកាលរបស់យើង មានច្រើនជាងសម័យដើមនៃឥស្លាម។ មនុស្សទូទៅមិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវយកទម្លាប់របស់ពួកគេមកធ្វើជាគោលការណ៍សាសនានោះទេ។ ចំណែកការអនុវត្តតាមអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅ (ប្រភេទទី៤) គឺត្រូវអនុវត្តតាម ប្រសិនបើវាមានភាពជាក់លាក់ជាង។ ប៉ុន្តែ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ មិនបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍នេះឱ្យបានពេញលេញឡើយ រហូតដល់លោកបានលើកឡើងនូវរឿងចម្លែកៗ ហើយហៅវាថាជា អ៊ីសតិហ្សាន។ លោកបាននិយាយថា៖ «ត្រូវអនុវត្តទណ្ឌកម្ម (ហាត់) លើអ្នកដែលត្រូវបានសាក្សីបួននាក់ផ្តល់សក្ខីកម្មថាបានប្រព្រឹត្តហ្ស៊ីណា (សហាយស្មន់) នៅតាមជ្រុងបួនផ្សេងគ្នានៃផ្ទះ»។ លោកបាននិយាយថា៖ «ប្រហែលជាគាត់បានវារទៅប្រព្រឹត្តហ្ស៊ីណានៅតាមជ្រុងនីមួយៗនោះ»។ តើនេះជា អ៊ីសតិហ្សាន បែបណាទៅដែលហ៊ានសម្រេចលើជីវិតមូស្លីមដោយការស្រមើស្រមៃបែបនេះ? សរុបមក អ្វីដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវដូចដែលយើងបានរៀបរាប់ គឺអាចទទួលយកបាន។ អល់ឡោះ គឺជាអ្នកដែលដឹងច្បាស់បំផុតនូវអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب السادس في الاستحسان

ឌុយអាល់
89
#89
ជំពូកទី៧ និយាយអំពីការវាស់វែងកម្រិតសាមញ្ញ (ទំព័រ 481)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب السابع في ذكر قياس الشبه وفيه فصلان
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីប្រាំពីរ ស្តីពីការលើកឡើងអំពីការប្រៀបធៀបតាមលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា (គីយ៉ាស់ អ៊ុល-ស៊ីបហ៍) ដែលមានពីរផ្នែក។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب السابع في ذكر قياس الشبه وفيه فصلان

ឌុយអាល់
90
#90
ជំពូកទី១ ក្នុងការអះអាងពីសាសនានិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់វា (ទំព័រ 481)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب السابع في ذكر قياس الشبه وفيه فصلان الفصل الاول في ذكر المذاهب وبيان ماهيته وقد صار الشافعي ﵁ وابو حنيفية ومالك واشياعهم في جملة الفقهاء إلا ابا اسحق المروزي إلى قبول قياس الشبه وذهب القاضي في جمع من الاصولين إلى رده مع الاتفاق على قبول ما في معنى الاصل كالحاق الأمة بالعبد وزعم القاضي ان الذرة في باب الربا في معنى البر المنصوص كالأمة في معنى العبد وهذا فيه نظر فان الجنس مختلف ولهذا يجوز التفاضل بين الذرة والبر وليس ذلك مما يبتدر إلى الفهم ابتدار الأمة مع العبد والقائلون بالشبه في الاحكام اختلفوا في التشابه الخلقي كالحاق الولد يالقيافة قد بالوالد والنظر في الخلقة في جزاء الصيد وإلحاق المني بالبيض في تولد الحيوان الطاهر منه في اثبات طهارته ومثال قياس الشبه تردد العبد بين الحر والبهيمة فشبه البهيمة في كونه مملوكا فلا يملك ويشبه الحر في كونه متصرفا نافذ العبادة ومالكا للبضع بالنكاح إذ شرط هذا الفن ان لا يبالغ في تقريره فليحلق بقياس المخيل عند المبالغة فيه وربما يضعف مقرره فيضاهي الطرد فلا بد من الاقتصاد فيه وعقد الباب تمييز الشبه عن الطرد ولا خفاء بتميزه عن المخيل فإن الشبه لا يناسب الحكم ويتميز عما في معنى الأصل فان ذلك يعلم بالبديهة فنقول التشابه المعتبر هو الذي يوهم الإجتماع في مخيل يناسب الحكم المطلوب وذلك المخيل مجهولا لا سبيل إلى ابدائه فإذا قلنا العبد يتصرف وتنفذ عبارته كالحر يشعر ذلك باجتماعهما في المخيل الذي هو مناط الملك فكأنه يفضي إلى الحكم بواسطة والطرد هو الذي لا يشعر بالحكم لا بنفسه ولا بواسطة والمخيل هو الذي يشعر بنفسه فيمس المقصود على وجه المناسبة وان شئت قلت الشبه ما يغلب على الظن كونه في معنى الاصل وهو مشابه لالحاق الشئ بما في معناه إلا ان ذلك مقطوح وفي به وهذا غالب على الظن ويظهر قبول الطرد والعكس في اثبات العلة اذا قبل قياس الشبه فإنه يغلب على الظن كونه مناط الحكم ولذلك ردد القاضي فيه كلامه مع قطيعة برد الشبه والشبه جار فيما لا يعقل معناه على معنى انه لا ينقدح فيه معنى مخيل فإن قيل ما ذكره الشافعي ﵁ من قياس تعيين لفظ التكبير على تعيين السجود والركوع هل هو من فن التشبيه قلنا قال الشافعي ﵁ ليس ذلك من الشبه ولكنه ضرب مثلا ليبين ان المحل محل الاتباع ولا جريان للقياس كما في السجود والركوع في ان مذهب الشافعي ﵁ في هذه المسالة قريب من القطع وليس للشبه هذه القوة فإن قيل قول الشافعي ﵁ الشهيد اذا لم يغسل لم يصل عليه شبه أم لا قلنا قال القاضي يكاد ان يكون شبها من حيث ان الصلاة مترتبة على الغسل فإذا سقط الغسل اوشك سقوط الصلاة وابدي فيه ترددا فلم يقطع بكونه شبها وهو شبه ضعيف في الجملة
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីប្រាំពីរ៖ ស្តីពីការលើកឡើងអំពី «គីយ៉ាសុ ស៊ីបហ៍» (ការប្រៀបធៀបដោយភាពស្រដៀងគ្នា) ដែលមានពីរផ្នែក៖ ផ្នែកទីមួយ៖ ស្តីពីការលើកឡើងអំពីមតិយោបល់នានា និងការបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសាររបស់វា លោកអ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) លោកអាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ លោកម៉ាលិក និងអ្នកប្រាជ្ញដែលដើរតាមពួកគេក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញហ្វិកហ៍ហ៍ទាំងអស់ លើកលែងតែលោកអាប៊ូ អ៊ីស្ហាក អាល់-មារវ៉ាហ្ស៊ី បានយល់ស្របទៅនឹងការទទួលយក «គីយ៉ាសុ ស៊ីបហ៍»។ ចំណែកលោកកាឌី និងក្រុមអ្នកប្រាជ្ញអ៊ូស៊ូលមួយក្រុមទៀត បានយល់ឃើញថាត្រូវបដិសេធវា ទោះបីជាមានការឯកភាពគ្នាលើការទទួលយកការប្រៀបធៀបដែលស្ថិតក្នុងអត្ថន័យនៃដើមហេតុ (អាល់-អស្ល៍) ក៏ដោយ ដូចជាការប្រៀបធៀបទាសីស្រីទៅនឹងទាសីប្រុសជាដើម។ លោកកាឌី បានអះអាងថា គ្រាប់ធញ្ញជាតិ (ឌូរ៉ាហ៍) ក្នុងបញ្ហាបំណុល (រីបា) គឺស្ថិតក្នុងអត្ថន័យដូចគ្នានឹងស្រូវសាលីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងគម្ពីរ ដូចគ្នានឹងការប្រៀបធៀបទាសីស្រីទៅនឹងទាសីប្រុសដែរ។ ប៉ុន្តែរឿងនេះមានចំណុចគួរឱ្យពិចារណា ព្រោះថាប្រភេទរបស់វាខុសគ្នា។ ហេតុនេះហើយ ទើបអនុញ្ញាតឱ្យមានការដោះដូរមិនស្មើគ្នារវាងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ និងស្រូវសាលី ហើយរឿងនេះមិនមែនជាអ្វីដែលងាយយល់ភ្លាមៗដូចការប្រៀបធៀបទាសីស្រីទៅនឹងទាសីប្រុសនោះទេ។ អ្នកដែលយល់ស្របលើការប្រើប្រាស់ «ស៊ីបហ៍» (ភាពស្រដៀងគ្នា) ក្នុងវិនិច្ឆ័យនានា បានខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងករណីភាពស្រដៀងគ្នាផ្នែករូបរាងកាយ ដូចជាការកំណត់អត្តសញ្ញាណកូនតាមរយៈលក្ខណៈរូបរាង (កៃយ៉ាហ្វាហ៍) ទៅនឹងឪពុក ការពិនិត្យមើលរូបរាងក្នុងករណីសងសំណងនៃការបរបាញ់សត្វ និងការប្រៀបធៀបទឹកកាមទៅនឹងពងក្នុងករណីកំណើតសត្វដែលស្អាត (តាហ៊ីរ) ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតរបស់វា។ ឧទាហរណ៍នៃ «គីយ៉ាសុ ស៊ីបហ៍» គឺភាពមិនច្បាស់លាស់របស់ទាសីរវាងមនុស្សសេរី និងសត្វ។ វាស្រដៀងនឹងសត្វត្រង់ថាវាជាកម្មសិទ្ធិ ដូច្នេះវាមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបានឡើយ ហើយវាស្រដៀងនឹងមនុស្សសេរីត្រង់ថា វាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រង មានការគោរពប្រតិបត្តិដែលត្រឹមត្រូវ និងមានសិទ្ធិលើទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ លក្ខខណ្ឌនៃវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺមិនត្រូវធ្វើឱ្យហួសហេតុពេកក្នុងការកំណត់វាឡើយ បើមិនដូច្នេះទេ វានឹងក្លាយទៅជា «គីយ៉ាសុ មុខីល» (ការប្រៀបធៀបដោយការស្រមើស្រមៃ) នៅពេលដែលវាហួសហេតុពេក ហើយអ្នកកំណត់វាអាចនឹងខ្សោយទៅៗរហូតក្លាយជា «តរដ៍» (ការប្រៀបធៀបដែលគ្មានន័យ) ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវតែមានភាពសមស្របក្នុងរឿងនេះ។ ជំពូកនេះត្រូវបានកំណត់ដើម្បីបែងចែក «ស៊ីបហ៍» ចេញពី «តរដ៍»។ ភាពខុសគ្នារវាងវា និង «មុខីល» គឺច្បាស់លាស់ ព្រោះថា «ស៊ីបហ៍» មិនមានភាពសមស្របនឹងវិនិច្ឆ័យ (ហ៊ូកុំ) ឡើយ។ វាខុសពីអ្វីដែលស្ថិតក្នុងអត្ថន័យនៃដើមហេតុ (អាល់-អស្ល៍) ព្រោះរឿងនោះអាចដឹងបានដោយវិចារណញ្ញាណ។ ដូច្នេះ យើងនិយាយថា ភាពស្រដៀងគ្នាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ គឺភាពស្រដៀងគ្នាដែលធ្វើឱ្យគេយល់ថាមានការជួបជុំគ្នាក្នុងចំណុចស្រមើស្រមៃមួយដែលសមស្របនឹងវិនិច្ឆ័យដែលចង់បាន។ ចំណុចស្រមើស្រមៃនោះគឺមិនច្បាស់លាស់ ហើយគ្មានផ្លូវបង្ហាញវាបានឡើយ។ ដូច្នេះ នៅពេលយើងនិយាយថា «ទាសីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រង និងមានការគោរពប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវដូចមនុស្សសេរី» វាបង្ហាញថាពួកគេទាំងពីរជួបជុំគ្នាក្នុងចំណុចស្រមើស្រមៃដែលជាមូលដ្ឋាននៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ដូច្នេះវាហាក់ដូចជាឈានទៅរកវិនិច្ឆ័យតាមរយៈមធ្យោបាយមួយ។ ចំណែក «តរដ៍» គឺអ្វីដែលមិនបង្ហាញពីវិនិច្ឆ័យទាំងដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ ឬដោយមធ្យោបាយណាមួយឡើយ។ រីឯ «មុខីល» គឺជាអ្វីដែលបង្ហាញពីវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ ហើយវាប៉ះចំគោលដៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃភាពសមស្រប។ បើអ្នកចង់ អ្នកអាចនិយាយថា «ស៊ីបហ៍» គឺជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យមានការសង្ស័យខ្លាំងថាវាស្ថិតក្នុងអត្ថន័យនៃដើមហេតុ (អាល់-អស្ល៍)។ វាស្រដៀងនឹងការប្រៀបធៀបអ្វីមួយទៅនឹងអ្វីដែលស្ថិតក្នុងអត្ថន័យដូចគ្នា ប៉ុន្តែរឿងនោះមានភាពច្បាស់លាស់ ចំណែករឿងនេះគឺគ្រាន់តែជាការសង្ស័យខ្លាំងប៉ុណ្ណោះ។ ការទទួលយក «តរដ៍» និង «អាក់ស៍» (ការបញ្ច្រាស) ក្នុងការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុ (អ៊ីលឡះ) នឹងលេចឡើងប្រសិនបើគេទទួលយក «គីយ៉ាសុ ស៊ីបហ៍» ព្រោះវាធ្វើឱ្យមានការសង្ស័យខ្លាំងថាវាជាមូលដ្ឋាននៃវិនិច្ឆ័យ។ ហេតុនេះហើយបានជាលោកកាឌី បានលើកឡើងពីមតិរបស់លោកក្នុងរឿងនេះ ខណៈពេលដែលលោកបានបដិសេធ «ស៊ីបហ៍» យ៉ាងដាច់អហង្ការ។ «ស៊ីបហ៍» គឺអនុវត្តក្នុងរឿងដែលមិនអាចយល់ពីអត្ថន័យរបស់វា ក្នុងន័យថាគ្មានចំណុចស្រមើស្រមៃណាមួយលេចឡើងក្នុងរឿងនោះឡើយ។ ប្រសិនបើមានគេសួរថា៖ «តើអ្វីដែលលោកអ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានលើកឡើងពីការប្រៀបធៀបការកំណត់ពាក្យតាក់ប៊ីរ ទៅនឹងការកំណត់ការស៊ូជូដ និងរូកូអ៊ូ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិទ្យាសាស្ត្រតាស៊ីបហ៊ី (ការប្រៀបធៀប) ឬទេ?» យើងឆ្លើយថា៖ លោកអ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃ បានមានប្រសាសន៍ថា នោះមិនមែនជា «ស៊ីបហ៍» ទេ ប៉ុន្តែលោកលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ថា ទីតាំងនោះគឺជាទីតាំងនៃការដើរតាម (អ៊ីតិបាអ៍) ហើយមិនមានការប្រើប្រាស់គីយ៉ាស (ការប្រៀបធៀប) ដូចក្នុងករណីស៊ូជូដ និងរូកូអ៊ូឡើយ។ តាមពិតទៅ មតិរបស់លោកអ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃ ក្នុងបញ្ហានេះគឺជិតដល់កម្រិតច្បាស់លាស់ ហើយ «ស៊ីបហ៍» មិនមានកម្លាំងខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះទេ។ ប្រសិនបើមានគេសួរថា៖ «តើប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃ ដែលថា អ្នកស្លាប់ (សហ៊ីដ) ប្រសិនបើមិនត្រូវបានងូតទឹកឱ្យទេ គឺមិនចាំបាច់ធ្វើពិធីសឡាតលើគាត់ឡើយ គឺជាស៊ីបហ៍ឬទេ?» យើងឆ្លើយថា៖ លោកកាឌី បានមានប្រសាសន៍ថា វាស្ទើរតែជា «ស៊ីបហ៍» ក្នុងន័យថាការសឡាតគឺអាស្រ័យលើការងូតទឹក ដូច្នេះនៅពេលការងូតទឹកត្រូវបានលុបចោល នោះការសឡាតក៏អាចនឹងត្រូវលុបចោលដែរ។ លោកបានបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងរឿងនេះ ដូច្នេះលោកមិនបានបញ្ជាក់ដាច់ណាត់ថាវាជា «ស៊ីបហ៍» នោះទេ ហើយវាជា «ស៊ីបហ៍» ដែលខ្សោយជាទូទៅ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الأول في ذكر المذاهب وبيان ماهيته

ឌុយអាល់
91
#91
ជំពូកទី២ ក្នុងការលើកឡើងពីគំរូទាំងពីរក្រុម (ទំព័រ ៤៨៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الفصل الثاني في ذكر ادلة الفريقين قال القاضي اقول للمتمسك بالشبه اعلمت انه مناط الحكم او ظننته فان علمته فبالضرورة ام بالنظر لا وجه لإدعاء واحد منهما وان ظننت فما مستند ظنك والظن في هذا المقام كالعلم وان ابان مستندا لظنه بابداء الا خالة فذاك وان لم يبد اخالة عجز عن اثبات مستنده فلا نزال نطالبه حتى نتبين تحكمه وعضد هذا بأن المنقول عن الصحابة النظر إلى المصالح فأما الشبه فلم ينقل عنهم وقولك ان العبد اذا نفذت عبارته ملك تحكم فإن نفوذ العبارة اشارة إلى انتظامها وصحتها وهذا لا يناسب الملك وان قلت يوهم الإجتماع في مخيل قلنا أبد ذلك المخيل وإلا فلا يتمسك بالمجهول فإن قلت ملك البضع فملك الأعيان كان ذلك تحكما إذ لا مناسبة بينهما على انه ينقدح في النكاح مصلحة واضحة وهي محاذرة الإضرار بالعبيد في سد باب النكاح ولا ضرار فيما دونه من الأملاك والمختار عندنا أن الشبه مقبول وهو ما غلب على الظن كونه في معناه فنقول للقاضي قال الشافعي ﵁ طهارتان فكيف تفترقان وعني به الوضوء والتيمم في حكم النية أيغلب على ظنك كون الوضوء في معنى التيمم في حكم النية وكل واحد منهما طهارة عن حدث لا يعقل معناه ويغلب عليه التعبد وقد عسر ذلك الفرق بينهما فإن أنكر غلبة الظن فقد عاند وإن اعترف به فيطالب بمستنده وينعكس عليه الأمر ولا خفاء بظهور الظن ويعلم أن الصحابة ﵃ لو عدموا قياس المعنى لتمسكوا بمثل هذه الظنون قطعا فإن جملة المسائل لا ينقدح فيها معنى مخيل والصحابة استرسلوا على الفتاوى فيعلم أنهم اعتمدوا الشبه الشبه نعم يشترط أن لا ينقدح في الأصل معنى مخيل فلو اتجه بطل التشبيه إذ الحكم منوط به ولم يجر ذلك في الفرع فلا يوهم الإجتماع في مخيل موهوم وقد رأينا المخيل المعلوم فيه لم يطرد كما ذكره القاضي في قياس ملك العين على ملك النكاح ثم المعلل المتمسك بالشبه لو قال هذا يشبه ذاك ولم يبين وجه التشبيه قال قائلون يكتفي به وعلى السائل قطع التشبيه والمختار أنه لا بد من الإيماء إلى جهة المشابهة وبيان أن الفرق عسر فلعسر الفرق وتحقق المشابهة غلب على الظن الحكم حتى يكون مناسبا كما إذا ألحق الذرة بالبر فيقربه منه في مقصود الطعم وغيره مما يتشابهان فيه
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីពីរ៖ ការរៀបរាប់អំពីភស្តុតាងរបស់ភាគីទាំងពីរ អាល់កាឌី បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់អ្នកដែលប្រកាន់យក «អាល់-ស៊ីបហ៍» (ភាពស្រដៀងគ្នា) ថា៖ តើអ្នកបានដឹងច្បាស់ថាវាជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ (ហុកម) ឬអ្នកគ្រាន់តែស្មាន? ប្រសិនបើអ្នកដឹងច្បាស់ តើអ្នកដឹងតាមរយៈការយល់ដឹងជាចាំបាច់ (ដូរ៉ូរ៉ូ) ឬតាមរយៈការពិចារណា (ណូហ្សារ) ដែលគ្មានហេតុផលណាមួយអាចអះអាងបានទាំងពីរករណីនេះឡើយ។ ហើយប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែស្មាន តើអ្វីជាមូលដ្ឋាននៃការស្មានរបស់អ្នក? ក្នុងករណីនេះ ការស្មានក៏មានតម្លៃដូចជាការដឹងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកបង្ហាញពីមូលដ្ឋាននៃការស្មានរបស់អ្នកតាមរយៈការបង្ហាញពី «អាល់-អិកហាល៉ា» (ភាពសមហេតុផល) នោះវាជារឿងមួយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបង្ហាញពីភាពសមហេតុផលនោះទេ អ្នកក៏បរាជ័យក្នុងការបញ្ជាក់ពីមូលដ្ឋាននៃការស្មានរបស់អ្នក ហើយយើងនឹងបន្តទាមទារឱ្យអ្នកបង្ហាញរហូតដល់យើងឃើញច្បាស់ពីការសម្រេចចិត្តតាមអំពើចិត្តរបស់អ្នក។ លើសពីនេះ ភស្តុតាងដែលបានដកស្រង់ពីក្រុមសហាបះ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់ពួកគេ) គឺការពិចារណាទៅលើផលប្រយោជន៍ (ម៉ាសឡាហា) ចំណែកឯ «អាល់-ស៊ីបហ៍» វិញ មិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាពួកគេបានប្រើប្រាស់វាឡើយ។ ចំពោះពាក្យរបស់អ្នកដែលថា «នៅពេលដែលពាក្យសម្តីរបស់ទាសករមានប្រសិទ្ធភាព នោះគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រង» គឺវាជាការសម្រេចចិត្តតាមអំពើចិត្ត ព្រោះប្រសិទ្ធភាពនៃពាក្យសម្តីគ្រាន់តែជាការបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពពេញលេញរបស់វាប៉ុណ្ណោះ ដែលវាមិនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិគ្រប់គ្រង (មិលក៍) ឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកនិយាយថា «វាបង្កឱ្យមានការស្រមើស្រមៃអំពីការជួបជុំគ្នា» យើងនឹងឆ្លើយថា៖ ចូរអ្នកបង្ហាញពីការស្រមើស្រមៃនោះមក បើមិនដូច្នោះទេ កុំប្រកាន់យកអ្វីដែលមិនច្បាស់លាស់។ ប្រសិនបើអ្នកនិយាយថា «ការគ្រប់គ្រងលើការរួមភេទ (នីកាហ៍) គឺដូចគ្នាទៅនឹងការគ្រប់គ្រងលើទ្រព្យសម្បត្តិ» នោះគឺជាការសម្រេចចិត្តតាមអំពើចិត្ត ព្រោះវាមិនមានភាពស្រដៀងគ្នារវាងរឿងទាំងពីរនេះទេ។ ម្យ៉ាងទៀត នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍មានផលប្រយោជន៍ច្បាស់លាស់មួយ គឺការជៀសវាងពីការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទាសករក្នុងការបិទផ្លូវអាពាហ៍ពិពាហ៍ ខណៈដែលការគ្រប់គ្រងលើទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយ។ ទស្សនៈដែលយើងជ្រើសរើសគឺ៖ «អាល់-ស៊ីបហ៍» គឺជាអ្វីដែលត្រូវបានទទួលយក ហើយវាគឺជាអ្វីដែលនាំឱ្យមានការស្មានយ៉ាងខ្លាំងថាវាស្ថិតនៅក្នុងអត្ថន័យដូចគ្នា។ យើងសូមសួរទៅកាន់អាល់កាឌីថា៖ លោកអ៊ីម៉ាម សាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា «មានការសម្អាតកាយពីរ តើហេតុអ្វីបានជាវាខុសគ្នា?» លោកចង់សំដៅលើ «វូឌូ» និង «តៃយាំមុំ» ក្នុងរឿងការកំណត់ចេតនា (នីយ៉ាត)។ តើអ្នកមិនគិតថា «វូឌូ» មានអត្ថន័យដូចគ្នាទៅនឹង «តៃយាំមុំ» ក្នុងរឿងការកំណត់ចេតនាដែរឬទេ? ទាំងពីរនេះសុទ្ធតែជាការសម្អាតកាយពីភាពមិនបរិសុទ្ធ (ហ្ហាដាស) ដែលមិនអាចយល់ពីអត្ថន័យពិតប្រាកដរបស់វាបាន ហើយវាជាការគោរពប្រតិបត្តិសុទ្ធសាធ។ ដូច្នេះ ការបែងចែករវាងរឿងទាំងពីរនេះគឺជារឿងពិបាក។ ប្រសិនបើអ្នកបដិសេធការស្មានដ៏ខ្លាំងក្លានេះ នោះអ្នកកំពុងតែរឹងរូសហើយ។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលស្គាល់វា អ្នកត្រូវតែបង្ហាញពីមូលដ្ឋានរបស់វា ហើយរឿងនេះនឹងត្រឡប់ទៅរកអ្នកវិញ។ គ្មានអ្វីត្រូវលាក់បាំងអំពីភាពច្បាស់លាស់នៃការស្មាននេះឡើយ។ យើងដឹងច្បាស់ថា ប្រសិនបើសហាបះ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់ពួកគេ) ខ្វះខាតការប្រៀបធៀបតាមអត្ថន័យ (គីយ៉ាស៊ុលម៉ាអ្នា) ពួកគេនឹងប្រកាន់យកការស្មានបែបនេះយ៉ាងប្រាកដ។ ព្រោះបញ្ហាជាច្រើនមិនមានអត្ថន័យច្បាស់លាស់ ហើយសហាបះបានផ្តល់ការវិនិច្ឆ័យ (ហ្វាត់វា) ជាបន្តបន្ទាប់ ដូច្នេះយើងដឹងថាពួកគេបានពឹងផ្អែកលើ «អាល់-ស៊ីបហ៍»។ ពិតមែនហើយ វាមានលក្ខខណ្ឌថា មិនត្រូវមានអត្ថន័យច្បាស់លាស់នៅក្នុង «អាល់-អាស្ល៍» (ដើម) ឡើយ។ ប្រសិនបើមាន នោះការប្រៀបធៀបនឹងក្លាយជាមោឃៈ ព្រោះច្បាប់ត្រូវបានកំណត់ដោយវា ហើយវាមិនបានកើតឡើងនៅក្នុង «ហ្វារអ៍» (សាខា) ឡើយ។ យើងបានឃើញថា «អាល់-មូខៃយីល» (អត្ថន័យដែលគេស្រមើស្រមៃ) ដែលគេដឹងច្បាស់នោះ មិនមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាទេ ដូចដែលអាល់កាឌីបានលើកឡើងក្នុងការប្រៀបធៀបការគ្រប់គ្រងលើទ្រព្យសម្បត្តិទៅនឹងការគ្រប់គ្រងលើអាពាហ៍ពិពាហ៍។ បន្ទាប់មក អ្នកដែលផ្តល់ហេតុផលដោយប្រកាន់យក «អាល់-ស៊ីបហ៍» ប្រសិនបើគាត់និយាយថា «រឿងនេះស្រដៀងនឹងរឿងនោះ» ដោយមិនបញ្ជាក់ពីទិដ្ឋភាពនៃភាពស្រដៀងគ្នា អ្នកប្រាជ្ញខ្លះយល់ថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយ ហើយអ្នកសួរត្រូវតែជាអ្នកកាត់ផ្តាច់ភាពស្រដៀងគ្នានោះ។ ទស្សនៈដែលយើងជ្រើសរើសគឺ៖ ចាំបាច់ត្រូវតែមានការចង្អុលបង្ហាញទៅលើទិដ្ឋភាពនៃភាពស្រដៀងគ្នា និងការបញ្ជាក់ថាការបែងចែករវាងវាគឺជារឿងពិបាក។ ដោយសារតែភាពពិបាកក្នុងការបែងចែក និងការបញ្ជាក់ពីភាពស្រដៀងគ្នា ទើបការស្មានអំពីច្បាប់មានទម្ងន់ខ្លាំង រហូតដល់វាមានភាពសមហេតុផល ដូចជាការប្រៀបធៀបពោតទៅនឹងស្រូវសាលី ដោយដាក់វាឱ្យនៅជិតគ្នាក្នុងគោលបំណងនៃរសជាតិ និងអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលវាមានភាពស្រដៀងគ្នា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الثاني في ذكر أدلة الفريقين

ឌុយអាល់
92
#92
មាត្រា ៨ ស្តីពីការកាត់ទោសដោយគ្មានមូលហេតុ (ទំព័រ ៤៨៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب الثامن فيما لا يعلل من الأحكام لا يطمع في تعليل كل حكم في الشرع ولكنها منقسمة والضابط أن كل ما انقدح فيه معنى مخيل مناسب مطرد لا يصدمه أصل من أصول الشرع فهو معلل وما لم يتجه ذلك فيه كالعبادات والمقدرات فيجري فيه قياس ما في معنى الأصل وقياس الشبه إن أمكن تشبيه يورث غلبة الظن وقال ابو حنيفة ﵀ لا يجري القياس في الحدود والكفارات والمقدرات والرحض ثم أفحش القياس في درء الحدود في السرقة والقصاص حتى أبطل قاعدة الشرع وفي إثباتها حتى أوجب في شهود الزوايا وأوجب قطع السرقة بشهادة شاهدين شهدا أحدهما على أنه سرق بقرة بيضاء وشهد الآخر على بقرة سوداء لإحتمال أن البقرة كانت ملمعة وقاسوا غير الجماع على الجماع في الصوم في إيجاب الكفارة والخطأ في قتل الصيد على العمد في إيجاب الجزاء مع اختصاص النص بالعمد وقدر نزح ماء البئر عند نجاسته بثلاثين دلوا قياسا ولا ينفعهم قولهم إنا قلدنا الأوزاعي فإنهم أبوا عن تقليد الصحابة في مسائل فكيف قلدوه وقدروا العفو عن النجاسة بربع الثوب والمسح على الرأس بربعه وقاسوا في الرخص في سائر النجاسات على مقدار ما عفي عنه على محل النجو رخصة فقد خبطوا هذه الأصول مسألة إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد كالكتابة والإجارة قال قائلون لا يجري القياس لا في أصلها ولا في فرعها وقال آخرون يجري في فروعها ولا يقاس عليه أصل آخر والمختار أن إطلاق الأمرين سقيم فإن القواعد وإن تباينت في خواصها فقد تتلاقى في أمور جميلة كملاحظة كل النكاح والبيع والإجارة في كونه معاوضة وإن باينها في مقصوده فيمتنع الاعتبار في المقصود الذي فيه التباين لا فيما فيه التلاحظ والتناسب ومثاله من الكتابة أن أبا حنيفة ﵀ يقيس الشراء الفاسد على الكتابة الفاسدة ولو استقام له استنباط معنى يجعل الفاسد في مقصود الكتابة
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីប្រាំបី៖ អំពីបទបញ្ញត្តិដែលមិនអាចស្វែងរកមូលហេតុ (អ៊ិលឡះ) បាន មិនគួរមានការរំពឹងថានឹងអាចស្វែងរកមូលហេតុសម្រាប់រាល់បទបញ្ញត្តិទាំងអស់នៅក្នុងសាសនាបានឡើយ ប៉ុន្តែបទបញ្ញត្តិទាំងនោះត្រូវបានបែងចែក។ ក្បួនខ្នាតគឺថា៖ រាល់អ្វីដែលបង្ហាញឱ្យឃើញនូវអត្ថន័យសមស្រប ជាប់លាប់ និងមិនផ្ទុយនឹងគោលការណ៍គ្រឹះនៃសាសនា នោះគឺជាអ្វីដែលអាចស្វែងរកមូលហេតុបាន។ ចំណែកអ្វីដែលមិនអាចស្វែងរកមូលហេតុបាន ដូចជាការគោរពប្រតិបត្តិ (អ៊ីបាដាត) និងបទបញ្ញត្តិដែលកំណត់ចំនួនជាក់លាក់ (មូក័ដដារ៉ាត) នោះគឺត្រូវអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រ «គីយ៉ាស» (ការប្រៀបធៀប) ទៅលើអ្វីដែលមានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងគោលការណ៍ដើម (អាសល់) ឬការប្រៀបធៀបដោយភាពស្រដៀងគ្នា ប្រសិនបើអាចធ្វើការប្រៀបធៀបដែលនាំឱ្យមានការសន្និដ្ឋានដ៏ត្រឹមត្រូវ។ លោក អាប់ប៊ូ ហានីហ្វះ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «មិនមានការអនុវត្តគីយ៉ាសនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិទណ្ឌកម្ម (ហូឌូដ), ការសងការខុសឆ្គង (កាហ្វ្វារ៉ាត), បទបញ្ញត្តិដែលកំណត់ចំនួនជាក់លាក់ និងការកំណត់ផ្សេងៗទៀតឡើយ»។ បន្ទាប់មក លោកបានអនុវត្តគីយ៉ាសយ៉ាងជ្រុលហួសហេតុក្នុងការលើកលែងទណ្ឌកម្មចំពោះករណីលួច និងការសងសឹក (កូសាស់) រហូតដល់ធ្វើឱ្យខូចគោលការណ៍សាសនា ហើយថែមទាំងបានអនុវត្តវាក្នុងការបញ្ជាក់ពីទណ្ឌកម្ម រហូតដល់លោកតម្រូវឱ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្អែកលើសក្ខីកម្មដែលមិនច្បាស់លាស់។ លោកបានតម្រូវឱ្យកាត់ដៃចោរដោយផ្អែកលើសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីពីរនាក់ ដែលម្នាក់បានផ្តល់សក្ខីកម្មថាចោរបានលួចគោពណ៌ស ហើយម្នាក់ទៀតបានផ្តល់សក្ខីកម្មថាគោពណ៌ខ្មៅ ដោយលោកលើកហេតុផលថា គោនោះអាចមានពណ៌លាយគ្នា។ ពួកគេបានប្រៀបធៀបសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាការរួមភេទ ទៅនឹងការរួមភេទក្នុងពេលកាន់សីល (សោម) ដើម្បីតម្រូវឱ្យមានការសងការខុសឆ្គង (កាហ្វ្វារ៉ាត) ហើយបានប្រៀបធៀបការសម្លាប់សត្វព្រៃដោយអចេតនា ទៅនឹងការសម្លាប់ដោយចេតនា ដើម្បីតម្រូវឱ្យមានការសងសំណង ទោះបីជាអត្ថបទគម្ពីរបានកំណត់ជាក់លាក់ចំពោះតែករណីដោយចេតនាក៏ដោយ។ ពួកគេបានកំណត់ការដងទឹកចេញពីអណ្តូងនៅពេលមានភាពមិនស្អាត (ណាចាសះ) ឱ្យបានចំនួនសាមបិទ ដោយផ្អែកលើការប្រៀបធៀប។ ការលើកឡើងរបស់ពួកគេដែលថា «យើងបានធ្វើតាម (តាក់លីដ) លោក អូហ្សៃអ៊ិ» គឺមិនមានប្រយោជន៍អ្វីឡើយ ពីព្រោះពួកគេបានបដិសេធមិនធ្វើតាម (តាក់លីដ) សហការីរបស់ព្យាការី (សហាបះ) ក្នុងបញ្ហាផ្សេងៗ ចុះហេតុអ្វីបានជាពួកគេធ្វើតាមលោក អូហ្សៃអ៊ិ ទៅវិញ? ពួកគេបានកំណត់ការលើកលែងភាពមិនស្អាតត្រឹមមួយភាគបួននៃសម្លៀកបំពាក់ និងការជូតក្បាលត្រឹមមួយភាគបួន។ ពួកគេបានប្រៀបធៀបការអនុញ្ញាត (រ៉ុកស្ហ) ក្នុងភាពមិនស្អាតផ្សេងៗ ទៅនឹងបរិមាណដែលត្រូវបានលើកលែងនៅកន្លែងបន្ទោបង់។ ពួកគេបានធ្វើឱ្យគោលការណ៍ទាំងនេះមានភាពច្របូកច្របល់។ បញ្ហា៖ ប្រសិនបើមានគោលការណ៍មួយដែលចេញក្រៅពីការប្រៀបធៀបនៃគោលការណ៍ទូទៅ ដូចជាការសរសេរកិច្ចសន្យា (គីតាបះ) និងការជួល (អ៊ីជារ៉ះ) អ្នកប្រាជ្ញមួយក្រុមបាននិយាយថា៖ «មិនអាចអនុវត្តគីយ៉ាសបានឡើយ ទាំងលើគោលការណ៍ដើម និងលើសាខារបស់វា»។ អ្នកប្រាជ្ញមួយក្រុមទៀតបាននិយាយថា៖ «អាចអនុវត្តបានតែលើសាខារបស់វាប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនអាចយកវាទៅប្រៀបធៀបជាមួយគោលការណ៍ផ្សេងទៀតបានឡើយ»។ មតិដែលត្រឹមត្រូវជាងគឺថា ការសម្រេចបែបដាច់ខាតទាំងពីរនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយ។ ពីព្រោះគោលការណ៍នានា ទោះបីជាមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាក៏ដោយ ក៏វាអាចជួបគ្នានៅក្នុងចំណុចរួមមួយចំនួន ដូចជាការពិចារណាលើកិច្ចសន្យាអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការលក់ដូរ និងការជួល ក្នុងន័យថាវាជាការដោះដូរ ទោះបីជាវាខុសគ្នានៅក្នុងគោលបំណងក៏ដោយ។ ដូច្នេះ ការពិចារណាលើគោលបំណងដែលមានភាពខុសគ្នាគឺមិនអាចទៅរួចឡើយ ប៉ុន្តែអាចធ្វើទៅបានចំពោះចំណុចដែលមានភាពស្រដៀងគ្នា។ ឧទាហរណ៍នៃរឿងនេះគឺ៖ លោក អាប់ប៊ូ ហានីហ្វះ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានប្រៀបធៀបការទិញលក់ដែលមិនត្រឹមត្រូវ (ហ្វាស៊ីដ) ទៅនឹងកិច្ចសន្យា «គីតាបះ» ដែលមិនត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើលោកអាចរកឃើញអត្ថន័យដែលធ្វើឱ្យការទិញលក់នោះស្ថិតក្នុងគោលបំណងនៃ «គីតាបះ» បាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب الثامن فيما لا يعلل من الأحكام

ឌុយអាល់
93
#93
ផ្នែក (ទំព័រ ៤៩២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كصحيحه فيبني عليه أن فاسد البيع بالنسبة إلى صحيحه في مقصوده الخاص كفاسد الكتابة فيستقيم هذا القياس إلا أنه لم يتمكن منه فرد عليه قياسه لتحكمه في قياس فاسد البيع على فاسد الكتابة مع تباين مقصوديهما فلا وأما فروع الكتابة يجري فيها القياس ولولاها لما اتسعت فروعها فصل قال القاضي من الأحكام ما يعلل جملة بعلة لا تطرد في التفاصيل وذكر ثلاثة أمثلة أحدها أنه قال لا يستقيم قول أبي حنيفة إن رفع الحدث لا يعقل معناه فلا يقاس عليه إزالة النجاسة لأن الغرض منه معقول وهو الوضاءة فلهذا اختص بالأعضاء البادية غالبا واكتفى في الناصية بالمسح لأن الغالب عليه الستر ويشهد لهذا إيماء الشارع من قوله ولكن يريد ليطهركم ويدل عليه أن الإنسان في حالاته في ترددات لا تخلوا من غبرات تلحقه والشرع يستحب مكارم الأخلاق والتنقي عن الدنس والدرن من أحبها نعم اختص بحالة خروج الحدث فوقت وجوبه غير معقول كاختصاص وجوب إزالة النجاسة بوقت الصلاة لا يعقل معناه ولكن أصله معقول والمثال الثاني أن الشرع قدر الحدث مانعا من الصلاة وهو غير معقول ولكن بعد اعتقاده يعقل كون الوضوء رافعا له وإذا ارتفع فلا مانع من الصلاة إلى أن يعود ولم يفهم ذلك في التيمم فإنه لا يرفعه وإنما هو استباحة مع حدث فيجب أن يتيمم لكل صلاة إذ قال رسول الله ﷺ أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت وقياسه يقتضي ان لا يتنفل به لعدم الضرورة فلعل ذلك من وقفات معاني الشرع أو يقال النوافل جبران الفرائض وقد خففه الشرع حتى جوز القعود فيه للقادر على القيام حثا عليه فلا يليق به تغليظ أمره فإن ذلك إضرار بالمسافر المثال الثالث أن الحد شرع للزجر وعقل على قياسه أصل تفرقة الشارع بين ما دون النصاب وبين النصاب لأن النفوس لا تتحمل الأضرار لأجل مال نزر ولكن لا يطرد في التفاصيل لأنه قد يتشوق الشخص إلى ربع دينار دون حبة ولكن لا نظر إليه وذلك لا يخرم أصل المعنى المعقول والربع وإن كان قليلا في الهمم العالية فالغالب أنه لا يهجم على السرقة إلا الأرذال من الناس وخساسهم منه فيكثر ذلك عندهم ووجة الإشكال أنا نرى الروح تسفك في مقابلة الصيال على حبة ولكن ذلك مما لا رادع منه في الطبع بحيث يعظم وقعه فما دام المرء مواظبا على هتك الحرمة كان مدفوعا عن هتكه لا كوزن المال وههنا يجب بسرقة المال عند اقتحام الغرر وقال القاضي فكان يليق به الفرق بين قليل الخمر وكثيرة لنفرة الطبع عن قليله فلعل هذا من وقفات علة الشرع والعلل الكلية قد يفرض وقوفها بأصل مقطوع به وإن كان لا يرد بغلبات الظنون ولعل المعنى فيه أن قليل الخمر يدعو إلى كثيره والقدر المسكر لا ينضبط مع تفاوت الطباع فحسم الباب حسما قال القاضي وإن عقلنا الفرق بين القليل والكثير فلا يقاس به في هذا التقدير غيره ردا على مالك حيث قال بغلظ اليمين في عظيم من المال وقدره بنصاب السرقة لأنه ينقدح معنى مخيل في التقدير به ومسلك يشبه الإيمان بالسرقة غير منقدح
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូក៖ ការលក់ដែលខូច (ហ្វាស៊ីដ) បើធៀបទៅនឹងការលក់ដែលត្រឹមត្រូវ (សហ៊ីហ៍) គឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងការសរសេរដែលខូច បើធៀបទៅនឹងការសរសេរដែលត្រឹមត្រូវ ក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់របស់វា។ ដូច្នេះ ការប្រៀបធៀប (គីយ៉ាស) នេះគឺត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកប្រៀបធៀបមិនអាចសម្រេចបាននូវគោលបំណងនោះ ទើបការប្រៀបធៀបរបស់គាត់ត្រូវបានច្រានចោល ដោយសារតែគាត់បានប្រៀបធៀបការលក់ដែលខូចទៅនឹងការសរសេរដែលខូច ខណៈដែលគោលបំណងនៃរឿងទាំងពីរនេះមានភាពខុសគ្នា។ ដូច្នេះ វាមិនអាចទៅរួចទេ។ ចំណែកឯសាខានៃការសរសេរវិញ គឺអាចអនុវត្តការប្រៀបធៀបបាន ហើយប្រសិនបើគ្មានវាទេ សាខាទាំងនោះក៏មិនអាចរីកចម្រើនបានដែរ។ កាឌី (ចៅក្រម) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ក្នុងចំណោមបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយ មានខ្លះត្រូវបានកំណត់មូលហេតុ (អ៊ិលឡះ) ជាទូទៅ ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិតនោះទេ។ លោកបានលើកឧទាហរណ៍ចំនួនបី៖ ឧទាហរណ៍ទីមួយ៖ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា ការលើកឡើងរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ ដែលថាការលុបបំបាត់ហាដាស (ភាពមិនស្អាតតាមបែបសាសនា) គឺជាអ្វីដែលមិនអាចយល់ពីអត្ថន័យរបស់វាបាននោះ គឺមិនត្រឹមត្រូវទេ។ ដូច្នេះ មិនអាចយកវាទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការលុបបំបាត់ភាពកខ្វក់ (ណាចាស) បានឡើយ ព្រោះគោលបំណងនៃការលុបបំបាត់ភាពកខ្វក់គឺអាចយល់បាន ពោលគឺដើម្បីភាពស្អាតស្អំ។ ហេតុនេះហើយបានជាវាត្រូវបានកំណត់តែលើសរីរាង្គដែលតែងតែលេចចេញមកខាងក្រៅ ហើយចំពោះផ្នែកខាងមុខនៃក្បាល (ណាស៊ីយ៉ះ) គឺគ្រាន់តែប្រើការជូត (ម៉ាសះ) ព្រោះវាជាផ្នែកដែលតែងតែគ្របបាំង។ អ្វីដែលបញ្ជាក់រឿងនេះគឺការចង្អុលបង្ហាញរបស់ រ៉សូល តាមរយៈប្រសាសន៍របស់ទ្រង់ថា៖ «ប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ធ្វើឱ្យអ្នកស្អាតស្អំ»។ រឿងនេះបង្ហាញថា មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នាតែងតែជួបប្រទះនឹងភាពមិនស្អាតដែលជាប់ខ្លួន ហើយសាសនាបានលើកទឹកចិត្តឱ្យមានសីលធម៌ល្អ និងការសម្អាតខ្លួនពីភាពកខ្វក់។ មែនហើយ វាត្រូវបានកំណត់ចំពោះស្ថានភាពនៃការចេញហាដាស ដូច្នេះពេលវេលានៃកាតព្វកិច្ចរបស់វាគឺមិនអាចយល់ពីអត្ថន័យបានឡើយ ដូចទៅនឹងការកំណត់ពេលវេលានៃការលុបបំបាត់ភាពកខ្វក់នៅពេលធ្វើ សឡាត ដែលមិនអាចយល់ពីអត្ថន័យរបស់វាបាន ប៉ុន្តែគោលការណ៍គ្រឹះរបស់វាគឺអាចយល់បាន។ ឧទាហរណ៍ទីពីរ៖ សាសនាបានកំណត់ថា ហាដាស គឺជាឧបសគ្គនៃការធ្វើ សឡាត ដែលរឿងនេះមិនអាចយល់ពីអត្ថន័យបានឡើយ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានជឿលើវាហើយ យើងអាចយល់បានថាការធ្វើវូឌូ (ការសម្អាតខ្លួន) គឺជាការលុបបំបាត់ហាដាសនោះ។ ហើយនៅពេលដែលវាត្រូវបានលុបបំបាត់ នោះនឹងគ្មានឧបសគ្គក្នុងការធ្វើ សឡាត រហូតដល់វាត្រឡប់មកវិញ។ ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនត្រូវបានយល់ឃើញនៅក្នុងការធ្វើ តាយ៉ាំមុំ (ការប្រើដីសម្អាតខ្លួន) នោះទេ ព្រោះវាមិនមែនជាការលុបបំបាត់ហាដាសឡើយ វាគ្រាន់តែជាការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងស្ថានភាពដែលមានហាដាសប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើ តាយ៉ាំមុំ សម្រាប់ សឡាត នីមួយៗ ដូចដែល រ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «នៅកន្លែងណាដែលពេលវេលា សឡាត មកដល់ខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងធ្វើ តាយ៉ាំមុំ ហើយធ្វើ សឡាត»។ ការប្រៀបធៀបក្នុងរឿងនេះតម្រូវឱ្យមិនធ្វើ សឡាត ស៊ូណាន់ន់ (សឡាតបន្ថែម) ដោយសារតែមិនមានភាពចាំបាច់។ ប្រហែលជានេះជាចំណុចមួយដែលត្រូវផ្អាកការពិចារណាលើអត្ថន័យនៃសាសនា។ ឬអាចនិយាយបានថា សឡាត ស៊ូណាន់ន់ គឺជាការបំពេញបន្ថែមដល់ សឡាត ហ្វារឌូ (កាតព្វកិច្ច) ហើយសាសនាបានបន្ធូរបន្ថយរឿងនេះ រហូតដល់អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដែលមានសមត្ថភាពឈរអាចអង្គុយធ្វើ សឡាត បាន ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យធ្វើវា។ ដូច្នេះ ការធ្វើឱ្យរឿងនេះកាន់តែតឹងរ៉ឹងគឺមិនសមរម្យឡើយ ព្រោះវាជាការបង្កការលំបាកដល់អ្នកធ្វើដំណើរ។ ឧទាហរណ៍ទីបី៖ ការដាក់ទណ្ឌកម្ម (ហាត់) ត្រូវបានកំណត់ឡើងដើម្បីជាការទប់ស្កាត់។ ការប្រៀបធៀបមួយត្រូវបានយល់ឃើញពីគោលការណ៍នៃការបែងចែករបស់សាសនា រវាងចំនួនដែលតិចជាងកម្រិតកំណត់ (នីសាប) និងចំនួនដែលដល់កម្រិតកំណត់ ព្រោះមនុស្សមិនអាចទ្រាំនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់តែទ្រព្យសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចបានឡើយ។ ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិតនោះទេ ព្រោះបុគ្គលម្នាក់អាចមានចិត្តចង់បានត្រឹមតែមួយភាគបួននៃឌីណារ ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ឡើយ។ ការមិនយកចិត្តទុកដាក់នេះមិនធ្វើឱ្យខូចគោលការណ៍នៃអត្ថន័យដែលអាចយល់បាននោះទេ។ ទោះបីជាមួយភាគបួននៃឌីណារមានចំនួនតិចតួចសម្រាប់អ្នកដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ក៏ដោយ ប៉ុន្តែជាទូទៅ អ្នកដែលហ៊ានលួចគឺមានតែមនុស្សថោកទាបប៉ុណ្ណោះ ហើយទង្វើនេះកើតឡើងញឹកញាប់ក្នុងចំណោមពួកគេ។ ចំណុចដែលគួរឱ្យឆ្ងល់គឺ យើងឃើញថាជីវិតមនុស្សអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ដោយសារតែការការពារទ្រព្យសម្បត្តិត្រឹមតែបន្តិចបន្តួច ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមានអ្វីទប់ស្កាត់បានក្នុងធម្មជាតិរបស់មនុស្សឡើយ។ ដូច្នេះ ដរាបណាមនុស្សម្នាក់នៅតែបន្តរំលោភបំពាន គាត់នឹងត្រូវគេទប់ស្កាត់ មិនមែនដូចជាការថ្លឹងថ្លែងតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេ។ ក្នុងករណីនេះ ការលួចទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវតែមានទណ្ឌកម្មនៅពេលមានការឈ្លានពាន។ កាឌី បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ដូច្នេះ វាគួរតែមានការបែងចែករវាងស្រាដែលតិច និងស្រាដែលច្រើន ព្រោះធម្មជាតិរបស់មនុស្សស្អប់ខ្ពើមសូម្បីតែបរិមាណតិចតួច។ ប្រហែលជានេះជាចំណុចមួយដែលត្រូវផ្អាកការពិចារណាលើមូលហេតុនៃសាសនា។ មូលហេតុទូទៅ (អ៊ិលឡះ) អាចនឹងត្រូវផ្អាកការពិចារណាដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ដែលច្បាស់លាស់ ទោះបីជាវាមិនត្រូវបានច្រានចោលដោយការសន្និដ្ឋានដែលមានទម្ងន់ក៏ដោយ។ ប្រហែលជាអត្ថន័យក្នុងរឿងនេះគឺថា ស្រាបន្តិចបន្តួចនាំទៅរកស្រាច្រើន ហើយបរិមាណដែលធ្វើឱ្យស្រវឹងមិនអាចកំណត់បានច្បាស់លាស់ដោយសារភាពខុសគ្នានៃធម្មជាតិមនុស្ស ដូច្នេះទើបសាសនាបានបិទច្រកនេះទាំងស្រុង។ កាឌី បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើយើងយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងបរិមាណតិច និងច្រើន នោះវាមិនអាចយកទៅប្រៀបធៀបក្នុងករណីកំណត់ផ្សេងទៀតបានឡើយ ដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹង អ៊ីម៉ាម ម៉ាលីក ដែលបានមានប្រសាសន៍ថា ការស្បថត្រូវតែមានភាពតឹងរ៉ឹងចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃច្រើន ហើយលោកបានកំណត់វាស្មើនឹងកម្រិតកំណត់នៃការលួច (នីសាប) ព្រោះវាមានអត្ថន័យដែលគួរឱ្យជឿជាក់ក្នុងការកំណត់បែបនេះ ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនៃការប្រៀបធៀបការស្បថទៅនឹងការលួចគឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
94
#94
ជំពូកទី៩ ក្នុងការបង្កើតនិងរំលោភបំពាន (ទំព័រ ៤៩៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب التاسع في التركيب والتعدية
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីប្រាំបួន៖ ស្តីពីការផ្សំ និងការធ្វើឱ្យមានកម្មបទ (ការផ្លាស់ប្តូរអកម្មទៅជាសកម្ម)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب التاسع في التركيب والتعدية

ឌុយអាល់
95
#95
ជំពូកទី១ សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបញ្ចូលទង្វើទាំងពីរដែលបង្ហាញនៅលើបទបញ្ជាតែមួយ (ទំព័រ 496)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب التاسع في التركيب والتعدية وفيه اربعة فصول الفصل الأول بيان الجمع بين علتين متظاهرتين على حكم واحد وقد منه القاضي تمسكا بأن الصحابة ﵃ لم ينقل عنهم ذلك واعتصاما بإجماع القياسيين على إتحاد علة الربا مع إمكان الجمع وقال إذا صادفنا علة منصوصا عليها من جهة الشارع فيغلب على الظن أنه المناط على الخصوص وإن تعلق بغيره معه لذكره الشارع وقد تولى بيانه وكذا لو أجمعت الأمة على التعليل به واقتصروا عليه إذ يبعد أن يذهل أهل الإجماع عن علة صحيحة مع شدة بحثهم وإن هجمنا عليه واستنبطناه فما هو أجلى تقدم على الآخر لا محالة والمختار أن العلل قد تزدحم على حكم واحد ويعلم ان الصحابة ﵃ في اشتوارهم كانت تتشعب أراؤهم إلى مصالح متظاهرة ولا يشتغلون بالترجيح ومسألة الربا ليست معللة عندنا ولا هي مجمع عليها ولكن كل اعتقد أن علة خصمه باطلة لا تستقل ولذلك لم يجمعوا ومسالك الترجيح فيها باطلة عندنا وما ذكره من نص الشارع أو الإجماع لا ينكر أن ذلك ينتج خيالا ولكن لا بعد في وكول الشارع الباقي إلى استنباط الأئمة واستغنى أهل الإجماع بإحدى العلتين عن الأخرى وقوله إذا لاح أحدهما ينبغي أن يقدم قلنا لا نرى بعدا في اعتقاد ثبوت المسألة بحديث وقياس وإن تفاوتت مراتبهما وإذا تعارضت المصالح من غير ترجيح فلا وجه للقضاء بتساقطها: وإلحاق الحكم بالفذ غير الذي لا يعلل وليس بعضها أولى من بعض ولا بعد في أن يحكم الشارع بحكم واحد لأجل مصلحتين ولا يلزم على هذا أن يصحح قول القائل مس فصار كما لو مس وبال أو معتدة فصارت كالمعتدة البائنة أو أنثى فصارت كالأنثى الصغيرة فهذا باطل قطعا لأن المعلل يحتاج إلى أن يصرح بضم علة أخرى إلى علته لو ألغاها لكان قياسا على نفس المسألة فلتكن العلة الجامعة بحيث لو وقع الذهول عن الثانية لصح الجمع قال القاضي وقول الشافعي ﵁ في جزاء الأسد حيوان لا يجزى بقيمة ولا مثل فلا يجزى كالفواسق الخمس باطل لأن معناه أن ما لا يجزى لا يجزى وهذا استدلال بنفس الحكم وهو مطالب بنصب الدليل على نفي الضمان على الوجه الذي ذكروه وليس فيه ما يدل عليه
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីប្រាំបួន៖ ស្តីពីការផ្សំ និងការផ្ទេរមូលហេតុ (អ៊ិលឡះ) ជំពូកនេះមានបួនផ្នែក៖ ផ្នែកទីមួយ៖ ការពន្យល់អំពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃមូលហេតុពីរដែលបង្ហាញឡើងក្នុងពេលតែមួយសម្រាប់បទបញ្ញត្តិមួយ។ លោកកាឌី (អាល់-Qadi) បានហាមឃាត់រឿងនេះ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានថា មិនមានការរាយការណ៍ណាមួយពីក្រុមសហាបះ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់ពួកគេ) អំពីការអនុវត្តបែបនេះឡើយ។ លោកបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការឯកភាពគ្នារបស់អ្នកប្រាជ្ញផ្នែកគីយ៉ាស (Qiyas) លើការកំណត់មូលហេតុតែមួយសម្រាប់បទបញ្ញត្តិស្តីពីការប្រាក់ (រីបា) ខណៈពេលដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការរួមបញ្ចូលមូលហេតុទាំងនោះ។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ប្រសិនបើយើងជួបប្រទះនូវមូលហេតុមួយដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់ពីអ្នកបង្កើតច្បាប់ (អល់ឡោះ និងរ៉សូល) នោះវាមានទម្ងន់ខ្លាំងជាងក្នុងការសន្និដ្ឋានថា វាគឺជាមូលហេតុជាក់លាក់មួយ ទោះបីជាមានមូលហេតុផ្សេងទៀតជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយវាក៏ដោយ ព្រោះអ្នកបង្កើតច្បាប់បានលើកឡើងវា ហើយទ្រង់បានពន្យល់វាដោយខ្លួនឯង។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើប្រជាជាតិឥស្លាមមានការឯកភាពគ្នា (អ៊ីជម៉ា) លើការកំណត់មូលហេតុនោះ ហើយពួកគេកំណត់ត្រឹមតែមូលហេតុនោះប៉ុណ្ណោះ គឺវាជារឿងឆ្ងាយណាស់ដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះនឹងមើលរំលងមូលហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ ខណៈពេលដែលពួកគេមានការស្រាវជ្រាវយ៉ាងស៊ីជម្រៅ។ ប្រសិនបើយើងរកឃើញមូលហេតុនោះដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការវិភាគ (អ៊ីស្តិនបាត) នោះមូលហេតុណាដែលច្បាស់ជាង នឹងត្រូវយកមកប្រើមុនដោយជៀសមិនរួច។ ចំណែកមតិដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺ៖ មូលហេតុផ្សេងៗអាចប្រមូលផ្តុំគ្នាលើបទបញ្ញត្តិមួយ។ យើងដឹងថា ក្រុមសហាបះ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់ពួកគេ) ក្នុងពេលពិភាក្សាគ្នា មតិរបស់ពួកគេតែងតែបែកខ្ញែកទៅតាមផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នា ហើយពួកគេមិនបានរវល់នឹងការថ្លឹងថ្លែង (តារជីហ៍) នោះទេ។ បញ្ហាការប្រាក់ (រីបា) មិនមែនជាបញ្ហាដែលមានមូលហេតុច្បាស់លាស់សម្រាប់យើង ហើយក៏មិនមែនជាបញ្ហាដែលមានការឯកភាពគ្នាដែរ ប៉ុន្តែពួកគេម្នាក់ៗជឿថា មូលហេតុរបស់ភាគីម្ខាងទៀតគឺមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនគ្រប់គ្រាន់។ ហេតុដូច្នេះហើយ ទើបពួកគេមិនបានឯកភាពគ្នា ហើយវិធីសាស្ត្រនៃការថ្លឹងថ្លែងក្នុងរឿងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើង។ អ្វីដែលលោកបានលើកឡើងអំពីអត្ថបទពីអ្នកបង្កើតច្បាប់ ឬការឯកភាពគ្នានោះ មិនមែនមានន័យថាវាគ្មានទម្ងន់នោះទេ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលអ្នកបង្កើតច្បាប់ទុកការវិភាគដែលនៅសល់ឱ្យទៅអ្នកប្រាជ្ញ (អាយិមម៉ះ) ហើយអ្នកប្រាជ្ញដែលឯកភាពគ្នាបានប្រើប្រាស់មូលហេតុមួយជំនួសឱ្យមូលហេតុមួយទៀត។ ចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកដែលថា៖ «ប្រសិនបើមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមនោះលេចឡើង គួរតែយកមូលហេតុនោះមកប្រើមុន» យើងឆ្លើយតបថា៖ យើងមិនឃើញមានអ្វីចម្លែកទេក្នុងការជឿជាក់លើភាពត្រឹមត្រូវនៃបញ្ហាមួយតាមរយៈហាឌីស និងគីយ៉ាស ទោះបីជាកម្រិតរបស់វាខុសគ្នាក៏ដោយ។ ហើយនៅពេលដែលផលប្រយោជន៍ទាំងឡាយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយគ្មានការថ្លឹងថ្លែង នោះមិនមានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវសម្រេចថាវាលុបចោលគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេ។ ការភ្ជាប់បទបញ្ញត្តិទៅនឹងករណីដាច់ដោយឡែកមួយដែលមិនមានមូលហេតុ គឺមិនមែនមានន័យថាមូលហេតុមួយប្រសើរជាងមូលហេតុមួយទៀតនោះទេ។ វាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលអ្នកបង្កើតច្បាប់សម្រេចបទបញ្ញត្តិមួយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ពីរ។ វាមិនតម្រូវឱ្យមានការទទួលស្គាល់ពាក្យរបស់អ្នកដែលនិយាយថា៖ «វាបានប៉ះពាល់ ដូច្នេះវាក្លាយជាដូចជាការប៉ះពាល់ទឹកនោម ឬស្ត្រីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងរយៈពេលរង់ចាំ (អ៊ីដដះ) ដូច្នេះវាក្លាយជាដូចជាស្ត្រីដែលបានលែងលះដាច់ស្រេច ឬជាស្ត្រីភេទ ដូច្នេះវាក្លាយជាដូចជាក្មេងស្រី» នោះទេ។ នេះគឺជាការខុសឆ្គងយ៉ាងច្បាស់លាស់ ព្រោះអ្នកដែលកំណត់មូលហេតុចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់អំពីការបន្ថែមមូលហេតុមួយទៀតទៅលើមូលហេតុរបស់ខ្លួន។ ប្រសិនបើគាត់លុបចោលវា នោះវានឹងក្លាយជាការធ្វើគីយ៉ាសលើបញ្ហានោះផ្ទាល់។ ដូច្នេះ មូលហេតុដែលរួមបញ្ចូលគ្នាគួរតែមានលក្ខណៈថា ប្រសិនបើគេភ្លេចមូលហេតុទីពីរ នោះការរួមបញ្ចូលគ្នានៅតែត្រឹមត្រូវ។ លោកកាឌីបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ីមាំ សាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) ស្តីពីសំណងសត្វតោថា៖ វាជាសត្វដែលមិនអាចសងដោយតម្លៃ ឬសត្វដូចគ្នាបាន ដូច្នេះវាមិនអាចសងបានដូចជាសត្វកាចទាំងប្រាំប្រភេទនោះទេ គឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវ។ ព្រោះអត្ថន័យរបស់វាគឺ៖ អ្វីដែលមិនអាចសងបាន គឺមិនអាចសងបាន។ នេះគឺជាការប្រើប្រាស់បទបញ្ញត្តិខ្លួនឯងមកធ្វើជាភស្តុតាង ហើយគាត់ត្រូវបានទាមទារឱ្យបង្ហាញភស្តុតាងលើការបដិសេធការធានាតាមរបៀបដែលពួកគេបានលើកឡើង ហើយវាមិនមានអ្វីដែលបង្ហាញពីបញ្ហានេះឡើយ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الأول بيان الجمع بين علتين متظاهرتين على حكم واحد

ឌុយអាល់
96
#96
ជំពូកទី២ នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៏អំពីលំដាប់ថ្នាក់នៃសមាសភាព (ទំព័រ ៤៩៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الفصل الثاني في بيان مراتب التركيب وهو منقسم إلى التركيب في الأصل وإلى التركيب في الوصف فأما التركيب في الأصل فمن أبعد أبوابه قول أصحابنا أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة سنة وهو باطل إذ للسائل أن يقول إن كانت هي في علم الله كبيرة فقد قست على نفس المسألة وإن كانت صغيرة صرت كمن قال مس فصار كما لو مس وبال وأقرب منه قليلا قولهم في البكر البالغ لم تمارس الرجال فتجبر كبنت خمس عشرة سنة فإن جهة الفساد تتحد فيه إذ لو قدرت صغيرة فالصغر ليس مستقلا عند الشافعي ﵁ بإفادة الإجبار، بدليل الثيب الصغيرة فإنها لا تجبر والتركيب في الوصف أبعده كقولنا في قتل المسلم بالذمي لو قتل بالمثقل لم يقتل فكذا بالسيف ووجه بعده أن النظر في الآلة لا يدل على معنى المكافأة وهو المقصود في المسألة وأقربه قولنا في اندراج الثمار غير المؤبرة تحت مطلق العقد ما يندرج تحت استحقاق الشفيع يندرج تحت مطلق العقد ووجه قربه أنه يشير إلى الجزئية المؤثرة في الاندراج إلا أنهم يقولون تخلينا الضرار سببا لإثبات الشفعة في الثمار لئلا تنفى الداخلة لذلك طردنا في المؤبرة فإن صح علة الضرار بطل التعليل وإن بطل الضرار لم نقض باندراجه تحت الشفعة
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីពីរ៖ ការពន្យល់អំពីកម្រិតនៃភាពស្មុគស្មាញ (អត្តរគីប - At-Tarkib) វាត្រូវបានបែងចែកទៅជាភាពស្មុគស្មាញក្នុងប្រភពដើម និងភាពស្មុគស្មាញក្នុងលក្ខណៈពិពណ៌នា។ ចំពោះភាពស្មុគស្មាញក្នុងប្រភពដើម ឧទាហរណ៍ដែលឆ្ងាយបំផុតពីភាពត្រឹមត្រូវគឺពាក្យសម្តីរបស់ក្រុមអ្នកប្រាជ្ញយើងដែលថា៖ «ស្ត្រីម្នាក់មិនអាចរៀបការដោយខ្លួនឯងបានទេ ដូចគ្នានឹងក្មេងស្រីអាយុដប់ប្រាំឆ្នាំដែរ»។ នេះជាការលើកឡើងដែលមិនត្រឹមត្រូវ ព្រោះអ្នកសួរអាចតបវិញថា៖ «ប្រសិនបើនាងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងចំណេះដឹងរបស់អល់ឡោះ នោះវាគឺជាការប្រៀបធៀបទៅនឹងបញ្ហាតែមួយ។ ហើយប្រសិនបើនាងនៅក្មេង នោះអ្នកក៏ក្លាយជាមនុស្សដូចអ្នកដែលនិយាយថា ការប៉ះពាល់ (ការប៉ះស្បែក) ធ្វើឱ្យខូចទឹកលាងសម្អាត (វូឌូ) ដូច្នេះវាក៏ដូចទៅនឹងការប៉ះពាល់ និងការនោមដែរ»។ ឧទាហរណ៍ដែលនៅជិតភាពត្រឹមត្រូវជាងបន្តិច គឺការលើកឡើងរបស់ពួកគេចំពោះស្ត្រីព្រហ្មចារីដែលពេញវ័យ ប៉ុន្តែមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ជាមួយបុរស ដូច្នេះត្រូវតែបង្ខំឱ្យរៀបការ ដូចគ្នានឹងក្មេងស្រីអាយុដប់ប្រាំឆ្នាំដែរ ព្រោះទិដ្ឋភាពនៃភាពមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងករណីនេះគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នា។ នោះគឺប្រសិនបើអ្នកសន្មតថានាងនៅក្មេង ភាពក្មេងវ័យមិនមែនជាកត្តាឯករាជ្យនៅក្នុងទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) ក្នុងការផ្តល់សិទ្ធិបង្ខំឱ្យរៀបការនោះទេ ដោយមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីស្ត្រីមេម៉ាយដែលនៅក្មេង គឺមិនត្រូវបានបង្ខំឱ្យរៀបការឡើយ។ ចំពោះភាពស្មុគស្មាញក្នុងលក្ខណៈពិពណ៌នា ឧទាហរណ៍ដែលឆ្ងាយបំផុតគឺការលើកឡើងរបស់យើងអំពីការសម្លាប់មូស្លីមដោយសារការសម្លាប់អ្នកមិនមែនមូស្លីម (ឌីមមី) ថា៖ «ប្រសិនបើគេសម្លាប់ដោយប្រើវត្ថុធ្ងន់ នោះគេមិនត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតឡើយ ដូច្នេះវាក៏ដូចគ្នាទៅនឹងការប្រើដាវដែរ»។ មូលហេតុដែលវាឆ្ងាយពីភាពត្រឹមត្រូវ គឺដោយសារការពិចារណាទៅលើឧបករណ៍មិនបានបង្ហាញពីអត្ថន័យនៃសមភាព (ការសងសឹក) ដែលជាគោលបំណងសំខាន់នៅក្នុងបញ្ហានេះ។ ឧទាហរណ៍ដែលនៅជិតភាពត្រឹមត្រូវជាងគេ គឺការលើកឡើងរបស់យើងអំពីការបញ្ចូលផ្លែឈើដែលមិនទាន់លំអង ទៅក្នុងកិច្ចសន្យាទូទៅថា៖ «អ្វីដែលស្ថិតនៅក្រោមសិទ្ធិរបស់អ្នកទទួលបានសិទ្ធិអាទិភាព (ស៊ូហ្វអះ) គឺស្ថិតនៅក្រោមការចុះកិច្ចសន្យាទូទៅ»។ មូលហេតុដែលវាជិតភាពត្រឹមត្រូវ គឺដោយសារវាបង្ហាញពីផ្នែកតូចមួយដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការបញ្ចូលគ្នា។ ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថា៖ «យើងបានធ្វើឱ្យការបង្កគ្រោះថ្នាក់ (ដារ៉ារ) ជាមូលហេតុសម្រាប់បង្កើតសិទ្ធិអាទិភាព (ស៊ូហ្វអះ) លើផ្លែឈើ ដើម្បីកុំឱ្យបដិសេធអ្វីដែលស្ថិតនៅខាងក្នុងនោះ»។ ដូច្នេះ យើងបានអនុវត្តវាទៅលើផ្លែឈើដែលលំអងរួច។ ប្រសិនបើមូលហេតុនៃ «ការបង្កគ្រោះថ្នាក់» ត្រឹមត្រូវ នោះការផ្តល់ហេតុផលនេះនឹងត្រូវបដិសេធ ហើយប្រសិនបើ «ការបង្កគ្រោះថ្នាក់» មិនត្រឹមត្រូវ នោះយើងនឹងមិនសម្រេចឱ្យវាស្ថិតនៅក្រោមសិទ្ធិអាទិភាព (ស៊ូហ្វអះ) នោះទេ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الثاني في بيان مراتب التركيب

ឌុយអាល់
97
#97
ជំពូកទី៣ ក្នុងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីភស្តុតាង (ទំព័រ 501)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الفصل الثالث في ذكر ضابط الأدلة فيه قال الأستاذ أبو اسحق في جماعة إن التركيب صحيح وغلا حتى قدمه على غير المركب لأنه أبعد عن الاعتراضات ومنهم من رجح غيره ومنهم من سوى قال القاضي أبو بكر التركيب باطل واستدل الأستاذ بأن الغرض في المناظرة التضييق على الخصم وتنقيح الخاطر في المشكلات والتركيب أقوى في تحصيل الغرض نعم لا يعول عليه في الاجتهاد كمناقضة الخصم يتمسك بها في المناظرة دون الفتوى ولا خلل في التركيب إلا كون علة الأصل مختلفا فيها فهو مطالب بإثباته وإن عجز فهو باطل لا لأجل التركيب والمختار أن التركيب باطل لأنه فن من القياس لم ينقل عن الصحابة ﵃ ولا كانوا يفهمونه وأحدث منذ خمسين سنة ولو كان قياسا صحيحا لتنبه له الأولون وهو في رسم الجدال خروج عن مقصود المسألة فإن سن البلوغ وسببه لا يثير نظرا في سلب عبارة المرأة وليس من فروع هذه المسألة ونتيجته فهو تمسك بأمر ظاهر لا في محل السؤال والمناقضة قد لا يرى التمسك بها فيما قاله القاضي أبو بكر وإن رأيناها فهي مورطة للخصم في فقه المسألة والتركيب مخرج لهما عنها وما ذكره من أن علة الأصل أبدا هو مختلف فيها وهو متمكن من إثباته فلم نرده لكون العلة مختلفا فيها ولكنه خروج عن المسألة ولو تمكن من إثبات علة الأصل باخاله أحمد فقد استغنى عن الأصل وصار مستدلا وبطل تركيبه وقوله إن الغرض تنقيح الخاطر قلنا نعم في المسألة لا في هوسات لا تعلق لها بالمسألة
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីបី៖ ការរៀបរាប់អំពីគោលការណ៍នៃភស្តុតាងនៅក្នុងការជជែកដេញដោល (មូណាហ្សារ៉ោះ) លោកគ្រូ អាប់ប៊ូ អ៊ីស្ហាក រួមជាមួយក្រុមអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ «តារគីប» (ការផ្សំភស្តុតាង) គឺត្រឹមត្រូវ ហើយថែមទាំងបានលើកតម្កើងវាជាងវិធីសាស្ត្រដទៃទៀត ដោយសារវាជាវិធីសាស្ត្រដែលជៀសផុតពីការជំទាស់បានច្រើនជាង។ ចំណែកអ្នកប្រាជ្ញខ្លះទៀតបានផ្តល់អាទិភាពដល់វិធីសាស្ត្រផ្សេង ហើយខ្លះទៀតចាត់ទុកថាវាមានកម្រិតស្មើគ្នា។ ចំណែកឯ កាឌី អាប់ប៊ូ បាកា បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ការប្រើប្រាស់ «តារគីប» គឺមិនត្រឹមត្រូវ (បាតិល)។ លោកគ្រូ អាប់ប៊ូ អ៊ីស្ហាក បានលើកយកហេតុផលមកបញ្ជាក់ថា៖ គោលបំណងនៃការជជែកដេញដោល គឺដើម្បីដាក់សម្ពាធលើគូប្រជែង និងដើម្បីធ្វើឱ្យគំនិតកាន់តែច្បាស់លាស់ចំពោះបញ្ហាដែលស្មុគស្មាញ ហើយវិធីសាស្ត្រ «តារគីប» គឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការសម្រេចគោលបំណងនេះ។ ពិតមែនហើយ វិធីសាស្ត្រនេះមិនអាចយកជាការបានទេក្នុងការធ្វើ «អ៊ីជទីហាត» (ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហាដោយអ្នកប្រាជ្ញ) ដូចជាការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ «មូណាកូដោះ» (ការជំទាស់) ដែលគេប្រើតែក្នុងការជជែកដេញដោលប៉ុណ្ណោះ មិនមែនប្រើក្នុងការចេញ «ហ្វត្វា» (ការសម្រេចបញ្ហាផ្លូវច្បាប់) នោះទេ។ ម្យ៉ាងទៀត មិនមានចំណុចខ្វះខាតអ្វីនៅក្នុង «តារគីប» ក្រៅពីករណីដែល «អ៊ីលឡោះ» (មូលហេតុនៃច្បាប់) នៃប្រភពដើមនៅមានភាពខ្វែងគំនិតគ្នា ដែលក្នុងករណីនេះ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនោះ។ ប្រសិនបើគាត់មិនអាចបញ្ជាក់បាន ទើបវាចាត់ទុកថាជាមោឃៈ មិនមែនដោយសារតែវិធីសាស្ត្រ «តារគីប» នោះទេ។ ចំណែកមតិដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺ៖ «តារគីប» គឺជាវិធីសាស្ត្រមិនត្រឹមត្រូវ ព្រោះវាជាទម្រង់មួយនៃ «គីយ៉ាស» (ការប្រៀបធៀប) ដែលមិនត្រូវបានរាយការណ៍មកពីសម័យកាលរបស់ក្រុមសហាបះ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់ពួកគេ) ហើយពួកគេក៏មិនបានយល់ពីវិធីសាស្ត្រនេះដែរ។ វាទើបតែត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីហាសិបឆ្នាំមុននេះប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើវាជា «គីយ៉ាស» ដែលត្រឹមត្រូវ មែននោះ ក្រុមអ្នកប្រាជ្ញជំនាន់មុនៗប្រាកដជាបានដឹងរួចមកហើយ។ ម្យ៉ាងទៀត នៅក្នុងក្បួននៃការជជែកដេញដោល វិធីសាស្ត្រនេះគឺជាការចេញក្រៅពីគោលដៅនៃបញ្ហា។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុពេញវ័យ និងមូលហេតុរបស់វា មិនមែនជាចំណុចដែលនាំឱ្យមានការពិចារណាលើការដកហូតសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនោះទេ ហើយវាក៏មិនមែនជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានេះ ឬជាលទ្ធផលរបស់វាដែរ។ ដូច្នេះ ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះ គឺជាការតោងជាប់នឹងរឿងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរ។ ចំពោះការប្រើប្រាស់ «មូណាកូដោះ» (ការជំទាស់) វិញ ទោះបីជា កាឌី អាប់ប៊ូ បាកា មិនយល់ស្របនឹងការប្រើប្រាស់វាក៏ដោយ ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងយល់ឃើញថាវាត្រឹមត្រូវ នោះវានឹងធ្វើឱ្យគូប្រជែងធ្លាក់ក្នុងភាពទាល់ច្រកចំពោះបញ្ហា «ហ្វិកហ៍ហ៍» (នីតិសាស្ត្រ) នោះ។ ចំណែក «តារគីប» គឺនាំឱ្យទាំងពីរនាក់ចេញឆ្ងាយពីបញ្ហា។ ចំពោះអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងថា «អ៊ីលឡោះ» នៃប្រភពដើមតែងតែមានភាពខ្វែងគំនិតគ្នា ហើយអ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ជាក់ពីវាបាននោះ យើងមិនបដិសេធវាដោយសារតែវាមានភាពខ្វែងគំនិតគ្នានោះទេ ប៉ុន្តែយើងបដិសេធព្រោះវាជាការចេញក្រៅពីបញ្ហា។ ប្រសិនបើគាត់អាចបញ្ជាក់ពី «អ៊ីលឡោះ» នៃប្រភពដើមបាន នោះគាត់មិនចាំបាច់ត្រូវការប្រភពដើមនោះទៀតទេ ហើយគាត់នឹងក្លាយជាអ្នកលើកយកភស្តុតាងដោយផ្ទាល់ ដែលធ្វើឱ្យវិធីសាស្ត្រ «តារគីប» របស់គាត់ក្លាយជាមោឃៈ។ ចំពោះពាក្យដែលថាគោលបំណងគឺដើម្បីធ្វើឱ្យគំនិតច្បាស់លាស់ យើងឆ្លើយតបថា៖ មែនហើយ គឺច្បាស់លាស់ក្នុងបញ្ហានោះ មិនមែនច្បាស់លាស់ក្នុងរឿងដែលគ្មានការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានោះឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الثالث في ذكر ضابط الأدلة فيه

ឌុយអាល់
98
#98
ជំពូកទី៤ នៃការរំលោភ (ទំព័រ 503)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الفصل الرابع في التعدية والقائلون بالتركيب اعتقدوا التعدية سؤالا صحيحا على المركب وصورته ان يقول السائل عن قول الشافعي ﵁ أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة سنة إني استنبطت من الأصل الصغر فعديته بعد إلى منع سائر التصرفات فيعارض ما استنبطه من الأنوثة ويستوي فيه الأقدام وكذلك اذا قال أنثى لم تمارس الرجال فتجبر كبنت خمس عشرة سنة في مسألة إجبار البكر فيقول أنا استنبطت الصغر وطردته في الثيب الصغيرة وزعموا أن هذه التعدية أقوى لأن الصغر عند الشافعي قط لا يكون علة الإجبار بدليل الثيب الصغيرة فلا يمكنه القول به والمختار أن سؤال التعدية باطل بعد قبول المركب لأن المعلل يقول إن لم تسلم لي كون الأنوثة علة فأثبته وعليك إبطاله وإن سلمت فلا نعيد كاستنباط المجبرة أو يسلم المسئول له وجود الصغر جدلا في مسألة نكاح بلا ولي وكونه علة ويقول ليجمع بين العلتين ويسلم وجوده في مسألة إجبار البكر وإن لم يعلل به فلا يغنيه التعليل به وأما المركب الوصف زعموا أن التعدية علة في القبول والرد مبني على قبول الفرق بين الوصف والحكم ورده كفرق السائل بين الطلاق والظهار إذا قال المعلل من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم والمختار أن التعدية لا ترد على تركيب الوصف إذ من ضرورته أن يقع التركيب من حكم فيقول من لا يقتل إذا قتل بالمثقل فكذا بالسيف فلا يمكنه إبراز معنى من القتل بالمثقل في معارضته والمسئول لم يتعرض للمعنى ولا يمكنه المعارضة بحكم آخر نعم لو قال ذلك لخلل في الآلة فهذا بيان منه لخروج المسئول عن مقصود المسألة وهو واقع وليس ذلك من التعدية في شئ والله أعلم
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីបួន៖ ស្តីពីការផ្ទេរមូលហេតុ (អត្តអតឌីយ៉ះ - At-Ta'diyyah) អ្នកដែលយល់ស្របនឹងការប្រើប្រាស់ «ការផ្សំ» (តារគីប - Tarkib) បានចាត់ទុកថា ការផ្ទេរមូលហេតុ (អត្តអតឌីយ៉ះ) គឺជាសំណួរដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដែលត្រូវសួរទៅលើការផ្សំនោះ។ ទម្រង់របស់វាគឺ៖ នៅពេលដែលអ្នកសួរបានសួរទៅលើទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) ដែលថា «នាងគឺជាស្ត្រី ដូច្នេះនាងមិនអាចរៀបការដោយខ្លួនឯងបានឡើយ ដូចគ្នានឹងក្មេងស្រីអាយុដប់ប្រាំឆ្នាំដែរ»។ អ្នកសួរនោះនិយាយថា៖ «ខ្ញុំបានទាញយកមូលហេតុពីដើមហេតុគឺភាពក្មេងខ្ចី (អស្ស៊ីហ្គ័រ - As-Sighar) ហើយខ្ញុំបានផ្ទេរវាទៅលើការហាមឃាត់រាល់សកម្មភាពដទៃទៀត»។ ដូច្នេះ វាបានផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលគាត់បានទាញយកពីភាពជាស្ត្រី ហើយវាមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការអនុវត្ត។ ដូចគ្នានេះដែរ នៅពេលដែលគាត់និយាយថា «នាងគឺជាស្ត្រីដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ជាមួយបុរស ដូច្នេះនាងត្រូវស្ថិតក្រោមការបង្ខិតបង្ខំ (អ៊ីជបារ - Ijbar) ដូចគ្នានឹងក្មេងស្រីអាយុដប់ប្រាំឆ្នាំដែរ» ក្នុងបញ្ហានៃការបង្ខិតបង្ខំស្ត្រីព្រហ្មចារី។ អ្នកសួរនោះនិយាយថា៖ «ខ្ញុំបានទាញយកមូលហេតុគឺភាពក្មេងខ្ចី ហើយខ្ញុំបានអនុវត្តវាទៅលើស្ត្រីមេម៉ាយដែលនៅក្មេង»។ ពួកគេបានអះអាងថា ការផ្ទេរមូលហេតុនេះមានកម្លាំងខ្លាំងជាង ពីព្រោះភាពក្មេងខ្ចីចំពោះអ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃ មិនមែនជាមូលហេតុ (អ៊ីលឡះ - 'Illah) នៃការបង្ខិតបង្ខំឡើយ ដោយមានភស្តុតាងពីករណីស្ត្រីមេម៉ាយដែលនៅក្មេង ដូច្នេះគាត់មិនអាចអះអាងបែបនោះបានទេ។ ទស្សនៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺ៖ សំណួរនៃការផ្ទេរមូលហេតុគឺមិនត្រឹមត្រូវ បន្ទាប់ពីការទទួលយកការផ្សំ (តារគីប) ពីព្រោះអ្នកផ្តល់មូលហេតុ (មូអល់លីល - Mu'allil) នឹងនិយាយថា៖ «ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលស្គាល់ថា ភាពជាស្ត្រីគឺជាមូលហេតុទេ ចូរអ្នកបង្ហាញភស្តុតាងបញ្ជាក់វា ហើយអ្នកត្រូវតែបដិសេធវា។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទទួលស្គាល់ នោះយើងមិនចាំបាច់ផ្ទេរវាឡើយ ដូចទៅនឹងការទាញយកមូលហេតុរបស់អ្នកបង្ខិតបង្ខំ (មូជប៊ីរ៉ះ - Mujbirah) ដែរ»។ ឬមួយអ្នកដែលត្រូវបានសួរ ទទួលស្គាល់ដោយការជជែកវែកញែកថា មានភាពក្មេងខ្ចីនៅក្នុងបញ្ហានៃការរៀបការដោយគ្មានអ្នកអាណាព្យាបាល ហើយទទួលស្គាល់ថាវាជាមូលហេតុមួយ ហើយនិយាយថា៖ «ចូរប្រមូលផ្តុំរវាងមូលហេតុទាំងពីរនេះ»។ ហើយគាត់ទទួលស្គាល់ពីវត្តមានរបស់វានៅក្នុងបញ្ហានៃការបង្ខិតបង្ខំស្ត្រីព្រហ្មចារី ទោះបីជាគាត់មិនបានផ្តល់មូលហេតុដោយសារវា (ភាពក្មេងខ្ចី) ក៏ដោយ នោះការផ្តល់មូលហេតុដោយសារវា មិនអាចជួយអ្វីដល់គាត់បានឡើយ។ ចំណែកឯការផ្សំនៃលក្ខណៈ (តារគីប៊ុលវ៉ាសហ្វ - Tarkibul Wasf) វិញ ពួកគេបានអះអាងថា ការផ្ទេរមូលហេតុគឺជាមូលហេតុមួយក្នុងការទទួលយក ឬបដិសេធ ដែលផ្អែកទៅលើការទទួលយកភាពខុសគ្នារវាងលក្ខណៈ និងបទបញ្ញត្តិ (ហ៊ូកុំ - Hukm) និងការបដិសេធវា ដូចទៅនឹងភាពខុសគ្នាដែលអ្នកសួរបានលើកឡើងរវាងការលែងលះ (តាលីក - Talaq) និងការធ្វើហ្ស៊ីហារ (Zihar)។ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់មូលហេតុនិយាយថា៖ «អ្នកណាដែលការលែងលះរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវ នោះការធ្វើហ្ស៊ីហាររបស់គាត់ក៏ត្រឹមត្រូវដែរ ដូចទៅនឹងមូស្លីមដែរ»។ ទស្សនៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺ៖ ការផ្ទេរមូលហេតុមិនអាចបដិសេធទៅលើការផ្សំនៃលក្ខណៈបានឡើយ ពីព្រោះវាជាការចាំបាច់ដែលការផ្សំនោះត្រូវកើតឡើងពីបទបញ្ញត្តិមួយ។ ដូច្នេះគាត់និយាយថា៖ «អ្នកណាដែលមិនត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិត នៅពេលដែលគាត់សម្លាប់ដោយវត្ថុធ្ងន់ នោះគាត់ក៏មិនត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតដោយដាវដែរ»។ ដូច្នេះ គាត់មិនអាចបង្ហាញអត្ថន័យណាមួយពីការសម្លាប់ដោយវត្ថុធ្ងន់មកប្រឆាំងនឹងវាបានឡើយ ហើយអ្នកដែលត្រូវបានសួរមិនបានប៉ះពាល់ដល់អត្ថន័យនោះទេ ហើយគាត់ក៏មិនអាចជំទាស់ដោយបទបញ្ញត្តិផ្សេងបានដែរ។ ពិតមែនហើយ ប្រសិនបើគាត់និយាយបែបនោះដោយសារតែមានការខ្វះខាតនៅក្នុងឧបករណ៍ នោះគឺជាការបញ្ជាក់ពីគាត់ថា អ្នកដែលត្រូវបានសួរបានចេញក្រៅពីគោលបំណងនៃបញ្ហានេះ ហើយវាជាការពិតដែលកើតឡើង ហើយវាមិនមែនជាការផ្ទេរមូលហេតុអ្វីឡើយ។ អល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលដឹងច្បាស់បំផុត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الفصل الرابع في التعدية

ឌុយអាល់
99
#99
ទំព័រទី១០ នៃការបដិសេធ (ទំព័រ៥០៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الباب العاشر في الاعتراضات وهي تنقسم إلى صحيح وفاسد الصحيح منه ثمانية أنواع النوع الأول في المنع وذلك إذا توجه على وصف التعليل لزم المعلل إثباتها ويتوجه على الأصل من أربعة أوجه أن يمنع كونه معللا أو يمنع كون ما ذكره علة بعد ما سلم أصل التعليل أو يمنع وجود ما نصبه علة أو يمنع الحكم ويكفي للمعلل بيان معنى مخيل للحكم في الأصل فيندفع به جميعها ويثبت كونه معللا بهذه العلة وعليه يترتب الحكم إذا ثبت إخالته وله النقل إلى الأصل إذا منع أو افتتاح الكلام فيه ابتداء إذا توقع المنع وليس له نصب الدليل على نقض يورده إذا منع والفرق أن ذلك خروج من المسألة إذ قد يورد مسألة من النكاح نقضا على مسألة في الكتابة وإما إثبات الأصل إذا منع انتهاض الإثبات في الفرع تحقيقا وليس للسائل أن يدل على المنع بخلاف المسئول للأمر الجدلي وهو أن المسئول لم يتطوق أن يعترض عليه فإن دل فلا يصغى إليه لأنه لم يسأله وقال الأستاذ المنع ليس باعتراض لأن إثباته ممكن للمسئول وقال القاضي هو اعتراض ولولا رسم الجدال لحكم بانقطاعه فإنه إذا قاس على أصل ممنوع فكأنه ما دل بعد في المسألة ولكن الرجوع إلى الرسم ولولاه لساغ للسائل ابتداء إبطال فتوى المستدل ولكن لا بد من اتباع الرسم لينضبط الكلام ويتميز السائل عن المسئول النوع الثاني القول بالموجب من الاعتراضات التي ينقطع المسئول فيها ويبطل به مقصوده وقد قيل لا يسمى اعتراضا لأنه مطابقة للعلة والخلاف عائد إلى عبارة ولا يتأتى القول بالموجب مع التصريح بالحكم الذي فيه النزاع فإن فيه رفعا للخلاف وإنما يتوجه إذا أجمل الحكم وقال كان كذا فجاز أن يكون كذا فيقول بموجبه في بعض الصور أو يتعرض لنفي علة الخصم فنقول ماء طاهر خالطه طاهر فالمخالطة لا تمنع جواز التوضئ كما لو خالطه التراب فيقول أقول بموجبه إذ المخالطة لا تمنع فينقطع المسئول فلو قال مع التغير فكذا نقول بالموجب فلو قال منع مع التغير والاستغناء ينبغي أن لا يمنع لا يقال بموجبه ولكن لا نجد أصلا نقيس عليه وهذا من ألزم أنواعه والذي دونه مما يخلص عنه بتغيير عبارة كقولنا الجنون في أحد الواطئين لا يدرأ الحد كالجنون فيها فيقول الجنون لا يدرؤه إذ الدافع خروجها عن كونها ممكنة من الزنا فلو قال ينبغي أن لا يكون صبيا قال قائلون يكفي أن يعدل إلى لفظ السبب فيقول لا يكون الجنون سببا فيه فإن ما ذكره أيضا مثارة الجنون وزعم آخرون أن السبب بمعنى العلة فلا غنية فيه والخلاف فيه قريب المدرك وإنما يظهر العدول إلى لفظ السبب إذا تمكن المسئول من بيان انحصار الحكم في هذا السبب على الخصوص حتى لو قدر اقتصار أبي حنيفة في ذلك على الجنون دون تنزل الصبي والخرس منزلته لكان لفظ السبب أقوى في درء هذا السؤال فهذه مراتب ثلاثة في القول بالموجب النوع الثالث النقض ومعناه إبداء العلة مع تخلف الحكم ولا يورد على العلة المجملة فإنها باطلة لإجمالها لا يعترض عليها بل يستفسر عنها ومعنى الاستفسار طلب كشف عما استبهم على السائل لقصور فهمه وقد انقسم الناس في النقض على ثلاثة مذاهب فقال قائلون ليس ذلك باعتراض فإن العلل قابلة للتخصيص بمحل اطراده ومنع آخرون التخصيص إطلاقا وسوغ آخرون تخصيص علة نصبها الشارع دون ما نستنبطه وتمسك المانعون من التخصيص بثلاثة أمور أحدها أن قالوا الأدلة العقلية تطرد فكذا الشرعية وهذا فاسد فإنها توجب مدلولاتها لذواتها وأعيانها وهذه أمارة لا يعد في تخصيصها قصور لا مانع من طردها ثانيها أن ذلك إلى تكافؤ الأدلة فيقول أحد الخصمين مائع فتزال به النجاسة كالماء ويقول الآخر مائع فلا تزال به النجاسة كالخمر واللبن وكل لا يقبل النقض تخصيصا لعلته وهذا عندنا فاسد لكونهما طردين ولا يقع التعارض قط في مخيلين على هذا الوجه وإن اتفق فالترجيح ممكن ولا يؤدي إلى التكافؤ أصلا ثالثها قال الأستاذ يقال للمعلل إن زعمت أنك أتيت بعلة عامة فقد كذبت وإن أتيت بعلة خاصة فلا حاجة إلى التخصيص وهذا تلفيق عبارة لا خير فيه إذ له أن يقول كنت أظن عمومه والآن إذ منع مانع فالتزم طرده حيث لا مانع والمخصصة تمسكوا أيضا بثلاثة أمور أحدها أنه لو خصص العلة بالاتفاق بالزمان جاز فكذا بالمسائل فإن من قال مشتد مسكر تنتقض علته بالخمر في ابتداء الاسلام ثم يخصصه هذا الزمان وهذا فاسد فإن استيعاب الأزمنة لا يشترط في العلل الشرعية وهي لا تدل لذاتها وإنما تدل لظننا أنها منصوبة ولم ينصبها الشارع في ابتداء الإسلام فإذا نصبها اقتضى وضعه العموم ثانيها أن عموم رسول الله ﷺ يخصص فكذا عموم علة المعلل وهذا فاسد فإن العام عندنا لا يخصص بل نتبين خصوصه في وضعه وإنما لم نفهمه حتى نتبينه لقرينة كيف وقد قيل إن الباقي من عموم الشارع يبقى مجملا وقال القاضي يبقى مجازا وهذا لا يحتمل من المعلل ثالثها ما قال القاضي من أن المعلل وان لم يصرح بتخصيص علة فيفهم من قرينة قوله أنه لا ينبغي طرد العلة إلا إذا اطرد ولم يمنع منه مانع كالذي يقول المتردي من سطح مسقطه الأرض يفهم منه عند الإطلاق إذا لم يختطفه مختطف والمختار أن مسألة النقض إن انقدح فيه فرق مخيل فهو مبطل فإنه مشعر باقتصار المعلل على نصف العلة وحقه أن يأتي بتمامها إذا طولب بإبداء العلة ولو كان مستثنى عن القياس وكان من مناقضات الخصم فالعلة تبطل أيضا إذ حقه أن يطرد ولا مانع وإن كان مستثنى بنص أو إجماع فالذي رآه القاضي أن هذا مجتهد فيه إذ يمكن أن يقال غلبة الظن متبع إلا إذا منع نص يقدم عليه ويمكن أن يقال طبع العلة العموم فإذا لم يعم دل ذلك على بطلانه وهذا الفن من القياس عنده باطل لا لانتقاضه ولكنه يقول ما لا قاطع في قبوله فهو محكوم ببطلانه قطعا وعندنا أن هذا القياس باطل في جوهره وان كنا لا نرى جعل عدم القاطع على القبول قاطعا في البطلان ولكن هذه العلة إنما ينصبها المعلل ظانا أنها منصوب الشارع مقتصرا على غلبة الظن فيها وإذا رأينا الشرع ينفي الحكم مع وجودها كيف يغلب على ظننا كونها علة وكيف يظن برسول الله أن يأتي بالمتناقض المتدابر يقول في نفسه وإذا بطل غلبة الظن فلا مستند فإن زعم المجتهد أن ظني وراءه باقي في هذه المسألة فيقال له إن تدبرت استثنيت انتفاء الظن عند الانتقاض والفاصلون الذي بين علتنا وعلة الشارع يفرقون بأن له أن يحتكم وليس لنا ذلك فلا بد في تطرق التخصيص إلى علته والمختار أن التخصيص لا يتطرق إلى جوهر علته فإنه من أعم الصيغ أعني صيغة التعليل ولا يظن برسول الله ﷺ أن ينصب الشئ علما ثم ينفي الحكم مع وجوده من غير سبب نعم يتطرق إلى محله كلام فيخصص ببعض المحال بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة وقوله تعالى الزانية والزاني فيذكر المحل دون العلة وفائدة الخلاف أن من منع التخصيص لا يجوز أصلا تطرقه إلى
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទីដប់៖ ស្តីពីការជំទាស់ (អាល់-I’tiradat) ការជំទាស់ត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទគឺ៖ ការជំទាស់ដែលត្រឹមត្រូវ (Sahih) និងការជំទាស់ដែលមិនត្រឹមត្រូវ (Fasid)។ ការជំទាស់ដែលត្រឹមត្រូវមានប្រាំបីប្រភេទ៖ ប្រភេទទីមួយ៖ ការហាមឃាត់ (អាល់-Man’u)។ ប្រសិនបើការជំទាស់នេះសំដៅទៅលើលក្ខណៈនៃមូលហេតុ (Illah) អ្នកផ្តល់មូលហេតុចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃមូលហេតុនោះ។ ការជំទាស់ទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះ (Asl) អាចធ្វើឡើងតាមបួនវិធី៖ ការបដិសេធថាវាជាមូលហេតុ, ការបដិសេធថាអ្វីដែលគេលើកឡើងនោះជាមូលហេតុបន្ទាប់ពីបានទទួលស្គាល់មូលដ្ឋានគ្រឹះ, ការបដិសេធថាអ្វីដែលគេកំណត់ជាមូលហេតុនោះមិនមានវត្តមានពិតប្រាកដ, ឬការបដិសេធទៅលើសេចក្តីសម្រេច (Hukm)។ សម្រាប់អ្នកផ្តល់មូលហេតុ គឺគ្រាន់តែបង្ហាញពីអត្ថន័យដែលសមហេតុផលសម្រាប់សេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងមូលដ្ឋានគ្រឹះនោះ គឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការជំទាស់ទាំងអស់នេះ។ ប្រភេទទីពីរ៖ ការយល់ស្របតាមលទ្ធផល (អាល់-Qawl bil-Mujab)។ នេះគឺជាការជំទាស់ដែលធ្វើឱ្យអ្នកឆ្លើយតបត្រូវដាច់សេចក្តី និងធ្វើឱ្យគោលបំណងរបស់គាត់បរាជ័យ។ អ្នកខ្លះនិយាយថា វាមិនមែនជាការជំទាស់ទេ ព្រោះវាជាការយល់ស្របទៅនឹងមូលហេតុ ហើយភាពខុសគ្នានេះគ្រាន់តែជាបញ្ហានៃការប្រើពាក្យតែប៉ុណ្ណោះ។ ការយល់ស្របតាមលទ្ធផលមិនអាចកើតឡើងបានទេ ប្រសិនបើមានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីសេចក្តីសម្រេចដែលមានជម្លោះ។ ប្រភេទទីបី៖ ការបដិសេធដោយសារការដាច់សេចក្តី (អាល់-Naqd)។ អត្ថន័យរបស់វាគឺការបង្ហាញពីមូលហេតុដែលសេចក្តីសម្រេចមិនកើតឡើងតាមនោះ។ ការជំទាស់នេះមិនអាចធ្វើឡើងចំពោះមូលហេតុដែលមិនច្បាស់លាស់ (Mujmal) បានទេ ព្រោះវាជាមោឃៈដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់របស់វា។ ផ្ទុយទៅវិញ គេត្រូវតែសាកសួរឱ្យបានច្បាស់លាស់។ ការសាកសួរមានន័យថា ការស្នើសុំឱ្យបកស្រាយនូវអ្វីដែលមិនច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកសួរ ដោយសារកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់គាត់។ ទាក់ទងនឹងការបដិសេធដោយសារការដាច់សេចក្តី (Naqd) មនុស្សបានបែងចែកជាបីមតិ៖ ១. អ្នកខ្លះយល់ថា វាមិនមែនជាការជំទាស់ទេ ព្រោះមូលហេតុអាចត្រូវបានកំណត់ឱ្យនៅតែក្នុងវិសាលភាពជាក់លាក់មួយ។ ២. អ្នកខ្លះទៀតហាមឃាត់ការកំណត់វិសាលភាព (Takhsis) ទាំងស្រុង។ ៣. អ្នកខ្លះទៀតអនុញ្ញាតឱ្យកំណត់វិសាលភាពចំពោះមូលហេតុដែលត្រូវបានកំណត់ដោយអ្នកច្បាប់ (Shar') ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតចំពោះមូលហេតុដែលយើងទាញយកមកដោយខ្លួនឯងនោះទេ។ មតិដែលត្រឹមត្រូវបំផុតគឺថា ការកំណត់វិសាលភាព (Takhsis) មិនអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្លឹមសារនៃមូលហេតុបានឡើយ ព្រោះវាជាទម្រង់ទូទៅបំផុតនៃការផ្តល់មូលហេតុ។ គេមិនអាចសង្ស័យចំពោះព្យាការី (ស.អ.វ) ថាបានកំណត់អ្វីមួយជាសញ្ញា (សញ្ញាណនៃច្បាប់) បន្ទាប់មកបែរជាបដិសេធសេចក្តីសម្រេចនៅពេលដែលមានសញ្ញានោះដោយគ្មានមូលហេតុនោះទេ។ ប៉ុន្តែ ការកំណត់វិសាលភាពអាចកើតឡើងចំពោះទីតាំងនៃមូលហេតុនោះ (Mahall) ដោយផ្អែកលើភស្តុតាងផ្សេងៗ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الباب العاشر في الاعتراضات

ឌុយអាល់
100
#100
មាត្រា ៥១៤
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ما نص الشارع على التعليل به وإن أومأ إليه يتبين أن ذلك لم يكن إيماء على تعليل بورود التخصيص والمجوز للتخصيص يقول نبقي ذلك في محله فصل في دفع النقض إذا قال المعلل باع الطعام بالطعام متفاضلا فلا يجوز قياسا للسفرجل لأن على البر فقيل ينتقض يبيع البر بالشعير قال الجدليون يكفيه ان يقول صيغة الطعم تشمل الجنس والجنسين وأنا إنما عنيت الجنس الواحد واللفظ صالح له وهذا ليس بدافع فإنه أخل بأحد وصفي العلة أو بمحل العلة فلا بد من ذكره ولا يغنيه التفسير ما لم يصرح به نعم لو قال متولد من مال الزكاة وغيره فلا زكاة فيه فقيل يبطل بالمتولد من المعلوفة والسائمة فهذا ليس بنقض فإنه فهم من قرينة حاله قطعا قصده التعريض للجنس لا للنوع
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូក៖ ការជំទាស់ទៅនឹងការបដិសេធ (ការដោះស្រាយលើចំណុចដែលត្រូវបានគេជំទាស់) អ្វីដែលអ្នកបញ្ញត្តិ (អល់ឡោះ និងរ៉សូល) បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃបទបញ្ញត្តិ ទោះបីជាមានការបង្ហាញជាសញ្ញាក៏ដោយ ក៏វាបង្ហាញឱ្យឃើញថា នោះមិនមែនជាការបង្ហាញសញ្ញាទៅលើមូលហេតុដោយសារតែមានការកំណត់ជាក់លាក់ (តាក់ស៊ីស) នោះទេ។ អ្នកដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការកំណត់ជាក់លាក់ (តាក់ស៊ីស) និយាយថា៖ យើងរក្សាវាទុកនៅកន្លែងរបស់វា។ ជំពូកស្តីពីការដោះស្រាយការជំទាស់៖ ប្រសិនបើអ្នកលើកឡើងពីមូលហេតុ (មូអល់លីល) បាននិយាយថា៖ ការលក់អាហារដូរនឹងអាហារដោយមានការលើសលស់គ្នាគឺមិនអនុញ្ញាតឡើយ ដោយផ្អែកលើការប្រៀបធៀប (គីយ៉ាស) ទៅនឹងផ្លែឈើ (សាហ្វារជែល) ព្រោះវាមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងស្រូវសាលី។ បន្ទាប់មកមានគេជំទាស់ថា៖ វាត្រូវបានបដិសេធដោយការលក់ស្រូវសាលីដូរនឹងស្រូវបាឡេ។ ក្រុមអ្នកតក្កវិជ្ជាបាននិយាយថា៖ វាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ក្នុងការនិយាយថា ទម្រង់នៃពាក្យថា «អាហារ» គឺគ្របដណ្តប់ទាំងប្រភេទតែមួយ និងប្រភេទពីរផ្សេងគ្នា ហើយខ្ញុំមានបំណងតែប្រភេទតែមួយប៉ុណ្ណោះ ហើយពាក្យនេះក៏សមស្របនឹងអត្ថន័យនោះដែរ។ នេះមិនមែនជាការដោះស្រាយការជំទាស់នោះទេ ព្រោះគាត់បានបោះបង់ចោលនូវលក្ខណៈមួយក្នុងចំណោមលក្ខណៈទាំងពីរនៃមូលហេតុ (អ៊ីលឡះ) ឬបោះបង់ចោលទីតាំងនៃមូលហេតុនោះ។ ដូច្នេះ ចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ ហើយការបកស្រាយមិនអាចជំនួសការបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់លាស់បានឡើយ ដរាបណាគាត់មិនបាននិយាយវាដោយផ្ទាល់។ មែនហើយ ប្រសិនបើគាត់និយាយថា៖ អ្វីដែលកើតចេញពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវចេញហ្សាកាត់ និងអ្វីផ្សេងទៀត គឺមិនមានកាតព្វកិច្ចហ្សាកាត់ឡើយ។ បន្ទាប់មកមានគេជំទាស់ថា៖ វាត្រូវបានបដិសេធដោយអ្វីដែលកើតចេញពីសត្វដែលចិញ្ចឹមដោយស្មៅធម្មជាតិ និងសត្វដែលចិញ្ចឹមដោយចំណី។ ករណីនេះមិនមែនជាការជំទាស់ (ណាក់ដ៍) នោះទេ ព្រោះគេយល់បានយ៉ាងច្បាស់ពីបរិបទនៃស្ថានភាពរបស់គាត់ថា គាត់មានបំណងសំដៅទៅលើប្រភេទរួម (ជិនស៍) មិនមែនសំដៅទៅលើប្រភេទរង (នៅ) នោះទេ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في دفع النقض

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង