Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.4 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-ដារ៉ារី អាល់-មុឌីយ៉ះ (ការពន្យល់ក្បួនច្បាប់ឥស្លាម)

⚖️ Fiqh Academy Al-Shawkani (الشوكاني
الدراري المضية شرح الدرر البهية

អាល់-ដារ៉ារី អាល់-មុឌីយ៉ះ (ការពន្យល់ក្បួនច្បាប់ឥស្លាម)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 153 ជំពូក។"

153 ផ្នែក
Al-Shawkani (الشوكاني
81
#81
ការលែងលះ (ទំព័រ ២២១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الطلاق
ការបកប្រែខ្មែរ

ការលែងលះ (អាត-តឡាក់)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الطلاق

ឌុយអាល់
82
#82
* (ទំព័រ ២២១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الطلاق الطلاق * ... كتاب الطلاق وهو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان ويحرم إيقاعه على هذه الصفة وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف والراجح عدم الوقوع. أقول: أما جواز الطلاق فبنص الكتاب العزيز ومتواتر السنة المطهرة وإجماع المسلمين وهو قطعي من قطعيات الشريعة ولكنه يكره مع عدم الحاجة وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" وأخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن عمر عن النبي ﷺ عن النبي قال: "أبغض الحلال عند الله ﷿ الطلاق". وأما كونه من مكلف مختار فلأن أمر الصغير إلى وليه وطلاق المكره لا حكم له والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعها. وأما كونه يقع من الهازل فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة" وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أزدك وهو مختلف فيه وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني مرفوعا " ثلاث لا يجوز فيهن اللعب الطلاق والنكاح والعتق" وفي إسناده ابن لهيعة وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أبي أسامة في سنده مرفوعا بنحوه وزاد "فمن قالهن فقد وجبن" وفي إسناده انقطاع وعن أبي ذر عند عبد الرزاق رفعه "من طلق وهو لا عب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز" وفي إسناده أيضا انقطاع وعن على موقوفا عند عبد الرزاق أيضا وعن عمر مرفوعا عنده أيضا وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا. وأما كون اعتبار أن يكون في طهر لم يمسها فيه إلخ فلحديث ابن عمر عند مسلم وأهل السنن وأحمد أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا" وفي لفظ أنه قال: "ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله" وهو في الصحيحين وغيرهما وفي رواية في الصحيح أنه قرأ النبي ﷺ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قبل عِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١] وللحديث ألفاظ ووقع الخلاف بين الرواة هل حسبت تلك الطلقة أم لا؟ ورواية عدم الحسبان لها أرحج وقد أوضحت هذه المسألة في شرح المنتقى وفي رسالة مستقلة والخلاف طويل والأدلة كثيرة والراجح عدم وقوع البدعي لما ذكرناه هنالك وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال: رسول الله ﷺ "ليس ذلك شيء" وقد روى ابن حزم في المحلى بسنده المتصل إلى ابن عمر أنه قال: في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بذلك وإسناده صحيح وقد تابع أبا الزبير الراوي لعدم الحسبان لتطليقة ابن عمر المذكورة في الحديث أربعة عبد الله بن عمر العمري ومحمد بن عبد العزيز أبي رواد ويحيى بن سليم وإبراهيم بن أبي حسنه ولو لم يكن في المقام إلا قول الله ﷿ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١] وقد تقرر أن الأمر بالشيء نهى عن ضده والنهي يقتضي الفساد وقول الله تعالى ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:٢٢٩] والمطلق على غير ما أمر الله به لم يسرح بإحسان وقد ذهب إلى عدم الوقوع جماعة من السلف كالباقر والصادق وابن علية وإليه ذهب ابن حزم وابن تيمية وذهب
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការលែងលះ (កិតាប អត-តឡាក់) ការលែងលះ ការលែងលះគឺជាសកម្មភាពដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើងដោយបុគ្គលដែលមានកាតព្វកិច្ចសាសនា (មូកាល់ឡាហ្វ) និងមានឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួន ទោះបីជាធ្វើក្នុងលក្ខណៈលេងសើចក៏ដោយ។ ការលែងលះនេះត្រូវធ្វើឡើងចំពោះភរិយាដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបរិសុទ្ធ (មិនមែនក្នុងពេលមករដូវ) ដែលស្វាមីមិនទាន់បានរួមភេទជាមួយនាងក្នុងអំឡុងពេលនោះ ហើយក៏មិនមែនជាការលែងលះក្នុងអំឡុងពេលមករដូវដែលបានកន្លងផុតទៅ ឬក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះដែលបានបង្ហាញសញ្ញាច្បាស់លាស់។ ការលែងលះដែលផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានហាមឃាត់។ ចំពោះបញ្ហាថាតើការលែងលះបែបនេះមានសុពលភាពឬអត់ និងការលែងលះលើសពីមួយដងដោយមិនមានការរួមរស់ជាមួយគ្នាឡើងវិញ (រូជូអះ) នោះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញ ប៉ុន្តែទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវជាងគឺវាមិនមានសុពលភាពឡើយ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះភាពអនុញ្ញាតនៃការលែងលះ គឺផ្អែកលើអត្ថបទនៃគម្ពីរដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម (អាល់គួរអាន) ហាឌីសដែលត្រូវបានរាយការណ៍យ៉ាងច្រើន (មូទាវ៉ាទីរ) និងការឯកភាពគ្នារបស់មូស្លីម (អ៊ីជ់ម៉ា)។ វាគឺជាបញ្ហាដែលច្បាស់លាស់នៅក្នុងក្រឹត្យច្បាប់ឥស្លាម ប៉ុន្តែវាជាសកម្មភាពដែលមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត (ម៉ាក់រូហ៍) ប្រសិនបើគ្មានភាពចាំបាច់។ លោក អះម៉ាត់, អាប់ប៊ូ ដាវូដ, អ៊ីបនូ ម៉ាចាហ៍ និង ទិរមីហ្ស៊ី (ដែលបានចាត់ទុកថាជាហាឌីស ហាសាន់) បានដកស្រង់សម្តីពី សៅប៊ូអាន ថា៖ រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ស្ត្រីណាក៏ដោយដែលសុំស្វាមីលែងលះដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវ នោះក្លិននៃឋានសួគ៌នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់នាងឡើយ»។ លោក អាប់ប៊ូ ដាវូដ, អ៊ីបនូ ម៉ាចាហ៍ និង ហាគីម (ដែលបានចាត់ទុកថាជាហាឌីស សហ៊ីហ៍) បានដកស្រង់ពី អ៊ីបនូ អ៊ូម៉ារ ថា៖ រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «រឿងដែលអនុញ្ញាត ប៉ុន្តែអល់ឡោះស្អប់បំផុត គឺការលែងលះ»។ ចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយបុគ្គលដែលមានកាតព្វកិច្ចសាសនា និងមានឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួន គឺដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់កុមារស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់គេ ហើយការលែងលះដោយការបង្ខិតបង្ខំគឺមិនមានសុពលភាពឡើយ។ ភស្តុតាងសម្រាប់បញ្ហាទាំងពីរនេះត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងកន្លែងរបស់វា។ ចំពោះការលែងលះដែលធ្វើឡើងដោយការលេងសើចវិញ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ោះ ដែលរាយការណ៍ដោយ អះម៉ាត់, អាប់ប៊ូ ដាវូដ, អ៊ីបនូ ម៉ាចាហ៍ និង ទិរមីហ្ស៊ី (ដែលចាត់ទុកថាជាហាឌីស ហាសាន់) និង ហាគីម (ដែលចាត់ទុកថាជាហាឌីស សហ៊ីហ៍) ថា៖ រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «មានរឿងបីយ៉ាងដែលការនិយាយលេងសើចរបស់វា ក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការពិតដែរ គឺ៖ ការរៀបការ, ការលែងលះ និងការរួមរស់ជាមួយគ្នាឡើងវិញ (រូជូអះ)»។ ចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពបរិសុទ្ធ (មិនមែនពេលមករដូវ) គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អ៊ីបនូ អ៊ូម៉ារ ដែលរាយការណ៍ដោយ មូស្លីម និងអ្នកប្រាជ្ញហាឌីសដទៃទៀតថា៖ លោកបានលែងលះភរិយាខណៈពេលនាងកំពុងមករដូវ។ លោក អ៊ូម៉ារ បានជម្រាបរឿងនេះដល់រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ ហើយទ្រង់បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ចូរប្រាប់គាត់ឱ្យយកនាងត្រឡប់មកវិញ រួចចាំលែងលះនាងនៅពេលនាងបរិសុទ្ធ ឬពេលនាងមានផ្ទៃពោះ»។ នៅក្នុងការរាយការណ៍មួយទៀត៖ «ចូរឱ្យគាត់យកនាងត្រឡប់មកវិញ រួចទុកនាងរហូតដល់នាងបរិសុទ្ធ បន្ទាប់មកមករដូវម្តងទៀត រួចបរិសុទ្ធ។ បើគាត់ចង់លែងលះ គាត់អាចលែងលះនាងមុនពេលរួមភេទជាមួយនាង។ នោះគឺជាការកំណត់រយៈពេល (អ៊ីដដះ) ដូចដែលអល់ឡោះបានបង្គាប់»។ ទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមអ្នករាយការណ៍ថា តើការលែងលះនោះត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឬអត់ក៏ដោយ ប៉ុន្តែទស្សនៈដែលថាវាមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលគឺត្រឹមត្រូវជាង។ នេះគឺដោយសារតែប្រសិនបើមានតែព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលថា៖ ﴿ឱព្យាការីអើយ! នៅពេលអ្នករាល់គ្នាលែងលះស្ត្រី ចូរលែងលះពួកនាងក្នុងរយៈពេលកំណត់របស់ពួកនាង﴾ (អាត់-តឡាក់៖ ១) នោះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយ។ វាត្រូវបានកំណត់ថា ការបង្គាប់ឱ្យធ្វើអ្វីមួយ គឺមានន័យថាហាមឃាត់ចំពោះអ្វីដែលផ្ទុយពីវា ហើយការហាមឃាត់នោះបង្ហាញពីភាពមិនត្រឹមត្រូវ (ហ្វាស៊ីត)។ ព្រះអង្គក៏បានមានបន្ទូលថា៖ ﴿ការរក្សាទុកដោយសមរម្យ ឬការដោះលែងដោយល្អ﴾ (អាល់បាកូរ៉ោះ៖ ២២៩)។ អ្នកដែលលែងលះមិនស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានបង្គាប់ គឺមិនបានដោះលែងដោយល្អឡើយ។ ក្រុមអ្នកប្រាជ្ញជំនាន់មុនមួយចំនួនដូចជា បាគីរ, សូដិក, អ៊ីបនូ អុលឡៃយ៉ះ, អ៊ីបនូ ហ្សម និង អ៊ីបនូ តៃមីយ៉ះ ក៏មានទស្សនៈថាការលែងលះបែបនោះមិនមានសុពលភាពឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

*

ឌុយអាល់
83
#83
ផ្នែកមួយនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលថាបើបុរសលែងលះជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់គាត់មានសិទ្ធិត្រឡប់មកវិញ (ទំព័រ 221)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الجمهور إلى الوقوع وأما وقوع الثلاث دفعة أو عدمه فقد ذهب الجمهور إلى أنه يقع أن الطلاق يتبع الطلاق وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة وقد حكى ذلك عن أبي موسى وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والهادي والقاسم والناصر والباقر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى ورواية عن على ورواية عن زيد ابن علي وإليه ذهب ابن تيمية وابن القيم وحكاه ابن مغيث في كتاب الوثائق عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير وحكاه أيضا عن جماعة من مشايخ قرطبة ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس واستدل الجمهور بحديث ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته سهيمة ألبتة فأخبره النبي ﷺ بذلك فقال: والله ما أردت إلا واحدة فقال: رسول الله ﷺ والله ما أردت إلا واحدة قال: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه وأخرجه الشافعي وأبوداود والترمذي وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي وقد ضعفه غير واحد وقيل إنه متروك وقد ورد ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق وليس في الصحيح شيء من ذلك وأرجح من الجميع حديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم أن الطلاق كان على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر الثلاث واحدة فلما كان عهد عمر تتابع الناس فأجازه عليهم.فصل في بيان أنه إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة وذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه ولا يقع بالتحريم والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره. أقول: أما وقوعه بالكناية فلحديث عائشة عند البخاري وغيره أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله ﷺ ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك قال: لها " لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك" وفي الصحيحين وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك "لما قيل له إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك فقال: أطلقها أم ماذا أفعل قال: بل اعتزلها فلا تقربها فقال: لامرأته الحقي بأهلك" فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد ولا تكون طلاقا مع عدمه. وأما كون الطلاق يقع بالتخيير فلقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ [الأحزاب:٢٨] الآية ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ [الأحزاب:٢٩] الآية وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ﷺ دعا لما نزلت الآية فخيرهن" وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت: "خيرنا رسول الله ﷺ فاخترناه فلم يعدها شيئا" وفي المسألة خلاف وهذا هو الحق وبه قال: الجمهور. وأما كونه إذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه فلأنه توكيل بالايقاع وقد تقرر جواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره فلا يخرج من ذلك إلا ما أخصه دليل وسئل أبو هريرة وابن عباس وعمرو بن العاص عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه فأجازوا طلاقه كما أخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين. وأما كونه لا يقع بالتحريم فلما في الصحيحين عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ﴾ وأخرج عنه النسائي أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما فقال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم:١] عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة". وأخرج النسائي أيضا بإسناد صحيح عن أنس "أن رسول الله ﷺ كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم:١] الآية" وفي الباب روايات عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ماذكر وفي هذه المسألة نحو ثمانية عشر مذهبا والحق ما ذكرناه وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم وهذا إذا أراد تحريم العين وأما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ بل قصد التسريح فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكناية كسائر الكنايات. وأما كون الرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه إلخ فلحديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة:٢٢٨] الآية قال: "وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة:٢٢٩] وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال: وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال الرجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا قالت: وكيف ذلك قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرها فسكتت حتى جاء النبي فأخبرته فسكت النبي ﷺ حتى نزل القرآن ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:٢٢٩] قالت: عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق" وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي والطبراني عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد". وأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فلقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله ﷺ لامرأة رفاعة القرظي: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" وهو مجمع على ذلك.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការបញ្ជាក់ថា នៅពេលបុរសម្នាក់លែងលះភរិយារបស់ខ្លួន គេគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការយកនាងត្រឡប់មកវិញ។ ការលែងលះអាចកើតឡើងតាមរយៈពាក្យប្រយោល (កីណាយ៉ាហ៍) ប្រសិនបើមានចេតនា និងតាមរយៈការផ្តល់ជម្រើស (តាក់យីរ) ប្រសិនបើនាងជ្រើសរើសការបែកគ្នា។ ប្រសិនបើស្វាមីប្រគល់សិទ្ធិលែងលះទៅឱ្យអ្នកដទៃ នោះការលែងលះនឹងកើតឡើងតាមរយៈអ្នកនោះ។ ការលែងលះមិនកើតឡើងដោយសារតែការហាមឃាត់ (តាហ្រីម) នោះទេ។ បុរសមានសិទ្ធិលើភរិយារបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលរង់ចាំ (អ៊ីដដាស់) នៃការលែងលះ ដោយអាចយកនាងត្រឡប់មកវិញនៅពេលណាដែលគេចង់បាន ប្រសិនបើវាជាការលែងលះប្រភេទរ៉ូជ្អី (អាចយកត្រឡប់មកវិញបាន)។ ហើយនាងមិនអនុញ្ញាតឱ្យគាត់រួមរ័កបានឡើយ បន្ទាប់ពីការលែងលះគ្រប់បីដង រហូតទាល់តែនាងបានរៀបការជាមួយស្វាមីផ្សេងម្នាក់ទៀត។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះការលែងលះតាមរយៈពាក្យប្រយោល គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោកស្រីអាអ៊ីសះ ដែលកត់ត្រាដោយអាល់ប៊ូខូរី និងអ្នកដទៃទៀតថា នៅពេលដែលកូនស្រីរបស់អាល់ជូន បានចូលទៅជួបនឹងរ៉សូល ﷺ ហើយទ្រង់បានចូលទៅជិតនាង នាងបាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំសូមជ្រកក្រោមការការពាររបស់អល់ឡោះពីលោក»។ ទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់នាងថា៖ «អ្នកបានជ្រកក្រោមការការពាររបស់ព្រះដ៏មហិមាហើយ ចូរអ្នកត្រឡប់ទៅរកគ្រួសាររបស់អ្នកវិញចុះ»។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅហាឌីសដ៏ត្រឹមត្រូវទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម) ក្នុងហាឌីសរបស់កាអាប់ ប៊ីន ម៉ាលិក បានបញ្ជាក់ថា៖ «នៅពេលគេប្រាប់គាត់ថា រ៉សូល ﷺ បញ្ជាឱ្យអ្នកឃ្លាតឆ្ងាយពីភរិយារបស់អ្នក គាត់បានសួរថា៖ តើខ្ញុំត្រូវលែងលះនាង ឬធ្វើដូចម្តេច? គេឆ្លើយថា៖ មិនមែនទេ ចូរឃ្លាតឆ្ងាយពីនាង ហើយកុំចូលជិតនាង។ ដូច្នេះគាត់បាននិយាយទៅកាន់ភរិយារបស់គាត់ថា៖ ចូរត្រឡប់ទៅរកគ្រួសាររបស់អ្នកវិញចុះ»។ ហាឌីសទាំងពីរនេះបង្ហាញថា ពាក្យនេះនឹងក្លាយជាការលែងលះលុះត្រាតែមានចេតនា ហើយវានឹងមិនក្លាយជាការលែងលះឡើយបើគ្មានចេតនា។ ចំណែកឯការលែងលះតាមរយៈការផ្តល់ជម្រើស (តាក់យីរ) គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ «ឱព្យាការីអើយ! ចូរអ្នកនិយាយទៅកាន់ភរិយារបស់អ្នកថា៖ ប្រសិនបើពួកអ្នកចង់បានជីវិតលោកិយ និងគ្រឿងលម្អរបស់វា...» រហូតដល់ «...ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកចង់បានអល់ឡោះ និងរ៉សូលរបស់ទ្រង់ ព្រមទាំងលំនៅស្ថាននៃបរលោក»។ វាត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសៀវភៅហាឌីសដ៏ត្រឹមត្រូវទាំងពីរថា រ៉សូល ﷺ បានអំពាវនាវនៅពេលដែលអាយ៉ាត់នេះត្រូវបានចុះមក ហើយទ្រង់បានផ្តល់ជម្រើសដល់ពួកនាង។ ហើយក៏មានការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីអាអ៊ីសះថា៖ «រ៉សូល ﷺ បានផ្តល់ជម្រើសដល់ពួកយើង ហើយពួកយើងបានជ្រើសរើសទ្រង់ ដូច្នេះទ្រង់មិនបានចាត់ទុកវាជាអ្វីឡើយ»។ ក្នុងបញ្ហានេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នា ប៉ុន្តែនេះគឺជាសេចក្តីពិត ហើយក្រុមអ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនក៏មានទស្សនៈបែបនេះដែរ។ ចំណែកឯករណីដែលស្វាមីប្រគល់សិទ្ធិលែងលះទៅឱ្យអ្នកដទៃ នោះការលែងលះនឹងកើតឡើងតាមរយៈអ្នកនោះ គឺដោយសារវាជាការផ្ទេរសិទ្ធិ (តាវគីល) ក្នុងការអនុវត្តការលែងលះ។ ការអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្ទេរសិទ្ធិត្រូវបានកំណត់រួចហើយ ដោយមិនមានការបែងចែករវាងការលែងលះ និងរឿងផ្សេងទៀតឡើយ លើកលែងតែអ្វីដែលមានភស្តុតាងជាក់លាក់។ លោកអាប៊ូហូរ៉ៃរ៉ោះ, អ៊ីប៊ុន អាប់បាស និងអាំរូ ប៊ីន អាល់អាស ត្រូវបានគេសួរអំពីបុរសម្នាក់ដែលប្រគល់សិទ្ធិលើភរិយារបស់ខ្លួនទៅឱ្យឪពុករបស់គាត់ ហើយពួកគេបានអនុញ្ញាតឱ្យការលែងលះនោះមានសុពលភាព។ ចំណែកឯករណីដែលការលែងលះមិនកើតឡើងដោយសារការហាមឃាត់ (តាហ្រីម) គឺផ្អែកលើអ្វីដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅហាឌីសដ៏ត្រឹមត្រូវទាំងពីរពីអ៊ីប៊ុន អាប់បាស ដែលបាននិយាយថា៖ «ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ហាមឃាត់ភរិយារបស់ខ្លួន នោះវាគឺជាសម្បថមួយដែលត្រូវតែធ្វើកាហ្វារ៉ោះ (លោះបាប)»។ ហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ «ពិតប្រាកដណាស់ នៅក្នុងរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ មានគំរូដ៏ល្អសម្រាប់អ្នក»។ ចំណែកឯករណីដែលបុរសមានសិទ្ធិលើភរិយារបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលរង់ចាំ (អ៊ីដដាស់) នៃការលែងលះ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អ៊ីប៊ុន អាប់បាស អំពីព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ «ហើយស្ត្រីដែលត្រូវបានលែងលះ ត្រូវរង់ចាំដោយខ្លួនឯងចំនួនបីដង (នៃវដ្តរដូវ)...»។ លោកបាននិយាយថា៖ «នោះគឺដោយសារតែបុរសម្នាក់នៅពេលលែងលះភរិយា គេគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិយកនាងត្រឡប់មកវិញ ទោះបីជាគេលែងលះនាងបីដងក៏ដោយ រហូតដល់មានការលុបចោលដោយអាយ៉ាត់ថា៖ ការលែងលះមានពីរដង»។ ចំណែកឯករណីដែលនាងមិនអនុញ្ញាតឱ្យគាត់រួមរ័កបានឡើយ បន្ទាប់ពីការលែងលះលើកទីបី រហូតទាល់តែនាងបានរៀបការជាមួយស្វាមីផ្សេងម្នាក់ទៀត គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ «រហូតទាល់តែនាងរៀបការជាមួយស្វាមីផ្សេងម្នាក់ទៀត» និងផ្អែកលើអ្វីដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅហាឌីសដ៏ត្រឹមត្រូវទាំងពីរ ដែលរ៉សូល ﷺ បានមានបន្ទូលទៅកាន់ភរិយារបស់ រីហ្វាអា អាល់គួរ៉ូហ្ស៊ី ថា៖ «មិនបានទេ រហូតទាល់តែអ្នកបានភ្លក់រសជាតិទឹកឃ្មុំរបស់គេ ហើយគេបានភ្លក់រសជាតិទឹកឃ្មុំរបស់អ្នក»។ ហើយរឿងនេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់មានការឯកភាពគ្នា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في بيان أنه إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها

ឌុយអាល់
84
#84
ផ្នែកចេញ (ទំព័រ ២២៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب الخلع إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة ويجوز بالقليل والكثير مالم يجاوز ماصار إليها منه فلا ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضة. أقول: أما كون أمرها إليها بعد الخلع فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله ﷺ: "أتردين عليه حديقته" قالت نعم: فقال رسول الله ﷺ "اقبل الحديقة وطلقها" وفي رواية لابن ماجه والنسائي بإسناد رجاله ثقات أنها قالت: "لا أطيقه بغضا فقال لها النبي ﷺ أتردين عليه حديقته قالت له نعم: فأمره رسول الله ﷺ أن يأخذ الحديقة ولا يزداد" وفي رواية للدارقطني بإسناد صحيح أن أبا الزبير قال: إنه كان أصدقها حديقة فقال: النبي ﷺ أتردين حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة فقال: النبي ﷺ أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت: نعم" فهذه الفرقة إنما كانت بسبب ماافتدت به المرأة فلو لم يكن أمرها إليها كانت الفدية ضائعة وقد أفاد ماذكرناه أنه لايجوز للزوج أن يأخذ منها اكثر مما صار إليها منه وقد ذهب إلى هذا على وطاوس وعطاء والزهري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والهادوية وذهب الجمهور إلى أنه لايجوز أن يأخذ منها زيادة على ما أخذت منه استدلالا بقوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة:٢٢٩] فإنه عام للقليل والكثير ويجاب بأن الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصصة لذلك وأما ما أخرجه البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار فارتفعا إلى رسول الله ﷺ فقال لها: "أتردين حديقته" قالت: وأزيد عليها فردت عليه حديقته وزادته" ففي إسناده ضعف مع أنه لا حجة فيه لأنه لم يقررها على تسليم الزيادة وأيضا قوله تعال: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة:٢٢٩] يدل على منع الأخذ مما آتيتموهن إلا مع ذلك الأمر فلا بأس أن تأخذوا مما آتيتموهن لا كله فضلا عن زيادة عليه. وأما كونه لا بد من التراضي بين الزوجين فلقوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء:١٢٨] وأما اعتبار إلزام الحاكم فلارتفاع ثابت وامرأته إلى النبي ﷺ وإلزامه بإن يقبل الحديقة ويطلق ولقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء:٣٥] وهذه الآية كما تدل على بعث حكمين تدل على اعتبار الشقاق في الخلع ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة:٢٢٩] ويدل عليه قصة امرأة ثابت المذكورة وقولها أكره الكفر بعد الإسلام وقولها لا أطيقه بغضا فلهذا اعتبرنا الشقاق في الخلع. وأما كونه فسخا فلحديث الربيع بنت معوذ عند النسائي في قصة امرأة ثابت أن النبي ﷺ قال له: "خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال: نعم فأمرها رسول الله ﷺ أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها" ورجال إسناد كلهم ثقات ولها حديث آخر عند الترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى أمرها أن تعتد بحيضة" وفي إسناد محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការខុលអ៍ (Khul’) នៅពេលបុរសម្នាក់ធ្វើការខុលអ៍ (លែងលះដោយការសងសំណង) ទៅលើភរិយារបស់ខ្លួន នោះសិទ្ធិសម្រេចលើខ្លួននាងគឺស្ថិតនៅលើនាងផ្ទាល់ ដោយនាងមិនអាចត្រឡប់ទៅរកស្វាមីវិញបានឡើយតាមរយៈការរ៉ូជ៍អាហ៍ (ការដកពាក្យលែងលះ) ធម្មតា។ ការខុលអ៍អាចប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងចំនួនតិច ឬច្រើន ដរាបណាមិនលើសពីអ្វីដែលស្វាមីបានផ្តល់ឱ្យនាង។ ការខុលអ៍តម្រូវឱ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្តីប្រពន្ធ ឬការបង្ខំដោយអាជ្ញាធរ (ចៅក្រម) នៅពេលមានជម្លោះរវាងពួកគេ។ ការខុលអ៍គឺជាការលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍ (ហ្វាសខ៍) ហើយរយៈពេលរង់ចាំ (អ៊ីដដាស់) របស់នាងគឺការមករដូវមួយដង។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះការដែលសិទ្ធិសម្រេចស្ថិតនៅលើនាងបន្ទាប់ពីការខុលអ៍ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អ៊ីបនុ អាប់បាស់ ដែលកត់ត្រាដោយអាល់ប៊ូខូរី និងអ្នកដទៃទៀតថា៖ ភរិយារបស់ថាលីត ប៊ីន កៃស៍ ប៊ីន ស៊ីមម៉ាស់ បានមកជួបព្យាការី ﷺ ហើយនិយាយថា៖ «ឱរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ! ខ្ញុំមិនមានការត្អូញត្អែរអ្វីលើគាត់ទាំងចរិយាមាយាទ ឬសាសនានោះទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំស្អប់ការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងសាសនាឥស្លាម»។ ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «តើនាងនឹងប្រគល់សួនច្បារ (ដែលគាត់បានឱ្យជាថ្លៃមហ៍) ទៅឱ្យគាត់វិញដែរឬទេ?»។ នាងឆ្លើយថា៖ «បាទ»។ ព្យាការី ﷺ ក៏មានប្រសាសន៍ថា៖ «ចូរទទួលយកសួនច្បារនោះ ហើយលែងលះនាងទៅ»។ នៅក្នុងការរាយការណ៍មួយទៀតរបស់អ៊ីបនុ ម៉ាហ៍ជះ និងអាន់ណាសាអ៊ី ដែលមានខ្សែសង្វាក់អ្នករាយការណ៍គួរឱ្យទុកចិត្តបានបញ្ជាក់ថា នាងបាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនឹងគាត់បានទេដោយសារការស្អប់»។ ព្យាការី ﷺ បានសួរនាងថា៖ «តើនាងនឹងប្រគល់សួនច្បារទៅឱ្យគាត់វិញទេ?» នាងឆ្លើយថា៖ «បាទ»។ ដូច្នេះ ព្យាការី ﷺ បានបញ្ជាឱ្យគាត់ទទួលយកសួនច្បារនោះ ហើយមិនឱ្យយកលើសពីនេះឡើយ។ នៅក្នុងការរាយការណ៍របស់អាដដារ៉ូគូតនី ដែលមានខ្សែសង្វាក់ត្រឹមត្រូវ (សហ៊ីហ៍) បានបញ្ជាក់ថា អាប់ប៊ូ ហ្ស៊ូបៃរ៍ បាននិយាយថា៖ គាត់បានផ្តល់សួនច្បារជាថ្លៃមហ៍ដល់នាង។ ព្យាការី ﷺ បានសួរថា៖ «តើនាងនឹងប្រគល់សួនច្បារដែលគាត់បានឱ្យនាងវិញទេ?» នាងឆ្លើយថា៖ «បាទ និងថែមទៀតផង»។ ព្យាការី ﷺ មានប្រសាសន៍ថា៖ «ចំពោះការថែមទៀតនោះគឺមិនបានទេ ប៉ុន្តែសួនច្បាររបស់គាត់វិញ តើនាងយល់ព្រមទេ?» នាងឆ្លើយថា៖ «បាទ»។ ដូច្នេះ ការបែកបាក់នេះកើតឡើងដោយសារតែអ្វីដែលស្ត្រីបានយកមកលោះខ្លួន។ ប្រសិនបើសិទ្ធិសម្រេចមិនស្ថិតនៅលើនាងទេ នោះសំណង (ហ្វីឌីយ៉ាស់) នឹងត្រូវបាត់បង់ដោយឥតប្រយោជន៍។ អ្វីដែលយើងបានលើកឡើងបង្ហាញថា មិនអនុញ្ញាតឱ្យស្វាមីយកអ្វីពីនាងលើសពីអ្វីដែលគាត់បានផ្តល់ឱ្យនាងឡើយ។ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់ តាវូស, អតោអ៍, អហ្ស៊ូហ៍រី, អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍, អះម៉ាត់, អ៊ីស្ហាក់ និងក្រុមហាលីវីយ៉ាស់។ ចំណែកក្រុមភាគច្រើន (ជុំហួរ) យល់ថា មិនអនុញ្ញាតឱ្យយកលើសពីអ្វីដែលនាងបានទទួលពីគាត់ឡើយ ដោយផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ ﴿...គ្មានបាបកម្មដល់ពួកគេទាំងពីរឡើយ ចំពោះអ្វីដែលនាងបានយកមកលោះខ្លួន...﴾ [អាល់បាកូរ៉ោះ៖ ២២៩]។ ព្រះបន្ទូលនេះមានន័យទូទៅទាំងចំនួនតិច និងច្រើន។ ចម្លើយតបវិញគឺថា ការរាយការណ៍ដែលហាមឃាត់ការយកលើស គឺជាការកំណត់ជាក់លាក់លើអត្ថន័យទូទៅនោះ។ ចំពោះអ្វីដែលអាល់បៃហាក់គី បានដកស្រង់ពីអាប់ប៊ូ សៃអីដ អាល់ឃូដរី ថា៖ «ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំជាភរិយារបស់បុរសម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិអាន់ស័រ ហើយពួកគេបាននាំគ្នាមកជួបព្យាការី ﷺ។ គាត់បានសួរនាងថា៖ តើនាងនឹងប្រគល់សួនច្បាររបស់គាត់វិញទេ? នាងឆ្លើយថា៖ ខ្ញុំនឹងថែមឱ្យទៀត។ នាងក៏បានប្រគល់សួនច្បារនោះវិញ និងថែមឱ្យគាត់ទៀត»។ ការរាយការណ៍នេះមានភាពខ្សោយ (ដូអីហ៍) ហើយវាមិនមែនជាភស្តុតាងឡើយ ព្រោះព្យាការី ﷺ មិនបានអនុម័តឱ្យនាងថែមនោះទេ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ ﴿...ហើយមិនអនុញ្ញាតឱ្យពួកអ្នកយកអ្វីដែលពួកអ្នកបានផ្តល់ឱ្យពួកគេឡើយ លើកលែងតែពួកគេទាំងពីរខ្លាចថានឹងមិនអាចប្រតិបត្តិតាមព្រំដែនរបស់អល់ឡោះ...﴾ [អាល់បាកូរ៉ោះ៖ ២២៩] បង្ហាញពីការហាមឃាត់ការយកអ្វីដែលបានផ្តល់ឱ្យពួកគេ លើកលែងតែក្នុងករណីចាំបាច់។ ដូច្នេះ មិនមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការយកអ្វីដែលបានផ្តល់ឱ្យពួកគេវិញ ប៉ុន្តែមិនមែនយកទាំងអស់ ឬលើសពីនោះឡើយ។ ចំពោះការដែលត្រូវមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធ គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ ﴿...គ្មានបាបកម្មដល់ពួកគេទាំងពីរឡើយក្នុងការសម្រុះសម្រួលរវាងពួកគេ ហើយការសម្រុះសម្រួលគឺល្អជាង...﴾ [អាន់នីសាអ៍៖ ១២៨]។ ចំពោះការពិចារណាលើការបង្ខំដោយអាជ្ញាធរ គឺផ្អែកលើករណីរបស់ថាលីត និងភរិយារបស់គាត់ដែលបានមកជួបព្យាការី ﷺ ហើយគាត់បានបង្ខំឱ្យទទួលយកសួនច្បារនោះ និងលែងលះ។ ព្រមទាំងផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ ﴿ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកខ្លាចមានជម្លោះរវាងពួកគេទាំងពីរ ចូរចាត់តំណាងម្នាក់ពីគ្រួសាររបស់គាត់ និងតំណាងម្នាក់ពីគ្រួសាររបស់នាង...﴾ [អាន់នីសាអ៍៖ ៣៥]។ អាយ៉ាត់នេះបង្ហាញពីការចាត់តំណាងពីរនាក់ ក៏ដូចជាបង្ហាញពីការពិចារណាលើជម្លោះ (ស៊ីកកក់) ក្នុងការខុលអ៍។ ភស្តុតាងបញ្ជាក់រឿងនេះគឺព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ៖ ﴿...លើកលែងតែពួកគេទាំងពីរខ្លាចថានឹងមិនអាចប្រតិបត្តិតាមព្រំដែនរបស់អល់ឡោះ...﴾ [អាល់បាកូរ៉ោះ៖ ២២៩] និងរឿងរ៉ាវរបស់ភរិយាថាលីត ដែលនាងនិយាយថា៖ «ខ្ញុំស្អប់ការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងសាសនាឥស្លាម» និង «ខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនឹងគាត់បានទេដោយសារការស្អប់»។ ហេតុនេះហើយបានជាយើងពិចារណាលើជម្លោះ (ស៊ីកកក់) ក្នុងការខុលអ៍។ ចំពោះការដែលវាជាការលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍ (ហ្វាសខ៍) គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អារ៉ូប៊ីអ៍ ប៊ីនត៍ មូអាវីហ្ស៍ ដែលកត់ត្រាដោយអាន់ណាសាអ៊ី ក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់ភរិយាថាលីតថា ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់គាត់ថា៖ «ចូរយកអ្វីដែលជារបស់នាងដែលនៅជាប់នឹងអ្នក ហើយដោះលែងនាងទៅ»។ គាត់ឆ្លើយថា៖ «បាទ»។ ព្យាការី ﷺ ក៏បានបញ្ជាឱ្យនាងរង់ចាំរយៈពេលមករដូវមួយដង ហើយត្រឡប់ទៅគ្រួសាររបស់នាងវិញ។ អ្នករាយការណ៍ទាំងអស់សុទ្ធតែគួរឱ្យទុកចិត្ត។ នាងក៏មានហាឌីសមួយទៀតដែលកត់ត្រាដោយអាត់ទ័រមីហ្ស៊ី, អាន់ណាសាអ៊ី និងអ៊ីបនុ ម៉ាហ៍ជះ ថា៖ «ព្យាការី ﷺ បានបញ្ជាឱ្យនាងរង់ចាំរយៈពេលមករដូវមួយដង»។ នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់នៃហាឌីសនេះ មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ប៊ីន អ៊ីស្ហាក់ បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការទទួលបានហាឌីសនេះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الخلع

ឌុយអាល់
85
#85
ផ្នែកអេឡា (ទំព័រ ២២៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وأخرج الترمذي١ وأبوداود وحسنه عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة" وأخرج الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي الزبير وفيه "فأخذها وخلى سبيلها" قال: الدارقطني سمعه أبو الزبير من غير واحد فهذه الأحاديث كما تدل على أن العدة في الخلع حيضة تدل على أنه فسخ لأن عدة الطلاق ثلاث حيض وأيضا تخلية السبيل هي الفسخ لا الطلاق وأما ما وقع في بعض روايات الحديث أنه طلقها تطليقة فقد أجيب عن ذلك بجوابات طويلة وقد أودعتها شرح المنتقى فليرجع إليه. _________ ١ بتقديم أبي داود فلينظر.! هـ من هاشم الأصل.باب الايلاء هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به وإن وقت بأكثر منها خير١ بعد مضيها أن يفئ أو يطلق. أقول: أما كون الإيلاء هو حلف الزوج لا أقرب بعض نسائي أو كلهن فظاهر. وأما كونه يصح التوقيت بدون أربعة أشهر فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ آلى من نسائه شهرا ثم دخل بهن بعد ذلك". وأما أن وقت بأكثر من أربعة أشهر يخير بعد مضيها بين الفيء أو الطلاق فلقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة:٢٢٦] الآية وقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق" قال البخاري: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء _________ ١ قلت: ترك لو لم يوقت أصلا ومضت أربعة أشهر! هـ. من هامش الأصل.
ការបកប្រែខ្មែរ

លោក អ៊ីម៉ាម អាត់-តិរមីហ្ស៊ី និង អាប់ឌូដាវូដ បានកត់ត្រាទុក (ដោយចាត់ទុកថាជាហាឌីស ហាសាន់) ពីលោក អ៊ីបនូ អាប់បាស ថា៖ ភរិយារបស់លោក ថាលីត ប៊ីន កៃស៍ បានសុំលែងលះពីស្វាមីរបស់នាង (ឃុលអ៍)។ ដូច្នេះ ព្យាការី ﷺ បានបង្គាប់ឱ្យនាងរង់ចាំរយៈពេលនៃការអស់រដូវមួយលើក។ លោក ដារ៉ូកូតនី និង បៃហាក់គី ក៏បានកត់ត្រាទុកដោយខ្សែសង្វាក់នៃអ្នករាយការណ៍ (អ៊ីស្ណាត) ដែលត្រឹមត្រូវពីលោក អាប់ប៊ូ ហ្ស៊ូបៃរ៍ ដែលមានខ្លឹមសារថា៖ «គាត់ (ស្វាមី) បានទទួលយក (សំណង) ហើយក៏បានលែងនាង»។ លោក ដារ៉ូកូតនី បានមានប្រសាសន៍ថា៖ លោក អាប់ប៊ូ ហ្ស៊ូបៃរ៍ បានឮរឿងនេះពីមនុស្សច្រើនជាងម្នាក់។ ហាឌីសទាំងនេះ បង្ហាញថា រយៈពេលរង់ចាំ (អ៊ីដដាស់) សម្រាប់ការលែងលះប្រភេទ ឃុលអ៍ គឺត្រឹមតែមួយរដូវប៉ុណ្ណោះ ហើយវាក៏បង្ហាញថាវាជាការលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍ (ហ្វាសខ៍) មិនមែនជាការលែងលះ (តាលក់) នោះទេ ពីព្រោះការលែងលះធម្មតាត្រូវរង់ចាំរហូតដល់បីរដូវ។ ម្យ៉ាងទៀត ការលែងលះដោយដាច់ស្រឡះ (តាកលីយ៉ាទូ សាប៊ីល) គឺជាការលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍ មិនមែនជាការលែងលះឡើយ។ ចំពោះអ្វីដែលបានលើកឡើងក្នុងហាឌីសមួយចំនួនថា គាត់បានលែងនាងមួយដងនោះ គឺមានចម្លើយបកស្រាយយ៉ាងវែងអន្លាយរួចហើយ ដែលខ្ញុំបានដាក់បញ្ចូលក្នុងសៀវភៅ «ស៊ើរហ៍ អាល់-មុនតាកា» សូមលោកអ្នកពិនិត្យមើលក្នុងសៀវភៅនោះ។ ជំពូកស្តីពី អ៊ីឡាអ៍ (ការស្បថមិនរួមរ័កជាមួយភរិយា) វាគឺជាការដែលស្វាមីស្បថចំពោះភរិយាទាំងអស់ ឬមួយចំនួនរបស់គាត់ថា៖ «ខ្ញុំនឹងមិនរួមរ័កជាមួយនាងឡើយ»។ ប្រសិនបើគាត់កំណត់ពេលវេលាតិចជាងបួនខែ គាត់ត្រូវនៅដាច់ដោយឡែករហូតដល់គ្រប់កំណត់ពេលវេលាដែលគាត់បានកំណត់។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់កំណត់ពេលវេលាលើសពីបួនខែ នោះបន្ទាប់ពីរយៈពេលបួនខែបានកន្លងផុតទៅ គាត់ត្រូវឱ្យជ្រើសរើសរវាងការត្រឡប់ទៅរួមរ័កវិញ ឬការលែងលះ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះនិយមន័យនៃ អ៊ីឡាអ៍ ដែលថាជាការស្បថរបស់ស្វាមីមិនរួមរ័កជាមួយភរិយាខ្លះ ឬទាំងអស់នោះ គឺជារឿងច្បាស់លាស់ស្រាប់។ ចំណែកឯការកំណត់ពេលវេលាតិចជាងបួនខែគឺត្រឹមត្រូវ ព្រោះមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ក្នុងសៀវភៅ «សហ៊ីហ៍» ទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និង មូស្លីម) និងប្រភពដទៃទៀតថា៖ ព្យាការី ﷺ បានស្បថ (អ៊ីឡាអ៍) មិនរួមរ័កជាមួយភរិយារបស់លោកក្នុងរយៈពេលមួយខែ បន្ទាប់មកលោកក៏បានត្រឡប់មករួមរ័កជាមួយពួកគេវិញ។ ចំណែកឯការកំណត់ពេលវេលាលើសពីបួនខែ ដែលតម្រូវឱ្យជ្រើសរើសរវាងការត្រឡប់ទៅរួមរ័កវិញ ឬការលែងលះ បន្ទាប់ពីរយៈពេលបួនខែបានកន្លងផុតទៅនោះ គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលថា៖ «ចំពោះអ្នកដែលស្បថមិនរួមរ័កជាមួយភរិយារបស់ពួកគេ គឺត្រូវរង់ចាំរយៈពេលបួនខែ...» (ស៊ូរ៉ាត់ អាល់-បាកូរ៉ោះ ៖ ២២៦)។ លោក ប៊ូខូរី បានកត់ត្រាពីលោក អ៊ីបនូ អ៊ូម៉ារ៍ ថា៖ «នៅពេលគ្រប់បួនខែ ស្វាមីត្រូវបង្ខំឱ្យជ្រើសរើសរវាងការត្រឡប់ទៅរួមរ័កវិញ ឬការលែងលះ»។ លោក ប៊ូខូរី បានបន្ថែមថា រឿងនេះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ពីលោក អ៊ូស្មង់, លោក អាលី និង លោក អាប់ប៊ូ ដារដា ផងដែរ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الايلاء

ឌុយអាល់
86
#86
ផ្នែកខាងក្រោយ (ទំព័រ ២២៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب الظهار
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការធ្វើ «ហ្ស៊ីហារ» (ការប្រៀបធៀបភរិយាទៅនឹងម្តាយ)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الظهار

ឌុយអាល់
87
#87
ការបង្ហាញខ្លួន (ទំព័រ ២២៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي وأخرج الدارقطني عن سليمان بن يسار قال: "أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي ﷺ كلهم يوقفون المولى" وأخرج أيضا عن سهيل بن أبي صالح عن ابيه قال: "سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي ﷺ عن رجل يولى قال: وا ليس عليه شيء حتى تنقضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلاطلق" وقد اختلف في مقدار مدة الإيلاء فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر فصاعدا قال: وا فإن حلف على أنقص منها لم يكن موليا واحتجوا بالآية وهي لاتدل على مطلوبهم لأنها لبيان المدة التي تضرب للمولى ليفئ بعدها أو يطلق وقد وقع منه ﷺ الإيلاء شهرا ودخل على نسائه بعده فلو كان الإيلاء أربعة أشهر فصاعدا ولايصح أقل منها لم يقع منه ﷺ ذلك وقد ذهب إلى جواز الإيلاء دون أربعة أشهر جماعة من أهل العلم وهو الحق.باب الظهار الظهار ... باب الظهار هو قول الزوج لإمرأته: أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة وإن لم يجد١ فليطعم ستين مسكينا فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق ويقضي وقت المؤقت. أقول: الدليل على ما أشتمل عليه هذا الباب من التكفير على هذا الترتيب ما في القرآن الكريم وقد بينه النبي ﷺ في قصة سلمة بن صخر لما ظاهر من _________ ١ أقول وقع هنا سبق قلم، وإلا فالصوم مقدم على الإطعام، وقد وجدته هكذا في نسخته الأصل وغيرها! هـ. من هامش الأصل. امرأته ثم وطئها فقال له رسول الله ﷺ: "اعتق رقبة فقال: لا والذي بعثك بالحق ما أصيحت أملك غيرها وضرب صفحة رقبته قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: يارسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم قال: فتصدق قال: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا ما لنا عشاء قال: "اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا من تمر ستين مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن خزيمة وابن الجاورد وفي لفظ منه لأبي داود "فقال رسول الله ﷺ: "كله أنت وأهلك" وأخرج نحو أهل السنن وصححه الترمذي من حديث ابن عباس وصححه أيضا الحاكم قال ابن حجر: رجاله ثقلت لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال وقال ابن حزم: رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله وللمحدثين شواهد وأخرج نحوه أبوداود وأحمد من حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة وأخرج نحوه ابن ماجه من حديث عائشة وأخرجه الحاكم أيضا وقد قام الإجماع على أن الكفارة تجب بعد العود لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [القصص:٣] واختلفوا هل العلة في وجوبها العود أو الظهار واختلفوا أيضا هل المحرم الوطء فقط أم هو مع مقدماته فذهب الجمهور إلى الثاني لقوله: تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [القصص:٣] وذهب البعض إلى الأول قالوا لأن المسيس كناية عن الجماع واختلفوا في العود ماهو فقال: قتادة وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأصحابه والعترة أنه إرادة المسيس لما حرم بالظهار لأنه إذا أراد فقد عاد من عزم الترك إلى عزم الفعل سواء فعل أم لا وقال: الشافعي بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم يطلق إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها وإمساكها نقيضه وقال مالك وأحمد: بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ وقد وقع الخلاف أيضا إذا وطء المظاهر قبل التكفير فقيل يجب عليه كفارتان وقيل ثلاث وقيل تسقط الكفارة وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة وهو الحق كما تفيده الأدلة المذكورة.
ការបកប្រែខ្មែរ

និងអាអ៊ីសះ ព្រមទាំងសាវ័ករបស់ព្យាការីចំនួនដប់ពីររូបទៀត។ លោក ដារ៉ូកូតនី បានដកស្រង់សម្តីពី ស៊ូឡៃម៉ាន ប៊ីន យ៉ាសារ ដែលបាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំបានជួបសាវ័ករបស់ព្យាការី ﷺ ចំនួនជាងដប់រូប ហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចថា បុរសដែលធ្វើការស្បថមិនរួមដំណេកជាមួយភរិយា (អ៊ីឡា) ត្រូវតែរង់ចាំ»។ លោកក៏បានដកស្រង់ពី ស៊ូហៃល ប៊ីន អាប់ប៊ី សាលីហ៍ ពីឪពុករបស់គាត់ថា៖ «ខ្ញុំបានសួរទៅកាន់សាវ័ករបស់ព្យាការី ﷺ ចំនួនដប់ពីររូប អំពីបុរសដែលធ្វើការស្បថ (អ៊ីឡា) ពួកគេបានឆ្លើយថា៖ មិនមានទោសពៃរ៍អ្វីដល់គាត់ឡើយ រហូតទាល់តែគ្រប់កំណត់បួនខែ ទើបត្រូវបង្ខំឱ្យគាត់សម្រេចចិត្ត បើគាត់ត្រឡប់មកវិញ (រួមដំណេក) គឺល្អ បើមិនដូច្នោះទេ ត្រូវតែលែងលះ»។ មានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីរយៈពេលនៃការធ្វើ «អ៊ីឡា»។ ក្រុមអ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនយល់ថា រយៈពេលនោះគឺបួនខែឡើងទៅ។ ពួកគេបានលើកឡើងថា ប្រសិនបើគាត់ស្បថតិចជាងរយៈពេលនេះ នោះមិនចាត់ទុកថាជាការធ្វើ «អ៊ីឡា» ឡើយ។ ពួកគេបានយកភស្តុតាងពីអាយ៉ាត់គម្ពីរ ប៉ុន្តែអាយ៉ាត់នោះមិនបានបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលពួកគេចង់បាននោះទេ ព្រោះវាគ្រាន់តែជាការកំណត់រយៈពេលសម្រាប់អ្នកធ្វើ «អ៊ីឡា» ដើម្បីឱ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញ ឬលែងលះ។ តាមពិតទៅ ព្យាការី ﷺ ធ្លាប់បានធ្វើ «អ៊ីឡា» រយៈពេលមួយខែ ហើយបន្ទាប់មកទ្រង់ក៏បានចូលទៅជួបភរិយារបស់ទ្រង់វិញ។ ប្រសិនបើ «អ៊ីឡា» ត្រូវតែមានរយៈពេលបួនខែឡើងទៅ ហើយតិចជាងនេះមិនត្រឹមត្រូវនោះ គឺព្យាការី ﷺ ប្រាកដជាមិនធ្វើបែបនោះឡើយ។ អ្នកប្រាជ្ញមួយក្រុមបានយល់ថា ការធ្វើ «អ៊ីឡា» តិចជាងបួនខែគឺអាចធ្វើទៅបាន ហើយនេះគឺជាសេចក្តីពិត។ ជំពូកស្តីពី «ហ្ស៊ីហារ» (ការប្រៀបធៀបភរិយាទៅនឹងម្តាយ) «ហ្ស៊ីហារ» គឺជាការដែលស្វាមីនិយាយទៅកាន់ភរិយារបស់ខ្លួនថា៖ «ចំពោះខ្ញុំ នាងប្រៀបដូចជាខ្នងរបស់ម្តាយខ្ញុំ» ឬពាក្យអ្វីដែលស្រដៀងគ្នានេះ។ ដូច្នេះ មុននឹងគាត់រួមដំណេកជាមួយនាង គាត់ត្រូវតែបង់កាហ្វារ៉ោះ (សំណងលោះបាប) ដោយការដោះលែងទាសករម្នាក់។ ប្រសិនបើគាត់រកមិនបានទេ គាត់ត្រូវផ្តល់អាហារដល់អ្នកក្រីក្រចំនួនហុកសិបនាក់។ ប្រសិនបើនៅតែរកមិនបានទៀត គាត់ត្រូវកាន់សីល (ស៊ូអម) រយៈពេលពីរខែជាប់ៗគ្នា។ អ៊ីមាំ (មេដឹកនាំ) មានសិទ្ធិជួយឧបត្ថម្ភគាត់ពីមូលនិធិហ្សាកាត់របស់មូស្លីម ប្រសិនបើគាត់ជាអ្នកក្រីក្រដែលមិនអាចកាន់សីលបាន ហើយអ៊ីមាំក៏អាចចំណាយមូលនិធិនោះសម្រាប់ខ្លួនឯង និងគ្រួសាររបស់គាត់បានដែរ។ ប្រសិនបើ «ហ្ស៊ីហារ» ត្រូវបានកំណត់ពេលវេលា នោះវានឹងបញ្ចប់ទៅវិញនៅពេលដែលពេលវេលានោះផុតកំណត់។ ប្រសិនបើគាត់រួមដំណេកមុនពេលផុតកំណត់ ឬមុនពេលបង់កាហ្វារ៉ោះ គាត់ត្រូវតែបញ្ឈប់រហូតដល់គាត់បានបង់កាហ្វារ៉ោះរួចរាល់។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ភស្តុតាងសម្រាប់កាហ្វារ៉ោះតាមលំដាប់លំដោយនេះ គឺមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរគួរអានដ៏ថ្លៃថ្លា ហើយព្យាការី ﷺ បានពន្យល់វានៅក្នុងរឿងរបស់ សាឡាម៉ះ ប៊ីន សក់ហ៍រ ដែលបានធ្វើ «ហ្ស៊ីហារ» ទៅលើភរិយារបស់គាត់ រួចហើយគាត់ក៏បានរួមដំណេកជាមួយនាង។ ព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថា៖ «ចូរដោះលែងទាសករម្នាក់»។ គាត់ឆ្លើយថា៖ «ឱរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ! ខ្ញុំមិនមានអ្វីក្រៅពីនាងទេ»។ ព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «ចូរអ្នកកាន់សីលពីរខែជាប់ៗគ្នា»។ គាត់ឆ្លើយថា៖ «ឱរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ! តើខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកនេះមិនមែនដោយសារតែការកាន់សីលទេឬ?»។ ព្យាការី ﷺ មានបន្ទូលថា៖ «ចូរអ្នកធ្វើទានទៅ»។ គាត់ឆ្លើយថា៖ «សូមស្បថដោយព្រះអង្គដែលបានបញ្ជូនលោកមកដោយសេចក្តីពិត ពួកយើងបានដេកទាំងគ្មានអាហារពេលល្ងាចផង»។ ព្យាការី ﷺ មានបន្ទូលថា៖ «ចូរអ្នកទៅជួបអ្នកគ្រប់គ្រងហ្សាកាត់នៃត្រកូល បនីហ្សូរីក ហើយប្រាប់គេឱ្យប្រគល់វាឱ្យអ្នក រួចអ្នកយកវាទៅផ្តល់អាហារដល់អ្នកក្រីក្រហុកសិបនាក់ ហើយអ្វីដែលនៅសល់ ចូរអ្នកយកទៅចិញ្ចឹមខ្លួនឯង និងគ្រួសាររបស់អ្នកចុះ»។ មានការឯកភាពគ្នា (អ៊ីជ្ម៉ា) ថា កាហ្វារ៉ោះគឺចាំបាច់ត្រូវបង់បន្ទាប់ពីការត្រឡប់មកវិញ (រួមដំណេក) យោងតាមព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ៖ «...បន្ទាប់មកពួកគេត្រឡប់មកវិញនូវអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយ...» (ស៊ូរ៉ាត់ អាល់កូសសោះ៖ ៣)។ អ្នកប្រាជ្ញមានការខ្វែងគំនិតគ្នាថា តើអ្វីជាមូលហេតុដែលនាំឱ្យចាំបាច់ត្រូវបង់កាហ្វារ៉ោះ? តើដោយសារការត្រឡប់មកវិញ ឬដោយសារការធ្វើ «ហ្ស៊ីហារ»? ពួកគេក៏ខ្វែងគំនិតគ្នាដែរថា តើអ្វីដែលត្រូវបានហាមឃាត់គឺការរួមដំណេកតែមួយមុខ ឬរួមទាំងការបបោសអង្អែលផងដែរ? ក្រុមភាគច្រើនយល់ថា គឺរួមទាំងការបបោសអង្អែលផងដែរ យោងតាមព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ៖ «...មុនពេលដែលពួកគេទាំងពីរបានប៉ះពាល់គ្នា...»។ អ្នកខ្លះទៀតយល់ថា គឺការរួមដំណេកតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះអត្ថន័យនៃការ «ត្រឡប់មកវិញ» វិញ អ្នកប្រាជ្ញមានមតិខុសៗគ្នា៖ ខ្លះថាជាការចង់រួមដំណេក ខ្លះថាជាការរក្សាភរិយាទុកបន្ទាប់ពីធ្វើ «ហ្ស៊ីហារ» ដោយមិនលែងលះ ហើយខ្លះទៀតថាជាការតាំងចិត្តរួមដំណេក។ ចំពោះករណីរួមដំណេកមុនពេលបង់កាហ្វារ៉ោះ ក៏មានមតិខុសៗគ្នាដែរ ប៉ុន្តែមតិភាគច្រើនយល់ថា គឺត្រូវបង់កាហ្វារ៉ោះតែមួយដងប៉ុណ្ណោះ ហើយនេះគឺជាសេចក្តីពិត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الظهار

ឌុយអាល់
88
#88
ការកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ (ទំព័រ 227)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وأما كونه يكف إذا وطئ قبل التكفير إلخ فلحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: للمظاهر الذي وطئ امرأته " لا تقربها حتى تفعل ماأمرك الله" أخرجه أهل السننن وصححه الترمذي والحاكم وأما صحة الظهار المؤقت فلتقريره ﷺ لسلمة بن ضخر لما قال له: إنه ظاهر من امرأته إلى أن ينسلخ رمضان وهو في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه ابن خزيمة وابن الجارود كما تقدم وظاهر القرآن أنه لا يوجب الكفارة إلا العود فاظهار المؤقت إذا انقضى وقته لم يكن إرادة الوطء عودا فلا تجب فيه كفارة وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور فهي واجبة في مطلق مؤقت لأنه قدم القول بمجرد إيقاع الظهارفصل في اللعان إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لاعنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفى الولد في أيمانه ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا ويلحق الولد بأمه فقط ومن رماها به فهو قاذف. أقول: حكم اللعان مذكور في الكتاب العزيز قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور:٦] الآية وأما اشتراط عدم إقرار المرأة بالزنا وعدم رجوع الرجل عن الرمي فلأن النبي ﷺ كان يحث المتلاعنين على ذلك ففي الصحيحين وغيرهما أنه وعظ الزوج وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة" فإذا أقرت المرأة كان عليها حد الزاني المحصن إذا لم يكن هناك شبهة وإذا أقر الرجل بالكذب كان عليه حد القذف وأما كيفية اليمين فكما في الباب وقد نطق بذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة في ملاعنته ﷺ بين عويمر العجلاني وامرأته وبين هلال بن أمية وامرأته. وأما كونه يدخل نفي الولد في أيمانه فلم يكن ذلك في الكتاب العزيز ولا وقع في الملاعنة الواقعة في زمنه ﷺ لأنه لم يكن هناك حمل ولا ولد. وأما كونه يفرق الحاكم بينهما ثم لا يجتمعان أبدا١ ففي حديث حسنه سهل بن سعد عند أبي داود قال: مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني أن النبي ﷺ قال: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا" وأخرج نحوه عنه أبو داود وفي الصحيحين وغيرهما أن عويمر طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يأمره ﷺ قال: ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين. وأما كون الولد يلحق أمه ويحد قاذفها فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله في ولد المتلاعنين أن يرث أمه وترثه أمه ومن رماها به جلد ثمانين" أخرجه أحمد وفي إسناده محمد بن إسحاق٢ وبقية رجاله ثقات ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش ولا فراش هنا والأدلة دالة على وجوب حد القذف والملاعنة داخلة في المحصنات لم يثبت عليها ما يخلف ذلك وهكذا من قذف ولدها فإنه كقذف أمه يجب الحد على القاذف. _________ ١هكذا في هامش الأصل من غير تصحيح عليه، وفي نسخة أخرى، وأما كونه يفرق الحاكم بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ففي حديث ابن عباس إلى آخره من غير هذه الزيادة! هـ. هامش الأصل. ٢ أقول: ومحمد بن إسحاق إمام ثقة وإنما هو مدلس، أما إذا صرح بالحديث فهو من جملة من يصحح حديثه الأئمة! هـ. من هامش الأصل.
ការបកប្រែខ្មែរ

ចំណែកឯការដែលត្រូវផ្អាក (ការរួមភេទ) ប្រសិនបើគាត់បានរួមភេទមុនពេលធ្វើការកាហ្វារ៉ោះ (ការលោះបាប) នោះ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អ៊ីបន៍ អាប់បាស ដែលថា ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់បុរសដែលធ្វើហ្ស៊ីហារ (ការប្រៀបធៀបភរិយាទៅនឹងខ្នងម្តាយ) ហើយបានរួមភេទជាមួយភរិយាថា៖ «កុំចូលជិតនាងឱ្យសោះ រហូតទាល់តែអ្នកបានធ្វើអ្វីដែលអល់ឡោះបានបង្គាប់អ្នក»។ ហាឌីសនេះត្រូវបានកត់ត្រាដោយអ្នកប្រមូលផ្តុំស៊ូណាន់ន់ ហើយត្រូវបានវាយតម្លៃថាជាហាឌីស សហ៊ីហ៍ ដោយអាត់-ទីរមីហ្ស៊ី និងអាល់-ហាក៊ីម។ ចំណែកឯភាពត្រឹមត្រូវនៃការធ្វើហ្ស៊ីហារដែលមានកំណត់ពេលវេលា គឺផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់ព្យាការី ﷺ ចំពោះ សាឡាម៉ះ ប៊ិន សាក់រ៍ នៅពេលដែលគាត់បាននិយាយទៅកាន់ព្យាការីថា៖ គាត់បានធ្វើហ្ស៊ីហារលើភរិយារបស់គាត់រហូតដល់ដាច់ខែរ៉ាម៉ាដាន។ ហាឌីសនេះមាននៅក្នុង មូសណាត អះម៉ាត់, ស៊ូណាន់ន់ អាប់ប៊ី ដាវូដ និងអាត់-ទីរមីហ្ស៊ី ដែលបានវាយតម្លៃថាជាហាឌីស ហាសាន់ ហើយអាល់-ហាក៊ីម បានវាយតម្លៃថាជាហាឌីស សហ៊ីហ៍ ដូចដែលបានរៀបរាប់រួចមកហើយ។ ខ្លឹមសារនៃគម្ពីរគួរអានបង្ហាញថា វាមិនតម្រូវឱ្យមានការកាហ្វារ៉ោះឡើយ លើកលែងតែមានការត្រឡប់ទៅរកការរួមភេទវិញ។ ដូច្នេះ ការធ្វើហ្ស៊ីហារដែលមានកំណត់ពេលវេលា នៅពេលដែលពេលវេលានោះកន្លងផុតទៅ ហើយមិនមានបំណងចង់រួមភេទ នោះវាមិនមែនជាការត្រឡប់ទៅរកការរួមភេទឡើយ ហេតុនេះមិនតម្រូវឱ្យមានការកាហ្វារ៉ោះទេ។ ចំណែកឯប្រសិនបើមូលហេតុដែលតម្រូវឱ្យមានការកាហ្វារ៉ោះ គឺដោយសារតែពាក្យសម្តីដែលមិនសមរម្យ និងការកុហក នោះវាជាកាតព្វកិច្ចក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ ទោះបីជាមានកំណត់ពេលវេលាក៏ដោយ ព្រោះគាត់បានបញ្ចេញពាក្យសម្តីនោះនៅពេលចាប់ផ្តើមធ្វើហ្ស៊ីហារ។ ជំពូកស្តីពី លីអាន (ការស្បថដាក់បណ្តាសាគ្នា)៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ចោទប្រកាន់ភរិយារបស់គាត់ពីបទហ្ស៊ីណា (ការរួមភេទខុសច្បាប់) ហើយនាងមិនបានសារភាព ហើយគាត់ក៏មិនបានដកពាក្យចោទប្រកាន់នោះវិញ នោះត្រូវធ្វើការលីអានរវាងពួកគេ។ បុរសនោះត្រូវស្បថចំនួនបួនដងដោយព្រះនាមអល់ឡោះថា គាត់ជាអ្នកនិយាយពិត ហើយលើកទីប្រាំគឺគាត់ត្រូវស្បថថា សូមឱ្យបណ្តាសារបស់អល់ឡោះធ្លាក់មកលើរូបគាត់ ប្រសិនបើគាត់ជាអ្នកកុហក។ បន្ទាប់មក ស្ត្រីនោះត្រូវស្បថចំនួនបួនដងដោយព្រះនាមអល់ឡោះថា បុរសនោះជាអ្នកកុហក ហើយលើកទីប្រាំគឺនាងត្រូវស្បថថា សូមឱ្យកំហឹងរបស់អល់ឡោះធ្លាក់មកលើរូបនាង ប្រសិនបើបុរសនោះជាអ្នកនិយាយពិត។ ប្រសិនបើនាងមានផ្ទៃពោះ ឬបានសម្រាលកូនហើយ នោះត្រូវបញ្ចូលការបដិសេធកូននោះទៅក្នុងការស្បថរបស់គាត់។ ចៅក្រមត្រូវបំបែកពួកគេចេញពីគ្នា ហើយពួកគេមិនអាចរៀបការជាមួយគ្នាបានជារៀងរហូតឡើយ។ កូននោះត្រូវចាត់ទុកថាជាកូនរបស់ម្តាយតែម្នាក់គត់ ហើយអ្នកណាដែលចោទប្រកាន់នាងពីបទនេះ គឺចាត់ទុកថាជាអ្នកចោទប្រកាន់ដោយមិនត្រឹមត្រូវ។ ខ្ញុំសូមនិយាយថា៖ បទបញ្ញត្តិស្តីពី លីអាន ត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុងគម្ពីរដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម ដោយអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថា៖ ﴿ហើយអ្នកទាំងឡាយណាដែលចោទប្រកាន់ភរិយារបស់ពួកគេ...﴾ (ស៊ូរ៉ាត់ អាន់-នូរស៍៖ ៦)។ ចំណែកឯលក្ខខណ្ឌដែលថា ស្ត្រីមិនត្រូវសារភាពពីបទហ្ស៊ីណា និងបុរសមិនត្រូវដកពាក្យចោទប្រកាន់វិញ គឺដោយសារតែព្យាការី ﷺ តែងតែដាស់តឿនអ្នកទាំងពីរឱ្យធ្វើបែបនោះ។ នៅក្នុងសៀវភៅ សហ៊ីហ៍ ទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម) និងប្រភពដទៃទៀត បានបញ្ជាក់ថា ព្យាការី ﷺ បានណែនាំស្វាមី និងរំលឹកគាត់ ហើយប្រាប់គាត់ថា ការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅលើលោកិយនេះ គឺស្រាលជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅថ្ងៃបរលោក។ ប្រសិនបើស្ត្រីនោះសារភាព នោះនាងនឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្ម (ហាត់) ដូចអ្នកដែលប្រព្រឹត្តហ្ស៊ីណាដែលបានរៀបការរួច ប្រសិនបើមិនមានការសង្ស័យណាមួយ។ ហើយប្រសិនបើបុរសនោះសារភាពថាគាត់កុហក នោះគាត់នឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មពីបទចោទប្រកាន់មិនពិត។ ចំណែកឯរបៀបនៃការស្បថ គឺដូចដែលបានរៀបរាប់ក្នុងជំពូកនេះ ហើយវាត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយគម្ពីរដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម និងស៊ូណាន់ន់ដ៏បរិសុទ្ធ នៅក្នុងការធ្វើលីអានរបស់ព្យាការី ﷺ រវាង អ៊ូអាមៀរ អាល់-អាច្លានី និងភរិយារបស់គាត់ ក៏ដូចជារវាង ហ៊ីឡាល ប៊ិន អ៊ូម៉ៃយ៉ះ និងភរិយារបស់គាត់។ ចំណែកឯការបញ្ចូលការបដិសេធកូនទៅក្នុងការស្បថ គឺមិនមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមឡើយ ហើយក៏មិនបានកើតឡើងនៅក្នុងការធ្វើលីអាននៅសម័យព្យាការី ﷺ ដែរ ព្រោះនៅពេលនោះមិនមានការមានផ្ទៃពោះ ឬកូនកើតមកឡើយ។ ចំណែកឯការដែលចៅក្រមបំបែកពួកគេចេញពីគ្នា ហើយពួកគេមិនអាចជួបជុំគ្នាបានជារៀងរហូត គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលវាយតម្លៃថាជាហាឌីស ហាសាន់ ដោយ សាហ្ល៍ ប៊ិន សាត នៅឯ អាប់ប៊ី ដាវូដ ដែលបាននិយាយថា៖ ស៊ូណាន់ន់ បានកន្លងផុតទៅហើយចំពោះអ្នកដែលធ្វើលីអាន គឺត្រូវបំបែកពួកគេចេញពីគ្នា ហើយពួកគេមិនអាចជួបជុំគ្នាបានជារៀងរហូត។ ហើយនៅក្នុងហាឌីសរបស់ អ៊ីបន៍ អាប់បាស នៅឯ អ័ដ-ដារ៉ូកូតនី ថា ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកទាំងពីរដែលធ្វើលីអាន នៅពេលដែលពួកគេបែកគ្នា គឺមិនអាចជួបជុំគ្នាបានជារៀងរហូតឡើយ»។ ចំណែកឯការដែលកូនត្រូវចាត់ទុកថាជាកូនរបស់ម្តាយ ហើយអ្នកដែលចោទប្រកាន់ម្តាយរបស់កូននោះត្រូវទទួលទណ្ឌកម្ម គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អាំរ៍ ប៊ិន ស៊ូអៃប៍ ពីឪពុករបស់គាត់ ពីជីតារបស់គាត់ ដែលបាននិយាយថា៖ រ៉សូល ﷺ បានកាត់ក្តីចំពោះកូនរបស់អ្នកធ្វើលីអានថា ឱ្យកូននោះទទួលមរតកពីម្តាយ ហើយម្តាយទទួលមរតកពីកូននោះ ហើយអ្នកណាដែលចោទប្រកាន់នាងពីបទនេះ ត្រូវវាយចំនួនប៉ែតសិបខ្សែ។ ហាឌីសនេះត្រូវបានកត់ត្រាដោយ អះម៉ាត់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في اللعان

ឌុយអាល់
89
#89
ផ្នែកនៃឧបករណ៍និងការកំណត់ (ទំព័រ 234)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب العدة والإحداد
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពី អ៊ីដដះ (រយៈពេលរង់ចាំ) និង អ៊ីហដាដ (ការកាន់ទុក្ខ)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب العدة والإحداد

ឌុយអាល់
90
#90
ឧបករណ៍និងការកំណត់ (ទំព័រ ២៣៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب العدة والإحداد العدة والإحداد ... باب العدة والإحداد هي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض ومن غيرهما بثلاثة أشهر وللوفاة بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حاملا فبالوضع ولاعدة على غير مدخولة والأمة كالحرة وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أبو بلوغ خبره. أقول: أما اعتداد الحامل بالوضع فلقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٤] وأما اعتداد الحائض بثلاث حيض فلقوله: تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨] وهي الحيض كما تقدم في قوله ﷺ: "دعي الصلاة أيام أقرائك" والقرء وإن كان في الأصل مشتركا بين الأطهار والحيض كقوله: ﷺ: "تعتد بثلاث حيض" وقوله: "تجلس أيام أقرائها" وقوله: "وعدتها حيضتان" وسيأتي. وأما غيرهما أي الحامل والحائض وهي الصغيرة والكبيرة التي لا حيض فيها أو التي انقطع حيضها بعد وجوده فإنها تعتد بثلاثة أشهر لقوله: تعالى ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق:٤] الآية وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض فقيل إنها تتربص حتى يعود فتعتد بالحيض أو تيأس فتعتد بالأشهر، والحق ما ذكرناه، لأنه يصدق عليها عند الانقطاع أنها من اللائي لم يحضن. وأما كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا فلقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤] هذا في غير الحامل وأما الحامل فبوضع الحمل لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٤] وقد بين ذلك النبي ﷺ أكمل البيان ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة "أن امرأة من أسلم يقال: لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال: والله مايصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قربيا من عشر ليالي ثم نفست ثم جاءت النبي ﷺ فقال: "انكحي" وأخرج البخاري عن ابن مسعود المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تحعلون لها الرخصة نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٤] وقد أخرج أحمد والدارقطني من حديث أبي كعب قال: قلت يا رسول الله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا وللمتوفي عنها؟ قال: "هي للمطلقة وللمتوفى عنها" وأخرجه أبو يعلي والضياء في المختارة وابن مردويه وفي إسناده المثنى بن الصباح وثقة ابن معين وضعفه الجمهور فرجع وقد أخرج ابن ماجه عن الزبير بن العوام أنها كانت عنده أم كثلوم بنت عقبة فقالت له: وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال: مالها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي ﷺ فقال: "سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها" ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد بن عمر بن هياج وهو صدوق لا بأس به وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين فجعل عليها أطول الأجلين فقال: إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لم تنقض العدة حتى تضع وبه قال جماعة من أهل العلم والحق أن عدة الحامل بالوضع في الطلاق والوفاة للأدلة التي ذكرناها وهي نصوص في محل النزاع ومبينة للمراد وأما كون غير المدخولة لا عدة عليها فلقوله تعالى في غير الممسوسات: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب:٤٩] وأما كون عدة الأمة كالحرة فلحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان" أخرجه الترمذي وأبو داود والبيهقي قال: فيه أبو داود وهو حديث مجهول وقال: الترمذي حديث غريب ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لايعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى. وأخرج ابن ماجه والدارقطني ومالك في المؤطا والشافعي من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان" وفي إسناده عمرو بن شعيب وعطية العوفي وهما ضعيفان وصحح الدارقطني أنه موقوف على ابن عمر وأخرج أحمد عن علي نحو ذلك وإذا كان الصحيح الوقف فيما عدا حديث عائشة فلم يكن بالباب ما تقوم به الحجة لأن حديث عائشة ضعيف كما عرفت فوجب الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العدد وهي غير مختصة بالحرائر وأما كون على المعتدة للوفاة ترك التزين فلحديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا" وفي الباب عن أم حبيبة وزنيب بنت حجش في الصحيحين وغيرهما فيهما أيضا من حديث أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله ﷺ فاستأذنوه في الكحل فقال: "لا تكتحل كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر" وفي الصحيحين من حديث أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من كست أظفار" وفي الباب أحاديث وقد روى ما يعرض هذه الأحاديث فأخرج أحمد وابن حبان وصححه من حديث أسماء بنت عميس قالت: دخل علي رسول الله ﷺ اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب فقال: لا تحدي بعد يومك هذا" وهي كانت امرأته بالإتفاق وقد أجيب بأنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة وقد وقع الإجماع على خلافه وقيل إنه منسوخ وقد أعله البيهقي بالإنقطاع وهذه الأحاديث المؤقتة في الإحداد بأربعة أشهر وعشر هي في غير الحامل وأما هي فعليها ذلك حتى تنقضي عدتها بالوضع وأما كون عليها المكث في البيت الذي كانت فيه إلخ فلحديث فريعة١ بنت مالك عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج فأدركهم في طريق القدوم فقتلوه فأتى نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقلت له إن نعي زوجي أتاني وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع لي نفقة ولا مالا ورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى دور أهلي وإخوتي لكان أرفق بي في بعض شأني قال: تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت: فاعتدت أربعة أشهر وعشرا" وفي بعض ألفاظه أنه أرسل إليها عثمان بعد ذلك فأخبرته فأخذ به وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح في الاحتجاج به وأخرج النسائي وأبو داود وغزاه المنذري إلى البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة:٢٤٠] نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله عليها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا وقد ذهب إلى العمل بحديث فريعة جماعة من الصحابة فمن بعدهم وقد روى جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم _________ ١بضم الفاء وفتح الراء وسكون المثناة التحتية وعن مهملة أخت أبي سعيد الخدري شهدت بيعة الرضوان ولها رواية في سبل السلام! هـ. من هامش الأصل.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពី អ៊ីដដះ (រយៈពេលរង់ចាំ) និង អ៊ីហដាដ (ការទុក្ខសោក) និយមន័យនៃ អ៊ីដដះ និង អ៊ីហដាដ រយៈពេលរង់ចាំ (អ៊ីដដះ) សម្រាប់ស្ត្រីដែលលែងលះក្នុងស្ថានភាពមានផ្ទៃពោះ គឺរហូតដល់សម្រាលកូន។ ចំពោះស្ត្រីដែលមានរដូវ គឺរង់ចាំរយៈពេលបីដងនៃរដូវ។ ចំពោះស្ត្រីក្រៅពីនេះ (ដូចជាអ្នកអស់រដូវ ឬមិនទាន់មានរដូវ) គឺរង់ចាំរយៈពេលបីខែ។ ចំពោះករណីស្វាមីស្លាប់ គឺត្រូវរង់ចាំរយៈពេលបួនខែ និងដប់ថ្ងៃ។ ប្រសិនបើស្ត្រីនោះមានផ្ទៃពោះ គឺរង់ចាំរហូតដល់សម្រាលកូន។ ស្ត្រីដែលមិនទាន់រួមដំណេកជាមួយស្វាមី គឺមិនមានកាតព្វកិច្ចរង់ចាំ (អ៊ីដដះ) ឡើយ។ ទាសីមានកាតព្វកិច្ចដូចស្ត្រីសេរីដែរ។ ចំពោះស្ត្រីដែលកំពុងរង់ចាំដោយសារស្វាមីស្លាប់ ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបញ្ឈប់ការតុបតែងខ្លួន និងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដែលនាងរស់នៅពេលដែលស្វាមីនាងស្លាប់ ឬពេលដែលនាងទទួលបានដំណឹងនៃការស្លាប់នោះ។ ការពន្យល់៖ ចំពោះការរង់ចាំរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរហូតដល់សម្រាល គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ ﴿ហើយស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះ គឺរយៈពេលរបស់ពួកគេគឺរហូតដល់ពួកគេសម្រាលកូនរបស់ពួកគេ﴾ [ស៊ូរ៉ាត់ អត-តឡាក់៖ ៤]។ ចំពោះស្ត្រីដែលមានរដូវរង់ចាំបីដង គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ ﴿ហើយស្ត្រីដែលត្រូវបានលែងលះ ត្រូវរង់ចាំដោយខ្លួនឯងនូវរយៈពេលបីដងនៃរដូវ﴾ [ស៊ូរ៉ាត់ អល់-បាករ៉ោះ៖ ២២៨]។ ពាក្យថា «កូរូអ៍» (រដូវ) ដូចដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសរបស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «ចូរនាងឈប់ធ្វើសឡាតក្នុងថ្ងៃដែលនាងមានរដូវ»។ ចំពោះស្ត្រីក្រៅពីអ្នកមានផ្ទៃពោះ និងអ្នកមានរដូវ គឺក្មេងស្រីដែលមិនទាន់មានរដូវ ឬស្ត្រីចាស់ដែលអស់រដូវ ឬស្ត្រីដែលដាច់រដូវ គឺត្រូវរង់ចាំរយៈពេលបីខែ ផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ ﴿និងស្ត្រីដែលមិនទាន់មានរដូវ...﴾ [ស៊ូរ៉ាត់ អត-តឡាក់៖ ៤]។ ចំពោះរយៈពេលរង់ចាំពេលស្វាមីស្លាប់គឺបួនខែ និងដប់ថ្ងៃ ផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ ﴿ហើយអ្នកទាំងឡាយណាដែលស្លាប់ក្នុងចំណោមពួកអ្នក ហើយបន្សល់ទុកនូវភរិយា នោះពួកគេ (ភរិយា) ត្រូវរង់ចាំដោយខ្លួនឯងនូវរយៈពេលបួនខែ និងដប់ថ្ងៃ﴾ [ស៊ូរ៉ាត់ អល់-បាករ៉ោះ៖ ២៣៤]។ នេះសម្រាប់ស្ត្រីដែលមិនមានផ្ទៃពោះ។ ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ គឺរង់ចាំរហូតដល់សម្រាលកូន ដូចដែលព្យាការី ﷺ បានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈហាឌីសរបស់ អ៊ុំមូ សាឡាម៉ះ ក្នុងសៀវភៅហាឌីសដ៏ត្រឹមត្រូវ (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម)។ ចំពោះស្ត្រីដែលមិនទាន់រួមដំណេក គឺមិនមានកាតព្វកិច្ចរង់ចាំឡើយ ផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ ﴿...ពួកអ្នកមិនមានកាតព្វកិច្ចរង់ចាំលើពួកគេឡើយ﴾ [ស៊ូរ៉ាត់ អល់-អះហ្សាប៖ ៤៩]។ ចំពោះកាតព្វកិច្ចបញ្ឈប់ការតុបតែងខ្លួន (អ៊ីហដាដ) សម្រាប់ស្ត្រីដែលស្វាមីស្លាប់ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អ៊ុំមូ សាឡាម៉ះ ដែលព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «មិនអនុញ្ញាតឱ្យស្ត្រីមូស្លីមដែលជឿលើអល់ឡោះ និងថ្ងៃបរលោក ទុក្ខសោក (អ៊ីហដាដ) លើសពីបីថ្ងៃឡើយ លើកលែងតែលើស្វាមីរបស់នាង គឺបួនខែ និងដប់ថ្ងៃ»។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ នាងមិនត្រូវប្រើគ្រឿងតុបតែងខ្លួន មិនប្រើទឹកអប់ និងមិនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលមានពណ៌ឆើតឆាយឡើយ។ ចំពោះកាតព្វកិច្ចស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដែលនាងរស់នៅពេលស្វាមីស្លាប់ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ ហ្វូរ៉ៃអះ ប៊ីនត៍ ម៉ាលិក ដែលបានរាយការណ៍ថា ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់នាងថា៖ «ចូរនាងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដែលដំណឹងនៃការស្លាប់របស់ស្វាមីនាងបានមកដល់ រហូតដល់គ្រប់កំណត់រយៈពេលរង់ចាំ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

العدة والإحداد

ឌុយអាល់
91
#91
ផ្នែកស្តីពីការគំរាមកំហែងក្នុងការវាយប្រហារលើសត្វព្រៃ (ទំព័រ ២៣៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وقد روى جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم ولم يأت من أجاز ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فريعة وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة وليست بحجة لا سيما إذا عارضت المرفوع وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا أن رجالا استشهدوا بأحد فقال: نساؤهم يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا افنبيت عند إحدانا فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن فإذا كان وقت النوم تأوى كل واحدة إلى بيتها وهذا مع إرساله لا تقوم به الحجة.فصل في الترهيب في وطء السبايا ويحب استبراء الأمة المسبية والمشتراه ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا والحامل بوضع الحمل ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها ولا تستبرأ بكر ولاصغيرة ولا يلزم البائع ونحوه. أقول: أما المسبية فلما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال في سبايا أوطاوس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" لما أخرجه مسلم وغيره أن النبي ﷺ هم أن يعلن الذي أراد وطء امرأة حامل من السبى لعنة تدخل معه قبره" وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية أن رسول الله ﷺ حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن" وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي قال: "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل ختى تضع ولا توطأ حائل حتى تستبرئ بحيضة" وفي إسناده ضعف وانقطاع وأخرج أحمد والطبراني قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره" وفي إسناده بقية وحجاج بن أرطأة وهما مدلسان وهو يشمل المسبية وغيرهما كالمشتراه والموهوبة وكذلك حديث رويفع بن ثابت عن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن أبي شيبة والدارمي والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي وابن حبان وصححه والبزار وحسنه وهو كما يتناول الحامل المشتراة ونحوها كذلك يتناول من يجوز حملها من الغير كائنا من كان لأن العلة كونه يسقس ماءه ولد غيره وأخرج الحاكم من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وقال:"لا تسق ماءك زرع غيرك" وأصله في النسائي وأخرج البخاري عن ابن عمر "إذا وهبت الوليدة أو بيعت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء" ويدل على استبراء المشتراة التي هي حامل أو التي جوز حملها الأدلة الواردة في المسبية لأن العلة واحدة وأما العذراء والصغيرة فليستا ممن يصدق تلك العلة وإن كان حمل البالغة العذراء ممكنا مع بقاء البكارة ولكنه في غاية الندرة فلا اعتبار به وأما ما أخرجه البخاري وغيره أن النبي ﷺ بعث عليا إلى اليمن ليقبض الخمس فاصطفى على منه سبية فأصبح وقد اغتسل ثم بلغ ذلك النبي ﷺ فلم ينكره" بل قال: في بعض الروايات لنصيب على أفضل من وصيفة فيحمل على أنها كانت صغيرة أو بكرا جمعا بين الأدلة وأنه قد كان مضى لها من وقت من السبى ما تبين به أنها غير حامل وأما كون منقطعة الحيض تستبرأ حتى يتبين عدم حملها فلأنه لا يمكن العلم بعدم الحمل إلا بذلك إذ لا حيض بل المفروض أنه منقطع لعارض أو أنها ضهيأ، وأما من قد بلغت سن اليأس من المحيض قفد صار حملها مأيوسا كحيضها ولا اعتبار بالنادر. وأما كونه لا استبراء على البائع فلعدم الدليل على ذلك لا بنص ولا بقياس صحيح بل هو محض رأي.
ការបកប្រែខ្មែរ

មានការរាយការណ៍អំពីការអនុញ្ញាតឱ្យចេញក្រៅផ្ទះក្នុងករណីមានហេតុផលចាំបាច់ពីសំណាក់ក្រុមអ្នកប្រាជ្ញក្នុងចំណោមក្រុមសហាបះ (មិត្តភក្តិរបស់ព្យាការី) និងអ្នកដែលមកបន្ទាប់ពីពួកគេ។ ប៉ុន្តែមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើបែបនោះ ដែលអាចយកមកជំទាស់នឹងហាឌីសរបស់ហ្វូរ៉ៃអះ (Furay'ah) បានឡើយ។ អ្វីដែលលើសពីនេះទៅទៀត គឺគ្រាន់តែជាការរាយការណ៍ពីសហាបះមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ដែលមិនអាចចាត់ទុកជាភស្តុតាងបាន ជាពិសេសនៅពេលដែលវាផ្ទុយនឹងហាឌីសដែលបានលើកឡើងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ព្យាការី (Marfu')។ អ៊ីម៉ាម សាហ្វីអី និង អាប់ឌុល រ៉ាហ្សាក់ បានដកស្រង់ហាឌីសមួយពី មូហ្សាអ៊ីត (Mujahid) ដែលជាហាឌីស មួរសាល់ (Mursal) ថា៖ មានបុរសមួយចំនួនបានស្លាប់ក្នុងសមរភូមិអ៊ូហូត (Uhud)។ បន្ទាប់មកភរិយារបស់ពួកគេបាននិយាយថា៖ "ឱ រ៉សូលរបស់អល់ឡោះអើយ! យើងមានអារម្មណ៍ឯកោនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើង តើយើងអាចទៅដេកជុំគ្នាបានទេ?"។ ដូច្នេះ ព្យាការីបានអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេជួបជុំគ្នានៅផ្ទះម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ ហើយនៅពេលដល់ពេលចូលគេង ពួកគេម្នាក់ៗត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួន។ ហាឌីសនេះ ទោះបីជាវាជាប្រភេទ មួរសាល់ ក៏ដោយ ក៏មិនអាចយកមកធ្វើជាភស្តុតាងបានដែរ។ ជំពូកស្តីពីការព្រមានអំពីការរួមភេទជាមួយស្ត្រីឈ្លើយសឹក (សាបាយ៉ា)៖ វាជាការចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើការ "អ៊ីស្តិបូរ៉អ៍" (ការពិនិត្យរកការមានផ្ទៃពោះ) ចំពោះស្ត្រីឈ្លើយសឹក ឬស្ត្រីដែលទិញមក និងករណីស្រដៀងគ្នានេះ ដោយរង់ចាំឱ្យមានរដូវមួយដង ប្រសិនបើនាងមានរដូវ។ ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ គឺត្រូវរង់ចាំរហូតដល់សម្រាលកូន។ ចំពោះស្ត្រីដែលដាច់រដូវ គឺត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ប្រាកដថាគ្មានការមានផ្ទៃពោះ។ ចំពោះស្ត្រីព្រហ្មចារី ឬក្មេងស្រីតូច មិនចាំបាច់ធ្វើការពិនិត្យនេះទេ ហើយក៏មិនតម្រូវឱ្យអ្នកលក់ធ្វើការពិនិត្យនោះដែរ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះស្ត្រីឈ្លើយសឹក គឺយោងទៅតាមអ្វីដែល អះម៉ាត់, អាប់ប៊ូ ដាវូដ និង អាល់-ហាក៊ីម បានដកស្រង់ ហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាជាហាឌីសត្រឹមត្រូវ (Sahih) ពីហាឌីសរបស់ អាប់ប៊ូ សៃអីត ថា ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍អំពីស្ត្រីឈ្លើយសឹកនៅ អូថ្វាស់ (Awtas) ថា៖ "ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនត្រូវរួមភេទជាមួយរហូតដល់នាងសម្រាលកូន ហើយស្ត្រីដែលមិនមានផ្ទៃពោះមិនត្រូវរួមភេទជាមួយរហូតដល់នាងមានរដូវមួយដង"។ ដូចដែល មូស្លីម និងអ្នកដទៃទៀតបានដកស្រង់ថា ព្យាការី ﷺ មានបំណងប្រកាសដាក់បណ្តាសាអ្នកដែលចង់រួមភេទជាមួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលជាឈ្លើយសឹក ដែលការដាក់បណ្តាសានោះនឹងតាមទៅដល់ក្នុងផ្នូររបស់គេ។ អាល់-ទិរមីហ្ស៊ី បានដកស្រង់ពីហាឌីសរបស់ អ៊ីរ៍បាត ប៊ីន សារីយ៉ា ថា រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានហាមឃាត់ការរួមភេទជាមួយស្ត្រីឈ្លើយសឹក រហូតដល់ពួកគេសម្រាលអ្វីដែលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ពួកគេ។ អ៊ីបនូ អាប់ប៊ី សៃបះ បានដកស្រង់ពីហាឌីសរបស់ អាលី (អាលី) ថា៖ "រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានហាមឃាត់ការរួមភេទជាមួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរហូតដល់នាងសម្រាល និងមិនឱ្យរួមភេទជាមួយស្ត្រីដែលមិនមានផ្ទៃពោះរហូតដល់នាងបានពិនិត្យរកការមានផ្ទៃពោះដោយរដូវមួយដង"។ នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់នៃការរាយការណ៍នេះមានភាពខ្សោយ និងដាច់ដោច។ អះម៉ាត់ និង អាល់-តូបារ៉ូនី បានដកស្រង់ថា រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ "បុរសម្នាក់មិនត្រូវរួមភេទជាមួយស្ត្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះពីអ្នកដទៃឡើយ"។ នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់នេះមាន បាក់គីយ៉ះ និង ហាចាច ប៊ីន អារតាត ដែលអ្នកទាំងពីរជាអ្នកលាក់បាំងឈ្មោះអ្នករាយការណ៍ (Mudallis)។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងស្ត្រីឈ្លើយសឹក និងអ្នកដទៃទៀតដូចជាស្ត្រីដែលទិញមក ឬទទួលបានជាអំណោយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ហាឌីសរបស់ រ៉ូវៃហ្វា ប៊ីន ថាបិត ពីព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ "អ្នកណាដែលជឿលើអល់ឡោះ និងថ្ងៃបរលោក មិនត្រូវស្រោចទឹករបស់ខ្លួន (ទឹកកាម) ទៅលើកូនរបស់អ្នកដទៃឡើយ"។ ហាឌីសនេះត្រូវបានដកស្រង់ដោយ អះម៉ាត់, អាល់-ទិរមីហ្ស៊ី, អាប់ប៊ូ ដាវូដ, អ៊ីបនូ អាប់ប៊ី សៃបះ, អដ-ដារីមី, អាល់-តូបារ៉ូនី, អាល់-បៃហាក់គី, អដ-ឌីយ៉ា អាល់-ម៉ាកឌីស៊ី និង អ៊ីបនូ ហ៊ីបាន ដែលបានបញ្ជាក់ថាជាហាឌីសត្រឹមត្រូវ (Sahih) ហើយ អាល់-បាហ្សា បានចាត់ទុកថាជាហាឌីសល្អ (Hasan)។ ហាឌីសនេះមិនត្រឹមតែគ្របដណ្តប់លើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលទិញមកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងគ្របដណ្តប់លើអ្នកណាដែលអាចមានផ្ទៃពោះពីអ្នកដទៃផងដែរ ព្រោះមូលហេតុគឺការស្រោចទឹកកាមរបស់ខ្លួនទៅលើកូនរបស់អ្នកដទៃ។ អាល់-ហាក៊ីម បានដកស្រង់ពីហាឌីសរបស់ អ៊ីបនូ អាប់បាស ថា ព្យាការី ﷺ បានហាមឃាត់នៅថ្ងៃខៃបារ (Khaybar) មិនឱ្យលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលដណ្តើមបានរហូតដល់វាត្រូវបានបែងចែក ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ "កុំស្រោចទឹករបស់អ្នកទៅលើដំណាំរបស់អ្នកដទៃ"។ ប្រភពដើមនៃហាឌីសនេះស្ថិតនៅក្នុងសៀវភៅ អាន់-ណាសាអ៊ី។ អាល់-ប៊ូខូរី បានដកស្រង់ពី អ៊ីបនូ អូម៉ារ ថា៖ "ប្រសិនបើស្ត្រីទាសីត្រូវបានគេផ្តល់ឱ្យ ឬលក់ ឬដោះលែង ត្រូវតែធ្វើការពិនិត្យរកការមានផ្ទៃពោះដោយរដូវមួយដង ហើយស្ត្រីព្រហ្មចារីមិនចាំបាច់ធ្វើការពិនិត្យនោះទេ"។ ភស្តុតាងដែលបានលើកឡើងអំពីស្ត្រីឈ្លើយសឹក ក៏បង្ហាញពីភាពចាំបាច់នៃការពិនិត្យចំពោះស្ត្រីដែលទិញមកដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ ឬអ្នកដែលអាចមានផ្ទៃពោះបាន ព្រោះមូលហេតុគឺតែមួយ។ ចំពោះស្ត្រីព្រហ្មចារី និងក្មេងស្រីតូច ពួកគេមិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវនឹងមូលហេតុនោះទេ។ ទោះបីជាការមានផ្ទៃពោះចំពោះស្ត្រីពេញវ័យដែលនៅជាព្រហ្មចារីអាចទៅរួចក៏ដោយ ប៉ុន្តែវាជារឿងកម្របំផុត ដូច្នេះមិនចាំបាច់យកមកពិចារណាឡើយ។ ចំពោះអ្វីដែល អាល់-ប៊ូខូរី និងអ្នកដទៃទៀតបានដកស្រង់ថា ព្យាការី ﷺ បានបញ្ជូន អាលី ទៅកាន់ប្រទេសយេមែនដើម្បីប្រមូលចំណែកមួយភាគប្រាំ (Khums) ហើយ អាលី បានជ្រើសរើសស្ត្រីឈ្លើយសឹកម្នាក់សម្រាប់ខ្លួនឯង រួចបានងូតទឹកសម្អាតខ្លួន (ក្រោយរួមភេទ) ហើយរឿងនេះបានដឹងដល់ព្យាការី ﷺ ប៉ុន្តែលោកមិនបានហាមឃាត់ឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅក្នុងការរាយការណ៍ខ្លះបាននិយាយថា៖ "អ្នកនឹងទទួលបានអ្វីដែលប្រសើរជាងស្ត្រីទាសីម្នាក់នេះទៅទៀត"។ ដូច្នេះ វាត្រូវបានបកស្រាយថា ស្ត្រីនោះប្រហែលជាក្មេងស្រីតូច ឬជាព្រហ្មចារី ដើម្បីផ្សះផ្សាភស្តុតាងទាំងឡាយ ហើយវាបានកន្លងផុតទៅមួយរយៈចាប់តាំងពីពេលចាប់បានជាឈ្លើយសឹក ដែលបញ្ជាក់ថាជានាងមិនមានផ្ទៃពោះ។ ចំពោះស្ត្រីដែលដាច់រដូវ គឺត្រូវពិនិត្យរហូតដល់ប្រាកដថាគ្មានការមានផ្ទៃពោះ ព្រោះមិនអាចដឹងបានថាមានផ្ទៃពោះឬអត់ បើគ្មានរដូវ។ ចំពោះអ្នកដែលដល់វ័យអស់រដូវ គឺការមានផ្ទៃពោះរបស់នាងត្រូវបានចាត់ទុកថាអស់សង្ឃឹមដូចជារដូវរបស់នាងដែរ ហើយរឿងកម្រមិនត្រូវបានយកមកពិចារណាឡើយ។ ចំពោះការដែលមិនតម្រូវឱ្យអ្នកលក់ធ្វើការពិនិត្យ គឺដោយសារតែគ្មានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះ ទាំងក្នុងគម្ពីរ ឬការប្រៀបធៀបត្រឹមត្រូវឡើយ វាគ្រាន់តែជាមតិយោបល់សុទ្ធសាធប៉ុណ្ណោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في الترهيب في وطء السبايا

ឌុយអាល់
92
#92
ផ្នែកដែលបានមកក្នុងនរក (ទំព័រ 240)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب ما جاء في النفقة تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا ولا بائنا ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنى إلا أن يكون حاملين وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس وعلى السيد لمن يملكه ولا تجب على القريب لقربيه إلا من باب صلة الرحم ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه. أقول: أما وجوبها على الزوج للزوجة فلا أعرف في ذلك خلافا وقد أوجبها القرآن الكريم قال الله تعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ [النساء:٥] وقد قرر دلالة هذه الآية على المطلوب الموزعي في تفسيره المسمى ببدر التمام في الآيات والأحكام ولحديث إذنه ﷺ لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف" وهو في الصحيحين وغيرهما ولقوله ﷺ لما سئل عن حق الزوجة على الزوج " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت" وهو عند أهل السنن وغيرهم. وأما وجوبها للمطلقة رجعيا فلحديث فاطمة بنت قيس أنه قال لها ﷺ: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة" أخرجه أحمد والنسائي وفي لفظ لأحمد: "فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى" وفي إسناده مجالد بن سعيد وقد توبع وأعل بالوقف ولكن الرفع زيادة مقبولة إذا صح مخرجها أو حسن وقد أثبت لها القرآن السكنى قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١] ويستفاد من النهي عن الاخراج وجوب النفقة مع السكنى ويؤيده قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق:٦] ويدل على وجوب النفقة قوله: تعالى ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:٢٤١] وقوله تعالى في آخر الآية الأولى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق:١] وهو الرجعة وكان ذلك في الرجعية. وأما البائنة فلا نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم ﵀ وغيره عن النبي ﷺ في المطلقة ثلاثا "لا نفقة لها ولا سكنى" وفي الصحيحين وغيرهما عنها أنها قالت: "طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله ﷺ نفقة ولا سكنى" وقد صح حديثها بلا نزاع وقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أنه قال لها رسول الله ﷺ: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا " وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث وقال: عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت وقد قالت: فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١] حتى قال: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق:١] فأي أمر يحدث بعد الثلاث وقد ذهب إلى عدم وجوب النفقة والسكنى للبائنة أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأتباعهم وحكاه في البحر عن ابن عباس والحسن البصري وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي والإمامية والقاسم وذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لها ولها السكنى لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق:٦] وقد تقدم ما يدل على أنها في الرجعية وذهب عمر بن الحطاب وعمر بن عبد العزيز والثورى وأهل الكوفة والناصر والإمام يحيى إلى وجوب النفقة والسكنى. وأما عدم وجوبها لمن في عدة الوفاة فلعدم وجود دليل يدل على ذلك في غير الحامل ولا سيما بعد قوله: ﷺ "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى" ويؤيده أيضا في تعليل الآية المتقدمة بقوله: تعالى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق:١] وهو الرجعة ولم يبق في عدة الوفاة ذلك الأمر ويفيده أيضا مفهوم الشرط في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦] وهو أيضا يدل على وجوب النفقة للحامل سواء كانت في عدة الرجعي أو البائن أو الوفاة وكذلك يدل على ذلك قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس "لا نفقة لك إلا تكوني حاملا" وقد روى البيهقي عن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال: "لانفقة لها" قال: ابن حجر ورجاله ثقات لكن قال: البيهقي المحفوظ وقفه ولوصح رفعه لكان نصا في محل النزاع وينبغي أن يقيد عدم وجوب السكنى لمن في عدة الوفاة بما تقدم في وجوب اعتدادها في البيت الذي بلغها موت زوجها وهي فيه فإن ذلك يفيد أنها إذا كانت في بيت الزوج بقيت فيه حتى تنقضي العدة ويكون ذلك جمعا بين الأدلة من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام فلا إشكال. وأما كونها تجب للولد على والده الموسر فلحديث هند بنت عتبة المتقدم ويؤيده ما تقدم في الفطرة من وجوبها على الرجل ومن يمون. وأما وجوب نفقة الوالد على ولده الموسر فلأن النقفة هي أقل ما يفيده قوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة:٨٣] وقوله ﷺ: "أنت ومالك لأبيك" أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن الجاورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم" أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم ويؤيد ذلك حديث "من أبر يا رسول الله؟ قال: "أمك" قال: ثم من قال: "أمك" قال: ثم من قال: "أباك" وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة. وأما وجوب النفقة على السيد لمن يملكه فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي ﷺ قال:"للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل مالا يطيق" وحديث "فليطعمه مما يأكل ويلسبه مما يلبس" وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر. وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة إلا من باب صلة الرحم فلعدم ورود دليل يخص ذلك بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة والرحم المحتاج إلى نفقة أحق الأرحام بالصلة وقد قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق:٧] ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق:٧] ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة:٢٣٦] وأما كون من تجب نفقته تجب كسوته وسكناه فلما يستفاد من الآيات القرانية والأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការផ្តល់ការឧបត្ថម្ភ (ណាហ្វាកោះ) ការផ្តល់ការឧបត្ថម្ភ (ណាហ្វាកោះ) គឺចាំបាច់សម្រាប់ស្វាមីចំពោះភរិយា និងស្ត្រីដែលត្រូវបានលែងលះក្នុងទម្រង់រ៉ូជៃ (អាចត្រឡប់មកវិញបាន) ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់សម្រាប់ស្ត្រីដែលត្រូវបានលែងលះក្នុងទម្រង់បាអ៊ីន (ដាច់ស្រឡះ) ឬស្ត្រីដែលស្ថិតក្នុងរយៈពេលរង់ចាំ (អ៊ីដដាស់) ដោយសារការស្លាប់របស់ស្វាមីនោះទេ។ ដូច្នេះ មិនមានការផ្តល់ការឧបត្ថម្ភ ឬកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ពួកគេឡើយ លើកលែងតែពួកគេមានផ្ទៃពោះ។ ការផ្តល់ការឧបត្ថម្ភក៏ចាំបាច់សម្រាប់ឪពុកដែលមានលទ្ធភាពចំពោះកូនដែលខ្វះខាត និងក្នុងករណីផ្ទុយគ្នា (កូនដែលមានលទ្ធភាពចំពោះឪពុក) ហើយក៏ចាំបាច់សម្រាប់ម្ចាស់ទាសករចំពោះអ្នកដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន។ ចំណែកឯសាច់ញាតិដទៃទៀត មិនមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ការឧបត្ថម្ភឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយ លើកលែងតែក្នុងន័យនៃការរក្សាទំនាក់ទំនងសាច់ញាតិ (ស៊ីឡាតុររ៉ហ៊ីម) ប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកណាដែលចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ការឧបត្ថម្ភឱ្យ នោះក៏ចាំបាច់ត្រូវផ្តល់សម្លៀកបំពាក់ និងកន្លែងស្នាក់នៅឱ្យផងដែរ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះកាតព្វកិច្ចរបស់ស្វាមីចំពោះភរិយា ខ្ញុំមិនឃើញមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរឿងនេះឡើយ។ គម្ពីរអាល់គួរអានបានកំណត់កាតព្វកិច្ចនេះ ដោយអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថា៖ «ចូរផ្តល់អាហារដល់ពួកគេពីអ្វីដែលអ្នកមាន ហើយចូរផ្តល់សម្លៀកបំពាក់ដល់ពួកគេ...» (ស៊ូរ៉ាត់ អាន់នីសា៖ ៥)។ ហាឌីសរបស់រ៉សូល ﷺ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យហ៊ីន ប៊ីនត៍ អ៊ុតបះ យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្វាមីនាង (អាប៊ូ ស៊ូហ្វយ៉ាន) តាមសមល្មមសម្រាប់នាង និងកូនៗ ក៏ជាភស្តុតាងបញ្ជាក់រឿងនេះដែរ។ ដូចគ្នានេះដែរ ហាឌីសដែលសួរអំពីសិទ្ធិរបស់ភរិយាលើស្វាមី ដែលរ៉សូល ﷺ បានឆ្លើយថា៖ «ត្រូវផ្តល់អាហារដល់នាងនៅពេលអ្នកបរិភោគ និងផ្តល់សម្លៀកបំពាក់ដល់នាងនៅពេលអ្នកស្លៀកពាក់»។ ចំពោះស្ត្រីដែលត្រូវបានលែងលះក្នុងទម្រង់រ៉ូជៃ (អាចត្រឡប់មកវិញបាន) គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ហ្វាត៊ីមះ ប៊ីនត៍ កៃស៍ ដែលរ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ការផ្តល់ការឧបត្ថម្ភ និងកន្លែងស្នាក់នៅ គឺសម្រាប់តែស្ត្រីដែលស្វាមីនៅមានសិទ្ធិត្រឡប់មកវិញ (រ៉ូជៃ) ប៉ុណ្ណោះ»។ គម្ពីរអាល់គួរអានក៏បានបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិស្នាក់នៅសម្រាប់ពួកគេដែរ តាមរយៈបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ៖ «...កុំបណ្តេញពួកគេចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេឡើយ...» (ស៊ូរ៉ាត់ អាត់ត៍ឡាក់៖ ១)។ ការហាមឃាត់មិនឱ្យបណ្តេញចេញនេះ បង្ហាញពីកាតព្វកិច្ចផ្តល់ការឧបត្ថម្ភ និងកន្លែងស្នាក់នៅ។ ចំពោះស្ត្រីដែលត្រូវបានលែងលះក្នុងទម្រង់បាអ៊ីន (ដាច់ស្រឡះ) គឺមិនមានការផ្តល់ការឧបត្ថម្ភ ឬកន្លែងស្នាក់នៅឡើយ យោងតាមហាឌីសរបស់ហ្វាត៊ីមះ ប៊ីនត៍ កៃស៍ ដែលថា៖ «មិនមានការផ្តល់ការឧបត្ថម្ភ ឬកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់នាងឡើយ» លើកលែងតែនាងមានផ្ទៃពោះ។ ទោះបីជាមានមតិខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនក៏ដោយ ប៉ុន្តែមតិភាគច្រើនយល់ស្របថា នាងមិនទទួលបានការឧបត្ថម្ភទេ ប៉ុន្តែអាចទទួលបានកន្លែងស្នាក់នៅ។ ចំពោះស្ត្រីដែលស្ថិតក្នុងរយៈពេលរង់ចាំ (អ៊ីដដាស់) ដោយសារការស្លាប់របស់ស្វាមី គឺមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ការឧបត្ថម្ភឡើយ ព្រោះមិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ លើកលែងតែក្នុងករណីមានផ្ទៃពោះ ដែលត្រូវផ្តល់ការឧបត្ថម្ភរហូតដល់នាងសម្រាលកូន។ ចំពោះកាតព្វកិច្ចរបស់កូនចំពោះឪពុក និងឪពុកចំពោះកូន (ដែលមានលទ្ធភាព) គឺផ្អែកលើភស្តុតាងនៃទំនាក់ទំនងសាច់ញាតិ និងហាឌីសដែលថា៖ «អ្នក និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក គឺជារបស់ឪពុកអ្នក»។ ចំពោះម្ចាស់ទាសករ គឺត្រូវផ្តល់អាហារ និងសម្លៀកបំពាក់ដល់អ្នកក្រោមបង្គាប់របស់ខ្លួនតាមសមល្មម។ សរុបមក ការផ្តល់ការឧបត្ថម្ភដល់អ្នកដែលចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ឱ្យ គឺត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងអាហារ សម្លៀកបំពាក់ និងកន្លែងស្នាក់នៅ ស្របតាមអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអាល់គួរអាន និងហាឌីសដ៏ត្រឹមត្រូវ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ما جاء في النفقة

ឌុយអាល់
93
#93
ផ្នែកដែលបានមកក្នុងរោងចក្រ (ទំព័រ 244)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب ما جاء في الرضاع إنما يثبت حكمه بخمس رضعات من تيقن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام ويحرم به ما يحرم من النسب ويقبل قول المرضعة ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر. أقول: أما كون الرضاع لا يثبت إلا بخمس رضعات فلحديث عائشة عند مسلم وغيره أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس رضعات فتوفي رسول الله ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن" وللحديث طرق ثابتة في الصحيح ولا يخالفه حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان" أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن وكذلك حديث أم الفضل عند مسلم ﵀ وغيره أن النبي ﷺ قال: "لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان والأملاجة والأملاجتان" وأخرج نحوه أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن الزبير لأن غاية ما في هذه الأحاديث أن المصة والمصتين والرضعة والرضعتين والإملاجة والأملاجتين لا يحرمن وهذا هو معنى الأحاديث منطوقا وهو لا يخالف حدييث الخمس الرضعات لأنها تدل على أن ما دون الخمس لا يحرمن وأما معنى هذه الأحاديث مفهوما وهو أن يحرم مازاد على الرضعة والرضعتين فهو مدفوع لحديث الخمس وهي مشتملة على زيادة فوجب قبولها والعمل بها ولا سيما عند قول من يقول إن بناء الفعل على المنكر يفيد التخصيص والرضعة هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى يتركه باختياره لغير عارض وقد ذهب إلى اعتبار الخمس ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وابن حزم وجماعة من أهل العلم وقد روى ذلك عن علي بن أبي طالب وذهب الجمهور إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قل. وأما اعتبار تيقن وجود اللبن فلأنه سبب ثبوت حكم الرضاع فلو لم يكن وجوده معلوما وارتضاع الصبي معلوما لم يكن لإثبات حكم الرضاع وجه مسوغ. وأما اعتبار كون الرضيع قبل الفطام فلحديث أم سلمة عند الترمذي وصححه والحاكم أيضا وصححه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام" وأخرج سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي وابن عدي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ "لارضاع إلا ماكان في الحولين" وقد صحح البيهقي وقفه ورحجه ابن عدي وابن كثير وأخرج أبو داود الطيالسي من حديث جابر عن النبي ﷺ قال: "لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام" وقد قال المنذري أنه لا يثبت وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت: "لما دخل على رسول الله ﷺ وعندي رجل فقال: من هذا قلت أخي من الرضاعة قال: يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة". وأما كونه يحرم به ما يحرم من النسب فقد تقدم الاستدلال عليه فيمن يحرم نكاحه من كتاب النكاح. وأما كونه يقبل قول المرضعة فلما أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث "أنه تزوح أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما قال: فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأعرض عنى قال: فتنحيت فذكرت ذلك له فقال: " وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه " وفي لفظ "دعها عنك" وهو في الصحيح وفي لفظ آخر "كيف وقد قيل ففارقها عقبة " وقد ذهب إلى ذلك عثمان وابن عباس والزهري والحسن وإسحاق والأوزعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وروى عن مالك. وأما كونه يجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر فلحديث زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة "إنه يدخل عليك هذا الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت: عائشة مالك في رسول الله أسوة حسنه" وقالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: "يارسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه فقال رسول الله ﷺ: "أرضعيه حتى يدخل عليك" أخرجه مسلم وغيره وقد أخرجه مسلم وغيره وقد أخرج نحوه البخاري من حديث عائشة وقد روى هذا الحديث من الصحابة أمهات المؤمنين وسهلة بنت سهيل وزينب بنت أم سلمة ورواه من التابعين جماعة كثيرة ثم رواه عنهم الجمع الجم وقد ذهب إلى ذلك علي وعائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن عيينة وداود الظاهري وابن حزم وهو الحق وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការបំបៅដោះកូន (រ៉ូដោអ៍) ការកំណត់ច្បាប់នៃការបំបៅដោះកូន គឺត្រូវផ្អែកលើការបំបៅចំនួនប្រាំដង ដោយមានការបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមានទឹកដោះពិតប្រាកដ ហើយកុមារនោះស្ថិតក្នុងវ័យមុនពេលផ្តាច់ដោះ។ ការបំបៅនេះធ្វើឱ្យមានការហាមឃាត់ (មិនអាចរៀបការបាន) ដូចទៅនឹងការហាមឃាត់ដោយសារខ្សែស្រឡាយឈាមដែរ។ ពាក្យសម្តីរបស់ស្ត្រីអ្នកបំបៅត្រូវបានទទួលយក។ ហើយការបំបៅដោះកូនធំ (មនុស្សពេញវ័យ) គឺអាចអនុញ្ញាតបាន ទោះបីជាបុគ្គលនោះមានពុកមាត់ពុកចង្ការក៏ដោយ ដើម្បីជាការអនុញ្ញាតឱ្យមើលឃើញ (ក្នុងករណីចាំបាច់)។ ខ្ញុំសូមជម្រាបថា៖ ចំពោះការកំណត់ថាការបំបៅដោះកូនមិនមានប្រសិទ្ធភាព (មិនធ្វើឱ្យមានការហាមឃាត់) លុះត្រាតែគ្រប់ប្រាំដងនោះ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោកស្រីអាអ៊ីសះ (រ.ឌ) ដែលកត់ត្រាដោយមូស្លីម និងអ្នកដទៃទៀតថា៖ «ក្នុងចំណោមអ្វីដែលត្រូវបានបញ្ចុះមកក្នុងគម្ពីរគួរអាន (គួរអាន) គឺមានការកំណត់ការបំបៅដោះចំនួនដប់ដងដែលធ្វើឱ្យមានការហាមឃាត់ បន្ទាប់មកវាត្រូវបានលុបចោល (ណាស៊ីខ៍) មកនៅត្រឹមប្រាំដងវិញ ហើយនៅពេលដែលរ៉សូល (ស.អ.វ) បានទទួលមរណភាព វានៅតែជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលគេអានក្នុងគម្ពីរគួរអាន»។ ហាឌីសនេះមានខ្សែសង្វាក់រាយការណ៍ (សាន់ណាត) ដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសៀវភៅ «អាស-សហ៊ីហ៍»។ វាមិនផ្ទុយនឹងហាឌីសរបស់លោកស្រីអាអ៊ីសះ ដែលរ៉សូល (ស.អ.វ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ការបឺតជញ្ជក់មួយដង ឬពីរដង មិនធ្វើឱ្យមានការហាមឃាត់ឡើយ» (កត់ត្រាដោយមូស្លីម, អះម៉ាត់ និងអ្នកប្រមូលផ្តុំស៊ូណាន់ន់)។ ក៏ដូចជាហាឌីសរបស់អ៊ុំមូហ្វាដល (រ.ឌ) ក្នុងសៀវភៅមូស្លីម ដែលរ៉សូល (ស.អ.វ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ការបំបៅមួយដង ឬពីរដង ការបឺតជញ្ជក់មួយដង ឬពីរដង ការលេបទឹកដោះមួយដង ឬពីរដង មិនធ្វើឱ្យមានការហាមឃាត់ឡើយ»។ អះម៉ាត់, អាន់-ណាសាអ៊ី និងអាត់-ទីរមីហ្ស៊ី ក៏បានកត់ត្រាស្រដៀងគ្នានេះពីហាឌីសរបស់អាប់ឌុលឡោះ ប៊ីន អហ្ស៊ូបៃរ៍។ ព្រោះថាអត្ថន័យនៃហាឌីសទាំងនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថា ការបឺតជញ្ជក់ ឬការបំបៅមួយដង ឬពីរដង មិនធ្វើឱ្យមានការហាមឃាត់ឡើយ។ នេះគឺជាអត្ថន័យផ្ទាល់នៃហាឌីស ហើយវាមិនផ្ទុយនឹងហាឌីសដែលកំណត់ប្រាំដងនោះទេ ព្រោះហាឌីសទាំងនោះបង្ហាញថា អ្វីដែលតិចជាងប្រាំដងមិនធ្វើឱ្យមានការហាមឃាត់។ ចំណែកអត្ថន័យដែលថាអ្វីដែលលើសពីមួយដង ឬពីរដងនឹងធ្វើឱ្យមានការហាមឃាត់នោះ គឺត្រូវបានច្រានចោលដោយសារហាឌីសដែលកំណត់ប្រាំដង ព្រោះវាមានការបន្ថែមចំនួន (ហ្ស៊ីយ៉ាដះ) ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវតែទទួលយក និងអនុវត្តតាម ជាពិសេសចំពោះអ្នកប្រាជ្ញដែលយល់ថា ការបន្ថែមលើអ្វីដែលបានកំណត់ទុកជាមុន គឺជាការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់។ ការបំបៅមួយដង គឺការដែលកុមារចាប់យកដោះម្តាយ រួចបឺតជញ្ជក់ ហើយបន្តធ្វើបែបនោះរហូតដល់គេលែងដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានឧបសគ្គអ្វីឡើយ។ អ្នកប្រាជ្ញដែលយល់ស្របលើការកំណត់ប្រាំដងមានដូចជា៖ អ៊ីបនូ ម៉ាសអ៊ូដ, អាអ៊ីសះ, អាប់ឌុលឡោះ ប៊ីន អហ្ស៊ូបៃរ៍, អាតអូ, តាវូស, សាអ៊ីដ ប៊ីន ជូបៃរ៍, អ៊ូរវ៉ះ ប៊ីន អហ្ស៊ូបៃរ៍, អាល់-ឡៃស៍ ប៊ីន សាអ៊ូដ, អះ-ស្ហាហ្វីអី, អះម៉ាត់, អ៊ីស្ហាក, អ៊ីបនូ ហ្សឹម និងក្រុមអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនទៀត។ ហើយក៏មានការរាយការណ៍ពីអាលី ប៊ីន អាប់ប៊ី តូលីប ផងដែរ។ ចំណែកក្រុមអ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនយល់ថា ការបំបៅដោះដែលចូលទៅក្នុងក្រពះ ទោះបីតិចតួចក៏ដោយ គឺធ្វើឱ្យមានការហាមឃាត់។ ចំពោះការកំណត់ថាត្រូវតែមានទឹកដោះពិតប្រាកដ គឺដោយសារវាជាមូលហេតុនៃច្បាប់នៃការបំបៅដោះកូន ប្រសិនបើមិនដឹងច្បាស់ថាមានទឹកដោះ ឬមិនដឹងច្បាស់ថាទារកបានបៅមែននោះ គឺមិនមានហេតុផលសមស្របក្នុងការកំណត់ច្បាប់នេះឡើយ។ ចំពោះការកំណត់ថាត្រូវតែមុនពេលផ្តាច់ដោះ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អ៊ុំមូ សាឡាម៉ះ ក្នុងសៀវភៅអាត់-ទីរមីហ្ស៊ី ដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវ និងអាល់-ហាក៊ីម ក៏បានបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវដែរថា៖ រ៉សូល (ស.អ.វ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ការបំបៅដោះដែលធ្វើឱ្យមានការហាមឃាត់ គឺមានតែការបំបៅដែលធ្វើឱ្យពោះវៀនរីកធំ (ដោយសារទឹកដោះ) ហើយវាត្រូវតែមុនពេលផ្តាច់ដោះ»។ សាអ៊ីដ ប៊ីន ម៉ាន់សួរ, អ័ដ-ដារ៉ូកូតនី, អាល់-បៃហាក់គី និងអ៊ីបនូ អូដៃ បានកត់ត្រាពីហាឌីសរបស់អ៊ីបនូ អាប់បាស ថា៖ រ៉សូល (ស.អ.វ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «មិនមានការបំបៅដោះណាដែលធ្វើឱ្យមានការហាមឃាត់ឡើយ ក្រៅពីការបំបៅក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ»។ អាល់-បៃហាក់គី បានបញ្ជាក់ថាវាជាហាឌីសដែលឈប់ត្រឹមសហាបះ (ម៉ូក្វហ្វ) ហើយអ៊ីបនូ អូដៃ និងអ៊ីបនូ កាស៊ីរ បានឱ្យទម្ងន់ទៅលើការយល់ឃើញនេះ។ អាប់ប៊ូ ដាវូដ អាត់-តាយ៉ាលីស៊ី បានកត់ត្រាពីហាឌីសរបស់ចាប៊ីរ៍ ពីណាប៊ី (ស.អ.វ) ថា៖ «មិនមានការបំបៅដោះក្រោយពេលផ្តាច់ដោះ និងមិនមានភាពកំព្រាក្រោយពេលពេញវ័យឡើយ»។ លោក អាល់-មុនហ្ស៊ីរី បានមានប្រសាសន៍ថា ហាឌីសនេះមិនមានខ្សែសង្វាក់រាយការណ៍ដែលរឹងមាំទេ។ នៅក្នុងសៀវភៅ «អាស-សហ៊ីហ៍» ទាំងពីរ និងសៀវភៅដទៃទៀត មានហាឌីសរបស់លោកស្រីអាអ៊ីសះ ដែលលោកស្រីបាននិយាយថា៖ «នៅពេលដែលបុរសម្នាក់ចូលមកជួបរ៉សូល (ស.អ.វ) ខណៈដែលខ្ញុំនៅទីនោះ លោកបានសួរថា៖ តើនរណាជាអ្នកនេះ? ខ្ញុំឆ្លើយថា៖ គាត់គឺជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំពីការបំបៅដោះ។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ឱអាអ៊ីសះ! ចូរពិនិត្យមើលឱ្យច្បាស់ថាអ្នកណាជាបងប្អូនរបស់ពួកអ្នក ព្រោះការបំបៅដោះដែលធ្វើឱ្យមានការហាមឃាត់ គឺការបំបៅដែលកើតឡើងក្នុងពេលឃ្លាន (វ័យទារក)»។ ចំពោះការដែលការបំបៅដោះធ្វើឱ្យមានការហាមឃាត់ដូចទៅនឹងខ្សែស្រឡាយឈាមនោះ គឺត្រូវបានពន្យល់រួចហើយនៅក្នុងជំពូកស្តីពីការរៀបការ (នីកាហ៍) អំពីអ្នកដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យរៀបការ។ ចំពោះការទទួលយកពាក្យសម្តីរបស់ស្ត្រីអ្នកបំបៅ គឺផ្អែកលើអ្វីដែលអាល់-ប៊ូខូរី និងអ្នកដទៃទៀតបានកត់ត្រាពីហាឌីសរបស់អូកបះ ប៊ីន អាល់-ហារីស ថា៖ «គាត់បានរៀបការជាមួយអ៊ុំមូ យ៉ាហ៊ីយ៉ា ប៊ីនត៍ អាប់ប៊ី អ៊ីហាប់ បន្ទាប់មកមានស្ត្រីទាសករស្បែកខ្មៅម្នាក់បានមកនិយាយថា៖ ខ្ញុំបានបំបៅអ្នកទាំងពីរ។ គាត់បានរៀបរាប់រឿងនេះប្រាប់ណាប៊ី (ស.អ.វ) ប៉ុន្តែលោកបានបែរចេញពីគាត់។ គាត់បានព្យាយាមនិយាយម្តងទៀត លោកក៏មានប្រសាសន៍ថា៖ តើធ្វើដូចម្តេចទៅក្នុងពេលដែលនាងអះអាងថាបានបំបៅអ្នកទាំងពីរ? ហើយលោកបានហាមឃាត់គាត់»។ ក្នុងពាក្យសម្តីមួយទៀតថា៖ «ចូរទុកនាងចោលទៅ» (មានក្នុងសៀវភៅសហ៊ីហ៍)។ ក្នុងពាក្យសម្តីមួយទៀតថា៖ «តើធ្វើដូចម្តេចទៅក្នុងពេលដែលគេបាននិយាយបែបនេះ? ដូច្នេះអូកបះ ក៏បានលែងលះនាង»។ អ្នកប្រាជ្ញដែលយល់ស្របតាមនេះមានដូចជា៖ អូស្មាន, អ៊ីបនូ អាប់បាស, អហ្ស៊ូហ៍រី, អាល់-ហាសាន់, អ៊ីស្ហាក, អាល់-អូហ្សៃអី, អះម៉ាត់ ប៊ីន ហាន់បាល់, អាប់ប៊ូ អូបីដ និងមានការរាយការណ៍ពីម៉ាលិក ផងដែរ។ ចំពោះការអនុញ្ញាតឱ្យបំបៅដោះមនុស្សពេញវ័យ ទោះបីមានពុកមាត់ពុកចង្ការក៏ដោយ ដើម្បីជាការអនុញ្ញាតឱ្យមើលឃើញ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ហ្សៃណាប់ ប៊ីនត៍ អ៊ុំមូ សាឡាម៉ះ ដែលបាននិយាយថា៖ អ៊ុំមូ សាឡាម៉ះ បាននិយាយទៅកាន់អាអ៊ីសះថា៖ «ក្មេងប្រុសដែលពេញវ័យម្នាក់នេះតែងតែចូលមកជួបអ្នក ដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តឱ្យគេចូលមកជួបខ្ញុំឡើយ។ អាអ៊ីសះ បានឆ្លើយថា៖ តើអ្នកមិនមានគំរូដ៏ល្អនៅក្នុងរ៉សូល (ស.អ.វ) ទេឬ?»។ ហើយលោកស្រីបាននិយាយថា៖ ភរិយារបស់អាប់ប៊ី ហូហ្សៃហ្វះ បាននិយាយថា៖ «ឱរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ! សាលីម តែងតែចូលមកជួបខ្ញុំ ខណៈដែលគាត់ជាបុរសពេញវ័យ ហើយអាប់ប៊ី ហូហ្សៃហ្វះ ក៏មានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តចំពោះរឿងនេះ។ រ៉សូល (ស.អ.វ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ចូរអ្នកបំបៅដោះគាត់ទៅ នោះគាត់នឹងអាចចូលមកជួបអ្នកបាន» (កត់ត្រាដោយមូស្លីម និងអ្នកដទៃទៀត)។ អាល់-ប៊ូខូរី ក៏បានកត់ត្រាស្រដៀងគ្នានេះពីហាឌីសរបស់អាអ៊ីសះ។ ហាឌីសនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយសហាបះជាច្រើនរូប រួមមាន៖ មាតានៃអ្នកជំនឿ (ភរិយារបស់ណាប៊ី), សាហ្លះ ប៊ីនត៍ ស៊ូហៃល៍, ហ្សៃណាប់ ប៊ីនត៍ អ៊ុំមូ សាឡាម៉ះ និងរាយការណ៍ដោយក្រុមអ្នកប្រាជ្ញតាប៊ីអីនជាច្រើននាក់។ អ្នកប្រាជ្ញដែលយល់ស្របតាមនេះមានដូចជា៖ អាលី, អាអ៊ីសះ, អ៊ូរវ៉ះ ប៊ីន អហ្ស៊ូបៃរ៍, អាតអូ ប៊ីន អាប់ប៊ី រ៉ូបាហ៍, អាល់-ឡៃស៍ ប៊ីន សាអ៊ូដ, អ៊ីបនូ អូយៃណះ, ដាវូដ អហ្សាហ៊ីរី និងអ៊ីបនូ ហ្សឹម។ នេះគឺជាសេចក្តីពិត ចំណែកអ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនយល់ផ្ទុយពីនេះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ما جاء في الرضاع

ឌុយអាល់
94
#94
ផ្នែកមន្ទីរពេទ្យកុមារ (ទំព័រ ២៤៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب الحضانة ... باب ماجاء في الحضانة الأولى بالطفل أمه مالم تنكح ثم الخالة ثم الأب ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيهم صلاحا وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة. أقول: أما الأم فلحديث عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يارسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء وحجري له حواء وثديى له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: "أنت أحق به مالم تنكحي" أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه وقد وقع الإجماع على أن الأم أولى من الأب وحكى ابن المنذر الاجماع على أن حقها يبطل بالنكاح وقد روى عن عثمان أنه لا يبطل بالنكاح وإليه ذهب الحسن البصري وابن حزم واحتجوا ببقاء ابن أم سلمة في كفالتها بعد أن تزوجت بالنبي ﷺ ويجاب عن ذلك بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يحتج به لاحتمال أنه لم يبق له قريب غيرها واحتجوا أيضا بما سيأتي في حديث ابنة حمزة فإن النبي ﷺ قضى بأن الحق لخالتها وكانت تحت جعفر بن أبي طالب وقد قال: الخالة بمنزلة الأم ويجاب عن هذا بأنه لا يدفع النص الوارد في الأم ويمكن أن يقال: إن هذا يكون دليلا على ماذهبت إليه الحنفية والهادوية من أن النكاح إذا كان بمن هو رحم للصغير فلا يبطل به الحق ويكون حديث ابنة حمزة مقيدا لقوله: ﷺ: "مالم تنكحي". وأما كون الخالة أولى بعد الأم ممن عداها فلحديث البراء بن عازب في الصحيحين وغيرهما أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي: أنا أحق بها هي ابنة عمي وقال: جعفر بنت عمي وخالتها تحتى وقال: زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله ﷺ لخالتها وقال: "الخالة بمنزلة الأم" والمراد بقول زيد ابنة أخي أن حمزة قد كان النبي ﷺ آخي بينهما ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه قد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن فمقتضى التشبيه أن الخالة أقدم من غيرها من غير فرق بين الأب وغيره وقد قيل إن الأب أقدم منها إجماعا وليس ذلك بصحيح والخلاف معروف والحديث يحج من خالفه. وأما إثبات حق الأب في الحضانة فهو وإن لم يرد دليل يخصه لكنه قد استفيد من قوله: ﷺ للأم "أنت أحق به مالم تنكحي" فإن هذا يدل على ثبوت أصل الحق للأب بعد الأم ومن بمنزلتها وهي الخالة وكذلك إثبات التخيير بينه وبين الأم في الكفالة فإنه يفيد إثبات حق له في الجملة. وأما كونه يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا فلأنه إذا عدمت الأم والخالة والأب والصبي محتاج إلى من يحضنه بالضرورة والقرابة أشفق به فيعين الحاكم من يقوم بأمره منهم ممن يرى فيه صلاحا للصبي وقد أخرج عبد الرزاق عن عكرمة قال: "إن امرأة عمر بن الخطاب خاصمته إلى أبي بكر في ولد عليها فقال: أبو بكر هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وهي أحق بولدها مالم تتزوج" فهذه الأوصاف تفيد أن أبا بكر ﵁ جعل العلة العطف واللطف والرحمة والحنو. وأما كونه يثبت التخيير للصبي بعد بلوغ سن الاستقلال بين الأم والأب فلحديث أبي هريرة ﵁ عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن النبي ﷺ خير غلاما بين أبيه وأمه" وفي لفظ "أن امرأة جاءت فقالت: يارسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني فقال: رسول الله ﷺ استهما عليه قال: زوجها من يحاقني في ولدي فقال: النبي ﷺ: "هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه فانطلقت به" أخرجه أهل السنن وابن أبي شيبة وصححه الترمذي وابن حبان وابن القطان وأخرج أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث عبد الحميد ابن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن صغير له لم يبلغ قال: فأجلس النبي ﷺ الأب هاهنا والأم ههنا ثم خيره وقال: اللهم اهده فذهب إلى أبيه. وأما كونه يكلفه من كان له في كفالته مصلحة إذا لم يوجد فلكونه محتاجا إلى ذلك ولم يوجد من له في ذلك حق بنص الشرع فكانت المصلحة معتبرة في مصلحة ابنه كما اعتبرت في ماله وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في أموال اليتامى من الكتاب والسنة.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការបីបាច់ថែរក្សាកូន (អាល់-ហ៊ីដូណះ) ជំពូកស្តីពីអ្វីដែលបានលើកឡើងទាក់ទងនឹងការបីបាច់ថែរក្សាកូន អ្នកដែលមានសិទ្ធិអាទិភាពបំផុតក្នុងការបីបាច់ថែរក្សាកូន គឺម្តាយដរាបណានាងមិនទាន់រៀបការថ្មី បន្ទាប់មកគឺបងស្រី ឬប្អូនស្រីរបស់ម្តាយ (មីង) បន្ទាប់មកគឺឪពុក។ ប្រសិនបើគ្មានអ្នកទាំងនេះទេ អាជ្ញាធរ (ចៅក្រម) នឹងចាត់តាំងសាច់ញាតិណាដែលខ្លួនយល់ថាមានសមត្ថភាព និងសីលធម៌ល្អ។ នៅពេលកូនឈានដល់វ័យដែលចេះសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង គេនឹងត្រូវឱ្យជ្រើសរើសរវាងឪពុក និងម្តាយ។ ប្រសិនបើគ្មានអ្នកទាំងនេះទេ នោះអ្នកណាដែលមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការបីបាច់ថែរក្សាកូន គឺអ្នកនោះហើយដែលត្រូវទទួលបន្ទុក។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះម្តាយ គឺយោងទៅតាមហាឌីសរបស់ អាប់ឌុលឡោះ ប៊ីន អាំរ ដែលថាមានស្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថា៖ «ឱ រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ! កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនេះ ផ្ទៃពោះរបស់ខ្ញុំគឺជាកន្លែងផ្ទុកគេ ភ្លៅរបស់ខ្ញុំគឺជាកន្លែងសម្រាករបស់គេ ហើយសុដន់របស់ខ្ញុំគឺជាប្រភពទឹកដោះសម្រាប់គេ។ ប៉ុន្តែឪពុករបស់គេចង់ដណ្តើមគេទៅពីខ្ញុំ»។ ពេលនោះ រ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកមានសិទ្ធិលើគេជាង ដរាបណាអ្នកមិនទាន់រៀបការថ្មី» (រាយការណ៍ដោយ អះម៉ាត់, អាប់ប៊ូ ដាវូដ, អាល់-បៃហាក់គី, អាល់-ហាក៊ីម ហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាជាហាឌីសត្រឹមត្រូវ)។ មានការឯកភាពគ្នា (អ៊ីជ្មា) ថា ម្តាយមានសិទ្ធិអាទិភាពជាងឪពុក។ លោក អ៊ីបនូ អាល់-មុនហ្ស៊ីរ បានលើកឡើងពីការឯកភាពគ្នាថា សិទ្ធិរបស់ម្តាយនឹងបាត់បង់នៅពេលនាងរៀបការថ្មី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មានការរាយការណ៍ពី អ៊ូស្មង់ ថា សិទ្ធិនេះមិនបាត់បង់ដោយសារការរៀបការថ្មីឡើយ ហើយនេះក៏ជាទស្សនៈរបស់ ហាសាន់ អាល់-បាសរី និង អ៊ីបនូ ហ្សម ដោយពួកគេបានលើកយកករណីកូនប្រុសរបស់ អ៊ុំមូ សាឡាម៉ះ ដែលនៅបន្តក្រោមការបីបាច់របស់នាង បន្ទាប់ពីនាងបានរៀបការជាមួយ រ៉សូល ﷺ។ ចម្លើយតបចំពោះរឿងនេះគឺថា ការដែលកូននៅបន្តជាមួយម្តាយដោយគ្មានអ្នកដទៃមកដណ្តើម មិនអាចយកមកធ្វើជាភស្តុតាងបានទេ ព្រោះអាចទៅរួចថា កូននោះគ្មានសាច់ញាតិណាផ្សេងក្រៅពីម្តាយ។ ពួកគេក៏បានលើកយកហាឌីសស្តីពីកូនស្រីរបស់ ហាំហ្សះ មកធ្វើជាភស្តុតាង ដែល រ៉សូល ﷺ បានសម្រេចឱ្យកូនស្រីនោះទៅនៅជាមួយមីងរបស់នាង (ដែលជាភរិយារបស់ ចាអ្វហ្វារ ប៊ីន អាប៊ី តាលីប) ដោយព្រះអង្គមានប្រសាសន៍ថា៖ «មីង គឺស្ថិតក្នុងឋានៈដូចជាម្តាយ»។ ចម្លើយតបចំពោះរឿងនេះគឺថា វាមិនអាចលុបចោលនូវបទបញ្ញត្តិដែលបានកំណត់ចំពោះម្តាយឡើយ។ អាចនិយាយបានថា នេះជាភស្តុតាងសម្រាប់ក្រុម ហាន់ណាហ្វី និង ហាវីយ៉ះ ដែលថាប្រសិនបើការរៀបការថ្មីនោះគឺជាមួយសាច់ញាតិរបស់កូន នោះសិទ្ធិបីបាច់ថែរក្សានឹងមិនបាត់បង់ឡើយ ហើយហាឌីសស្តីពីកូនស្រីរបស់ ហាំហ្សះ គឺជាការកំណត់ព្រំដែននៃប្រសាសន៍របស់ រ៉សូល ﷺ ដែលថា «ដរាបណាអ្នកមិនទាន់រៀបការថ្មី»។ ចំពោះការដែលមីងមានសិទ្ធិអាទិភាពបន្ទាប់ពីម្តាយ គឺយោងទៅតាមហាឌីសរបស់ បារ៉ា ប៊ីន អាហ្ស៊ីប នៅក្នុងសៀវភៅហាឌីសត្រឹមត្រូវទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និង មូស្លីម) ដែលថា កូនស្រីរបស់ ហាំហ្សះ ត្រូវបានដណ្តើមគ្នាដោយ អាលី, ចាអ្វហ្វារ និងហ្សៃដ៍។ អាលី បាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំមានសិទ្ធិជាង ព្រោះនាងជាកូនស្រីរបស់ពូខ្ញុំ»។ ចាអ្វហ្វារ បាននិយាយថា៖ «នាងជាកូនស្រីរបស់ពូខ្ញុំ ហើយមីងរបស់នាងគឺជាភរិយារបស់ខ្ញុំ»។ ហ្សៃដ៍ បាននិយាយថា៖ «នាងជាកូនស្រីរបស់បងប្រុសខ្ញុំ»។ រ៉សូល ﷺ បានសម្រេចឱ្យកូនស្រីនោះទៅនៅជាមួយមីងរបស់នាង ហើយមានប្រសាសន៍ថា៖ «មីង គឺស្ថិតក្នុងឋានៈដូចជាម្តាយ»។ អត្ថន័យនៃប្រសាសន៍របស់ ហ្សៃដ៍ ដែលថា «កូនស្រីរបស់បងប្រុសខ្ញុំ» គឺដោយសារ រ៉សូល ﷺ បានបង្កើតចំណងបងប្អូនរវាង ហាំហ្សះ និង ហ្សៃដ៍។ របៀបនៃការប្រើភស្តុតាងនេះគឺថា វាត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការឯកភាពគ្នាថា ម្តាយគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិបីបាច់មុនគេ ដូច្នេះការប្រៀបធៀបនេះបង្ហាញថា មីងក៏មានសិទ្ធិមុនអ្នកដទៃដែរ ដោយមិនបែងចែកថាតើអ្នកនោះជាឪពុកឬអ្នកដទៃ។ មានគេនិយាយថា ឪពុកមានសិទ្ធិមុនមីងដោយការឯកភាពគ្នា ប៉ុន្តែនេះមិនត្រឹមត្រូវទេ ព្រោះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរឿងនេះ ហើយហាឌីសខាងលើគឺជាភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលជំទាស់។ ចំពោះការបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិរបស់ឪពុកក្នុងការបីបាច់ថែរក្សា ទោះបីជាមិនមានភស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយចំពោះគាត់ក៏ដោយ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីប្រសាសន៍របស់ រ៉សូល ﷺ ទៅកាន់ម្តាយថា៖ «អ្នកមានសិទ្ធិលើគេជាង ដរាបណាអ្នកមិនទាន់រៀបការថ្មី»។ នេះបង្ហាញថា សិទ្ធិរបស់ឪពុកត្រូវបានទទួលស្គាល់បន្ទាប់ពីម្តាយ និងអ្នកដែលមានឋានៈស្មើនឹងម្តាយ (គឺមីង)។ ដូចគ្នានេះដែរ ការឱ្យកូនជ្រើសរើសរវាងឪពុក និងម្តាយ ក៏បង្ហាញពីការទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់ឪពុកផងដែរ។ ចំពោះការដែលអាជ្ញាធរចាត់តាំងសាច់ញាតិណាដែលខ្លួនយល់ថាមានសមត្ថភាព គឺដោយសារនៅពេលដែលម្តាយ មីង និងឪពុកមិនមានវត្តមាន ហើយកូនចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកបីបាច់ថែរក្សា នោះសាច់ញាតិគឺជាអ្នកដែលមានក្តីអាណិតអាសូរជាងគេ។ ដូច្នេះអាជ្ញាធរត្រូវចាត់តាំងអ្នកដែលខ្លួនយល់ថាមានសមត្ថភាពសម្រាប់កូន។ អាប់ឌុល រ៉ាហ្សាក់ បានរាយការណ៍ពី អ៊ីក-រិមះ ថា៖ «ភរិយារបស់ អ៊ូម្មើរ ប៊ីន អាល់-ខាតតូប បានឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយគាត់នៅចំពោះមុខ អាប់ប៊ូ បាករ ទាក់ទងនឹងកូនរបស់នាង។ អាប់ប៊ូ បាករ បាននិយាយថា៖ នាងមានក្តីអាណិត ភាពទន់ភ្លន់ សេចក្តីមេត្តា និងការយកចិត្តទុកដាក់ជាង ហើយនាងមានសិទ្ធិលើកូនរបស់នាងដរាបណានាងមិនទាន់រៀបការថ្មី»។ លក្ខណៈទាំងនេះបង្ហាញថា អាប់ប៊ូ បាករ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តចំពោះលោក) បានកំណត់មូលហេតុនៃសិទ្ធិនេះគឺផ្អែកលើក្តីអាណិត ភាពទន់ភ្លន់ សេចក្តីមេត្តា និងការយកចិត្តទុកដាក់។ ចំពោះការឱ្យកូនជ្រើសរើសរវាងឪពុក និងម្តាយ បន្ទាប់ពីកូនឈានដល់វ័យដែលចេះសម្រេចចិត្ត គឺយោងទៅតាមហាឌីសរបស់ អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ះ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តចំពោះលោក) ដែលរាយការណ៍ដោយ អះម៉ាត់ និងអ្នកប្រមូលផ្តុំហាឌីសផ្សេងទៀត (ហើយលោក ទីរមីហ្ស៊ី បានបញ្ជាក់ថាជាហាឌីសត្រឹមត្រូវ) ថា រ៉សូល ﷺ បានឱ្យក្មេងប្រុសម្នាក់ជ្រើសរើសរវាងឪពុក និងម្តាយរបស់គេ។ នៅក្នុងការរាយការណ៍មួយទៀត៖ «មានស្ត្រីម្នាក់មកជួប រ៉សូល ﷺ ហើយនិយាយថា៖ ឱ រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ! ប្តីរបស់ខ្ញុំចង់យកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅ... រ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ចូរអ្នកទាំងពីរចាប់ដៃកូន។ បន្ទាប់មកព្រះអង្គមានប្រសាសន៍ថា៖ នេះជាឪពុករបស់អ្នក ហើយនេះជាម្តាយរបស់អ្នក ចូរអ្នកចាប់ដៃអ្នកណាដែលអ្នកចង់ទៅ។ ក្មេងនោះក៏ចាប់ដៃម្តាយរបស់គេ ហើយនាងក៏នាំកូនទៅ» (រាយការណ៍ដោយអ្នកប្រមូលផ្តុំហាឌីស និង អ៊ីបនូ អាប់ប៊ី សៃបះ ហើយលោក ទីរមីហ្ស៊ី, អ៊ីបនូ ហ៊ីបបាន និង អ៊ីបនូ អាល់-កុត្តាន់ បានបញ្ជាក់ថាជាហាឌីសត្រឹមត្រូវ)។ អះម៉ាត់, អាប់ប៊ូ ដាវូដ, អាល់-ណាសាអ៊ី, អ៊ីបនូ ម៉ាហ៍ជះ និង អដ-ដារ៉ូកុត្តូនី បានរាយការណ៍ពីហាឌីសរបស់ អាប់ឌុល ហាមីដ ប៊ីន ចាអ្វហ្វារ អាល់-អាន់សារី ពីជីតារបស់គាត់ថា ជីតារបស់គាត់បានចូលកាន់សាសនាឥស្លាម ប៉ុន្តែភរិយារបស់គាត់មិនព្រមចូលទេ។ គាត់បាននាំកូនប្រុសតូចម្នាក់ដែលមិនទាន់ដល់វ័យពេញកម្លាំងមកជាមួយ។ រ៉សូល ﷺ បានឱ្យឪពុកអង្គុយម្ខាង និងម្តាយអង្គុយម្ខាង បន្ទាប់មកព្រះអង្គឱ្យក្មេងនោះជ្រើសរើស ហើយព្រះអង្គបានអង្វរថា៖ «ឱ អល់ឡោះ! សូមផ្តល់ការណែនាំដល់គេ»។ ក្មេងនោះក៏បានទៅរកឪពុករបស់គេ។ ចំពោះការដែលត្រូវឱ្យអ្នកណាដែលមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការបីបាច់ថែរក្សាកូនទទួលបន្ទុក ប្រសិនបើគ្មានអ្នកដែលមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ទេ គឺដោយសារកូនចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកមើលថែ ហើយនៅពេលដែលគ្មានអ្នកដែលមានសិទ្ធិដោយបទបញ្ញត្តិនៃសាសនា នោះផលប្រយោជន៍របស់កូនត្រូវតែយកមកពិចារណា ដូចដែលបានយកមកពិចារណាក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្មេងកំព្រា ដែលមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីគម្ពីរអាល់-គួរអាន និងស៊ូណាន់ន់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الحضانة

ឌុយអាល់
95
#95
សៀវភៅលក់ (ទំព័រ ២៥០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب البيع
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរនៃការលក់ដូរ (កិតាប៊ុល បៃអ៊៍)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب البيع

ឌុយអាល់
96
#96
លក់ (ទំព័រ ២៥០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب البيع البيع ... كتاب البيع المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسب الفحل وكل حرام وفضل الماء وما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة والعربون والعصير إلى من يتخذه خمرا والكالئ بالكالئ وما اشتراه قبل قبضه والطعام حتى يجري فيه الصاعان ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء المبيع ولا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضرلباد والتناجش والبيع على البيع وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير ويجب وضع الجوائح ولا يحل سلف وبيع ولاشرطان في بيع ولا بيعتان في بيعة وربح مالم يضم وبيع ماليس عند البائع ويجوز بشرط عدم الخداع والخيار في المجلس ثابت مالم يتفرقا. أقول: أما كون المعتبر مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق فلكونه لم يرد ما يدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة وأنه لا يجوز البيع بغيرها ولا يفيدهم ماورد في الروايات من نحو بعتك وبعت منك فإنا لا ننكر أن البيع يصح ذلك وإنما النزاع في كونه لا يصح إلا بها ولم يرد في ذلك شيء وقد قال الله تعالى: ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ [النساء:٢٩] فدل ذلك على أن مجرد التراضي هو المناط ولا بد من الدلالة عليه بلفظ أو إشارة أو كناية بأي لفظ وقع وعلى أي صفة كان وبأي إشارة مفيدة حصل وقال ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" فإذا وجدت طيبة النفس مع التراضي فلا يعتبر غير ذلك. وأما كونه لا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أنه سمع ﷺ يقول: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". وأما عدم جواز بيع الكلب والسنور فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب" وفيهما من حديث أبي جحيفة نحوه وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث جابر أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور" وأخرج النسائي باسناد رجاله ثقات قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. وأما الدم فلحديث أبي جحيفة في الصحيحين قال: إن رسول الله حرم ثمن الدم. وأما عسب الفحل وهو ماء الفحل يكريه صاحبه لينزي به فلما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن ثمن عسب الفحل" ومثله مافي صحيح مسلم من حديث جابر وفي الباب أحاديث ورخص في الكرامة وهي ما يعطى على عسب الفحل من غير شرط شيء عليه كذا في الحجة. وأما الحرام فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر قيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا وهو حرام" ثم قال: "قاتل الله اليهود إن شاء الله لما حرم شحومها جملوه١ ثم باعوه فأكلوا ثمنه" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن _________ ١ آي أذابوه! هـ. عباس أن النبي ﷺ قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". وأما فضل الماء فلحديث أياس بن عبدة أن النبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء" رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وقال: القشيري هو على شرط الشيخين ولحديث جابر عند مسلم وأحمد وابن ماجه بنحوه وقد ورد مقيدا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ "لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ" وفي لفظ "لا يباع الماء ليمنع به الكلأ" وهو في مسلم. وأما مافيه غرر فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر" وأخرج أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: "لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر" وفي إسناده يزيد ابن أبي زياد وقد رجح البيهقي وقفه ولكنه داخل في بيع الغرر. وأما حبل الحبلة فلنهيه ﷺ عن ذلك كما في مسلم وغيره من حديث ابن عمر وفي الصحيحين كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم ﷺ عن ذلك وقد قيل إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال وقيل بيع ولد ولدها كما في الرواية وقد ورد النهي عن شراء ما في بطون الأنعام كما في حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه ضعف. وأما المنابذة والملامسة فلحديث أبي سعيد في الصحيحين قال: نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة والمنابذة في البيع" والملامسة يلمس ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض كذا في الرواية وفي الباب عن أنس عند البخاري ومسلم. وأما ما في الضرع والعبد الآبق والمغانم والثمرة حتى تصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن فلحديث أبي سعيد ﵁ المتقدم في النهي عن شراء مافي بطون الأنعام فإن فيه النهي عن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وقد ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم من حديث ابن عباس عند النسائي ومن حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وقد روى النهي عن بيع الثمر حتى يطعم والصوف على الظهر واللبن في الضرع والسمن في اللبن من حديث ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي وفي إسناده عمر بن فروح وقد وثقه يحيى بن معين وغيره وأحاديث النهي عن بيع الغرر تشد من عضد جميع ما في هذه الروايات لأن الغرر يصدق على جميع هذه الصور وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع" وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي هريرة وفي الصحيحين من حديث أنس نحوه. وأما المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة فلحديث أنس عند البخاري قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة" وفي الصحيحين من حديث جابر قال: نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة" وفي الباب أحاديث المحاقلة بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد والجميع بيع غرر وجهالة والمخاصرة بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها. وأما بيع العربون فلما أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع العربون" وبيع العربون هو أن يعطي المشتري درهما أو نحوه قبل البيع على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء ولا يعارض هذا ما أخرجه عبد الرازق في مسنده عن زيد بن أسلم أنه سئل النبي ﷺ عن العربون في البيع فأجاوه لأن في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف وأيضا الحديث مرسل. وأما بيع العصير إلى من يتخذ خمرا فلحديث "لعن الله بائع الخمر وشاربها ومشتريها وعاصرها" وأخرجه الترمذي وابن ماجه ورجاله ثقات من حديث أنس وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه وأبو داود وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وقد قيل إنه غير معروف وقيل إنه معروف وهو من أمراء الأندلس وصحح الحديث ابن السكن وأخرج الطبراني في الأوسط عن بريدة مرفوعا "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة" وإسناده حسن وفي الباب أحاديث. وأما بيع الكالئ بالكالئ أي المعدوم بالمعدوم فلحديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم وصححه أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عن بيع كاليء بكاليء دين بدين" وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وقد قال: أحمد فيه لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال: ليس في هذا أيضا حديث صحيح ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين انتهى وتقوية الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض كحديث "إذا كان يدا بيد" وهو في الصحيح وحديث "مالم يتفرقا وبينكما شيء". وأما بيع ما اشتراه قبل قبضه فلحديث جابر عند مسلم وغيره قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه" وأخرج مسلم أيضا وغيره قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تباع السلع حتى تستوفى" وأخرج أحمد من حديث حكيم ابن حزام أن النبي ﷺ قال: له "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه١" وفي إسناده العلا ابن خالد الواسطي وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه من حديث زيد بن ثابت أن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يجوزها التجار إلى رحالهم" وفي الباب أحاديث وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. _________ ١ في الأصل تقضيه ١هـ هامش الأصل. وأما كونه لا يصح الاستنثاء في المبيع إلا إذا كان معلوما فلحديث جابر عند مسلم وغيره أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثنيا" وزاد النسائي والترمذي وابن حبان وصححاه إلا إن يعلم والمراد أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا إلا إذا كان معلوما فيصح ومن الثنيا المعلومة استثنى جابر لظهر جملة إلى المدينة بعد أن باعه من النبي ﷺ وهو في الصحيحين وغيرهما من حديثه. وأما كونه لا يجوز التفريق بين المحارم فلحديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" وأخرج أحمد والترمذي والدارقطني والحاكم وصححه وحديث علي أمرني النبي ﷺ أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعمها إلا جمعيا" وأخرجه أحمد وقد صححه ابن خزيمة وابن الجاورد وابن حبان والحاكم وغيرهم حديث أبي موسى قال: لعن رسول الله ﷺ: "من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه" أخرجه ابن ماجه والدارقطني ولا بأس بإسناده وحديث علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي ﷺ عن ذلك ورد البيع" أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم وصححه وقد أعل بالانقطاع وفي الباب أحاديث وقد قيل إنه مجمع على ذلك وفيه نظر١. وأما بيع الحاضر للباد فلحديث ابن عمر قال: نهى النبي ﷺ عن يبع حاضر لباد" أخرجه البخاري وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" وفي الصحيحين من حديث أنس قال: "نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه". وأما التناجس وهو الزيادة في ثمن السلعة مواطأة لرفع ثمنها فلحديث _________ ١ في المنهاج بيع حاضر لباد هو أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج. أبي هريرة في الصحيحين أن النبي ﷺ نهى عن أن يبيع حاضر لباد وأن تناجشوا" وفيهما من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن النجش". وأما البيع على البيع فلحديث ابن عمر عند أحمد والنسائي أن النبي ﷺ قال: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه" وهو في الصحيحين أيضا بنحو ذلك وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه" وقد ورد أن من باع من رجلين فهو للأول منهما" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم. وأما تلقي الركبان فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال: نهى النبي ﷺ أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق" وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: نهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع" وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر وابن عباس. وأما الاحتكار فلحديث ابن عمر عند أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلي مرفوعا: "من أحتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه" وفي إسناده أصبغ بن عبد زيد وفيه مقال: وأخرج مسلم ﵀ وغيره من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا: "لا يحتكر إلا خاطئ" وأخرج نحوه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة. وأما التسعير فلحديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والبزار وأبي يعلى أن السعر غلا على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله سعر لنا فقال: " إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال" وصححه ابن حبان والترمذي وفي الباب أحاديث. وأما ووضع الجوائح فلحديث جابر أن النبي ﷺ وضع الجوائح" أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وأخرجه أيضا مسلم ﵀ بلفظ: "أمر بوضع الجوائح" وفي لفظ لمسلم وغيره "إن كنت بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك" وفي الباب عن عائشة في الصحيحين وعن انس فيهما أيضا وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة والليث وسائر الكوفيين. وأما كونه لايحل سلف وبيع وشرطان في بيع فلحديث عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: " لايحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولاربح مالم يضمن ولاتبع ماليس عندك" أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي والترمذي وصححه وكذلك صححه ابن خزيمة والحاكم والمراد بالسلف هنا القرض قال: مالك هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه يزداد عليه وهو فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن وقد يكون السلف بمعنى السلم وذلك مثل أن يقول أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني ماله في كذا وكذا والشرطان في بيع أن يقول بعتك هذا بألف إن كان نقدا وبألفين إن كان سيئة وقيل هو أن يقول بعتك ثوبي بكذا وعلى قصارته وخياطته. وأما البيعتان في بيعة فلحديث أبي هريرة عند احمد والنسائي وأبي داود والترمذي وصححه "أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة" ولفظ أبي داود: "من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا" وأخرجه احمد من حديث عبد الله بن مسعود قال: "نهى النبي ﷺ عن صفقتين في صفقة" قال: سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسئ كذا وبنقد كذا ورجاله رجال الصحيح وما ذكره سماك هو معنى البيعتين في بيعة وقد تقدم تفسير الشرطين في بيع مثل هذا وليس بصحيح بل المراد بالشرطين في بيعه أن البيع واحد شرط فيه شرطان وهنا البيع البيعان. وأما ربح مالم يضمن فلما تقدم في دليل لايحل سلف وبيع وهو ان يبيع شيئا لم يدخل في ضمانه كالبيع قبل القبض. وأما بيع ماليس عند البائع فلحديث حكيم بن حزام قال: قلت يارسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه من السوق فقال: لا تبع ماليس عندك" أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والمراد بقوله: ماليس عندك ماليس في ملكك وقدرتك. وأما كونه يجوز شرط عدم الخداع فلحديث ابن عمر في الصحيحين قال: "ذكر رجل لرسول الله أنه يخدع في البيوع فقال: "من بايعت فقل لا خلابة" وفي الباب أحاديث والخلابة الخديعة وظاهره أن من قال بذلك ثبت له الخيار سواء غبن أو لم يغبن. وأما كون الخيار في المجلس ثابتا مالم يفترقا فلحديث حكيم بن حزام في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار مالم يفترقا" وفيهما أيضا نحوه من حديث ابن عمر وفي الباب أحاديث وقد ذهب إلى إثبات خيار المجلس جماعة من الصحابة منهم علي وأبو برزة الأسلمي وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم ومن التابعين شريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة نقل ذلك عنهم البخاري ونقل ابن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة وعن الحسن البصري والأوزاعي وابن جريح وغيرهم وبالغ ابن حزم فقال: لا يعرف لهم مخالف من التابعين إلا النخعي وحده ونقل صاحب البحر ذلك عن الصادق والباقر وزين العابدين وأحمد بن عيسى والناصر والإمام يحيى وحكاه أيضا عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وذهب الحنفية والمالكية وغيرهم إلى أنها إذا وجبت الصفقة فلا خيار والحق القول الأول.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការលក់ដូរ (គីតាប៊ុល បៃអ៍) ការលក់ដូរ លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវកំណត់ក្នុងការលក់ដូរ គឺគ្រាន់តែមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមក (ការពេញចិត្ត) ទោះបីជាតាមរយៈកាយវិការពីអ្នកដែលអាចនិយាយបានក៏ដោយ។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យលក់ស្រា, សត្វដែលងាប់ដោយមិនបានកាត់ក (ម៉ៃតះ), សាច់ជ្រូក, រូបសំណាក, ឆ្កែ, ឆ្មា, ឈាម, ទឹកមេជីវិតរបស់សត្វឈ្មោល (សម្រាប់បង្កាត់ពូជ), និងរាល់អ្វីៗដែលហាមឃាត់។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យលក់ទឹកដែលលើសពីការប្រើប្រាស់, អ្វីដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ (ហ្គោរ៉រ) ដូចជាការលក់ត្រីដែលនៅក្នុទឹក, ការលក់កូនរបស់កូនសត្វ (ហាប់លុល ហាប់ឡះ), ការលក់បែបមូណាបាហ្សះ (ការបោះទំនិញឱ្យគ្នាដោយមិនបានពិនិត្យ), ការលក់បែបមូឡាម៉ាសះ (ការប៉ះទំនិញដោយមិនបានពិនិត្យ), អ្វីដែលនៅក្នុងពោះសត្វ, ទាសករដែលរត់ចោលម្ចាស់, ទ្រព្យសម្បត្តិសង្គ្រាមមុនពេលបែងចែក, ផ្លែឈើមុនពេលវាទុំល្អ, រោមដែលនៅជាប់លើខ្នងសត្វ, ខ្លាញ់ដែលនៅជាប់ក្នុងទឹកដោះ, ការលក់បែបមូហាកឡះ (ការលក់ស្រូវក្នុងស្រែជាមួយស្រូវដែលច្រូតរួច), ការលក់បែបមូហ្សាប៉ាណះ (ការលក់ផ្លែឈើលើដើមជាមួយផ្លែឈើដែលបេះរួច), ការលក់បែបមូអាវ៉ាម៉ះ (ការលក់ផ្លែឈើជាច្រើនឆ្នាំ), ការលក់បែបមូខូដូរ៉ះ (ការលក់ផ្លែឈើដែលនៅខ្ចី), ការលក់បែបអារបូន (ការកក់ប្រាក់), ការលក់ទឹកផ្លែឈើទៅឱ្យអ្នកដែលនឹងយកទៅធ្វើជាស្រា, ការលក់បំណុលដោយបំណុល (កាលីអ៊ ប៊ីល កាលីអ៊), ការលក់ទំនិញមុនពេលទទួលបានវា, និងការលក់ស្បៀងអាហារមុនពេលវាត្រូវបានវាស់វែងត្រឹមត្រូវ។ ការលើកលែង (អ៊ីស្ទីស្ណា) ក្នុងការលក់ដូរមិនមានសុពលភាពឡើយ លើកលែងតែវាជាអ្វីដែលគេដឹងច្បាស់។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យបំបែករវាងសាច់ញាតិដែលហាមរៀបការ (ម៉ាហ៍រ៉ម), មិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកក្រុងលក់ជំនួសអ្នកស្រុកក្រៅ, ការបោកបញ្ឆោតក្នុងការដេញថ្លៃ (តាន៉ាជូស), ការលក់ដូរលើការលក់ដូររបស់អ្នកដទៃ, ការទៅស្ទាក់ទិញទំនិញពីអ្នកដំណើរ, ការស្តុកទុកទំនិញដើម្បីកេងចំណេញ (អ៊ីហ៊ីតការ), និងការកំណត់តម្លៃទំនិញ។ ចាំបាច់ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាតទំនិញ (ចូវ៉ាអ៊ីហ៍)។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការលក់ដូរដែលភ្ជាប់ជាមួយការខ្ចីប្រាក់, មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានលក្ខខណ្ឌពីរក្នុងការលក់មួយ, មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការលក់ពីរក្នុងកិច្ចសន្យាតែមួយ, មិនអនុញ្ញាតឱ្យយកចំណេញលើអ្វីដែលខ្លួនមិនទាន់បានកាន់កាប់, និងមិនអនុញ្ញាតឱ្យលក់អ្វីដែលខ្លួនមិនទាន់មាន។ ការលក់ដូរអាចអនុញ្ញាតបានដោយមានលក្ខខណ្ឌថាគ្មានការបោកប្រាស់ ហើយសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្ត (ឃីយ៉ារ) ក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅតែមានដរាបណាមិនទាន់បែកគ្នា។ ការពន្យល់៖ ចំពោះការកំណត់ថាគ្រាន់តែមានការព្រមព្រៀងគ្នា (ការពេញចិត្ត) គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ ទោះបីជាតាមរយៈកាយវិការពីអ្នកដែលអាចនិយាយបានក៏ដោយ គឺដោយសារតែមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលតម្រូវឱ្យប្រើពាក្យជាក់លាក់ណាមួយដែលអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនបានលើកឡើងនោះទេ។ អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថា៖ «...ជាការដោះដូរដោយមានការពេញចិត្តពីគ្នាទៅវិញទៅមក...» (ស៊ូរ៉ះ អាន់នីសា៖ ២៩)។ នេះបង្ហាញថាការពេញចិត្តគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ។ ត្រូវតែមានការបង្ហាញពីការពេញចិត្តនោះតាមរយៈពាក្យសម្តី, កាយវិការ, ឬការនិយាយប្រយោល។ រ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «មិនអនុញ្ញាតឱ្យយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មូស្លីមម្នាក់ឡើយ លើកលែងតែដោយការពេញចិត្តពីចិត្តរបស់គេផ្ទាល់»។ ចំពោះការហាមឃាត់ការលក់ស្រា, សត្វងាប់, សាច់ជ្រូក និងរូបសំណាក គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក ហ្សាប៊ីរ ក្នុងសៀវភៅ សហ៊ីហ៍ ទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម) ដែលបានឮរ៉សូល ﷺ មានប្រសាសន៍ថា៖ «ពិតប្រាកដណាស់ អល់ឡោះបានហាមឃាត់ការលក់ស្រា, សត្វងាប់, សាច់ជ្រូក និងរូបសំណាក»។ ចំពោះការហាមឃាត់ការលក់ឆ្កែ និងឆ្មា គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក អ៊ីប៊ុន ម៉ាស៊ូដ ដែលថា៖ «រ៉សូល ﷺ បានហាមឃាត់តម្លៃនៃឆ្កែ»។ ក្នុងសៀវភៅ សហ៊ីហ៍ ទាំងពីរ ក៏មានហាឌីសរបស់លោក អាប់ប៊ូ ជូហៃហ្វះ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ។ ក្នុងសហ៊ីហ៍ មូស្លីម ក៏មានហាឌីសរបស់លោក ហ្សាប៊ីរ ថា៖ «រ៉សូល ﷺ បានហាមឃាត់តម្លៃនៃឆ្កែ និងឆ្មា»។ ចំពោះឈាម គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក អាប់ប៊ូ ជូហៃហ្វះ ក្នុងសហ៊ីហ៍ ទាំងពីរថា៖ «រ៉សូល ﷺ បានហាមឃាត់តម្លៃនៃឈាម»។ ចំពោះទឹកមេជីវិតសត្វឈ្មោល (អ៊ូសប៊ុល ហ្វាហ៍ល) គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក អ៊ីប៊ុន អ៊ូម៉ារ ថា៖ «រ៉សូល ﷺ បានហាមឃាត់តម្លៃនៃទឹកមេជីវិតសត្វឈ្មោល»។ ចំពោះអ្វីដែលហាមឃាត់ (ដូចជាខ្លាញ់សត្វងាប់) គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក ហ្សាប៊ីរ ដែលរ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «វាមិនអនុញ្ញាតទេ វាជាការហាមឃាត់»។ ចំពោះទឹកដែលលើសពីការប្រើប្រាស់ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក អ៊ីយ៉ាស ប៊ីន អាប់ដះ ថា៖ «រ៉សូល ﷺ បានហាមឃាត់ការលក់ទឹកដែលលើស»។ ចំពោះការលក់ដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ (ហ្គោរ៉រ) គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ះ ក្នុងសហ៊ីហ៍ មូស្លីម ថា៖ «រ៉សូល ﷺ បានហាមឃាត់ការលក់បែបហ្គោរ៉រ»។ ចំពោះការលក់កូនសត្វក្នុងពោះ (ហាប់លុល ហាប់ឡះ) គឺផ្អែកលើការហាមឃាត់របស់រ៉សូល ﷺ ដូចមានក្នុងសហ៊ីហ៍ មូស្លីម ពីលោក អ៊ីប៊ុន អ៊ូម៉ារ។ ចំពោះការលក់បែបមូណាបាហ្សះ និងមូឡាម៉ាសះ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក អាប់ប៊ូ សៃអីដ ក្នុងសហ៊ីហ៍ ទាំងពីរថា៖ «រ៉សូល ﷺ បានហាមឃាត់ការលក់បែបមូឡាម៉ាសះ និងមូណាបាហ្សះ»។ ចំពោះការបំបែករវាងសាច់ញាតិ (ម៉ាហ៍រ៉ម) គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក អាប់ប៊ូ អាយូព ថា៖ «អ្នកណាដែលបំបែករវាងម្តាយ និងកូនរបស់នាង អល់ឡោះនឹងបំបែកគេពីមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់នៅថ្ងៃបរលោក»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

البيع

ឌុយអាល់
97
#97
ផ្នែកដែលបានមកក្នុងរ៉ូបា (ទំព័រ ២៥៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب ما جاء في الربا يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد وفي إلحاق غيرها بها خلاف فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا ولا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولا يجوز بيع العينة. أقول: الستة الأجناس المذكورة هي المنصوص عليها في الأحاديث كحديث أبي سعيد بلفظ: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء". وهو في الصحيح وسائر الأحاديث في الصحيحين وغيرهما هكذا ليس فيها إلاذكر الستة الأجناس وقد اختلف في الإلحاق هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة غيرها فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء مع الإتفاق في الجنس وتحريم النساء فقط مع الإختلاف في الجنس والإتفاق في العلة فقالت: الظاهرية أن لا يلحق بها غيرها وذهب من عداهم إلى أنه يلحق بها مايشاركها في العلة واختلفوا في العلة ما هي فقيل الاتفاق في الجنس والطعم وقيل الجنس والتقدير بالكيل والوزن والإقتيات وقيل الجنس ووجوب الزكاة وقد استدل لمن قال: بالإلحاق بما أخرجه الدارقطني والبزار من حديث عبادة وأنس أن النبي ﷺ قال: "ماوزن فمثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به" وقد أشار إلى هذا الحديث صاحب التلخيص ولم يتكلم عليه وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقة أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة وهذا الحديث كما يدل على إلحاق غير الستة بها كذلك يدل على أن العلة الاتفاق في الكيل والوزن مع اتحاد الجنس ومما يدل على أن الربا يثبت في غير هذه الأجناس حديث ابن عمر في الصحيحين قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن: كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله" وفي لفظ لمسلم وعن كل ثمر يخرصه" فإن هذا الحديث يدل على ثبوت الربا في الكرم والزبيب ورواية مسلم تدل على أعم من ذلك ومما يدل على الإلحاق ما أخرجه مالك في المؤطأ عن سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان" وأخرجه أيضا الشافعي وأبو داود في المراسيل ووصله الدارقطني في الغرائب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة وتبعه ابن عبد البر وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار وفي إسناد ثابت بن زهير وهو ضعيف وأخرجه أيضا من رواية أبي أميمة بن أبي يعلي عن النافع أيضا وأبو أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند الحاكم والبيهقي وابن خزيمة ومما يؤيد ذلك حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عند الترمذي في رخصة العرايا وفيه عن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمرة يخرصه ومما يدل على أن المعتبر الإتفاق في الوزن حديث أبي سعيد عند أحمد ومسلم بلفظ "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء". وأخرج أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة: "الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل" وعند مسلم والنسائي وأبي داود من حديث فضالة بن عبيد عن النبي ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن" ومما ورد في اعتبار الكيل حديث ابن عمر المتقدم، وفيه "وإن كان كرما أن تبيعه بزبيب كيلا" ومما سيأتي قريبا من النهي عن بيع الصبرة لا يعلم كيلها. وأما جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس فلما ثبت في الصحيح من حديث عبادة صامت عن النبي ﷺ قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" وفي الباب أحاديث. وأما كونه يعتبر العلم بالتساوي فلما وقع في الأحاديث الصحيحة من قوله: "مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن" فإن هذا يدل على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالمساواة والمماثلة ومما يدل على ذلك حديث جابر عند مسلم وغيره قال: نهى رسول الله ﷺ بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر" فإن هذا يدل على أنه لا يجوز البيع إلا بعد العلم. وأما كونه لا تأثير لمصاحبة شيء آخر لأحد المثلين فلحديث فضالة بن عبيد عند مسلم وغيره قال: "اشتريت قلادة يوم خبير باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينار فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: لا تباع حتى تفصل" وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف منهم عمر بن الخطاب وقال: به الشافعي وأحمد وإسحاق وذهب جماعة منهم الحنفية والهدوية إلى جواز التفاضل مع مصاحبة شيء شيء آخر إذا كانت الزيادة مساوية لما قابلها. وأما كونه لا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا فلحديث ابن عمر المتقدم في النهي عن أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيع بزبيب كيلا وكذلك حديث رافع بن خديج وسهل ابن أبي حثمة المتقدمان. وأما جواز ذلك لأهل العرايا فلحديث زيد ابن ثابت عند البخاري وغيره: أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا" وفي لفظ في الصحيحين "رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرأ يأكلونها رطبا" وأخرج أحمد والشافعي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة" وفي الباب أحاديث والمراد أن النبي ﷺ رخص للفقراء الذين لا نخل لهم أن يشتروا من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجرة بخرصه تمرا والعرايا جمع عرية وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة وقد ذهب إلى ذلك الجمهور ومن خالف فالأحاديث ترد عليه. وأما المنع من بيع اللحم بالحيوان فلما تقدم قريبا. وأما جواز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه فلحديث جابر عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي قال: "إن النبي ﷺ اشترى عبدا بعبدين" وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه وأخرج مسلم ﵀ أيضا وغيره من حديث أنس أن النبي ﷺ اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبى" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ أمره أن يبعث جيشا على إبل كانت عنده قال: فحملت الناس عليه حتى نفذت الإبل وبقيت بقية من الناس قال: فقلت يا رسول الله الإبل قد نفذت وبقيت بقية من الناس لا ظهر لهم فقال: لي ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى ينفذ هذا البعث قال: وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله ﷺ" وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال: وقوى في الفتح إسناده وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن الجاورد من حديث سمرة قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" وهو من رواية الحسن عن سمرة ولم يسمع منه وقد جمع الشافعي بين الحديثين بأن المراد به النسيئة من الطرفين فيكون ذلك من بيع الكاليء بالكاليء لا من طرف واحد فيجوز. وأما كونه لايحوز بيع العينة فلحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم البلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم". أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وابن القطان وصححه قال: الحافظ رجاله ثقات والمراد بالعينة بكسر العين المهملة بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن ويدل على المنع من ذلك ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت: يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني ابتعته منه بستمائة نقدا فقالت: لها عائشة بئسما اشتريت وبئسما شريت إن جهاده مع رسول الله ﷺ قد بطل إلاأن يتوب" أخرجه الدارقطني وفي إسناده الغلية بنت أيفع وقد روى عن الشافعي أنه لايصح وقرر كلامه ابن كثير في إرشاده وقد ذهب إلى عدم جواز العينة مالك وأبوحنيفة وأحمد والهدوية وجوز ذلك الشافعي وأصحابه وقد ورد النهي عن العينة من طرق عقد لها البيهقي في سننه بابا.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការហាមឃាត់ការប្រាក់ (រីបា) ការលក់ដូរមាសនឹងមាស, ប្រាក់នឹងប្រាក់, ស្រូវសាលីនឹងស្រូវសាលី, ស្រូវបាឡេនឹងស្រូវបាឡេ, ល្មើនឹងល្មើ, និងអំបិលនឹងអំបិល គឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ លើកលែងតែមានទម្ងន់ស្មើគ្នា និងធ្វើការដោះដូរដោយផ្ទាល់ដៃ (ភ្លាមៗ)។ ចំពោះការវាស់វែងលើទំនិញផ្សេងទៀតក្រៅពីនេះ គឺមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញ។ ប្រសិនបើប្រភេទនៃទំនិញខុសគ្នា នោះការដោះដូរដោយមានទម្ងន់មិនស្មើគ្នាគឺអាចអនុញ្ញាតបាន ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលការដោះដូរនោះធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ដៃ។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យលក់ទំនិញប្រភេទតែមួយដោយមិនដឹងច្បាស់ថាវាមានទម្ងន់ស្មើគ្នាឡើយ ទោះបីជាមានទំនិញផ្សេងទៀតលាយឡំជាមួយក៏ដោយ។ ក៏មិនអនុញ្ញាតឱ្យលក់ល្មើទុំ (ស្រស់) នឹងល្មើក្រៀមឡើយ លើកលែងតែករណី «អារ៉ាយ៉ា» (ការអនុញ្ញាតពិសេសសម្រាប់អ្នកក្រីក្រ)។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យលក់សាច់នឹងសត្វរស់ឡើយ ប៉ុន្តែអាចលក់សត្វរស់មួយក្បាលនឹងសត្វរស់ពីរ ឬច្រើនជាងនេះដែលជាប្រភេទតែមួយបាន។ ហើយការលក់បែប «អៃនីហ៍» (ការលក់បោកបញ្ឆោតដើម្បីយកការប្រាក់) គឺមិនអនុញ្ញាតឡើយ។ ការពន្យល់៖ ទំនិញទាំង ៦ ប្រភេទដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ គឺជាអ្វីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីស ដូចជាហាឌីសរបស់ អាប់ប៊ូ សៃអីត ដែលមានន័យថា៖ «មាសនឹងមាស, ប្រាក់នឹងប្រាក់, ស្រូវសាលីនឹងស្រូវសាលី, ស្រូវបាឡេនឹងស្រូវបាឡេ, ល្មើនឹងល្មើ, និងអំបិលនឹងអំបិល ត្រូវតែស្មើគ្នា និងដោះដូរដោយផ្ទាល់ដៃ។ អ្នកណាដែលបន្ថែម ឬទទួលការបន្ថែម នោះគឺបានប្រព្រឹត្តការប្រាក់ (រីបា) ទាំងអ្នកទទួល និងអ្នកឱ្យគឺមានកំហុសដូចគ្នា»។ ហាឌីសនេះមាននៅក្នុងសៀវភៅ «សហ៊ីហ៍»។ អ្នកប្រាជ្ញមានការខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើទំនិញផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានគេយកមកប្រៀបធៀបនឹងទំនិញទាំង ៦ នេះដែរឬទេ? ក្រុម «ហ្សាហ៊៊ីរីយ៉ះ» យល់ថា មិនអាចយកទំនិញផ្សេងមកប្រៀបធៀបបានទេ។ ចំណែកអ្នកប្រាជ្ញដទៃទៀតយល់ថា អាចប្រៀបធៀបបានប្រសិនបើមានលក្ខណៈដូចគ្នា (អ៊ិលឡះ)។ ប៉ុន្តែពួកគេខ្វែងគំនិតគ្នាលើលក្ខណៈនោះថាជាអ្វីខ្លះ (ខ្លះថាជាប្រភេទ និងរសជាតិ, ខ្លះថាជាប្រភេទ និងការថ្លឹង/វាស់, ខ្លះថាជាប្រភេទ និងការកំណត់ហ្សាកាត់)។ ចំពោះការអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពខុសគ្នានៃទម្ងន់នៅពេលដែលប្រភេទទំនិញខុសគ្នា គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អ៊ូបាដះ ប៊ីន សមិត ដែលព្យាការី (ស.អ.វ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «...ប្រសិនបើប្រភេទទាំងនេះខុសគ្នា នោះចូរលក់ដូរតាមដែលអ្នកចង់បាន ប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ដៃ»។ ការកំណត់ថាត្រូវតែស្មើគ្នា គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលបញ្ជាក់ថា «ស្មើនឹងស្មើ, ទម្ងន់នឹងទម្ងន់»។ នេះបង្ហាញថា មិនអនុញ្ញាតឱ្យលក់ទំនិញប្រភេទតែមួយដោយមិនដឹងច្បាស់ពីភាពស្មើគ្នានោះទេ។ ចំពោះការលក់ល្មើស្រស់នឹងល្មើក្រៀម គឺត្រូវបានហាមឃាត់ លើកលែងតែករណី «អារ៉ាយ៉ា» ដែលព្យាការី (ស.អ.វ) បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកក្រីក្រដែលគ្មានដើមល្មើ អាចទិញល្មើស្រស់នៅលើដើមដោយការប៉ាន់ស្មានទម្ងន់ជាល្មើក្រៀម ដើម្បីបរិភោគ។ ចំពោះការលក់សត្វរស់នឹងសត្វរស់ (ច្រើនជាងមួយ) គឺអាចធ្វើទៅបាន ដូចដែលព្យាការី (ស.អ.វ) បានទិញទាសករម្នាក់នឹងទាសករពីរនាក់។ ចំពោះការលក់បែប «អៃនីហ៍» (ការលក់ទំនិញក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដោយបង់រំលស់ រួចទិញត្រឡប់មកវិញក្នុងតម្លៃទាបដោយសាច់ប្រាក់) គឺមិនអនុញ្ញាតឡើយ យោងតាមហាឌីសរបស់ អ៊ីប៊ុន អ៊ូម៉ារ ដែលព្យាការី (ស.អ.វ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «នៅពេលដែលមនុស្សម្នាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការប្រាក់ (អៃនីហ៍) ហើយបោះបង់ចោលការតស៊ូក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះ នោះអល់ឡោះនឹងដាក់គ្រោះកាចមកលើពួកគេ ហើយទ្រង់នឹងមិនលើកវាចេញឡើយ រហូតទាល់តែពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់សាសនារបស់ពួកគេវិញ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ما جاء في الربا

ឌុយអាល់
98
#98
ផ្នែកនៃជម្រើស (ទំព័រ 264)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب الخيارات يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلا ثبت للمشترى الخيار والخراج بالضمان وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصراة فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه وله رد مااشتراه بخيار وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله: البائع. أقول: أما وجوب بيان العيب على البائع فلحديث عقبة بن عامر عن ابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني قال: "سمعت رسول الله يقول: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلابينه" وقد حسن إسناده الحافظ في الفتح وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك ومن حديث واثلة مرفوعا وفي إسناده أبو جعفر الرازي وأبو سباع والأول مختلف فيه والثاني مجهول وأخرج ابن ماجه والترمذي والنسائي وابن الجاورد والبخاري تعلقيا من حديث العداء ابن خالد قال: "كتب لي النبي ﷺ هذا ماشتراه العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم من المسلم" ويؤيده هذه الأحاديث حديث "من غشنا فليس منا" وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي هريرة ﵁ فدلت هذه الأحاديث على أنه من باع ذا عيب ولم يبينه فقد باع بيعا لا يحل شرعا فيكون المشتري بالخيار إن رضيه فقد أثم البائع وصح البيع لوجود المناط الشرعي وهو التراضي وإن لم يرضه كان له رده لأن العلم بالعيب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد فلم يوجد المناط الشرعي ولما ورد في رد المعيب وسيأتي. وأما كون الخراج بالضمان فلحديث عائشة عند أحمد وأهل السنن والشافعي وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجاورد والحاكم وابن القطان وابن خزيمة أن النبي ﷺ قضى أن الخراج بالضمان" وفي رواية أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال: البائع غلة عبدي فقال النبي ﷺ: "الغلة بالضمان" والمراد بالخراج الدخل والمنفعة أي يملك المشترى الخراج الحاصل من البيع بضمان الأصل الذي عليه أي بسببه وأما الرد بالغرر فلأن المشتري إنما رضي بالمبيع عند العقد قبل علمه بالغرر فإذا تبين له الغرر كشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي ومن ذلك المصراة فإنه يثبت الخيار فيها لوجود الغرر الكائن بالتصرية وهوحبس اللبن في الضروع ليخيل للمشتري غزارته فيغتر وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" وفي رواية مسلم وغيره "من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام وإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء". وأما كونه يجوز رد ما يتراضيان عليه فلأن حق الآدمي مفوض إليه فإذا رضي بأخذ عوض عنه جاز ذلك كما لو رضي بإسقاطه أو بعضه. وأما كونه يثبت بالخيار لمن خدع فإن كان مع شرط عدم الخداع فلا ريب في ذلك لما تقدم من حديث ابن عمر أن رجلا كان يخدع في البيوع فقال له النبي ﷺ من بايعت فقل لا خلابة" وهو في الصحيحين وقد ثبت أن النبي ﷺ جعل لحيان بن منقذ الذي كان يخدع في البيوع الخيار ثلاثة أيام" كما في حديث ابن عمر في رواية منه وكذلك في حديث غيره وأما إذا لم يشترط فالبيع الذي وقع ليس هو البيع المسلم إلى المسلم بل هو مشتمل على الخبث والخداع والغائلة فللمخدوع الخيار لكونه كذلك ويكون الخداع كشفا عن عدم الرضا المحقق الذي هو المناط كما تقدم تقريره. وأما كونه يثبت الخيار لمن باع قبل وصول السوق فلحديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره قال: نهى النبي ﷺ أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق١". وأما كونه لكل واحد من المبتايعين الخيار إذا وقع البيع على صورة منهي عنها كتلك الصور المتقدمه فوجهه أن النهى إن كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الأصول فوجود العقد كعدمه وهو غير لازم لواحد منهما فالرد بالخيار هو بمعنى الرد لما هو غير لازم وإن كان النهي غير مقتض للفساد فوقوع العقد على صورة من تلك الصور إن رضيه كل واحد منهما فقد حصل المناط الشرعي وهو الرضا وإن لم يحصل منهما الرضا أو من أحدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع فقدْ فقدَ المناط. وأما كون من اشترى شيئا لم يره فله الرد إذا رآه فلحديث أبي هريرة مرفوعا "من اشترى مالم يره فله الخيار إذا رآه" أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردي وهو ضعيف ولكنهما أخرجا عن مكحول مرسلا عن النبي ﷺ نحوه وفي إسناده أيضا أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ومثل هذا لا تقوم به الحجة ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر فإن مالم يقف الإنسان على حقيقته لايخلو عن نوع غرر سواء كان بعناية البائع أم لا وأيضا لا بد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي فإذا لم يرض المشتري بالبيع عند رؤيته فقد الرضا فعدم المصحح. وأما كون له رد ما اشتراه بخيار وذلك نحو يشتري شيئا على أن له فيه الخيار مدة معلومة فلما ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس _________ ١وتلقي الجلب هو أن يقدم ركب بتجارة فيتلقاه رجل قبل أن يدخلوا البلد ويعرفوا السعر فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد وهو مظنة ضرر للبائع وله الخيار إذا عثر على الضرر. بلفظ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار بهذا المعنى ولكنه قد اختلف في تفسير بيع الخيار فقيل هذا وقيل غيره ويؤيده ثبوت الشرط ماتقدم من حديث من كان يخدع في البيوع ان النبي ﷺ قال: له إذا بايعت فقل لاخلابة وفي بعض الروايات ولك الخيار ثلاثة أيام وقد تقدم ذلك وأما كونه إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله: البائع فلحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وصححه الحاكم وابن السكن قال: قال رسول الله ﷺ: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول مايقوله صاحب السلعة أو يترادان" وفي لفظ "والمبيع قائم بعينه" وفي لفظ "إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع" وفي لفظ "ولابينة بينهما" وفي الباب روايات كثيرة قد استوفيتها في شرح المنتقى وحاصلها يفيد أن القول قول البائع وقد قيل أن هذا الحديث مخصص لأحاديث أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين وسيأتي وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه وقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا طويلا.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីសិទ្ធិជ្រើសរើស (ខិយ៉ារ៉ត) អ្នកលក់ទំនិញដែលមានគុណវិបត្តិ ចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ជាក់ប្រាប់ពីគុណវិបត្តិនោះឱ្យបានច្បាស់លាស់ បើពុំនោះទេ អ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើស (ក្នុងការបន្តទិញ ឬលុបចោលការទិញ)។ ប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីទំនិញ គឺជារបស់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើទំនិញនោះ (ក្នុងករណីមានការខូចខាត)។ អ្នកទិញមានសិទ្ធិបដិសេធទំនិញ ប្រសិនបើមានការបោកបញ្ឆោត (ហ្គូរ៉រ) ដូចជាករណីសត្វដែលមិនត្រូវបានគេរឹតទឹកដោះទុក (មូសារ៉ត) ដែលអ្នកទិញអាចប្រគល់វាត្រឡប់ទៅវិញ រួមជាមួយល្មមមួយសូអ (រង្វាស់) នៃផ្លែត្មាត ឬអ្វីដែលភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នា។ សិទ្ធិជ្រើសរើសក៏មានសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោត ឬអ្នកដែលទិញទំនិញមុនពេលទំនិញនោះទៅដល់ទីផ្សារ។ ភាគីទាំងពីរក្នុងការទិញលក់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ មានសិទ្ធិលុបចោលការទិញលក់នោះ។ អ្នកណាដែលទិញរបស់អ្វីមួយដោយមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក គេមានសិទ្ធិបដិសេធវាបាននៅពេលដែលគេបានឃើញ។ គេក៏មានសិទ្ធិបដិសេធទំនិញដែលបានទិញដោយមានលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសផងដែរ។ ហើយប្រសិនបើអ្នកលក់ និងអ្នកទិញមានការខ្វែងគំនិតគ្នា នោះពាក្យសម្តីដែលត្រូវយកជាការគឺពាក្យសម្តីរបស់អ្នកលក់។ ការពន្យល់៖ ចំពោះកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកលក់ក្នុងការបញ្ជាក់ពីគុណវិបត្តិ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អ៊ូកបះ ប៊ីន អាមៀរ ដែលកត់ត្រាដោយ អ៊ីបនូ ម៉ាចះ, អައް-ដារ៉ូកូតនី, អាល់-ហាកឹម និង អត្តបារ៉ូនី ដែលបានថ្លែងថា៖ "ខ្ញុំបានឮរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ មានប្រសាសន៍ថា៖ 'មូស្លីមម្នាក់ជាបងប្អូននឹងមូស្លីមម្នាក់ទៀត មិនហាឡាល់ (អនុញ្ញាត) សម្រាប់មូស្លីមម្នាក់ដែលលក់ទំនិញឱ្យបងប្អូនរបស់ខ្លួនដែលមានគុណវិបត្តិ ដោយមិនបញ្ជាក់ប្រាប់ឱ្យគេដឹងនោះឡើយ'។" ចំណែកឯរឿងប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីទំនិញ គឺជារបស់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើទំនិញនោះ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អៃហ្សះ (រ.ដ) ដែលកត់ត្រាដោយ អះម៉ាត់ និងអ្នកប្រមូលផ្តុំស៊ូណាន់ន់ដទៃទៀតថា៖ "រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានកាត់ក្តីថា ប្រាក់ចំណូលគឺជារបស់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវ (លើទំនិញនោះ)។" អត្ថន័យនៃប្រាក់ចំណូលគឺផលចំណេញ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីទំនិញនោះ។ ចំពោះការបដិសេធទំនិញដោយសារការបោកបញ្ឆោត (ហ្គូរ៉រ) គឺដោយសារតែអ្នកទិញបានយល់ព្រមទិញនៅពេលចុះកិច្ចសន្យាដោយមិនទាន់ដឹងពីការបោកបញ្ឆោតនោះ។ ដូច្នេះនៅពេលដែលការបោកបញ្ឆោតត្រូវបានលាតត្រដាង វាបង្ហាញថាការយល់ព្រមដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកិច្ចសន្យាគឺមិនមានតាំងពីដើមមក។ ករណីសត្វមូសារ៉ត (សត្វដែលគេរឹតទឹកដោះទុកក្នុងដោះដើម្បីឱ្យអ្នកទិញយល់ច្រឡំថាវាមានទឹកដោះច្រើន) គឺមានសិទ្ធិជ្រើសរើសដោយសារមានការបោកបញ្ឆោត។ ចំពោះសិទ្ធិជ្រើសរើសសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោត៖ ប្រសិនបើមានលក្ខខណ្ឌមិនឱ្យមានការបោកបញ្ឆោត នោះមិនមានការសង្ស័យអ្វីឡើយ។ ប្រសិនបើគ្មានលក្ខខណ្ឌនេះទេ ការទិញលក់នោះមិនមែនជាការទិញលក់រវាងមូស្លីមនិងមូស្លីមដោយសុចរិតនោះទេ ព្រោះវាមានលាយឡំដោយភាពមិនស្មោះត្រង់។ ចំពោះសិទ្ធិជ្រើសរើសសម្រាប់អ្នកដែលទិញទំនិញមុនពេលទំនិញនោះទៅដល់ទីផ្សារ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អាប់ឌូ ហូរ៉ៃរ៉ហ៍ (រ.ដ) ដែលកត់ត្រាដោយ មូស្លីម៖ "រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានហាមឃាត់មិនឱ្យទៅស្ទាក់ទិញទំនិញ (មុនពេលដល់ទីផ្សារ)។ ប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ទៅស្ទាក់ទិញ នោះម្ចាស់ទំនិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើសនៅពេលដែលគេទៅដល់ទីផ្សារ។" ចំពោះអ្នកដែលទិញរបស់អ្វីមួយដោយមិនបានឃើញ គេមានសិទ្ធិបដិសេធនៅពេលបានឃើញ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អាប់ឌូ ហូរ៉ៃរ៉ហ៍ (រ.ដ)៖ "អ្នកណាដែលទិញរបស់អ្វីមួយដែលគេមិនបានឃើញ គេមានសិទ្ធិជ្រើសរើសនៅពេលដែលគេបានឃើញវា។" ចំពោះករណីដែលអ្នកលក់ និងអ្នកទិញមានការខ្វែងគំនិតគ្នា ហើយពាក្យសម្តីដែលត្រូវយកជាការគឺពាក្យសម្តីរបស់អ្នកលក់ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អ៊ីបនូ ម៉ាស៊ូដ ដែលកត់ត្រាដោយ អះម៉ាត់, អាប់ប៊ូ ដាវូដ, អាន់-ណាសាអ៊ី និងអ្នកដទៃទៀតថា៖ "រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ 'ប្រសិនបើអ្នកលក់ និងអ្នកទិញមានការខ្វែងគំនិតគ្នា ហើយគ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ទេនោះ គឺពាក្យសម្តីដែលត្រូវយកជាការគឺពាក្យសម្តីរបស់ម្ចាស់ទំនិញ (អ្នកលក់) ឬក៏ពួកគេទាំងពីរលុបចោលការទិញលក់នោះ។'"

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الخيارات

ឌុយអាល់
99
#99
ផ្នែកនៃជញ្ជាំង (ទំព័រ 268)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب السلم هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولايأخذ إلاما سماه أو رأس ماله ولايتصرف قبل قبضه. أقول: السلم هو نوع مخصوص من أنواع البيع فلا يجوز أن يكون المالان مؤجلين لأن ذلك هو بيع الكالئ بالكالئ وقد تقدم المنع منه فلا بد أن يكون رأس المال مدفوعا عند العقد وقد وقع الإتفاق على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس وقد شرط في السلم جماعة من أهل العلم شروطا لم يدل عليها دليل. وأما اعتبار أن يكون المسلم فيه معلوما والأجل معلوما فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال: قدم النبي ﷺ وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" وأخرج أحمد والبخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزي وعبد الله بن أبي أوفى قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى وقيل أكان لهم زرع أو لم يكن قالا ماكنا نسألهم عن ذلك" وفي لفظ لأحمد وأهل السنن إلا الترمذي وما نراه عندهم. وأما كونه لا يأخذ إلا ما سماه أو رأس المال فلحديث ابن عمر عند الدارقطني قال: قال رسول الله ﷺ: من أسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه" وفي لفظ "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله". وأما كونه لا يتصرف فيه قبل قبضه فلما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي وفيه مقال، والمعنى أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل قبضه وقد اختلف أهل العلم في ذلك.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការលក់បែបសាលាំ (As-Salam) ការលក់បែបសាលាំ គឺជាការដែលអ្នកទិញប្រគល់ប្រាក់ដើម (ថ្លៃទំនិញ) ជូនទៅអ្នកលក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃកិច្ចសន្យា ដោយមានលក្ខខណ្ឌថាអ្នកលក់ត្រូវប្រគល់ទំនិញដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា និងមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ ទៅតាមកាលកំណត់មួយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា។ ហើយអ្នកទិញមិនត្រូវទទួលយកអ្វីក្រៅពីទំនិញដែលបានកំណត់នោះ ឬទទួលយកត្រឹមតែប្រាក់ដើមរបស់ខ្លួនវិញឡើយ ហើយក៏មិនត្រូវយកទំនិញនោះទៅធ្វើការជួញដូរមុនពេលទទួលបានវាដែរ។ ខ្ញុំសូមពន្យល់ថា៖ សាលាំ គឺជាប្រភេទមួយនៃការលក់ដូរ។ ដូច្នេះ មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការពន្យារពេលទាំងលើប្រាក់កក់ និងទំនិញឡើយ ព្រោះវាជាការលក់បំណុលដោយបំណុល (ការលក់ដែលមិនមានការប្រគល់អ្វីទាំងអស់នៅពេលកិច្ចសន្យា) ដែលត្រូវបានហាមឃាត់រួចមកហើយ។ ហេតុនេះ ចាំបាច់ត្រូវតែមានការប្រគល់ប្រាក់ដើមនៅពេលធ្វើកិច្ចសន្យា។ អ្នកប្រាជ្ញបានឯកភាពគ្នាថា លក្ខខណ្ឌនៃការលក់ទូទៅក៏ត្រូវអនុវត្តចំពោះការលក់បែបសាលាំនេះដែរ រួមទាំងការប្រគល់ប្រាក់ដើមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃកិច្ចសន្យា។ ទោះជាយ៉ាងណា មានអ្នកប្រាជ្ញមួយក្រុមបានដាក់លក្ខខណ្ឌបន្ថែមលើការលក់បែបសាលាំ ដែលមិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ឡើយ។ ចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលថា ទំនិញត្រូវតែមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ និងមានកាលកំណត់ច្បាស់លាស់ គឺផ្អែកទៅលើអ្វីដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងសៀវភៅ «អាស-សហ៊ីហ៍អាញ់» (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម) និងប្រភពដទៃទៀត ពីហាឌីសរបស់អ៊ីបន៍ អាប់បាស ដែលបានថ្លែងថា៖ «នៅពេលដែលព្យាការី ﷺ បានមកដល់ទីក្រុងម៉ាឌីណា ពួកគេកំពុងធ្វើការលក់បែបសាលាំលើផ្លែឈើសម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំ ឬពីរឆ្នាំ។ ដូច្នេះ ព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ "អ្នកណាដែលធ្វើការលក់បែបសាលាំ ត្រូវតែធ្វើលើទំនិញដែលបានកំណត់បរិមាណច្បាស់លាស់ និងទម្ងន់ច្បាស់លាស់ ក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយច្បាស់លាស់"»។ លោកអាហ្មាត់ និងអាល់ប៊ូខូរី បានដកស្រង់ហាឌីសពី អាប់ឌុលរ៉ះម៉ាន ប៊ីន អាប់ហ្ស៊ី និង អាប់ឌុលឡោះ ប៊ីន អាប់ប៊ី អូហ្វា បានថ្លែងថា៖ «ពួកយើងធ្លាប់ទទួលបានជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ ហើយមានក្រុមជនជាតិណាបាត (ជនជាតិអារ៉ាប់នៅតំបន់ស៊ីរី) មកជួបពួកយើង ហើយពួកយើងក៏បានធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាំជាមួយពួកគេលើស្រូវសាលី ស្រូវបាឡេ និងប្រេង ក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយ»។ នៅពេលមានគេសួរថា៖ «តើពួកគេមានដីដាំដុះនៅពេលនោះដែរឬទេ?» ពួកគេឆ្លើយថា៖ «ពួកយើងមិនបានសួរពួកគេអំពីបញ្ហានោះឡើយ»។ នៅក្នុងការរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកអាហ្មាត់ និងអ្នកប្រមូលផ្តុំស៊ូណាន់ន់ (លើកលែងតែទីរម៊ីហ្ស៊ី) បានបន្ថែមថា៖ «ហើយពួកយើងមិនបានមើលឃើញថាពួកគេមានទំនិញនោះនៅក្នុងដៃពួកគេឡើយ»។ ចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលថា អ្នកទិញមិនត្រូវទទួលយកអ្វីក្រៅពីទំនិញដែលបានកំណត់ ឬប្រាក់ដើមរបស់ខ្លួនវិញ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អ៊ីបន៍ អ៊ូម៉ារ ដែលកត់ត្រាដោយអាល់ដារ៉ូកូតនី ថា៖ រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «អ្នកណាដែលធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាំលើអ្វីមួយ មិនត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌលើដៃគូរបស់ខ្លួនក្រៅពីការសងត្រឡប់មកវិញឡើយ»។ នៅក្នុងការរាយការណ៍មួយទៀត៖ «អ្នកណាដែលធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាំលើអ្វីមួយ មិនត្រូវទទួលយកអ្វីក្រៅពីអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើកិច្ចសន្យានោះ ឬប្រាក់ដើមរបស់ខ្លួនឡើយ»។ ចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលថា មិនត្រូវយកទំនិញនោះទៅធ្វើការជួញដូរមុនពេលទទួលបានវា គឺផ្អែកលើអ្វីដែលអាប៊ូ ដាវូដ បានដកស្រង់ពីហាឌីសរបស់អាប៊ូ សាអីដ ថា៖ រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «អ្នកណាដែលធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាំលើអ្វីមួយ មិនត្រូវយកវាទៅដោះដូរជាមួយអ្វីផ្សេងឡើយ»។ នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់នៃហាឌីសនេះមាន អតីយ៉ះ ប៊ីន សាអីដ អាល់អូហ្វី ដែលមានការជជែកវែកញែកពីអ្នកប្រាជ្ញ។ អត្ថន័យនៃហាឌីសនេះគឺថា មិនអនុញ្ញាតឱ្យយកទំនិញដែលបានធ្វើកិច្ចសន្យាសាលាំនោះ ទៅធ្វើជាតម្លៃសម្រាប់ទំនិញផ្សេងទៀតមុនពេលទទួលបានវាឡើយ ហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឱ្យលក់វាមុនពេលទទួលបានវាដែរ។ ក្នុងបញ្ហានេះ អ្នកប្រាជ្ញមានការខ្វែងគំនិតគ្នា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب السلم

ឌុយអាល់
100
#100
ផ្នែកកម្ចី (ទំព័រ ២៧០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب القرض يجب إرجاع مثله ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ولايجوز أن يجر القرض نفعا لمقرض. أقول: أما وجوب رد المثل فلأنه إذا وقع التواطؤ على أن يكون القضاء زائدا على أصل الدين فذلك هو الربا بل قد ورد مايدل على أن مجرد الهدية من المستقرض للمقرض ربا كما أخرجه البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال: "قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: لي إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدي إليك حمل بر أو حمل شعير أو حمل قت فلاتأخذه فإنه ربا". وأما كونه يجوز أن يكون القضاء أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا فلحديث جابر في الصحيحين قال: "أتيت رسول الله ﷺ وكان لي عليه دين فقضاني وزادني" وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال: "كان لرجل على رسول الله ﷺ سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال: أعطوه فطلبوا سنة فلم يجدوا إلاسنا فوقها فقال: أعطوه فقال: أوفيتني أوفاك الله" فقال: النبي "إن خيركم أحسنكم قضاء" وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث أبي رافع وهذان الحديثان كما يدلان على جواز أن يكون القضاء أفضل يدلان على أنه لايصح قرض الحيوان وإليه ذهب الجمهور ومنع من ذلك الهدوية. وأما كونه لايجوز أنم يجر القرض نفعا للمقرض فلحديث أنس عند ابن ماجه أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدي إليه فقال: قال رسول الله ﷺ: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" وفي إسناده يحيى ابن إسحاق الهنائى وهو مجهول وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد العتبي وقد ضعفه أحمد والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف وقد أخرج البخاري في التاريخ من حديث أنس عن النبي ﷺ قال: "إذا أقرض فلا يأخذ هدية" وأخرج البيهقي عن ابن مسعود وأبي كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس في السنن الكبرى موقوفا عليهم أن كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجه الربا" وأخرج البيهقي أيضا نحو ذلك في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه وقد تقدم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن سلام وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن قرض جر منفعة" وفي رواية "كل قرض جر منفعة فهو ربا" وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك وفي الباب من الأحاديث والآثار مايشهد بعضها لبعض.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការខ្ចីបុល (អាល់-ក័រដ៍) ការខ្ចីបុលតម្រូវឱ្យសងត្រឡប់មកវិញនូវអ្វីដែលដូចគ្នា (ទាំងចំនួន និងគុណភាព)។ វាជាការអនុញ្ញាតឱ្យសងលើសពីចំនួនដើម ឬល្អជាងដើម ប្រសិនបើមិនមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌទុកជាមុន។ ហើយមិនអនុញ្ញាតឱ្យការខ្ចីបុលនោះនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកឱ្យខ្ចីឡើយ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះកាតព្វកិច្ចនៃការសងត្រឡប់នូវអ្វីដែលដូចគ្នា គឺដោយសារតែប្រសិនបើមានការព្រមព្រៀងគ្នាថាការសងត្រូវតែលើសពីចំនួនដើម នោះវាគឺជាការប្រព្រឹត្តការប្រាក់ (រីបា)។ ថែមទាំងមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា គ្រាន់តែការផ្តល់កាដូពីអ្នកខ្ចីទៅឱ្យអ្នកឱ្យខ្ចី ក៏អាចចាត់ទុកជាការប្រាក់ដែរ ដូចដែលលោក ប៊ូខូរី បានកត់ត្រាពី អាប់ប៊ូ ប៊ូដា ប៊ីន អាប់ប៊ូ មូសា ដែលបាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំបានមកដល់ទីក្រុងម៉ាឌីណា ហើយបានជួបជាមួយ អាប់ឌុលឡោះ ប៊ីន សាឡាម។ គាត់បាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំថា៖ អ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីដែលមានការប្រាក់រីកចម្រើន។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិទាមទារបំណុលពីនរណាម្នាក់ ហើយគេបានផ្តល់កាដូដល់អ្នកនូវស្រូវសាលីមួយបាវ ឬស្រូវបាឡេមួយបាវ ឬស្មៅសត្វមួយបាវ នោះកុំទទួលយកវាឱ្យសោះ ព្រោះវាគឺជាការប្រាក់»។ ចំណែកឯការអនុញ្ញាតឱ្យសងលើសពីចំនួនដើម ឬល្អជាងដើម ប្រសិនបើមិនមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌទុកជាមុន គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក ហ្សាប៊ីរ ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅ សហ៊ីហ៍ ទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម) ដែលលោកបាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំបានទៅជួប រ៉សូល របស់អល់ឡោះ ﷺ ហើយខ្ញុំមានបំណុលដែលត្រូវសងគាត់ គាត់ក៏បានសងខ្ញុំវិញ ហើយថែមឱ្យខ្ញុំទៀត»។ ក៏មានហាឌីសនៅក្នុងសៀវភៅ សហ៊ីហ៍ ទាំងពីរ ពីលោក អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ូ ដែលបាននិយាយថា៖ «មានបុរសម្នាក់មានបំណុលដែល រ៉សូល របស់អល់ឡោះ ﷺ ត្រូវសងគាត់ជាសត្វអូដ្ឋដែលមានអាយុជាក់លាក់មួយ។ គាត់ក៏បានមកទាមទារបំណុលនោះ។ រ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ចូរផ្តល់ឱ្យគាត់ទៅ។ ពួកគេក៏បានស្វែងរកសត្វអូដ្ឋដែលមានអាយុដូចគ្នានឹងបំណុលនោះ ប៉ុន្តែរកមិនឃើញ ក្រៅពីសត្វអូដ្ឋដែលមានអាយុច្រើនជាង។ គាត់ក៏មានប្រសាសន៍ថា៖ ចូរផ្តល់ឱ្យគាត់ទៅ។ បុរសនោះក៏និយាយថា៖ លោកបានបំពេញសិទ្ធិឱ្យខ្ញុំហើយ សូមអល់ឡោះបំពេញសិទ្ធិឱ្យលោកវិញ។ រ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ពិតប្រាកដណាស់ អ្នកដែលល្អបំផុតក្នុងចំណោមពួកអ្នក គឺអ្នកដែលសងបំណុលបានល្អបំផុត»។ លោក មូស្លីម និងអ្នកដទៃទៀតក៏បានកត់ត្រាហាឌីសស្រដៀងគ្នានេះពីលោក អាប់ប៊ូ រ៉ូហ្វី។ ហាឌីសទាំងពីរនេះ បង្ហាញថាការសងលើសពីចំនួនដើមគឺអាចធ្វើទៅបាន ហើយវាក៏បង្ហាញថាការខ្ចីបុលសត្វមិនត្រឹមត្រូវឡើយ (ក្នុងន័យថាត្រូវសងវិញនូវអ្វីដែលដូចគ្នា) ដែលនេះជាទស្សនៈរបស់ក្រុមអ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើន (ជុំហួរ)។ ចំណែកឯការដែលថាការខ្ចីបុលមិនអនុញ្ញាតឱ្យនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកឱ្យខ្ចី គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក អាន៉ាស ដែលកត់ត្រាដោយ អ៊ីប៊ុន ម៉ាហ្សាហ៍ ដែលបានសួរអំពីបុរសម្នាក់ដែលឱ្យមិត្តភក្តិខ្ចីលុយ ហើយមិត្តភក្តិនោះក៏ផ្តល់កាដូដល់គាត់។ លោកបានឆ្លើយថា៖ រ៉សូល របស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាឱ្យគេខ្ចីបុល ហើយអ្នកខ្ចីនោះផ្តល់កាដូដល់គាត់នូវការជិះសត្វពាហនៈ នោះកុំជិះវាឱ្យសោះ ហើយកុំទទួលយកកាដូនោះឡើយ លើកលែងតែវាធ្លាប់មានការទំនាក់ទំនងបែបនេះរវាងពួកគេពីមុនមក»។ (ទោះជាយ៉ាងណា ក្នុងខ្សែសង្វាក់នៃហាឌីសនេះមានអ្នករាយការណ៍ដែលមិនស្គាល់ និងមានអ្នកដែលខ្សោយ)។ ប៉ុន្តែលោក ប៊ូខូរី បានកត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅ តារីខ៍ ពីលោក អាន៉ាស ថា រ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ប្រសិនបើអ្នកឱ្យគេខ្ចីបុល នោះកុំទទួលយកកាដូឡើយ»។ លោក បៃហាក់គី ក៏បានកត់ត្រាពី អ៊ីប៊ុន ម៉ាស៊ូដ, អាប់ប៊ូ កាអាប់, អាប់ឌុលឡោះ ប៊ីន សាឡាម និង អ៊ីប៊ុន អាប់បាស នៅក្នុងសៀវភៅ ស៊ូណាន់ន់ អាល់-គូប្រូ ថា៖ «រាល់ការខ្ចីបុលដែលនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ គឺវាជាទម្រង់មួយនៃទម្រង់នៃការប្រាក់»។ មានហាឌីស និងភស្តុតាងជាច្រើនទៀតដែលគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងបញ្ហានេះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب القرض

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង