Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
Logo
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.4 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-ដារ៉ារី អាល់-មុឌីយ៉ះ (ការពន្យល់ក្បួនច្បាប់ឥស្លាម)

⚖️ Fiqh Academy Al-Shawkani (الشوكاني
الدراري المضية شرح الدرر البهية

អាល់-ដារ៉ារី អាល់-មុឌីយ៉ះ (ការពន្យល់ក្បួនច្បាប់ឥស្លាម)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 153 ជំពូក។"

153 ផ្នែក
Al-Shawkani (الشوكاني
121
#121
សៀវភៅផឹកស៊ី (ទំព័រ ៣៣៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الأشربة كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ويجوز الإنتباذ في جميع الآنية ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين ويحرم تخليل الخمر ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه ومظنه ذلك بما زاد على ثلاثة أيام وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس وباليمين ومن قعود وتقديم الأيمن فالأيمن ويكون الساقي آخرهم شربا ويسمي في أوله ويحمد في آخره ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولها ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. أقول: أما كون كل مسكر حراما فلما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام" فشمل ذلك جميع أنواع الخمر من الشجرتين وغيرهما فيتناوله قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ [المائدة:٩٠] الآية وفي لفظ لمسلم "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: سئل رسول الله ﷺ عن التبع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال: ﷺ "كل شراب أسكر فهو حرام" وفيهما نحوه من حديث أبي موسى وفي الباب أحاديث. وأما كون ما أسكر كثيره فقليله حرام فلحديث عائشة عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني وأعله بالوقف قالت: قال: رسول الله ﷺ "كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" ورجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدنى قال: المنذرى لم أر أحدا قال: فيه كلاما وقال: الحاكم هو معروف بكنيته يعنى أبا عثمان وأخرج أحمد وابن ماجه والدارقطنى وصححه من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وأخرجه أبو داود والترمذي وحسنة وقال: ابن حجر رجاله ثقات من حديث جابر وأخرجه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجه ثم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي الباب أحاديث. وأما جواز الانتباذ في جميع الآنية فلما أخرجه مسلم وغيره من حديث بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: " كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا" وفي لفظ مسلم رحمه الله تعالى أيضا وغيره "نهيتكم عن الظروف وأن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام" وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه ﷺ من النهي عن الانتباذ في الدباء والنقير والمزفت والحنتم ونحوها كما هو مذكور في الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرهما. وأما كونه لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما عن النبي ﷺ أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا" وفيهما من حديث أبي قتادة نحوه ولمسلم نحوه من حديث أبي سعيد وله أيضا نحوه من حديث أبي هريرة وفي الباب أحاديث ووجه النهي عن انتباذ الخليطين أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه قال: النووي ومذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه لا التحريم وإنما يحرم إذا صار مسكرا ولا تخفى علامته وقال بعض االمالكية: هو للتحريم وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسين سواء كانا مما ذكر فى الأحاديث السابقة أم لا وهو ما أخرجه النسائي وأحمد من حديث أنس قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين شيئين فينبذا يبغي أحدهما على صاحبه" ورجال إسناده ثقات. وأما كونه يحرم تخليل الخمر فلحديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي وصححه أن النبي ﷺ سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا" وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي من حديثه أيضا أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرا فقال: "أهرقها قال: أفلا نجعلها خلا قال: لا" وقد عزاه المنذرى في مختصر السنن إلى مسلم رحمه الله تعالى وله حديث ثالث نحوه أخرجه الدارقطنى وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد نحوه. وأما كونه يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه فلحديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه "قال: علمت أن رسول الله ﷺ كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال: "اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر" وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير "قال: "اشربه ما لم يأخذه شيطانه" قيل وفى كم يأخذه شيطانه؟ قال: "في ثلاث" وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابن عباس أنه كان ينقع للنبي ﷺ الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهراق" قال: أبو داود معنى يسقى الخادم يبادر به الفساد. وأما كون مظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام فلحديث ابن عباس المذكور وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث عائشة أنها كانت تنتبذ لرسول الله ﷺ غدوة فإذا كان من العشى فتعشى شرب على عشائه وإن فضل شيء صبته أو أفرغته ثم تنتبذ له من الليل فإذا أصبح تغذى فشرب على غذائه قالت: نغسل السقاء غدوة وعشية" وهو لا ينافى حديث ابن عباس المتقدم أنه كان يشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية والكل في الصحيح. وأما كون من آداب الشراب أن يكون ثلاثة أنفاس فلحديث أنس في الصحيحين أن النبي ﷺ كان يتنفس في الإناء ثلاثا" وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: "أنه أروى وأمرأ" والمراد أنه كان يتنفس بين كل شربتين في غير الإناء وأما التنفس في الإناء فمنهى عنه" لحديث أبي قتادة في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء" وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه" وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد أن النبي نهى عن النفخ في الشراب فقال: رجل القذاة أراها في الشراب؟ فقال: أرقها فقال: إنى لا أروى من نفس واحد قال: أبن القدح إذن عن فيك". وأما باليمين فلما تقدم في آداب الأكل. وأما من قعود فلحديث أبي سعيد عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره أن النبي ﷺ نهى عن الشرب قائما" وأخرج مسلم رحمه الله تعالى أيضا من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقيء" ولا يعارض هذا حديث ابن عباس ﵄ في الصحيحين أن النبي ﷺ شرب من ماء زمزم قائما" ولا ما أخرج البخاري وغيره من حديث علي ﵁ أنه شرب وهو قائم ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما وأن رسول الله ﷺ صنع مثل ما صنعت" ولا ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث ابن عمر قال: كنا نأكل عند رسول الله ﷺ ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام لأنه يمكن الجمع بأن الكراهة للتنزيه وإن كان قوله: فمن نسى فليستقيء يشعر بعدم الجواز فقد يكون ذلك في حق من قصد مخالفة السنة على أن فعله ﷺ لا يعارض القول الخاص بالأمة ويخصص القول الشامل له وللأمة فيكون الفعل خاصا به كما تقرر في الأصول. وأما كونه يقدم الأيمن فالأيمن فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: "الأيمن فالأيمن" وفيهما من حديث سهل بن سعد أن النبي ﷺ أتى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال: للغلام أتأذن لي أن أعطى هؤلاء فقال: الغلام والله يا رسول الله لا أوثر نصيبي منك أحدا فتله١ رسول الله ﷺ في يده" وأما كون الساقى آخرهم شربا فلحديث أبى قتادة عند ابن ماجه وأبي داود والترمذي وصححه وقال: المنذرى رجال إسناده ثقات عن النبي ﷺ قال: "ساقي القوم آخرهم شربا" وقد أخرجه أيضا مسلم رحمه الله تعالى بلفظ "قلت لا أشرب حتى يشرب رسول الله ﷺ فقال: "إن الساقي آخرهم شربا". وأما مشروعية التسمية والحمد فلحديث ابن عباس عند الترمذي قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا الله إذا أنتم شربتم واحمدوا الله إذا أنتم رفعتم" وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والبخارى في التاريخ من حديث أبي سعيد قال: كان النبي ﷺ إذا أكل وشرب قال: "الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين". وأما كراهة التنفس في السقاء والنفخ فقد تقدم أدلة ذلك في الشرب ثلاثة أنفاس. وأما كراهة الشرب من فم السقاء فلحديث أبي سعيد في الصحيحين قال: نهى النبي ﷺ عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها" وفي رواية لهما "واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه" وفي البخارى من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى أن يشرب من السقاء" وزاد أحمد قال: أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية وفي البخارى وغيره من حديث ابن عباس ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الشرب من في السقاء" وهذا لا يعارضه ما رواه ابن ماجه والترمذي وصححه من حديث كبشة قالت: "دخل علي رسول الله ﷺ فشرب من في قربة معلقة قائما _________ ١ أي وضعه. فقمت إلى فيها فقطعته" وأخرج أحمد وابن شاهين والترمذي في الشمائل والطبراني والطحاوي من حديث أم سليم نحوه وأخرج أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن بشر نحوه أيضا لأن فعله ﷺ قد يكون لبيان الجواز فتحمل أحاديث النهي على الكراهة لا على التحريم وقد يكون ما فعله ﷺ لعذر فتحمل أحاديث النهي على عدم العذر وقد جزم ابن حزم بالتحريم وروى عن أحمد عن أحاديث النهى ناسخة. وأما كون ما وقعت فيه النجاسة إذا كان مائعا لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولها فلحديث ميمونة عند البخارى وغيره أن رسول الله ﷺ سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: "ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم" وأخرجه أبو داود والنسائي في لفظ لهما من هذا الحديث أنه ﷺ سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال:"إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه" وصححه ابن حبان وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة قال: "سئل رسول الله عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: "إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي وإن كان مائعا فلا تقربوه" وقد أخرجه النسائي وحكم غير الفأرة مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار حكمها إذا وقع في سمن أو نحوه. وأما تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة فلحديث حذيفة في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" وفيهما أيضا من حديث أم سلمة أن النبي ﷺ قال: "إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" وفي لفظ مسلم ﵀ إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث البراء بن عازب قال:"نهانا رسول الله ﷺ عن الشرب في الفضة قال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة" وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث عائشة نحو حديث أم سلمة.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីភេសជ្ជៈ រាល់អ្វីដែលធ្វើឱ្យស្រវឹងគឺហារ៉ាម (មិនអនុញ្ញាត) ហើយអ្វីដែលច្រើនរបស់វាធ្វើឱ្យស្រវឹង នោះបន្តិចរបស់វាក៏ហារ៉ាមដែរ។ ការត្រាំផ្លែឈើ (ដើម្បីធ្វើភេសជ្ជៈ) គឺអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើក្នុងភាជន៍គ្រប់ប្រភេទ ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឱ្យត្រាំលាយបញ្ចូលគ្នារវាងវត្ថុពីរប្រភេទឡើយ។ ការធ្វើឱ្យស្រាទៅជាទឹកខ្មេះគឺហារ៉ាម។ ការផឹកទឹកផ្លែឈើ និងភេសជ្ជៈដែលត្រាំ (ដែលមិនទាន់ពុះ) គឺអនុញ្ញាតឱ្យផឹកបានមុនពេលវាពុះ ហើយពេលវេលាដែលវាអាចនឹងពុះគឺលើសពីបីថ្ងៃ។ មារយាទនៃការផឹកគឺ៖ ផឹកបីដង (ដកដង្ហើមក្រៅកែវ), ផឹកដោយដៃស្តាំ, ផឹកក្នុងឥរិយាបថអង្គុយ, ផ្តល់ជូនអ្នកនៅខាងស្តាំជាបន្តបន្ទាប់, ហើយអ្នកដែលរៀបចំភេសជ្ជៈ (អ្នកចាក់) ត្រូវផឹកចុងក្រោយគេ។ ត្រូវរំលឹកនាមអល់ឡោះ (ប៊ីស្មីលឡាហ៍) នៅពេលចាប់ផ្តើម និងសរសើរអល់ឡោះ (អាល់-ហាំឌុលីលឡាហ៍) នៅពេលបញ្ចប់។ ការដកដង្ហើមក្នុងកែវ, ការផ្លុំក្នុងភេសជ្ជៈ និងការផឹកដោយផ្ទាល់ពីមាត់កែវ (ឬមាត់ថង់ទឹក) គឺជារឿងដែលគួរឱ្យស្អប់ខ្ពើម (ម៉ាក្រូហ៍)។ ប្រសិនបើមានភាពកខ្វក់ (ណាចិស) ធ្លាក់ចូលក្នុងវត្ថុរាវ គឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យផឹកឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាជារបស់រឹង (ដូចជាខ្លាញ់រឹង) គឺត្រូវដកយកភាពកខ្វក់នោះចេញ រួមទាំងផ្នែកជុំវិញវាផង។ ការបរិភោគ និងការផឹកដោយប្រើភាជន៍មាស និងប្រាក់គឺហារ៉ាម។ ការពន្យល់៖ ១. រាល់អ្វីដែលធ្វើឱ្យស្រវឹងគឺហារ៉ាម៖ យោងតាមហាឌីសដែលរាយការណ៍ដោយមូស្លីម ពីអ៊ីបនូ អ៊ូម្មាន់ ថាព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «រាល់អ្វីដែលធ្វើឱ្យស្រវឹងគឺខមរ (ស្រា) ហើយរាល់អ្វីដែលធ្វើឱ្យស្រវឹងគឺហារ៉ាម»។ ២. អ្វីដែលច្រើនរបស់វាធ្វើឱ្យស្រវឹង នោះបន្តិចរបស់វាក៏ហារ៉ាមដែរ៖ យោងតាមហាឌីសពី អាយ៉ិសះ (រ.ដ) ថាព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «រាល់អ្វីដែលធ្វើឱ្យស្រវឹងគឺហារ៉ាម ហើយអ្វីដែលធ្វើឱ្យស្រវឹងក្នុងបរិមាណមួយហ្វារ៉ក់ (រង្វាស់មួយ) នោះបរិមាណមួយក្តាប់ដៃរបស់វាក៏ហារ៉ាមដែរ»។ ៣. ការត្រាំភេសជ្ជៈក្នុងភាជន៍គ្រប់ប្រភេទ៖ ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ហាមឃាត់អ្នករាល់គ្នាពីការប្រើភាជន៍ (សម្រាប់ត្រាំភេសជ្ជៈ) ក្រៅពីថង់ស្បែក ឥឡូវនេះចូរអ្នករាល់គ្នាផឹកក្នុងភាជន៍អ្វីក៏បាន ប៉ុន្តែកុំផឹកអ្វីដែលធ្វើឱ្យស្រវឹង»។ ៤. ការហាមឃាត់ការត្រាំលាយវត្ថុពីរប្រភេទ៖ ព្យាការី ﷺ បានហាមឃាត់ការត្រាំលាយផ្លែត្មាត និងផ្លែទំពាំងបាយជូរជូរ ( raisins) ចូលគ្នា ក៏ដូចជាការលាយផ្លែត្មាតទុំ និងផ្លែត្មាតខ្ចីចូលគ្នា។ មូលហេតុគឺព្រោះការលាយបញ្ចូលគ្នានេះធ្វើឱ្យវាឆាប់ពុះ (ស្រវឹង) ដោយអ្នកត្រាំមិនដឹងខ្លួន។ ៥. ការហាមឃាត់ការធ្វើឱ្យស្រាទៅជាទឹកខ្មេះ៖ ព្យាការី ﷺ ត្រូវបានគេសួរអំពីស្រាដែលគេយកទៅធ្វើជាទឹកខ្មេះ លោកបានឆ្លើយថា៖ «មិនបានទេ»។ ៦. ការផឹកទឹកផ្លែឈើមុនពេលពុះ៖ អនុញ្ញាតឱ្យផឹកបានដរាបណាវាមិនទាន់ពុះ (មិនទាន់ក្លាយជាស្រា)។ ព្យាការី ﷺ ធ្លាប់ផឹកភេសជ្ជៈដែលត្រាំក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ។ ៧. មារយាទនៃការផឹក៖ ត្រូវផឹកបីដង (ដកដង្ហើមក្រៅកែវ)។ ព្យាការី ﷺ បានហាមឃាត់ការដកដង្ហើមក្នុងកែវ និងការផ្លុំក្នុងភេសជ្ជៈ។ ការផឹកដោយដៃស្តាំ និងក្នុងឥរិយាបថអង្គុយ គឺជាស៊ូណាន់ន់របស់ព្យាការី ﷺ។ ៨. អ្នកចាក់ភេសជ្ជៈផឹកចុងក្រោយ៖ យោងតាមហាឌីស៖ «អ្នកចាក់ភេសជ្ជៈឱ្យគេ គឺជាអ្នកដែលផឹកចុងក្រោយគេ»។ ៩. ភាពកខ្វក់ធ្លាក់ក្នុងភេសជ្ជៈ៖ ប្រសិនបើធ្លាក់ក្នុងវត្ថុរាវ គឺត្រូវចោលទាំងអស់។ ប្រសិនបើធ្លាក់ក្នុងវត្ថុរឹង (ដូចជាខ្លាញ់រឹង) គឺត្រូវដកយកភាពកខ្វក់នោះចេញ រួមទាំងផ្នែកជុំវិញវា ហើយផ្នែកដែលនៅសល់អាចបរិភោគបាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الأشربة

ឌុយអាល់
122
#122
សៀវភៅសម្លៀកបំពាក់ (ទំព័រ 339)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب اللباس ستر عورة واجب في الملأ والخفاء ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع إلا للتداوي ولا يفترشه ولا المصبوغ بالعصفر ولا ثوب شهرة ولا ما يختص بالنساء ولا العكس ويحرم على الرجل التحلي بالذهب لا بغيره". أقول: أما وجوب ستر العورة في الملأ والخلا فلحديث حكيم ابن حزام١ عن أبيه عن أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر فقال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: "إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها" فقلت فإن كان أحدنا خاليا قال: "فالله ﵎ أحق أن يستحيا منه" وقد اختلف أهل العلم في حد العورة وكذلك اختلفت الأدلة وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى. وأما كونه لا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع فلحديث عمر في الصحيحين قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" وفيهما نحوه من حديث أنس وفيهما وغيرهما من حديث ابن عمر أنه رأى عمر حلة من إستبرق تباع فأتى بها النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ابتغ هذه فتجمل بها للعيد والوفود فقال: رسول الله ﷺ "إنما هذه لباس من لا خلاق له" وأخرج أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى "أن النبي ﷺ قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتى وحرم على ذكورها" وفي إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال: أبو حاتم إنه لم يلقه وقد صححه أيضا ابن حزم وروى من _________ ١ المحفوظ في هذا الحديث بهز بن حكيم عن أبيه فينظر في نسخة صحيحة! هـ. لمحرره. حديث علي ﵁ عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان قال: أخذ النبي ﷺ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي" زاد ابن ماجه "حل لإناثهم" وهو حديث حسن وأخرج البيهقى بإسناد حسن نحوه وأخرج البزار من حديث عمرو بن جرير البجلى نحوه أيضا وفي إسناده قيس ابن أبي حازم وفي الباب أحاديث وقد ذكر المهدي في البحر أنه مجمع على تحريم الحرير للرجال وقال فيه إنه خالف في ذلك ابن علية وانعقد الإجماع بعده على التحريم وقال القاضي عياض: إنه حكى عن قوم إباحته وقال أبو داود: إنه لبس الحرير عشرون نفسا من الصحابة وقد اختلف أهل العلم في الحرير المشوب بغيره واستدل المانعون من لبسه بما ورد من منعه ﷺ للبس حلة السيراء كما في الصحيحين من حديث علي ﵁ ولكنه قد وقع الخلاف في تفسير حلة السيراء ما هي فقيل إنها ذات الخطوط وقيل المختلفة الألوان وهذان التفسيران لا يدلان على مطلوب من استدل بذلك على المنع من لبس المشوب على أنه قد قيل إنه الحرير المحض واستدل من لم يقل بتحريم المشوب بل حرم الخالص فقط بمثل حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قال: إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت من قز" وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن وهو ضعيف والمصمت بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة وهو الذى جميعه حرير لا بخالطه شيء قطن ولا غيره وهذا البحث طويل الذيول. وأما تقييد التحريم بما كان فوق أربع أصابع فلحديث عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ﷺ نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله ﷺ يديه الوسطى والسبابة وضمهما" وفي لفظ لمسلم ﵀ وغيره نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة". وأما جواز لبسه للتداوي فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وأما كونه لا يحل فراش الحرير فلحديث حذيفة عند البخارى قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال: "هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة" وفي معنى ذلك أحاديث وهذا نص في محل النزاع. وأما الإسترواح بالقياس على جواز افتراش ما فيه تصاوير فقياس في مقابلة النص وهو فاسد الإعتبار وإلى التحريم ذهب الجمهور وروى عن ابن عباس وأنس أنه يجوز افتراش الحرير وإليه ذهب الحنفية والهدوية واستدل لهم بأن افتراش الحرير إهانة وليس هذا مما يستدل به على المسائل الشرعية على فرض عدم المعارض فكيف وقد عارضه الدليل الصحيح الصريح. وأما المنع من المصبوغ بالعصفر فلحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره قال: رأى رسول الله ﷺ علي ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب أهل الكفر فلا تلبسها" وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره أيضا من حديث علي قال: نهاني رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر" وفي الباب أحاديث والعصفر يصبغ الثوب صبفا أحمرا على هيئة مخصوصة فلا يعارضه ما ورد في لبس مطلق الأحمر كما في الصحيحين من حديث البراء قال: كان رسول الله ﷺ مربوعا بعيد ما بين المنكبين وله شعر يبلغ شحمة أذنه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه" وفي الباب أحاديث يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذى صبغ بالعصفر والمباح هو الأحمر الذى لم يصبغ به. وأما المنع من ثوب الشهرة فلحديث ابن عمر "من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ورجال إسناده ثقات والمراد به الثوب الذى يشهر لابسه بين الناس ويلحق بالثوب غيره من الملبوس ونحوه مما يشهر به اللابس له لوجود العلة". وأما كونه لا يلبس الرجل ما يختص بالنساء ولا العكس فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والنسائي أن النبي ﷺ لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل" وفي صحيح البخارى وغيره من حديث ابن عباس قال: لعن رسول الله ﷺ المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء" وفي الباب أحاديث. وأما تحريم التحلي بالذهب على الرجال فلما تقدم من الأحاديث الواردة في تحريم الذهب وهو لا يكون إلا حلية إذ لا يمكن لبسه. وأما ما يخلط في بعض الثياب بالحرير أو بغيره فهو فضة وإن سماه الناس ذهبا ومن الأدلة على ذلك ما ورد في المنع من خاتم الذهب وما ورد فيمن حلى جيبا له ولو بجر بصيصه١ وقد جمعت رسالة مستقلة في تحريم التحلي بقليل الذهب وكثيره وجمعت أيضا رسالة مستقلة في تحلي النساء بالذهب وهل يجوز ذلك أم لا فليرجع إليهما. _________ ١ في القاموس جر بصيصه شيء من الخلي ونحوه.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការស្លៀកពាក់ ការបិទបាំងអូរ៉ាត (ផ្នែកនៃរាងកាយដែលត្រូវបិទបាំង) គឺជាកាតព្វកិច្ចទាំងក្នុងទីសាធារណៈ និងទីឯកជន។ បុរសមិនត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលធ្វើពីសូត្រសុទ្ធ ប្រសិនបើវាមានទំហំលើសពីបួនម្រាមដៃ លើកលែងតែក្នុងករណីព្យាបាលជំងឺ ហើយក៏មិនត្រូវយកវាមកក្រាលអង្គុយ ឬដេកឡើយ។ មិនត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលជ្រលក់ពណ៌ដោយផ្កាស្បៃរឿង (អាល់-Usfur) សម្លៀកបំពាក់ដែលបង្កឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង (ដើម្បីអួតអាង) សម្លៀកបំពាក់ដែលកំណត់សម្រាប់ស្ត្រី ឬផ្ទុយមកវិញ (ស្ត្រីស្លៀកពាក់ដូចបុរស) នោះទេ។ ម្យ៉ាងទៀត ហាមប្រាមបុរសមិនឱ្យពាក់គ្រឿងអលង្ការមាស ប៉ុន្តែមិនហាមប្រាមចំពោះវត្ថុផ្សេងក្រៅពីមាសឡើយ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះកាតព្វកិច្ចនៃការបិទបាំងអូរ៉ាតទាំងក្នុងទីសាធារណៈ និងទីឯកជន គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ ហាក់គីម អ៊ីបនូ ហ៊ីហ្សាម ដែលរាយការណ៍ពីឪពុករបស់គាត់ (តាមរយៈ អះម៉ាត់, អាប់ឌូ ដាវូដ, អ៊ីបនូ ម៉ាចាហ៍, ទីរមីហ្ស៊ី ដែលចាត់ទុកថាជាហាឌីស ហាសាន់ និង ហាគីម ដែលចាត់ទុកថាជាហាឌីស សហ៊ីហ៍) បាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំបានសួរថា៖ ឱ រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ! តើផ្នែកណាខ្លះនៃរាងកាយរបស់យើងដែលយើងត្រូវបិទបាំង និងផ្នែកណាខ្លះដែលយើងអាចទុកចោលបាន? លោកបានឆ្លើយថា៖ "ចូររក្សា (បិទបាំង) អូរ៉ាតរបស់អ្នក លើកលែងតែចំពោះភរិយារបស់អ្នក ឬអ្វីដែលដៃស្តាំរបស់អ្នកកាន់កាប់ (ទាសី)។" ខ្ញុំបានសួរទៀតថា៖ បើក្នុងករណីមនុស្សនៅជុំវិញគ្នា? លោកបានឆ្លើយថា៖ "ប្រសិនបើអ្នកអាចកុំឱ្យអ្នកណាម្នាក់ឃើញវាបាន ចូរធ្វើកុំឱ្យគេឃើញ។" ខ្ញុំបានសួរទៀតថា៖ បើក្នុងករណីយើងនៅម្នាក់ឯង? លោកបានឆ្លើយថា៖ "អល់ឡោះ គឺសមនឹងទទួលបានការខ្មាសអៀនពីទ្រង់ជាងគេបំផុត។"» អ្នកប្រាជ្ញមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីដែនកំណត់នៃអូរ៉ាត ហើយភស្តុតាងក៏មានភាពខុសគ្នាដែរ ដែលខ្ញុំបានពន្យល់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងសៀវភៅ «ស៊ើរហ៍ អាល់មុនតាកា»។ ចំពោះការហាមប្រាមបុរសមិនឱ្យស្លៀកសូត្រសុទ្ធដែលមានទំហំលើសពីបួនម្រាមដៃ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អ៊ូម្មាន់ នៅក្នុងសៀវភៅ សហ៊ីហ៍ ទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម) ដែលបាននិយាយថា៖ ខ្ញុំបានឮព្យាការី ﷺ មានប្រសាសន៍ថា៖ «កុំស្លៀកសូត្រ ព្រោះអ្នកណាដែលស្លៀកវានៅក្នុងលោកិយនេះ នឹងមិនបានស្លៀកវានៅក្នុងថ្ងៃបរលោកឡើយ។» នៅក្នុងសៀវភៅទាំងពីរនេះ ក៏មានហាឌីសស្រដៀងគ្នានេះពី អាន៉ាស និង អ៊ីបនូ អ៊ូម្មាន់ ដែលបានឃើញអាវសូត្រមួយលក់នៅទីផ្សារ ក៏បានយកវាទៅជូនព្យាការី ﷺ ហើយនិយាយថា៖ ឱ រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ! សូមទិញអាវនេះដើម្បីតុបតែងខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យ និងពេលទទួលគណៈប្រតិភូ។ ព្យាការី ﷺ បានឆ្លើយថា៖ «នេះគឺជាសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់អ្នកដែលគ្មានចំណែក (ក្នុងថ្ងៃបរលោក)។» អះម៉ាត់, ណាសាអ៊ី និង ទីរមីហ្ស៊ី (ដែលចាត់ទុកថាជា សហ៊ីហ៍) បានរាយការណ៍ពី អាប់ឌូ មូសា ថា៖ «ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ មាស និងសូត្រ ត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ស្ត្រីនៃសហគមន៍របស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែត្រូវបានហាមប្រាមសម្រាប់បុរស។» ចំពោះការកំណត់ការហាមប្រាមត្រឹមតែទំហំលើសពីបួនម្រាមដៃ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អ៊ូម្មាន់ ក្នុងសៀវភៅ សហ៊ីហ៍ ទាំងពីរថា៖ ព្យាការី ﷺ បានហាមប្រាមការស្លៀកសូត្រ លើកលែងតែទំហំប៉ុណ្ណេះ ហើយលោកបានលើកម្រាមដៃកណ្តាល និងម្រាមដៃចង្អុលរបស់លោកឡើង។ នៅក្នុងការរាយការណ៍របស់ មូស្លីម បានបញ្ជាក់ថា៖ «លើកលែងតែទំហំម្រាមដៃពីរ បី ឬបួន។» ចំពោះការអនុញ្ញាតឱ្យស្លៀកសូត្រសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អាន៉ាស ក្នុងសៀវភៅ សហ៊ីហ៍ ទាំងពីរថា៖ ព្យាការី ﷺ បានអនុញ្ញាតឱ្យ អាប់ឌូ រ៉ហ៍ម៉ាន់ អ៊ីបនូ អៅហ្វ៍ និង ហ្ស៊ូបៃរ៍ ស្លៀកសូត្រដោយសារតែអាការៈរមាស់ដែលពួកគេមាន។ ចំពោះការហាមប្រាមមិនឱ្យក្រាលសូត្រ (អង្គុយ ឬដេក) គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ ហ៊ូហ្សៃហ្វាហ៍ ក្នុងសៀវភៅ ប៊ូខូរី ថា៖ ព្យាការី ﷺ បានហាមប្រាមយើងមិនឱ្យផឹកក្នុងចានមាស និងប្រាក់ មិនឱ្យបរិភោគក្នុងចានទាំងនោះ មិនឱ្យស្លៀកសូត្រ និងក្រណាត់សូត្រចាក់ (Dibaj) និងមិនឱ្យអង្គុយលើវា ដោយលោកមានប្រសាសន៍ថា៖ «វាជារបស់ពួកគេ (អ្នកមិនមែនមូស្លីម) ក្នុងលោកិយនេះ និងជារបស់យើងក្នុងថ្ងៃបរលោក។» ចំពោះការហាមប្រាមសម្លៀកបំពាក់ដែលជ្រលក់ពណ៌ដោយផ្កាស្បៃរឿង (អាល់-Usfur) គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អាប់ឌូឡោះ អ៊ីបនូ អាំរ៍ ក្នុងសៀវភៅ មូស្លីម ថា៖ ព្យាការី ﷺ បានឃើញខ្ញុំស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពីរដែលជ្រលក់ពណ៌ដោយផ្កាស្បៃរឿង ហើយលោកមានប្រសាសន៍ថា៖ «នេះគឺជាសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកកាហ្វេរ (អ្នកមិនជឿ) ដូច្នេះកុំស្លៀកវា។» ចំពោះការហាមប្រាមសម្លៀកបំពាក់ដែលបង្កឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង (Thawb Shuhrah) គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អ៊ីបនូ អ៊ូម្មាន់ ថា៖ «អ្នកណាដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បង្កការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងលោកិយនេះ អល់ឡោះនឹងឱ្យគេស្លៀកសម្លៀកបំពាក់នៃភាពអាម៉ាស់ក្នុងថ្ងៃបរលោក។» (រាយការណ៍ដោយ អះម៉ាត់, អាប់ឌូ ដាវូដ, ណាសាអ៊ី និង អ៊ីបនូ ម៉ាចាហ៍)។ ចំពោះការហាមប្រាមបុរសមិនឱ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលកំណត់សម្រាប់ស្ត្រី និងផ្ទុយមកវិញ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អាប់ឌូ ហូរ៉ៃរ៉ោះ ថា៖ ព្យាការី ﷺ បានដាក់បណ្តាសាបុរសដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្ត្រី និងស្ត្រីដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បុរស។ ចំពោះការហាមប្រាមបុរសមិនឱ្យពាក់គ្រឿងអលង្ការមាស គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលបានរៀបរាប់ខាងលើអំពីការហាមប្រាមមាស ដែលវាត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តែការតុបតែងប៉ុណ្ណោះ ព្រោះវាមិនអាចស្លៀកពាក់បានឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب اللباس

ឌុយអាល់
123
#123
សៀវភៅជនរងគ្រោះ (ទំព័រ ៣៤៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الأضحية
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការធ្វើឃួរបាន (អ៊ុល-អូដហ៊ីយ៉ាហ៍)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الأضحية

ឌុយអាល់
124
#124
ការលះបង់ (ទំព័រ ៣៤៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الأضحية الاضحية ... كتاب الأضحية تشرع لأهل كل بيت وأقلها شاة ووقتها بعد صلاة النحر إلى آخر أيام التشريق وأفضلها أسمنها ولا يجزى ما دون الجذع من الضأن والثني من المعز ولا الأعور والمريض والأعرج والعجف وأعضب القرن والأذن ويتصدق منها ويأكل ويدخر والذبح في المصلى أفضل ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي". أقول: أما كونها تشرع لأهل كل بيت فلحديث أبي أيوب الأنصارى قال: كان الرجل في عهد رسول الله ﷺ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته" أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه وأخرج نحوه ابن ماجه من حديث أبي شريحة بإسناد صحيح وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث محنف بن سليم أنه سمع النبي ﷺ يقول: "أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية" وفى إسناده أبو رملة واسمه عامر قال: الخطاب مجهول وقد اختلف في وجوب الأضحية فذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة وذهب ربيعة والأوزاعى وأبو حنيفة والليث وبعض المالكية إلى أنها واجبة على الموسر وحكى عن مالك والنخعي وتمسك القائلون بالوجوب بمثل حديث "على كل أهل بيت أضحية" المتقدم وبمثل حديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم وقال ابن حجر: في الفتح رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه الموقوف أشبه بالصواف قاله الطحاوي: وغيره قال: قال رسول الله ﷺ: "من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا" ومن أدلة الموجبين قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ والأمر للوجوب وقد قيل أن المراد تخصيص الرب تعالى بالنحر لا للأصنام ومن ذلك حديث جندب بن سفيان البجلي في الصحيحين وغيرهما قال: قال ﷺ: "من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله". ومن حديث جابر نحوه وجعل الجمهور حديث أنه ﷺ ضحى عن من لم يضح من أمته بكبش" كما في حديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذي وأخرج نحوه أحمد والطبراني والبزار من حديث أبي رافع بإسناد حسن قرينة صارفة لما تفيده أدلة الموجبين ولا يخفى أنه يمكن الجمع بأنه ضحى عن غير الواجدين من أمته كما يفيده قوله: "من لم يضح من أمته مع قوله: "على كل أهل بيت أضحية" وأما مثل حديث "أمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم" ونحوه فلا تقوم بذلك الحجة لأن في أسانيدها من رمي بالكذب ومن هو ضعيف بمرة. وأما كون أقلها شاة فلما تقدم. وأما كون وقتها بعد صلاة عيد النحر فلقوله ﷺ: "من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله" وهو في الصحيحين كما تقدم قريبا وفي الباب أحاديث وفيها التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام. وأما كونه يمتد الوقت إلى آخر أيام التشريق فلحديث جبير بن مطعم عن النبي ﷺ قال: كل أيام التشريق ذبح" أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي وله طرق يقوي بعضها بعضا وقد روى أيضا من حديث جابر وغيره وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم والخلاف في المسألة معروف. وأما كون أفضل الضحايا أسمنها فلحديث أبي رافع أن النبي ﷺ كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين" الحديث وهو عند أحمد وغيره بإسناد حسن وأخرج البخارى من حديث أبي أمامة بن سهل "قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون". وأما كونه لا يجزيء ما دون الجذع من الضأن فلحديث جابر عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" وأخرج أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول "نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن" وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي والطبراني من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله ﷺ قال: "يجوز الجذع من الضأن ضحية" وفي الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر قال: قسم رسول الله ﷺ ضحايا بين أصحابه فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله أصابني جذع فقال: "ضح به" وقد ذهب إلى أنه يجزئ الجذع من الضأن الجمهور. وأما كونه لا يجزئ دون الثنى من المعز فلحديث أبي بردة في الصحيحين وغيرهما أنه قال: يا رسول الله إن عندي داجنا جذعه من المعز فقال: "اذبحها ولا تصلح لغيرك". وأما ما روي في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة أن النبي ﷺ أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي ﷺ فقال: ضح به أنت" والعتود من ولد المعز ما أتى عليه حول فقد أخرج البيهقى عنه بإسناد صحيح أنه قال: أعطاني رسول الله ﷺ غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال: "ضح به أنت ولا رخصة لأحد فيه بعدك" وقد حكى النووى الاتفاق على أنه لا يجزئ الجزع من المعز. وأما كونه لا يجزئ الأعور إلى آخر ما ذكر من المعيب فلحديث البراء عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم قال: قال رسول الله ﷺ: "أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عور ها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التى لا تنقى" أي التي لا مخ لها وقد وقع في رواية العجفاء بدل الكسيرة وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى من حديث علي ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يضحى بأعضب القرن والأذن" قال: قتادة العضب النصف فأكثر من ذلك وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم والبخارى في تاريخه قال: إنما نهى رسول الله ﷺ عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسيرة فالمصفرة التى تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة التى ذهب قرنها من أصله والبخقاء التى تبخق عينها والمشيعة التى لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسيرة التى لا تنقى وهذا التفسير هو في أصل الرواية وفي الباب أحاديث. وأما مسلوبة الإلية فأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقى من حديث أبي سعيد قال: "اشتريت كبشا أضحى به فعدا الذئب فأخذ الإلية فسألت النبي ﷺ فقال: "ضح به" وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جدا. وأما كون المضحي يتصدق منها ويأكل ويدخر فلحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: " كلوا وادخروا وتصدقوا" وهو في الصحيحين وفي الباب أحاديث. وأما كون الذبح في المصلى أفضل فلحديث ابن عمر عند البخارى وغيره عن النبي ﷺ أنه كان يذبح وينحر بالمصلى". وأما كون المضحي لا يأخذ شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي فلحديث أم سلمة ﵂ عند مسلم ﵀ وغيره أن رسول الله ﷺ قال: "إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى وغيره أيضا "من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذى الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي" وقد اختلف العلماء في ذلك فدهب سعيد ابن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعى إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية وقال: الشافعى وأصحابه مكروه كراهة تنزيه وحكى المهدي في البحر عن الإمام يحيى والهدوية والشافعي أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحب وقال: أبو حنيفة لا يكره.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការធ្វើអ៊ុដហ៊ីយ៉ះ (ការធ្វើពលិកម្ម) ការធ្វើអ៊ុដហ៊ីយ៉ះ គឺជាការកំណត់សម្រាប់សមាជិកគ្រប់គ្រួសារ។ ចំនួនតិចបំផុតគឺសត្វចៀមមួយក្បាល ហើយពេលវេលារបស់វាគឺចាប់ពីក្រោយការបញ្ចប់សឡាតថ្ងៃបុណ្យ (អ៊ុយឌុលអដហា) រហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃថ្ងៃតាស៊ីរីក (Tashreeq)។ សត្វដែលល្អបំផុតគឺសត្វដែលធាត់បំផុត។ សត្វដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុ (មិនទាន់ដល់កម្រិតកំណត់) គឺមិនអាចយកមកធ្វើជាអ៊ុដហ៊ីយ៉ះបានឡើយ មិនថាជាចៀម ឬពពែ។ ម្យ៉ាងទៀត សត្វដែលខ្វាក់ភ្នែក សត្វឈឺ សត្វខ្វិន សត្វស្គមស្គាំង សត្វដែលដាច់ស្នែង ឬដាច់ត្រចៀក ក៏មិនអាចយកមកធ្វើជាអ៊ុដហ៊ីយ៉ះបានដែរ។ អ្នកធ្វើអ៊ុដហ៊ីយ៉ះត្រូវបរិភោគសាច់នោះ ធ្វើទាន និងទុកខ្លះសម្រាប់បរិភោគពេលក្រោយ។ ការសម្លាប់សត្វនៅទីកន្លែងសឡាត (Musalla) គឺប្រសើរជាង។ អ្នកដែលចង់ធ្វើអ៊ុដហ៊ីយ៉ះ មិនត្រូវកាត់សក់ ឬកាត់ក្រចកឡើយ បន្ទាប់ពីចូលដល់ថ្ងៃទី១០ នៃខែហ្ស៊ុលហ៊ីជ្ជះ រហូតដល់ពេលដែលខ្លួនបានធ្វើការសម្លាប់សត្វអ៊ុដហ៊ីយ៉ះរួចរាល់។ ការពន្យល់៖ ចំពោះការកំណត់ថាវាជាការកំណត់សម្រាប់គ្រប់គ្រួសារ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អាប់ប៊ូ អាយូព អាល់អាន់សារី ដែលបាននិយាយថា៖ «បុរសម្នាក់ក្នុងសម័យកាលរបស់រ៉សូល ﷺ តែងតែធ្វើអ៊ុដហ៊ីយ៉ះដោយសត្វចៀមមួយក្បាលសម្រាប់ខ្លួនគាត់ និងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់» (កត់ត្រាដោយ អ៊ីបនូ ម៉ាហ៍ជះ និង អត្តីរមីហ្ស៊ី)។ អ្នកប្រាជ្ញមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីកាតព្វកិច្ចនៃការធ្វើអ៊ុដហ៊ីយ៉ះ៖ ១. ក្រុមភាគច្រើនយល់ថា វាជាស៊ូណាន់ន់ (មិនមែនជាកាតព្វកិច្ច)។ ២. រ៉ាប៊ីអះ, អាល់អូហ្សៃ, អាប់ប៊ូ ហានីហ្វះ, អាល់លៃស៍ និងអ្នកប្រាជ្ញម៉ាលីគីខ្លះយល់ថា វាជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាព។ ពួកគេបានលើកយកហាឌីសដែលថា៖ «អ្នកណាដែលមានលទ្ធភាពហើយមិនធ្វើអ៊ុដហ៊ីយ៉ះ នោះកុំឱ្យគេមកជិតកន្លែងសឡាតរបស់យើងឡើយ»។ ពេលវេលានៃការធ្វើអ៊ុដហ៊ីយ៉ះ៖ ពេលវេលារបស់វាចាប់ផ្តើមក្រោយការសឡាតថ្ងៃបុណ្យ។ នេះផ្អែកលើហាឌីសដែលថា៖ «អ្នកណាដែលសម្លាប់សត្វមុនពេលសឡាត ត្រូវសម្លាប់សត្វថ្មីជំនួសវិញ ហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់សម្លាប់រហូតដល់យើងសឡាតរួច ត្រូវសម្លាប់ដោយបញ្ចេញព្រះនាមអល់ឡោះ»។ ពេលវេលានេះអូសបន្លាយរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃថ្ងៃតាស៊ីរីក យោងតាមហាឌីសដែលថា៖ «រាល់ថ្ងៃនៃថ្ងៃតាស៊ីរីក គឺជាថ្ងៃសម្រាប់សម្លាប់សត្វអ៊ុដហ៊ីយ៉ះ»។ លក្ខខណ្ឌនៃសត្វ៖ - ចំពោះចៀម៖ ត្រូវមានអាយុគ្រប់គ្រាន់ (យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំ ឬតាមការកំណត់)។ - ចំពោះពពែ៖ ត្រូវមានអាយុគ្រប់គ្រាន់ (យ៉ាងតិចពីរឆ្នាំ)។ - សត្វដែលមិនអាចយកមកធ្វើអ៊ុដហ៊ីយ៉ះបាន៖ សត្វដែលខ្វាក់ភ្នែកច្បាស់លាស់, សត្វឈឺច្បាស់លាស់, សត្វខ្វិនច្បាស់លាស់ និងសត្វដែលស្គមស្គាំងខ្លាំង។ ការអនុវត្ត៖ អ្នកធ្វើអ៊ុដហ៊ីយ៉ះត្រូវបរិភោគសាច់នោះ ធ្វើទាន និងទុកខ្លះសម្រាប់បរិភោគពេលក្រោយ យោងតាមប្រសាសន៍របស់រ៉សូល ﷺ៖ «ចូរអ្នកទាំងឡាយបរិភោគ ទុកសម្រាប់ពេលក្រោយ និងធ្វើទានចុះ»។ ការហាមឃាត់៖ អ្នកដែលចង់ធ្វើអ៊ុដហ៊ីយ៉ះ មិនត្រូវកាត់សក់ ឬកាត់ក្រចកឡើយ បន្ទាប់ពីចូលដល់ថ្ងៃទី១០ នៃខែហ្ស៊ុលហ៊ីជ្ជះ រហូតដល់ពេលដែលខ្លួនបានធ្វើការសម្លាប់សត្វអ៊ុដហ៊ីយ៉ះរួចរាល់ យោងតាមហាឌីសរបស់ អ៊ុំមូ សាឡាម៉ះ ដែលរ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «នៅពេលអ្នកឃើញព្រះចន្ទខែហ្ស៊ុលហ៊ីជ្ជះ ហើយអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចង់ធ្វើអ៊ុដហ៊ីយ៉ះ នោះចូរគេកុំកាត់សក់ ឬកាត់ក្រចករបស់គេឡើយ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الاضحية

ឌុយអាល់
125
#125
ផ្នែកភ្ជុំបិណ្ឌ (ទំព័រ ៣៤៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب الوليمة
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីពិធីលៀងសម្ល (អាល់-វ៉ាលីម៉ាហ៍)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الوليمة

ឌុយអាល់
126
#126
មាត្រា ៣៤៧
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب الوليمة فصل ماجاء في العقيقة ... باب الوليمة "هى مشروعة وتجب الإجابة إليها ويقدم السابق ثم الأقرب بابا ولا يجوز حصورها إذا اشتملت على معصية" فصل ما جاء في العقيقة "والعقيقة مستحبة وهى شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود وفيه يسمى ويحلق رأسه ويصدق بوزنه ذهبا أو فضة". أقول: أما مشروعيتها فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: لعبد الرحمن بن عوف "أولم ولو بشاة" وقد أولم النبي ﷺ على نسائه فأولم على صفية بتمر وسويق" كما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث أنس ﵁ وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديثه أنه جعل وليمتها التمر والأقط والسمن" وهو في الصحيحين بنحو هذا وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم وفي الصحيحين أيضا أن النبي ﷺ ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة" وقد قال: بوجوب وليمة العرس مالك وقيل إن المشهور عنه أنها مندوبة وروى الوجوب عن أحمد وبعض الشافعية وأهل الظاهر وذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة. وأما كونها تجب الإحابة إليها فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الققراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله" وفيهما من حديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها" وفي لفظ لهما من حديثه "إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها" وفي آخر لمسلم ﵀ وغيره من حديثه "من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله" وفي مسلم وغيره من حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك" وفي لفظ من حديث أبي هريرة عند مسلم ﵀ وغيره "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم" وقد نقل ابن عبد البر والقاضى عياض والنووي الإتفاق على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس قال: في الفتح وفيه نظر نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة وحكى في البحر عن العترة الشافعي أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبة كغيرها والأدلة المذكورة تدل على الوجوب لا سيما بعد التصريح بأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله ووقع الخلاف في إجابة دعوة غير العرس هل تجب أم لا؟ فمن قال: بوجوبها استدل بالرواية المطلقة المذكورة ومن قال: بعدم الوجوب قال: المطلقة محمولة على المقيدة وقد أوضحت ما هو الحق في شرح المنتقى وأما كونه يقدم السابق ثم الأقرب بابا فلحديث حميد ابن عبد الرحمن الحميري عن رجل من الصحابة أن النبي ﷺ قال: "إذا احتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا فإذا سبق أحدهما فأجب الذى سبق" أخرجه أحمد وأبو داود وفي إسناده زيد ابن عبد الرحمن الدالانى وقد وثقه أبو حاتم وضعفه ابن حبان وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة أنها سألت النبي ﷺ فقالت: "إن لي جارين فإلى أيهما أهدي فقال: إلى أقربهما منك بابا" فهذا يشعر باعتبار القرب في الباب. وأما كونه لا يجوز حضور الوليمة إذا اشتملت على معصية فلحديث علي عند ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح قال: "صنعت طعاما فدعوت رسول الله ﷺ فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع" وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل وهو منبطح" وفي إسناده انقطاع وقد ورد النهي عن القعود على المائدة التى يدار عليها الخمر من حديث عمر عند أحمد بإسناد ضعيف ومن حديث حابر عند الترمذى وحسنه وأخرجه أيضا أحمد والنسائي والترمذي والحاكم من حديثه مرفوعا وفي الباب غير ذلك ويؤيده أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ذلك "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه" وهو في الصحيحين وغيرهما. وأما العقيقة فيدل على مشروعيتها حديث سلمان بن عامر الضبي عند البخاري وغيره قال: قال رسول الله ﷺ: "مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى والحاكم وعبد الحق من حديث الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق ر أسه" وقد قيل أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا هذا الحديث وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق فكأنه كره الإسم فقالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال: "من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه" فكان هذا الحديث دليلا على أن الأحاديث الواردة في رهن الغلام بعقيقته ليست على الوجوب بل للاستحباب. وأما كونها شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى فلحديث عمرو بن شعيب المذكور ولحديث عائشة عند أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقى وصححه الترمذي قالت: قال رسول الله ﷺ: " عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة" وأخرج نحوه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم والدارقطنى وصححه الترمذى من حديث أم كرز الكعبية والمراد بقوله: "مكافأتان" المستويتان أو المتقاربتان ولا يعارض هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه عبد الحق وابن دقيق من حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا"لأن الأحاديث المتقدمة متضمنة للزيادة وهي أيضا خطاب مع الأمة فلا يعارضها فعله ﷺ كما تقرر في الأصول وقد وقع الإجماع على أن العقيقة عن الأنثى شاة وأما الذكر فذهب الجمهور إلى أن العقيقة عنه شاتان وقال: مالك والهدوية شاة. وأما كونها يوم سابع المولود وفيه يسمى ويحلق رأسه فلحديث سمرة المتقدم. وأما التصدق بوزن الشعر فلأمره ﷺ لفاطمة الزهراء أن تحلق شعر رأس الحسين وتتصدق بوزنه من الورق" أخرجه أحمد والبيهقي وفي إسناده ابن عقيل وفيه مقال: ويشهد له ما أخرجه مالك وأبو داود في المراسيل والبيهقي من حديث جعفر بن محمد زاد البيهقي عن أبيه عن جده أن فاطمة ﵂ وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بوزنه فضة" وأخرج الترمذي والحاكم من حديث علي ﵁ قال: عق رسول الله ﷺ عن الحسن شاة وقال: "يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة" فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم" وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: "سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى ويثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة" وفي إسناده رواد ابن الجراح وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات وفي لفظه ما ينكر وهو ثقب الأذن والتلطيخ بدم العقيقة وقد أخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث بريدة الأسلمى قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران" وقد أخرج نحوه ابن حبان وابن السكن وصححاه من حديث عائشة وقد ذهب الظاهرية والحسن البصري إلى وجوب العقيقة وذهب الجمهور إلى أنها سنة وذهب أبو جنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة وقيل إنها عنده تطوع.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីពិធីលៀងសាយភោជន៍ (វ៉ាលីម៉ះ) ពិធីនេះមានច្បាប់អនុញ្ញាតឱ្យធ្វើ ហើយការឆ្លើយតបទៅនឹងការអញ្ជើញចូលរួមគឺមានកាតព្វកិច្ច។ ត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់អ្នកដែលអញ្ជើញមុន បន្ទាប់មកគឺអ្នកដែលនៅជិតផ្ទះជាង។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមពិធីនោះឡើយ ប្រសិនបើក្នុងពិធីមានប្រព្រឹត្តអំពើបាប។ ជំពូកស្តីពីពិធីកាត់សក់ទារក (អះគីកោះ) ការធ្វើអះគីកោះគឺជារឿងដែលត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត (ស៊ុនណាត់)។ ចំពោះកូនប្រុសគឺត្រូវជូនពពែពីរ ហើយកូនស្រីគឺមួយ។ ពិធីនេះធ្វើនៅថ្ងៃទីប្រាំពីរនៃកំណើតទារក ដែលក្នុងថ្ងៃនោះត្រូវដាក់ឈ្មោះឱ្យកូន កោរសក់ និងបរិច្ចាគទានដោយថ្លឹងទម្ងន់សក់ជាមាស ឬប្រាក់។ ការពន្យល់៖ ចំពោះភាពស្របច្បាប់នៃពិធីលៀងសាយភោជន៍ (វ៉ាលីម៉ះ) គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក អានីស នៅក្នុងសៀវភៅសហ៊ីហ៍ទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម) និងប្រភពដទៃទៀត ដែលព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោក អាប់ឌុលរ៉ះម៉ាន ប៊ីន អៅហ្វ ថា៖ «ចូររៀបចំពិធីលៀង ទោះបីជាមានតែពពែមួយក្បាលក៏ដោយ»។ ព្យាការី ﷺ ក៏ធ្លាប់បានរៀបចំពិធីលៀងសម្រាប់ភរិយារបស់លោកដែរ ដោយលោកបានរៀបចំពិធីលៀងសម្រាប់អ្នកម្នាង សហ្វ៊ីយ៉ះ ដោយមានតែផ្លែត្មាត និងម្សៅស្រូវសាលីប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះកាតព្វកិច្ចនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងការអញ្ជើញ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ោះ នៅក្នុងសៀវភៅសហ៊ីហ៍ទាំងពីរថា៖ «អាហារដែលអាក្រក់បំផុត គឺអាហារក្នុងពិធីលៀងដែលគេអញ្ជើញតែអ្នកមាន ហើយទុកចោលអ្នកក្រ។ អ្នកណាដែលមិនឆ្លើយតបនឹងការអញ្ជើញ គឺគេបានប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះ និងរ៉សូលរបស់ទ្រង់»។ ចំពោះការផ្តល់អាទិភាពដល់អ្នកដែលអញ្ជើញមុន និងអ្នកដែលនៅជិតផ្ទះជាង គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលរាយការណ៍ដោយលោក ហូម៉ៃដ៍ ប៊ីន អាប់ឌុលរ៉ះម៉ាន ពីសហការីម្នាក់របស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «ប្រសិនបើមានអ្នកអញ្ជើញពីរនាក់ក្នុងពេលតែមួយ ចូរឆ្លើយតបទៅអ្នកដែលនៅជិតផ្ទះជាង។ ហើយប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់អញ្ជើញមុន ចូរឆ្លើយតបទៅអ្នកដែលបានអញ្ជើញមុននោះ»។ ចំពោះការមិនអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមពិធីលៀងដែលមានប្រព្រឹត្តអំពើបាប គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក អាលី ដែលរាយការណ៍ដោយ អ៊ីបនូ ម៉ាជះ ថា៖ «ខ្ញុំបានរៀបចំអាហារ ហើយអញ្ជើញរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ មក។ លោកក៏បានមកដល់ ប៉ុន្តែនៅពេលឃើញមានរូបគំនូរនៅក្នុងផ្ទះ លោកក៏បានត្រឡប់ទៅវិញ»។ ស្តីពីពិធីអះគីកោះ៖ ភាពស្របច្បាប់នៃពិធីនេះ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក សាល់ម៉ាន ប៊ីន អាមៀរ អាល់ដុបប៊ី នៅក្នុងសៀវភៅប៊ូខូរី និងប្រភពដទៃទៀត ដែលព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «សម្រាប់កូនប្រុសត្រូវធ្វើអះគីកោះ ចូរអ្នកទាំងឡាយកាត់សក់ (កោរសក់) និងកម្ចាត់ភាពកខ្វក់ចេញពីគេ»។ ចំពោះចំនួនពពែពីរសម្រាប់កូនប្រុស និងមួយសម្រាប់កូនស្រី គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក អាំរូ ប៊ីន ស៊ូអៃប៍ និងហាឌីសរបស់ អ្នកម្នាង អាយ៉ិសហ៍ ដែលព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «សម្រាប់កូនប្រុសគឺពពែពីរដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ហើយសម្រាប់កូនស្រីគឺមួយ»។ ចំពោះការបរិច្ចាគទានតាមទម្ងន់សក់ គឺផ្អែកលើការដែលព្យាការី ﷺ បានបញ្ជាឱ្យអ្នកម្នាង ហ្វាទីម៉ះ អាល់ហ្សះរ៉ោះ កោរសក់កូនប្រុសរបស់លោកស្រី (គឺ ហូសៃន) ហើយបរិច្ចាគទានជាប្រាក់តាមទម្ងន់សក់នោះ។ សរុបមក អ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនយល់ឃើញថា ការធ្វើអះគីកោះគឺជាស៊ុនណាត់ (ការលើកទឹកចិត្ត) មិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដាច់ខាតនោះទេ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل ماجاء في العقيقة

ឌុយអាល់
127
#127
សៀវភៅវេជ្ជសាស្ត្រ (ទំព័រ ៣៥២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الطب يجوز التداوي والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر ويحرم بالمحرمات ويكره الاكتواء ولا بأس بالحجامة والرقية بما يجوز من العين وغيرها". أقول: أما جواز التداوى فلما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث جابر "أن النبي ﷺ قال: "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله" وأخرج البخارى وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء" وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم من حديث أسامة قالت: الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: "نعم عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا قالوا: يا رسول الله وما هو قال: الهرم " وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث أبي خزامة قال: قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال: " هى من قدر الله". وأما كون التفويض أفضل فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ أتته امرأة سوداء فقالت: إ ني أصرع وإني أنكشف فادع الله لي قال: إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت:: أصبر" وفي الصحيحين أيضا من حديثه أن النبي ﷺ قال: " يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون" ولا يخالف هذا ما تقدم من الأمر بالتداوى فالجمع ممكن بأن التفويض أفضل مع الإقتدار على الصبر كما يفيده قوله: "إن شئت صبرت" وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج والحرد وضيق الصدر من المرض فالتداوى أفضل لأن فضيلة التفويض قد ذهب بعدم الصبر. وأما كونه يحرم التداوي بالمحرمات فلحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن الدواء الخبيث أخرجه مسلم ﵀ وغيره وأخرج أبو داود من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام" وفي إسناده إسمعيل بن عياش وقد ثبت عنه ﷺ النهي عن التداوى بالخمر كما في صحيح مسلم ﵀ وغيره وفي البخاري عن ابن مسعود أنه قال: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمهور ولا يعارض هذا إذنه ﷺ بالتداوي بأبوال الإبل كما ورد في الصحيح لأنها لم تكن نجسة ولا محرمة ولو سلمنا تحريمها لكان الجمع ممكنا ببناء العام على الخاص. وأما كونه يكره الاكتواء فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره عن النبي ﷺ قال: "الشفاء في ثلاية في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي" وفي لفظ "وما أحب أن أكتوي" وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا وقد ورد ما يدل على أن النهي عن الكي للتنزيه لا للتحريم كما في حديث جابر عند مسلم ﵀ وغيره أن النبي ﷺ كوى سعد بن معاذ ﵁ في أكحله مرتين وأخرج الترمذي وحسنة من حديث أنس أن النبي ﷺ كوى سعد بن زرارة من الشوكة ووجه الكراهة أن في ذلك تعذيبا بالنار ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار وقد قيل إن وجه الكراهة غير ذلك وقد جمع بين الأحاديث بمجموعات ما ذكرنا. وأما كونه لا بأس بالحجامة فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول اله ﷺ يقول "إن كان في شيء من أدويتكم خيرا في شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن اكتوي" وتقدم حديث ابن عباس مثله وثبت من حديث أنس عند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح قال: كان النبي ﷺ يحتجم في الأخدعين والكاحل وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وواحد وعشرين كان شفاء من كل داء" ولا بأس بإسناده وفي الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام التي تنبغي فيها الحجامة وليس المراد هنا إلا الإستدلال على جوازها. وأما كونه لا بأس بالرقية بما يجوز فلحديث أنس عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره قال: رخص رسول الله ﷺ في الرقية من العين والحمة والنملة والمراد بالحمة السم من ذوات السموم وبالنملة القروح تخرج من الجنب وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث عوف بن مالك قال: كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال: "اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر ﵁ قال: نهى النبي ﷺ عن الرقي فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقي قال: فعرضوها عليه فقال: "ما أرى بأسا فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" وفي الصحيحين من حديث عائشة قال: كان رسول الله ﷺ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدي وما ورد من الأدلة الدالة على النهي عن الرقى وأنها من الشرك فهي محمولة على الرقية بما لا يجوز كالتي تكون بأسماء الشياطين والطواغيت ونحو ذلك وكذلك يحمل على هذا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة عن أحمد وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن النبي ﷺ أنه قال: "من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل" وقد ورد في الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أسترقى من العين وأخرج أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم قال: "نعم فلو كان شيء سبق القدر لسبقته العين" وأخرج نحوه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابن عباس وفي الباب أحاديث وفيها ذكر الإستغسال من العين أي غسل وجه العائن ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح ثم يصبب الماء على من أصيب بالعين على رأسه وظهره من خلفه أخرج ذلك أحمد ومالك في الموطأ والنسائي وصححه ابن حبان.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរវេជ្ជសាស្ត្រ (គីតាប៊ុល តិប) ការប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាលគឺអាចអនុញ្ញាតបាន (ហាឡាល់) ប៉ុន្តែការប្រគល់ទុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើអល់ឡោះ (តាវ៉ាក់កុល) គឺប្រសើរជាងសម្រាប់អ្នកដែលអាចអត់ធ្មត់បាន។ ការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់អ្វីដែលហាមឃាត់ (ហារ៉ាម) គឺមិនអនុញ្ញាតឡើយ។ ការព្យាបាលដោយការដុតកម្ដៅ (ការចាក់ឬដុតដោយដែកក្តៅ) គឺមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត (ម៉ាក្រូហ៍)។ ចំណែកឯការធ្វើហ៊ីចាម៉ះ (ការបូមឈាមខូច) និងការរ៉ុកយ៉ះ (ការសូត្រធម៌ព្យាបាល) ដោយប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដែលអនុញ្ញាត ដូចជាការព្យាបាលពីជំងឺភ្នែកច្រណែន និងជំងឺផ្សេងៗទៀតនោះ គឺមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយ។ ការពន្យល់៖ ១. អំពីការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាល៖ មានភស្តុតាងពីហាឌីសដែលរាយការណ៍ដោយមូស្លីម និងអ្នកដទៃទៀតពីលោក យ៉ាប៊ីរ (រ៉ឌីយល់ឡូហូ អាន់ហ៊ូ) ថា ព្យាការី (សល្លល់ឡូហូ អាលៃហិ វ៉ាសល្លាំ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «គ្រប់ជំងឺទាំងអស់សុទ្ធតែមានថ្នាំព្យាបាល។ នៅពេលដែលថ្នាំត្រូវនឹងជំងឺ វានឹងជាសះស្បើយដោយការអនុញ្ញាតពីអល់ឡោះ»។ បុខារី និងអ្នកដទៃទៀតក៏បានរាយការណ៍ពីលោក អាប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ោះ ថា ព្យាការី (សល្លល់ឡូហូ អាលៃហិ វ៉ាសល្លាំ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អល់ឡោះមិនបានបញ្ចុះជំងឺណាមួយមកលើផែនដីនេះទេ លើកលែងតែទ្រង់បានបញ្ចុះថ្នាំព្យាបាលសម្រាប់វាដែរ»។ នៅក្នុងហាឌីសមួយទៀត ព្យាការី (សល្លល់ឡូហូ អាលៃហិ វ៉ាសល្លាំ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ឱបាវកររបស់អល់ឡោះអើយ! ចូរព្យាបាលចុះ ព្រោះអល់ឡោះមិនបានបង្កើតជំងឺណាមួយឡើយ ក្រៅពីទ្រង់បានបង្កើតថ្នាំសម្រាប់វា លើកលែងតែជំងឺមួយគត់ គឺភាពចាស់ជរា»។ ២. អំពីការប្រគល់ទុកចិត្ត (តាវ៉ាក់កុល) គឺប្រសើរជាង៖ មានហាឌីសនៅក្នុងសៀវភៅសហ៊ីហ៍ទាំងពីរ (បុខារី និងមូស្លីម) ពីលោក អ៊ីប៊ុន អាប់បាស ថា មានស្ត្រីស្បែកខ្មៅម្នាក់បានមកជួបព្យាការី (សល្លល់ឡូហូ អាលៃហិ វ៉ាសល្លាំ) ហើយនិយាយថា៖ «ខ្ញុំមានជំងឺប្រកាច់ ហើយរាងកាយខ្ញុំតែងតែលេចចេញ (ពេលប្រកាច់) សូមលោកអង្វរអល់ឡោះឱ្យខ្ញុំផង»។ ព្យាការី (សល្លល់ឡូហូ អាលៃហិ វ៉ាសល្លាំ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ប្រសិនបើនាងចង់ នាងអាចអត់ធ្មត់ ហើយនាងនឹងទទួលបានឋានសួគ៌ ឬប្រសិនបើនាងចង់ ខ្ញុំនឹងអង្វរអល់ឡោះឱ្យនាងជាសះស្បើយ»។ ស្ត្រីនោះឆ្លើយថា៖ «ខ្ញុំនឹងអត់ធ្មត់»។ នេះបង្ហាញថា ការអត់ធ្មត់ដោយប្រគល់ទុកចិត្តលើអល់ឡោះគឺប្រសើរជាង ប្រសិនបើបុគ្គលនោះអាចទ្រាំទ្របាន។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងជំងឺបានទេ ការប្រើថ្នាំព្យាបាលគឺប្រសើរជាង។ ៣. ការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលហាមឃាត់ (ហារ៉ាម)៖ ព្យាការី (សល្លល់ឡូហូ អាលៃហិ វ៉ាសល្លាំ) បានហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលអាក្រក់ (មិនបរិសុទ្ធ)។ លោក អ៊ីប៊ុន ម៉ាស៊ូដ បាននិយាយថា៖ «អល់ឡោះមិនបានធ្វើឱ្យការជាសះស្បើយរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងអ្វីដែលទ្រង់បានហាមឃាត់អ្នកនោះទេ»។ ដូច្នេះ ការព្យាបាលដោយរបស់ដែលមិនបរិសុទ្ធ (ណាច៊ីស) ឬរបស់ដែលហាមឃាត់គឺមិនអនុញ្ញាតឡើយ។ ៤. អំពីការដុតកម្ដៅ (ការចាក់ដោយដែកក្តៅ)៖ ការដុតកម្ដៅគឺមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត (ម៉ាក្រូហ៍) ព្រោះវាជាការធ្វើទារុណកម្មដោយភ្លើង ហើយគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិធ្វើទារុណកម្មដោយភ្លើងក្រៅពីម្ចាស់នៃភ្លើង (អល់ឡោះ) នោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មានករណីខ្លះដែលព្យាការី (សល្លល់ឡូហូ អាលៃហិ វ៉ាសល្លាំ) បានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើក្នុងស្ថានភាពចាំបាច់។ ៥. អំពីការធ្វើហ៊ីចាម៉ះ (ការបូមឈាម)៖ ការធ្វើហ៊ីចាម៉ះគឺអាចអនុញ្ញាតបាន។ ព្យាការី (សល្លល់ឡូហូ អាលៃហិ វ៉ាសល្លាំ) បានធ្វើហ៊ីចាម៉ះ ហើយបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ប្រសិនបើមានអ្វីល្អនៅក្នុងថ្នាំព្យាបាលរបស់អ្នក នោះគឺការវះបូមឈាម (ហ៊ីចាម៉ះ) ការផឹកទឹកឃ្មុំ ឬការដុតកម្ដៅ (ក្នុងករណីចាំបាច់)»។ ៦. អំពីការរ៉ុកយ៉ះ (ការសូត្រធម៌ព្យាបាល)៖ ការរ៉ុកយ៉ះគឺអាចអនុញ្ញាតបាន ដរាបណាការសូត្រនោះមិនមានលាយឡំជាមួយការធ្វើស៊ឺរិក (ការដាក់ភាគីជាមួយអល់ឡោះ)។ ព្យាការី (សល្លល់ឡូហូ អាលៃហិ វ៉ាសល្លាំ) បានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការរ៉ុកយ៉ះសម្រាប់ជំងឺភ្នែកច្រណែន និងជំងឺផ្សេងៗទៀត។ ការរ៉ុកយ៉ះដែលហាមឃាត់គឺការប្រើប្រាស់ឈ្មោះសាតាំង ឬអ្វីដែលផ្ទុយពីគោលជំនឿឥស្លាម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الطب

ឌុយអាល់
128
#128
សៀវភៅរបស់ទីភ្នាក់ងារ (ទំព័រ ៣៥៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الوكالة يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو غيره ورضي به صح. أقول: أما كون الوكالة تجوز في كل شيء فلأنه قد ثبت منه ﷺ التوكيل في قضاء الدين كما في حديث أبي رافع أنه أمره ﷺ أن يقضي الرجل بكره وقد تقدم وثبت عنه ﷺ التوكيل في استيفاء الحد كما في حديث: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وهو في الصحيح وسيأتي وثبت عنه ﷺ التوكيل في القيام على بدنه وتقسيم جلالها وجلودها وهو في الصحيح وثبت عنه ﷺ التوكيل في حفظ زكاة رمضان كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وثبت عنه ﷺ أنه أعطى عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه وقد تقدم في الضحايا وثبت عنه ﷺ أنه وكل أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة وقد تقدم وثبت عنه ﷺ أنه قال: لجابر إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا كما أخرجه أبو داود والدارقطني وفي الباب أحاديث كثيرة فيها ما يفيد جواز الوكالة فلا يخرج عن ذلك إلا ما منع منه مانع وذلك كالتوكيل في شيء لا يجوز للموكل أن يفعله ويجوز للوكيل كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر أو الخنزير أو نحو ذلك فإن ذلك لا يجوز ولا يكون محللا للثمن لما ثبت عنه ﷺ أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وقد تقدم وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على جواز التوكيل كقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ﴾ [الكهف:١٩] وقوله: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ [يوسف:٥٥] وقد أورد البخاري في الوكالة ستة وعشرين حديثا ستة معلقة والباقية وموصولة وقد قام الإجماع على مشروعيتها. وأما كون الوكيل إذا باع بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل فلما ثبت في البخاري وغيره من حديث عروة البارقي ﵁ أن النبي ﷺ أعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له شاتين فباع إحدهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه وأخرج الترمذي من حديث حكيم بن حزام أن النبي ﷺ بعثه ليشتري له أضحية بدينار فذكر نحو حديث عروة البارقي وفي إسناده انقطاع لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن حكيم ولم يسمع منه وأخرج أبو داود من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم نحو ذلك وفيه هذا الشيخ المجهول وقد ذهب إلى ما ذكرناه الجمهور وقال: الشافعي في الجديد وأصحابه والناصر أن العقد باطل أي عقد البيع من الوكيل في مثل الصورة المذكورة لأنه لم يأمره الموكل بذلك. وأما كون المخالفة إلى ما هو أنفع أو إلى غيره مع الرضا صحيحة فلكون الرضا مناطا مسوغا لذلك ومجوزا له وإذا لم يرض لم يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفا لما رسمه له لعدم المناط المعتبر وقد ثبت في البخاري وغيره من حديث معن بن يزيد قال: كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها فخاصمه إلى النبي ﷺ فقال: "لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت" ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការផ្ទេរសិទ្ធិ (អាល់-វ៉ាកាឡះ) វាជាការអនុញ្ញាតសម្រាប់អ្នកដែលមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការ ក្នុងការផ្ទេរសិទ្ធិទៅឱ្យអ្នកដទៃធ្វើជំនួសក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ ដរាបណាមិនមានឧបសគ្គណាមួយហាមឃាត់។ ប្រសិនបើអ្នកតំណាង (វ៉ាគីល) លក់ទំនិញក្នុងតម្លៃលើសពីអ្វីដែលអ្នកផ្ទេរសិទ្ធិ (មូវ៉ាក់គីល) បានកំណត់ នោះប្រាក់ចំណេញលើសនោះគឺជារបស់អ្នកផ្ទេរសិទ្ធិ។ ហើយប្រសិនបើអ្នកតំណាងបានធ្វើខុសពីការបញ្ជា ប៉ុន្តែវាជាការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនជាង ឬជាការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀត ហើយអ្នកផ្ទេរសិទ្ធិបានយល់ព្រមលើកិច្ចការនោះ នោះកិច្ចការនោះគឺសុពលភាព។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះការអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្ទេរសិទ្ធិក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ គឺដោយសារតែមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា ព្យាការី ﷺ បានផ្ទេរសិទ្ធិក្នុងការសងបំណុល ដូចមានក្នុងហាឌីសរបស់ អាប់ប៊ូ រ៉ាហ្វិអ៍ ដែលថាព្យាការី ﷺ បានបញ្ជាឱ្យគាត់សងបំណុលជំនួសបុរសម្នាក់។ ហើយក៏មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា ព្យាការី ﷺ បានផ្ទេរសិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តទណ្ឌកម្ម (ហាត់) ដូចក្នុងហាឌីសដែលថា៖ «ឱ អ៊ុយនីស អើយ! ចូរអ្នកទៅរកប្រពន្ធរបស់បុរសនេះចុះ ប្រសិនបើនាងសារភាព នោះចូរអ្នកធ្វើទណ្ឌកម្មលើនាងទៅ» ដែលហាឌីសនេះមាននៅក្នុងសៀវភៅដ៏ត្រឹមត្រូវ (សហ៊ីហ៍)។ ម្យ៉ាងទៀត ព្យាការី ﷺ បានផ្ទេរសិទ្ធិក្នុងការមើលថែសត្វអូដ្ឋសម្រាប់ធ្វើពលិកម្ម និងការចែករំលែកកម្រាលព្រំ និងស្បែករបស់វា។ ព្យាការី ﷺ ក៏បានផ្ទេរសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុកហ្សាកាត់នៃខែរ៉ាម៉ាដន ដូចមានក្នុងសហ៊ីហ៍ ប៊ូខូរី ពីហាឌីសរបស់ អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ោះ។ ហើយព្យាការី ﷺ បានប្រគល់ចៀមឱ្យ អ៊ូកបះ ប៊ិន អាមៀរ ដើម្បីចែករំលែកដល់សហការីរបស់លោក។ ព្យាការី ﷺ ក៏បានផ្ទេរសិទ្ធិឱ្យ អាប់ប៊ូ រ៉ាហ្វិអ៍ និងបុរសម្នាក់ទៀតពីក្រុម អាន់សារ ឱ្យទៅរៀបការជាមួយនាង មៃមូណះ ជំនួសលោក។ ហើយព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ ចាប៊ីរ ថា៖ «នៅពេលអ្នកទៅជួបអ្នកតំណាងរបស់ខ្ញុំ ចូរអ្នកយកពីគាត់នូវបរិមាណ ១៥ វ៉ាស្ក៍ (រង្វាស់ធញ្ញជាតិ)» ដូចដែល អាប់ប៊ូ ដាវូដ និង អ័ដ-ដារ៉ូគូតនី បានកត់ត្រាទុក។ ក្នុងប្រធានបទនេះ មានហាឌីសជាច្រើនដែលបង្ហាញពីការអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្ទេរសិទ្ធិ ដូច្នេះមិនមានអ្វីលើកលែងក្រៅពីអ្វីដែលមានឧបសគ្គហាមឃាត់នោះទេ។ ឧទាហរណ៍ដូចជា ការផ្ទេរសិទ្ធិក្នុងកិច្ចការដែលអ្នកផ្ទេរសិទ្ធិមិនមានសិទ្ធិធ្វើ ហើយអ្នកតំណាងក៏មិនមានសិទ្ធិធ្វើដែរ ដូចជាការដែលមូស្លីមផ្ទេរសិទ្ធិឱ្យអ្នកមិនមែនមូស្លីម (ហ្ស៊ីមមី) លក់ស្រា ឬសាច់ជ្រូកជាដើម ព្រោះកិច្ចការទាំងនេះមិនអនុញ្ញាត ហើយតម្លៃដែលទទួលបានក៏មិនមែនជាទ្រព្យហាឡាលដែរ យោងតាមអ្វីដែលបានបញ្ជាក់ពីព្យាការី ﷺ ថា៖ «នៅពេលអល់ឡោះបានហាមឃាត់អ្វីមួយ នោះទ្រង់ក៏បានហាមឃាត់តម្លៃរបស់វាដែរ»។ នៅក្នុងគម្ពីរដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម (អាល់-គួរអាន) ក៏មានភស្តុតាងបង្ហាញពីការអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្ទេរសិទ្ធិ ដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ ﴿ចូរអ្នកផ្ញើអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នក ដោយយកប្រាក់របស់ពួកអ្នកនេះទៅ...﴾ [ស៊ូរ៉ាត់ អាល់-កាហ្វហ៍៖ ១៩] និងព្រះបន្ទូលថា៖ ﴿ចូរអ្នកតែងតាំងខ្ញុំឱ្យមើលថែឃ្លាំងសម្បត្តិនៅលើផែនដីនេះចុះ﴾ [ស៊ូរ៉ាត់ យូស៊ូហ្វ៖ ៥៥]។ លោក ប៊ូខូរី បានលើកយកហាឌីសចំនួន ២៦ ក្នុងជំពូកការផ្ទេរសិទ្ធិ ហើយមានការឯកភាពគ្នា (អ៊ីជម៉ាអ៍) លើភាពស្របច្បាប់នៃកិច្ចការនេះ។ ចំពោះករណីដែលអ្នកតំណាងលក់ទំនិញក្នុងតម្លៃលើសពីអ្វីដែលអ្នកផ្ទេរសិទ្ធិបានកំណត់ ហើយប្រាក់ចំណេញនោះជារបស់អ្នកផ្ទេរសិទ្ធិ គឺផ្អែកលើអ្វីដែលបានកត់ត្រាក្នុងសហ៊ីហ៍ ប៊ូខូរី និងប្រភពដទៃទៀត ពីហាឌីសរបស់ អ៊ូរវ៉ោះ អាល់-បារីគី (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តចំពោះគាត់) ដែលថាព្យាការី ﷺ បានផ្តល់ប្រាក់មួយឌីណារឱ្យគាត់ដើម្បីទិញចៀមមួយក្បាលឱ្យលោក។ គាត់ក៏បានទិញចៀមពីរក្នុងតម្លៃមួយឌីណារ រួចលក់មួយក្បាលបានមួយឌីណារ ហើយត្រឡប់មកវិញដោយនាំយកប្រាក់មួយឌីណារ និងចៀមមួយក្បាលមកថ្វាយព្យាការី ﷺ។ ព្យាការី ﷺ ក៏បានបួងសួងសុំឱ្យគាត់ទទួលបានពរជ័យក្នុងការលក់ដូររបស់គាត់។ ក្នុងហាឌីសរបស់ ហាក៊ីម ប៊ិន ហ៊ីហ្សាម ក៏មានខ្លឹមសារស្រដៀងគ្នានេះដែរ។ ចំណែកករណីដែលអ្នកតំណាងធ្វើខុសពីការបញ្ជា ប៉ុន្តែវាជាការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនជាង ឬជាការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀត ហើយអ្នកផ្ទេរសិទ្ធិបានយល់ព្រម នោះកិច្ចការនោះគឺសុពលភាព ព្រោះការយល់ព្រមគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលអនុញ្ញាតឱ្យកិច្ចការនោះមានសុពលភាព។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ទេរសិទ្ធិមិនយល់ព្រម នោះគាត់មិនចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលអ្នកតំណាងបានធ្វើខុសពីការកំណត់នោះទេ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الوكالة

ឌុយអាល់
129
#129
សៀវភៅការធានា (ទំព័រ 358)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الضمانة يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه. أقول: أما وجوب الغرامة على الضمين فلما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي أمام أنه ﷺ قال: "الزعيم غارم" وفي إسناده إسماعيل بن عياش ولكنه ثقة في الشاميين وقد رواه هنا عن شامي وهو شرحبيل بن مسلم فلم يصب ابن حزم في تضعيف الحديث بإسماعيل ابن عياش وقد أخرجه النسائي من طريقين إحداهما من طريق عامر الوصالي والأخرى من طريق حاتم بن حريث كلاهما عن أبي أمامة وقد صححه ابن حبان من طريق حاتم هذه وحاتم قد وثقه الدارمي وقد أخرج الحديث ابن ماجه والطبراني من طريق سعيد بن المسيب عن أنس وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس وضعفه بإسماعيل بن زياد السكوني ورواه أبو موسى المديني في الصحابة من طريق سويد بن جبلة قال: الدارقطني لا تصح له صحبة وحديثه مرسل قال: وبعضهم يقول له صحبة ورواه الخطيب في التلخيص من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن حبان الليثي عن رجل عن آخر منهم وأخرج البخاري وغيره من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي ﷺ امتنع من الصلاة على من عليه دين فقال: أبو قتادة صلِّ عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه وأخرج هذه القصة الترمذي من حديث أبي قتادة وصححه وأخرجها أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم من حديث جابر وفي لفظ من حديث جابر هذا أن النبي ﷺ قال: لأبي قتادة: "قد أوفى الله حق الغريم وبرء منه الميت" قال: نعم فصلى عليه فلما قضاهما قال: له النبي ﷺ: "الآن بردت عليه جلده" أخرج ذلك أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم. وأما كونه يرجع على المضمون عليه إذا كان مأمورا من جهته فلكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر بالتسليم فيرجع عليه بذلك. وأما كون الضامن بإحضار شخص يجب عليه إحضاره أو غرم ما عليه فلعموم قوله ﷺ: "الزعيم غارم" والخلاف في الضمانة معروف وهذا خلاصة ما ورد في الشرع.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការធានា (កិតាបុដដាម៉ាណាហ៍) អ្នកណាដែលបានធានាលើមនុស្សរស់ ឬមនុស្សស្លាប់ក្នុងការប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិ គឺចាំបាច់ត្រូវតែសងទ្រព្យនោះនៅពេលមានការទាមទារ ហើយគេអាចទៅទាមទារយកពីអ្នកដែលខ្លួនបានធានាឱ្យវិញ ប្រសិនបើការធានានោះធ្វើឡើងតាមការបញ្ជារបស់អ្នកនោះ។ ចំណែកអ្នកដែលធានាថានឹងនាំខ្លួនបុគ្គលណាម្នាក់មកបង្ហាញ គឺចាំបាច់ត្រូវតែនាំបុគ្គលនោះមកឱ្យបាន បើពុំនោះទេ គេត្រូវតែសងនូវអ្វីដែលបុគ្គលនោះជំពាក់។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះកាតព្វកិច្ចនៃការសងសំណងរបស់អ្នកធានា គឺផ្អែកលើអ្វីដែលលោក អះម៉ាត់, អាប់ប៊ូ ដាវូដ និង ទិមមីហ្ស៊ី បានកត់ត្រាទុកពីហាឌីសរបស់ អាប់ប៊ូ អ៊ូម៉ាម៉ាហ៍ ថា៖ ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកធានាគឺជាអ្នកសង»។ នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់នៃការរាយការណ៍ (អ៊ីស្ណាត) មានឈ្មោះ អ៊ីស្មាអ៊ីល ប៊ីន អាយ៉ាស់ ប៉ុន្តែលោកគឺជាអ្នកដែលគួរឱ្យទុកចិត្តបានក្នុងចំណោមអ្នករាយការណ៍នៅតំបន់សាំ (ស៊ីរី) ហើយលោកបានរាយការណ៍ហាឌីសនេះពីអ្នករាយការណ៍នៅតំបន់សាំម្នាក់ឈ្មោះ ស៊ូរ៉ហប៊ីល ប៊ីន មូស្លីម ដូច្នេះការដែលលោក អ៊ីបនូ ហ្សម បានចាត់ទុកហាឌីសនេះថាខ្សោយដោយសារ អ៊ីស្មាអ៊ីល ប៊ីន អាយ៉ាស់ នោះ គឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយ។ លោក អាន់-ណាសាអ៊ី ក៏បានកត់ត្រាហាឌីសនេះតាមពីរខ្សែសង្វាក់ផ្សេងទៀត ដែលមួយមកពីផ្លូវរបស់ អាមៀរ អាល់-វ៉ូសាលី និងមួយទៀតពីផ្លូវរបស់ ហាទីម ប៊ីន ហូរ៉ៃស៍ ដែលអ្នកទាំងពីរបានរាយការណ៍ពី អាប់ប៊ូ អ៊ូម៉ាម៉ាហ៍។ លោក អ៊ីបនូ ហ៊ីបបាន បានបញ្ជាក់ថាហាឌីសនេះត្រឹមត្រូវ (សហ៊ីហ៍) តាមរយៈផ្លូវរបស់ ហាទីម ហើយ ហាទីម ត្រូវបានលោក ដារីមី ចាត់ទុកថាជាអ្នកគួរឱ្យទុកចិត្ត។ ហាឌីសនេះក៏ត្រូវបានកត់ត្រាដោយ អ៊ីបនូ ម៉ាហ៍ និង អត-តបារ៉ូនី តាមរយៈ សាអ៊ីដ ប៊ីន អាល់-មូសៃយីប ពី អាន់ណាស៊ី។ លោក អ៊ីបនូ អូដាយ ក៏បានកត់ត្រាពីហាឌីសរបស់ អ៊ីបនូ អាប់បាស ប៉ុន្តែបានចាត់ទុកថាខ្សោយដោយសារ អ៊ីស្មាអ៊ីល ប៊ីន ហ្ស៊ីយ៉ាដ អាស-ស៊ូគូនី។ លោក អាប់ប៊ូ មូសា អាល់-ម៉ាឌីនី បានរាយការណ៍វានៅក្នុងសៀវភៅស្ដីពីសហាបះតាមផ្លូវរបស់ ស៊ូវ៉ៃដ ប៊ីន ចាប៉ាឡាហ៍ ដោយលោកបាននិយាយថា៖ លោក ដារ៉ូគូតនី បានបញ្ជាក់ថាគាត់មិនមែនជាសហាបះទេ ហើយហាឌីសរបស់គាត់ជាប្រភេទមួរសាល់ (Mursal)។ លោកបានបន្ថែមថា អ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាគាត់ជាសហាបះ។ លោក ខតីប បានរាយការណ៍វានៅក្នុងសៀវភៅ «អាត-តាល់ឃីស» តាមផ្លូវរបស់ អ៊ីបនូ លូហៃអាហ៍ ពី អាប់ឌុលឡាហ៍ ប៊ីន ហ៊ីបបាន អាល់-ឡៃស៊ី ពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀត។ លោក ប៊ូខូរី និងអ្នកដទៃទៀតបានកត់ត្រាពីហាឌីសរបស់ សាឡាម៉ាហ៍ ប៊ីន អាល់-អាគ្វា ថា៖ ព្យាការី ﷺ បានបដិសេធមិនធ្វើពិធីសឡាតចំពោះអ្នកដែលជំពាក់បំណុលគេ។ ពេលនោះ អាប់ប៊ូ កូទ៉ាដាហ៍ បាននិយាយថា៖ «ឱ រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ! សូមលោកធ្វើសឡាតឱ្យគាត់ចុះ ខ្ញុំនឹងសងបំណុលជំនួសគាត់»។ ដូច្នេះលោកក៏បានធ្វើសឡាតឱ្យគាត់។ លោក ទិមមីហ្ស៊ី ក៏បានកត់ត្រារឿងនេះពីហាឌីសរបស់ អាប់ប៊ូ កូទ៉ាដាហ៍ ហើយបានបញ្ជាក់ថាវាត្រឹមត្រូវ។ លោក អះម៉ាត់, អាប់ប៊ូ ដាវូដ, អាន់-ណាសាអ៊ី, អ៊ីបនូ ហ៊ីបបាន, ដារ៉ូគូតនី និង អាល់-ហាក៊ីម ក៏បានកត់ត្រាពីហាឌីសរបស់ ហ្សាប៊ីរ។ នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃហាឌីសរបស់ ហ្សាប៊ីរ នេះ ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ អាប់ប៊ូ កូទ៉ាដាហ៍ ថា៖ «តើអល់ឡោះបានបំពេញសិទ្ធិឱ្យម្ចាស់បំណុលហើយឬនៅ ហើយអ្នកស្លាប់បានរួចផុតពីបំណុលនោះឬនៅ?»។ គាត់ឆ្លើយថា៖ «បាទ»។ បន្ទាប់មកលោកក៏បានធ្វើសឡាតឱ្យគាត់។ នៅពេលដែលគាត់បានសងបំណុលទាំងនោះរួចរាល់ ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់គាត់ថា៖ «ឥឡូវនេះ ស្បែករបស់គាត់បានត្រជាក់ហើយ (បានន័យថាគាត់បានរួចផុតពីការដាក់ទោស)»។ រឿងនេះត្រូវបានកត់ត្រាដោយ អះម៉ាត់, អាប់ប៊ូ ដាវូដ, អាន់-ណាសាអ៊ី និង ដារ៉ូគូតនី ហើយត្រូវបានបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវដោយ អ៊ីបនូ ហ៊ីបបាន និង អាល់-ហាក៊ីម។ ចំណែកឯការដែលអ្នកធានាអាចទៅទាមទារយកពីអ្នកដែលខ្លួនបានធានាឱ្យវិញ ប្រសិនបើការធានានោះធ្វើឡើងតាមការបញ្ជារបស់អ្នកនោះ គឺដោយសារតែបំណុលនោះជារបស់អ្នកនោះ ហើយការបញ្ជារបស់គាត់ឱ្យអ្នកធានាធ្វើការធានា គឺប្រៀបដូចជាការបញ្ជាឱ្យប្រគល់ទ្រព្យអញ្ចឹង ដូច្នេះគាត់ត្រូវតែសងត្រឡប់ទៅអ្នកធានាវិញ។ ចំណែកឯការដែលអ្នកធានាថានឹងនាំខ្លួនបុគ្គលណាម្នាក់មកបង្ហាញ គឺចាំបាច់ត្រូវតែនាំបុគ្គលនោះមកឱ្យបាន បើពុំនោះទេ គេត្រូវតែសងនូវអ្វីដែលបុគ្គលនោះជំពាក់ គឺផ្អែកលើអត្ថន័យទូទៅនៃប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ដែលថា៖ «អ្នកធានាគឺជាអ្នកសង»។ ការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរឿងការធានាគឺជារឿងដែលគេស្គាល់ច្បាស់ ហើយនេះគឺជាសេចក្ដីសង្ខេបនៃអ្វីដែលបានបញ្ញត្តិនៅក្នុងសាសនា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الضمانة

ឌុយអាល់
130
#130
សៀវភៅសន្តិភាព (ទំព័រ 360)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الصلح هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم ولو عن إنكار وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر. أقول: أما جوازه فلقوله تعالى: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء:١١٤] وأما استثناء الصلح الذي أحل حراما أو حرم حلالا فلحديث عمرو بن عوف عن أبي داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وابن حبان أن النبي ﷺ قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه وهو ضعيف جدا وقد صحح الترمذي فلم يصب وقد اعتذر له ابن حجر فقال: كأنه اعتبر بكثرة طرقه وذلك لأنه رواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: الحاكم على شرطهما وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي وأخرجه أيضا الحاكم من حديث أنس ومن حديث عائشة وكذلك أخرجه الدارقطني. وأما جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم فلحديث أم سلمة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه قالت: جاء رجلان إلى رسول الله ﷺ في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة فقال رسول الله ﷺ: "إنكم تختصمون إلى رسول الله وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي به سطاما في عنقه يوم القيامة" فبكى الرجلان وقال: كل واحد منهما حقي لأخي فقال رسول الله ﷺ: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه وفي إسناد الحديث أسامة ابن زيد بن أسلم المدني وفيه مقال: ولكن أصل الحديث في الصحيحين وقد استدل به على جواز الصلح والإبراء من المجهول وأخرج البخاري من حديث جابر أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم قال: فأتيت النبي ﷺ فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطى ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم النبي ﷺ حائطي وقال: "سنغدو عليك" فغدا علينا حين أصبح فطاف في النحل ودعا في ثمرها بالبركة فجذذتها فقضيتها وبقي لنا من ثمرها وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول. وأما جواز المصالحة عن الدم كالمال فلكون اللازم في الدم مع عدم القصاص هو المال فهو صلح بمال عن مال يدخل تحت عموم قوله تعالى: أو إصلاح بين الناس وتحت قوله ﷺ: "الصلح جائز" وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال:"من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم". وذلك تشديد العقل وفي إسناده على بن زيد بن جدعان وفيه مقال. وأما جواز الصلح ولو كان عن إنكار فلعموم الأدلة واندراج الصلح عن إنكار تحتها ولم يأت من منعه ببرهان وقد ذهب إلى الجمهور وحكى في البحر عن العترة والشافعي وابن أبي ليلى أنه لا يصح الصلح عن إنكار وقد ثبت في الصحيح عن كعب في قصة المتخاصمين في المسجد في دين فأشار النبي ﷺ إلى صاحب الدين أن يضع شطر دينه ويتعجل الباقي وهو دليل على جواز الصلح مع الخصام ووضع البعض واستيفاء البعض.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការសម្រុះសម្រួល (កិតាប៊ុល ស៊ុលហ៍) ការសម្រុះសម្រួលរវាងមូស្លីមគឺជារឿងដែលអនុញ្ញាត លើកលែងតែការសម្រុះសម្រួលណាដែលធ្វើឱ្យអ្វីដែលហារ៉ាម (ហាមឃាត់) ក្លាយជាហាឡាល (អនុញ្ញាត) ឬធ្វើឱ្យអ្វីដែលហាឡាលក្លាយជាហារ៉ាម។ ការសម្រុះសម្រួលអាចធ្វើឡើងលើអ្វីដែលដឹងច្បាស់ ឬមិនច្បាស់លាស់ ដោយប្តូរនឹងអ្វីដែលដឹងច្បាស់ ទោះបីជាមានការបដិសេធពីភាគីម្ខាងទៀតក៏ដោយ ហើយក៏អាចធ្វើឡើងលើករណីឃាតកម្មដូចទៅនឹងករណីទ្រព្យសម្បត្តិដែរ ដោយអាចសម្រុះសម្រួលដោយចំនួនតិចជាង ឬច្រើនជាងសំណងឈាម (ឌីយ៉ះ)។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះភាពអនុញ្ញាតនៃការសម្រុះសម្រួល គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ ﴿គ្មានសេចក្តីល្អអ្វីឡើយនៅក្នុងការខ្សឹបខ្សៀវគ្នារបស់ពួកគេ លើកលែងតែអ្នកដែលបង្គាប់ឱ្យធ្វើទាន ឬធ្វើអំពើល្អ ឬធ្វើការសម្រុះសម្រួលរវាងមនុស្សលោកប៉ុណ្ណោះ﴾ (ស៊ូរ៉ាត់ អាន់នីសា៖ ១១៤)។ ចំពោះការលើកលែងការសម្រុះសម្រួលដែលធ្វើឱ្យហារ៉ាមក្លាយជាហាឡាល ឬផ្ទុយមកវិញ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អាំរូ ប៊ិន អូហ្វ ដែលរាយការណ៍ដោយ អាប់ប៊ូ ដាវូដ, អ៊ីប៊ុន ម៉ាជេ, ទិរមីហ្ស៊ី, ហាគីម និង អ៊ីប៊ុន ហ៊ីបបាន ថា៖ ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ការសម្រុះសម្រួលគឺជារឿងដែលអនុញ្ញាតរវាងមូស្លីម លើកលែងតែការសម្រុះសម្រួលដែលធ្វើឱ្យហាឡាលក្លាយជាហារ៉ាម ឬហារ៉ាមក្លាយជាហាឡាល»។ ចំពោះភាពអនុញ្ញាតនៃការសម្រុះសម្រួលលើអ្វីដែលដឹងច្បាស់ ឬមិនច្បាស់លាស់ ដោយប្តូរនឹងអ្វីដែលដឹងច្បាស់ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អ៊ុំ សាឡាម៉ះ ដែលរាយការណ៍ដោយ អះម៉ាត់, អាប់ប៊ូ ដាវូដ និង អ៊ីប៊ុន ម៉ាជេ ដែលនាងបាននិយាយថា៖ មានបុរសពីរនាក់បានមកជួប រ៉សូល ﷺ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមរតកដែលពួកគេបានភ្លេចអស់ ហើយពួកគេគ្មានភស្តុតាងអ្វីឡើយ។ រ៉សូល ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ពួកអ្នកមកប្តឹងផ្តល់ចំពោះ រ៉សូល ហើយខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែរ។ ប្រហែលជាអ្នកខ្លះពូកែនិយាយជាងអ្នកខ្លះទៀតក្នុងការលើកហេតុផល។ ខ្ញុំកាត់ក្តីឱ្យពួកអ្នកទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានឮ។ ដូច្នេះ អ្នកណាក៏ដោយដែលខ្ញុំបានកាត់ក្តីឱ្យទទួលបានសិទ្ធិពីបងប្អូនរបស់គេ សូមកុំឱ្យយកវាឱ្យសោះ ព្រោះនោះគឺជាការកាត់យកចំណែកមួយនៃភ្លើងនរក ដែលគេនឹងត្រូវពាក់វានៅលើកញ្ចឹងករបស់គេនៅថ្ងៃបរលោក»។ បុរសទាំងពីរនាក់នោះក៏យំ ហើយម្នាក់ៗនិយាយថា៖ «ខ្ញុំប្រគល់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំជូនបងប្អូនខ្ញុំ»។ រ៉សូល ﷺ ក៏មានប្រសាសន៍ថា៖ «នៅពេលដែលពួកអ្នកនិយាយដូច្នេះហើយ ចូរទៅចែករំលែកវាទៅ ចូរស្វែងរកសេចក្តីពិត ចូរចាប់ឆ្នោត ហើយឱ្យម្នាក់ៗលើកលែងទោសឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក»។ ចំពោះភាពអនុញ្ញាតនៃការសម្រុះសម្រួលលើករណីឃាតកម្មដូចទៅនឹងករណីទ្រព្យសម្បត្តិ គឺដោយសារតែអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវសងក្នុងករណីឃាតកម្ម នៅពេលដែលមិនមានការសងសឹក (កីសាស) គឺសំណងជាទ្រព្យសម្បត្តិ។ ដូច្នេះ វាគឺជាការសម្រុះសម្រួលដោយប្រើទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលស្ថិតនៅក្រោមអត្ថន័យទូទៅនៃព្រះបន្ទូលអល់ឡោះ៖ ﴿ឬធ្វើការសម្រុះសម្រួលរវាងមនុស្សលោក﴾ និងក្រោមប្រសាសន៍របស់ រ៉សូល ﷺ៖ «ការសម្រុះសម្រួលគឺជារឿងដែលអនុញ្ញាត»។ ចំពោះភាពអនុញ្ញាតនៃការសម្រុះសម្រួល ទោះបីជាមានការបដិសេធ (ពីភាគីម្ខាងទៀត) ក៏ដោយ គឺផ្អែកលើភស្តុតាងទូទៅដែលគ្របដណ្តប់លើករណីនេះ ហើយក៏មិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលហាមឃាត់វានោះទេ។ ក្រុមអ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនមានទស្សនៈថាវាអនុញ្ញាត។ នៅក្នុងសៀវភៅ «អាល់បាហ៍រ» បានលើកឡើងថា ក្រុមអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនយល់ថាការសម្រុះសម្រួលក្នុងករណីមានការបដិសេធមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសដ៏ត្រឹមត្រូវ (សហ៊ីហ៍) អំពី កាអាប់ ក្នុងរឿងរ៉ាវនៃអ្នកប្តឹងផ្តល់ពីរនាក់នៅក្នុងវិហារ (ម៉ាស៊ីត) អំពីបំណុលមួយ ដែល រ៉សូល ﷺ បានណែនាំម្ចាស់បំណុលឱ្យបញ្ចុះតម្លៃបំណុលពាក់កណ្តាល ហើយឱ្យកូនបំណុលសងចំណែកដែលនៅសល់ភ្លាមៗ។ នេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីភាពអនុញ្ញាតនៃការសម្រុះសម្រួល ទោះបីជាមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នា ការបញ្ចុះតម្លៃខ្លះ និងការសងខ្លះក៏ដោយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الصلح

ឌុយអាល់
131
#131
សៀវភៅស្តីពីការរៀបចំ (ទំព័រ 362)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الحوالة من أحيل على ملىء فليحتل وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطلب المحيل بدينه. أقول: أما كون من أحيل على مليء يقبل ذلك فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: "مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء فليحتل" وفي لفظ لهما "وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع" وقد أخرج نحوه بن ماجه وأحمد والترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناد ابن ما جه إسماعيل بن توبة وهو صدوق وبقية رجاله رجال الصحيح وقد قيل أنه يشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف والمحتال عند الأكثر والمحال عليه عند بعض أهل العلم. وأما كونه إذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه فلكون الدين باقيا في ذمة المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه فإذا لم يحصل التسليم كان دينه باقيا كما كان قبل الحوالة ويستفاد ذلك من قوله: "على مليء" فإن من مطل أو أفلس ليس بالمليء الذي أرشد ﷺ صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការផ្ទេរការទូទាត់បំណុល (អាល់-ហាវ៉ាឡះ) អ្នកណាដែលត្រូវបានគេផ្ទេរឱ្យទៅទាមទារបំណុលពីអ្នកដែលមានលទ្ធភាពសង (មាលីអ៊ុន) នោះចូរគាត់ទទួលយកការផ្ទេរនោះចុះ។ ហើយប្រសិនបើអ្នកដែលត្រូវគេផ្ទេរឱ្យសងបំណុល (អាល់-មុហាល អល័យហិ) នោះមានការយឺតយ៉ាវ ឬក្ស័យធន នោះអ្នកដែលមានសិទ្ធិទាមទារបំណុល (អាល់-មុហាល) មានសិទ្ធិទាមទារបំណុលនោះពីអ្នកដែលផ្ទេរ (អាល់-មុហាល) វិញ។ ខ្ញុំសូមពន្យល់ថា៖ ចំពោះការដែលអ្នកណាត្រូវបានគេផ្ទេរឱ្យទៅទាមទារបំណុលពីអ្នកដែលមានលទ្ធភាពសង ត្រូវតែទទួលយកនោះ គឺផ្អែកទៅលើហាឌីសរបស់លោក អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ូហ៍ ដែលមានកត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅ «អាល់-សហ៊ីហ៍ហ័ញ» (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម) និងប្រភពដទៃទៀត ដែលព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ការយឺតយ៉ាវក្នុងការសងបំណុលរបស់មនុស្សមានទ្រព្យគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌ ហើយអ្នកណាដែលត្រូវបានគេផ្ទេរឱ្យទៅទាមទារបំណុលពីអ្នកដែលមានលទ្ធភាពសង នោះចូរគាត់ទទួលយកការផ្ទេរនោះចុះ»។ នៅក្នុងសំណេរមួយទៀតនៃសៀវភៅទាំងពីរនេះបានបញ្ជាក់ថា៖ «ហើយប្រសិនបើម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាត្រូវបានគេផ្ទេរឱ្យទៅទាមទារបំណុលពីអ្នកដែលមានលទ្ធភាពសង នោះចូរគាត់ទទួលយកការផ្ទេរនោះចុះ»។ ហាឌីសដែលមានអត្ថន័យស្រដៀងគ្នានេះ ក៏ត្រូវបានកត់ត្រាដោយលោក អ៊ីប្នុ ម៉ាជះ, អះម៉ាត់ និងអាត់-តិរមីហ្ស៊ី តាមរយៈខ្សែសង្វាក់នៃអ្នករាយការណ៍ពីលោក អ៊ីប្នុ អ៊ូម៉ារ។ នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់នៃអ្នករាយការណ៍របស់ អ៊ីប្នុ ម៉ាជះ មានលោក អ៊ីស្មាអីល ប៊ិន តៅបះ ដែលជាអ្នកមានភាពស្មោះត្រង់ ហើយអ្នករាយការណ៍ដទៃទៀតសុទ្ធតែជាអ្នករាយការណ៍ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងសៀវភៅ «អាល់-សហ៊ីហ៍»។ មានការលើកឡើងថា លក្ខខណ្ឌនៃភាពត្រឹមត្រូវនៃការផ្ទេរបំណុលនេះ គឺត្រូវមានការយល់ព្រមពីអ្នកផ្ទេរ (អាល់-មុហាល) ដោយគ្មានការជំទាស់ឡើយ ហើយចំពោះអ្នកទទួលការផ្ទេរ (អាល់-មុហាល) គឺយោងតាមមតិភាគច្រើននៃអ្នកប្រាជ្ញ និងចំពោះអ្នកដែលត្រូវគេផ្ទេរឱ្យសងបំណុល (អាល់-មុហាល អល័យហិ) គឺយោងតាមមតិរបស់អ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួន។ ចំណែកឯករណីដែលថា ប្រសិនបើអ្នកដែលត្រូវគេផ្ទេរឱ្យសងបំណុលមានការយឺតយ៉ាវ ឬក្ស័យធន នោះអ្នកដែលមានសិទ្ធិទាមទារបំណុលមានសិទ្ធិទាមទារបំណុលនោះពីអ្នកផ្ទេរវិញ គឺដោយសារតែបំណុលនោះនៅតែស្ថិតក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកផ្ទេរដដែល វាមិនត្រូវបានលុបចោលឡើយ លុះត្រាតែបំណុលនោះត្រូវបានសងទៅឱ្យអ្នកទទួលការផ្ទេរដោយអ្នកដែលត្រូវគេផ្ទេរឱ្យសងបំណុល។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើការសងបំណុលមិនបានកើតឡើងទេ បំណុលនោះនៅតែមានដដែលដូចមុនពេលធ្វើការផ្ទេរ។ រឿងនេះអាចយល់បានតាមរយៈប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ដែលថា៖ «ពីអ្នកដែលមានលទ្ធភាពសង» ព្រោះថាអ្នកដែលយឺតយ៉ាវ ឬក្ស័យធន មិនមែនជាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពសង ដែលព្យាការី ﷺ បានណែនាំម្ចាស់បំណុលឱ្យទទួលយកការផ្ទេរនោះឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الحوالة

ឌុយអាល់
132
#132
សៀវភៅអ្នកខ្វះខាត (ទំព័រ 363)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب المفلس يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغني عنه وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه وليُّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه وكذا يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف. أقول: أما كونه يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه مع مفلس فلحديث أبي سعيد عند مسلم ﵀ وغيره قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال: "تصدقوا عليه" فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" وأخرج الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه من حديث كعب بن مالك أن النبي ﷺ حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه وأخرج سعيد ابن منصور وأبو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا قال: كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي ﷺ فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله ﷺ فباع رسول الله ﷺ لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء" قال عبد الحق: المرسل أصح وقال ابن الطلاع في الأحكام هو حديث ثابت فأفاد ما ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه أو أخرجوه من منزله أو تركوه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك. وأما كون من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به فلحديث الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به وأخرجه أحمد وأبو داود وقال: ابن حجر في الفتح إسناده حسن ولكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره" وفي لفظ لمسلم ﵀ أنه ﷺ قال: في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه وفي لفظ لأحمد "أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له" وأخرج الشافعي وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: في مفلس أتوه به لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به وأخرج مالك في الموطأ وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا أن النبي ﷺ قال: "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باع من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء" وقد وصله أبو داود فقال: عن أبي هرير ة وفي إسناده إسماعيل بن عياش ولكنه ههنا روى عن الحديث الزبيدي وهو شامي وهو قوى في الشاميين وقد ذهب إلى أن البائع أولى بعين ماله الموجود عند المفلس الجمهور وخالفت في ذلك الحنفية فقالوا: لا يكون أولى به والحديث يرد عليهم وقد ذهب الجمهور أيضا إلى أن المشترى إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه بل يكون أسوة الغرماء كما أفاده ما تقدم في الرواية من قوله: ولم يكن اقتضى من ماله شيئا وقال: الشافعي والهدوية أن البائع أولى به وهكذا إذا مات المشترى والسلعة قائمة فذهب مالك وأحمد إلى أنها تكون أسوة الغرماء وقال: الشافعي: البائع أولى بها. وأما كونه إذ نقص مال المفلس كان الموجود أسوة الغرماء فذلك هو العدل لأن الديون اللا زمة مستوية في استحقاق قضائها من مال المفلس وليس بعضها بأولى به من بعض إلا لمخصص ولا مخصص هنا وقد أشار إلى هذا ما تقدم في الرواية من قوله: "فصاحب المتاع أسوة الغرماء". وأما كونه لا يجوز حبس المفلس إذا تبين إفلاسه فلأنه خلاف حكم الله سبحانه قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:٢٨٠] ولمفهوم قوله: ﷺ: "لي الواجد ظلم" وهو حديث صحيح قد تقدم في الباب الذي قبل هذا والمفلس ليس بواجد فلا يحل عرضه ولا عقوبته وأما إذا لم يتبين إفلاسه ولا كونه واجدا فهذا هو محل اللبس والواجب البحث عن حاله بحسب الإمكان حتى يتبين كونه واجدا فيعاقب بالحبس ونحوه كما دل عليه حديث "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" وفي لفظ "ليُّ الواجد ظلم" والكل في الصحيح أو يتبين كونه غير واجد فينظر إلى ميسرة وأما حبس من تبين إفلاسه فلا يجوز بوجه فإنه ظلم بحت. وأما كونه يجوز للحاكم أن يحجر المفلس عن التصرف في ماله فلحجره ﷺ على معاذ كما تقدم وكذا بيع الحاكم مال المفلس لقضاء دينه كما فعله ﷺ في مال ومعاذ. وأما جواز الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف فلقوله تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء:٥] قال: في الكشاف السفاء المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها والخطاب للأولياء وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقوم به الناس معايشهم كما قال: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء:٢٩] ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء:٢٥] والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ [النساء:٥] ومما يدل على عدم إنكاره ﷺ على قرابة حسان لما سألوه أن يحجر عليه إن صح ذلك ويدل ذلك رده ﷺ لبيضة التي تصدق بها من لا مال له كما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث جابر وكذلك رده ﷺ. صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه كما أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان من حديث أبي سعيد وكذلك رده ﷺ عتق من أعتق عبدا له عن دبر ولا مال له غيره كما أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام وأخرج الشافعي في مسنده والبيهقي عن عروة بن الزبير قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال: علي ﵁ لآتين عثمان فلأحجرن عليه فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك في بيعك فأتى عثمان ﵁ فقال: احجر على هذا فقال: الزبير أنا شريكه فقال: عثمان أأحجر على رجل شريكه الزبير ففي هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندهم أمرا معروفا ثابتا في الشريعة ولولا ذلك لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة ولكان الجواب من عثمان على علي بان هذا غير جائز وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر لو كان مثل هذا الأمر غير جائز لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة وقد ذهب إلى جواز الحجر على السفيه الجمهور. وأما كونه لا يمكن اليتيم من ماله حتى يؤنس منه الرشد فلقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:٦] الآية. وأما كونه يجوز لولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف فلقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء:٦] ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: نزلت هذه الآية في ولي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه بالمعروف وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو ابن شعيب عن أبي عن جده أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال: "كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل" والمراد بقوله: "ولا مبادر" ما في قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ [النساء:٦] أي مسرفين ومبادرين كبر الأيتام فهذه الآية والحديث مخصصان لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء:١٠] .
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីអ្នកក្ស័យធន (អាល់-មុហ្វលីស) វាជាការអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់បំណុលអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលរកឃើញនៅជាមួយអ្នកក្ស័យធន លើកលែងតែអ្វីដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ ដូចជា៖ ផ្ទះស្នាក់នៅ សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់បិទបាំងរាងកាយ (អូរ៉ាត់) សម្លៀកបំពាក់ការពារភាពត្រជាក់ អាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត និងសម្រាប់អ្នកដែលស្ថិតក្នុងបន្ទុករបស់គាត់។ អ្នកណាដែលរកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅជាមួយអ្នកក្ស័យធនក្នុងស្ថានភាពនៅដដែល នោះម្ចាស់ទ្រព្យមានសិទ្ធិពេញលេញលើទ្រព្យនោះ។ ប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកក្ស័យធនមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សងបំណុលទាំងអស់ទេ នោះទ្រព្យដែលមាននៅសល់ត្រូវបែងចែកឱ្យម្ចាស់បំណុលទាំងអស់ស្មើៗគ្នា។ នៅពេលដែលស្ថានភាពក្ស័យធនត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ គឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យឃុំខ្លួនគាត់ឡើយ ព្រោះការបង្អែរបង្អង់សងបំណុលរបស់មនុស្សដែលមានលទ្ធភាពគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការរិះគន់ និងដាក់ទណ្ឌកម្មលើគាត់។ ចៅក្រមមានសិទ្ធិហាមឃាត់អ្នកក្ស័យធនមិនឱ្យចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន ហើយលក់ទ្រព្យទាំងនោះដើម្បីសងបំណុល។ ដូចគ្នានេះដែរ ចៅក្រមមានសិទ្ធិហាមឃាត់អ្នកដែលខ្ជះខ្ជាយទ្រព្យសម្បត្តិ ឬអ្នកដែលមិនចេះចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ចំពោះក្មេងកំព្រា មិនត្រូវប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិឱ្យគាត់ចាត់ចែងឡើយ រហូតទាល់តែគាត់មានភាពចាស់ទុំ (មានបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់) ហើយអ្នកអាណាព្យាបាលអាចស៊ីឈ្នួល ឬប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្មេងកំព្រានោះបានតាមសមគួរ។ ការពន្យល់៖ ចំពោះការអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់បំណុលយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់អ្នកក្ស័យធន គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក អាប់ប៊ូ សៃអីដ ដែលកត់ត្រាដោយលោក មូស្លីម និងអ្នកដទៃទៀត ដែលបានរៀបរាប់ថា៖ មានបុរសម្នាក់ក្នុងសម័យកាលរបស់រ៉សូល (ស.អ.វ) បានជួបគ្រោះថ្នាក់លើផលដំណាំដែលគាត់បានទិញ បណ្តាលឱ្យគាត់ជំពាក់បំណុលគេច្រើន។ រ៉សូល (ស.អ.វ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ចូរអ្នកទាំងឡាយធ្វើទានដល់គាត់» ប៉ុន្តែចំនួននោះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សងបំណុលគាត់ឡើយ។ រ៉សូល (ស.អ.វ) ក៏បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ម្ចាស់បំណុលថា៖ «ចូរអ្នកទាំងឡាយយកអ្វីដែលអ្នករកឃើញ (ពីគាត់) ហើយអ្នកមិនទទួលបានអ្វីក្រៅពីនេះឡើយ»។ លោក ដារ៉ូគុតនី និង បៃហាក់គី បានកត់ត្រាពីហាឌីសរបស់ កាអាប់ ប៊ីន ម៉ាលីក ថា រ៉សូល (ស.អ.វ) បានហាមឃាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ មូអាហ្ស ហើយលក់វាដើម្បីសងបំណុលដែលគាត់ជំពាក់។ ចំពោះអ្នកដែលរកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅជាមួយអ្នកក្ស័យធន គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក ហាសាន់ ពីលោក សាមូរ៉ូហ៍ ពី រ៉សូល (ស.អ.វ) ដែលមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកណាដែលរកឃើញសម្ភារៈរបស់ខ្លួននៅជាមួយអ្នកក្ស័យធនក្នុងស្ថានភាពនៅដដែល នោះគាត់មានសិទ្ធិលើវាជាងអ្នកដទៃ»។ ចំពោះការដែលទ្រព្យសម្បត្តិមិនគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបែងចែកស្មើៗគ្នា នោះគឺជាយុត្តិធម៌ ព្រោះបំណុលទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការទាមទារសងពីទ្រព្យរបស់អ្នកក្ស័យធន។ ចំពោះការមិនអនុញ្ញាតឱ្យឃុំខ្លួនអ្នកក្ស័យធន គឺដោយសារវាផ្ទុយនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះ ដែលមានន័យថា៖ «ប្រសិនបើគាត់ (អ្នកជំពាក់បំណុល) មានការលំបាក នោះត្រូវរង់ចាំរហូតដល់គាត់មានលទ្ធភាព» (ស៊ូរ៉ាត់ អាល់-បាកូរ៉ោះ៖ ២៨០)។ ចំពោះការហាមឃាត់អ្នកខ្ជះខ្ជាយទ្រព្យសម្បត្តិ គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ «ហើយកុំប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកទៅឱ្យអ្នកដែលខ្វះបញ្ញា...» (ស៊ូរ៉ាត់ អាន់-នីសា៖ ៥)។ ចំពោះការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាណាព្យាបាលប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្មេងកំព្រាដោយសមគួរ គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ «...អ្នកណាដែលជាអ្នកមាន ត្រូវតែចៀសវាង (មិនប្រើប្រាស់ទ្រព្យក្មេងកំព្រា) ហើយអ្នកណាដែលក្រីក្រ ត្រូវប្រើប្រាស់វាដោយសមគួរ» (ស៊ូរ៉ាត់ អាន់-នីសា៖ ៦)។ នេះគឺជាការលើកលែងចំពោះបទបញ្ជាដែលហាមឃាត់ការស៊ីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្មេងកំព្រាដោយអយុត្តិធម៌។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب المفلس

ឌុយអាល់
133
#133
សៀវភៅថត (ទំព័រ 367)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب اللقطة من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشىء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثا وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل. أقول: أما كونه يعرف عفاصهاوهو الجلد الذي يكون على رأس القارورة ووكاءها وهو الخيط الذي يشد به الوعاء فلحديث عياض بن حماد قال: قال رسول الله ﷺ: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها وإن لم يجيء صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء" وأخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي وابن حبان وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد قال: سئل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعصافها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فلتستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه" وسأله عن ضالة الإبل فقال: "مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وسأله عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأطها إياه وإلا فهي لك وفي مسلم وغيره من حديث أبي كعب أن النبي ﷺ قال: عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائا ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها فدل ما ذكرناه على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولا وبعد الحول يصرفها فإن جاء بعد ذلك غرمها له إن كان قد أتلفها وألرجعها بعينها إن كانت باقية كما يفيده قوله: ﷺ: "فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه" وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول وقد ورد في لفظ للبخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي ما يدل على أن التعريف يجب بعد الحول ولفظه قال: وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي ﷺ فقال: "عرفها" فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: عرفها حولا فلم أجد ثم أتيته ثالثا فقال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعت بها فلقيته بعد بمكة وقد وقع الخلاف بين الحفاظ في هذه الرواية فعن بعضهم بعضهم أن الزيادة على العام غلط كما جزم بذلك ابن حزم قال ابن الجوزي والذي يظهر لي أن سلمة أخطأ فيها ثم ثبت واستمر على عام واحد وجمع بعضهم بأن الزيادة على العام محمولة على مزيد الورع والكلام في ذلك يطول والمراد بقوله: في الحديث ولتكن وديعة عندك أنه يجب ردها فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب الرد لعوضها بعد الإستنفاق لها. وأما كون لقطة مكة أشد تعريفا من غيرها فلما ثبت في الصحيح أنها لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف مع أن التعريف لا بد منه في لقطة مكة وغيرها فحمل ذلك على المبالغة في التعريف لأن الحاج قد يرجع إلى بلده ولا يعود فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف وقد قيل غير ذلك. وأما كونه لا بأس أن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما فلما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر قال: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به وفي إسناده المغيرة بن زياد وفيه مقال: وقد وثقه وكيع وابن معن وابن عدى وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي ﷺ: "مر بتمرة في الطريق فقال: "لولا إني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها" وقد أخرج أحمد والطبراني والبيهقي من حديث يعلى بن مرة مرفوعا "من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام" زاد الطبراني "فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها" وفي إسناد عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف وأخرج عبد الرزاق من حديث أبي سعيد أن عليا ﵁ جاء إلى النبي ﷺ بدينار وجده في السوق فقال: النبي ﷺ: عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه فقال: كله وأما إذا كان الشيء مأكولا فلا يجب التعريف به بل يجوز أكله في الحال لما تقدم من قوله ﷺ في التمرة. وأما كونها تلتقط ضالة الدواب إلا الإبل فللحديث المتقدم عن زيد بن خالد وإلحاق سائر الدواب بالشاة لكونها مثلها في معنى قوله ﷺ "هي لك أو لأخيك أو للذئب" ولا يخرج من ذلك إلا الإبل كما صرح به ﷺ ومما يفيد ذلك ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من حديث زيد ابن خالد أن النبي ﷺ قال: " لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها" فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرها وقيد ذلك بالتعريف فدل على جواز الإلتقاط وخرجت الإبل بالحديث الآخر.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីទ្រព្យបាត់បង់ (អាល់-លុកតោះ) អ្នកណាដែលរើសបានទ្រព្យបាត់បង់ ត្រូវតែចងចាំនូវសម្បកវេចខ្ចប់របស់វា និងខ្សែដែលចងវា។ ប្រសិនបើម្ចាស់របស់វាត្រឡប់មកវិញ ត្រូវប្រគល់វាជូនគាត់វិញ។ ប្រសិនបើគ្មានម្ចាស់មកទាមទារទេ ត្រូវប្រកាសរកម្ចាស់រយៈពេលមួយឆ្នាំ។ បន្ទាប់ពីរយៈពេលមួយឆ្នាំនោះ អ្នករើសអាចយកទ្រព្យនោះទៅប្រើប្រាស់បាន ទោះបីជាយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដោយ ប៉ុន្តែប្រសិនបើម្ចាស់របស់វាត្រឡប់មកវិញនៅពេលក្រោយ អ្នករើសត្រូវតែសងសំណងជូនគាត់វិញ។ ចំពោះទ្រព្យដែលរើសបាននៅទីក្រុងមេកា គឺតម្រូវឱ្យមានការប្រកាសរកម្ចាស់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាងកន្លែងដទៃ។ មិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយ ប្រសិនបើអ្នករើសយករបស់របរដែលមានតម្លៃតិចតួចមកប្រើប្រាស់ ដូចជាឈើច្រត់ ឬរំពាត់ និងរបស់ស្រដៀងគ្នានេះ បន្ទាប់ពីបានប្រកាសរកម្ចាស់រយៈពេលបីថ្ងៃ។ ចំពោះសត្វពាហនៈដែលវង្វេង គឺអាចរើសយកមកថែរក្សាបាន លើកលែងតែសត្វអូដ្ឋ។ ការពន្យល់៖ ការដែលតម្រូវឱ្យចងចាំនូវសម្បកវេចខ្ចប់ (ដូចជាស្បែកដែលគ្របលើមាត់ដប) និងខ្សែដែលចងវា គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អ៊ីយ៉ាឌ ប៊ីន ហាំម៉ាត ដែលបានរាយការណ៍ថា រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកណាដែលរើសបានទ្រព្យបាត់បង់ ត្រូវតែឱ្យមនុស្សដែលមានភាពយុត្តិធម៌ពីរនាក់ធ្វើជាសាក្សី ហើយត្រូវចងចាំសម្បកវេចខ្ចប់ និងខ្សែចងវា។ ប្រសិនបើម្ចាស់របស់វាត្រឡប់មកវិញ កុំលាក់បាំងឱ្យសោះ ព្រោះគាត់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់។ ហើយប្រសិនបើម្ចាស់មិនត្រឡប់មកវិញទេ វាគឺជាទ្រព្យរបស់អល់ឡោះ ដែលទ្រង់ប្រទានដល់អ្នកណាដែលទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យ»។ (កត់ត្រាដោយ អះម៉ាត់, អ៊ីបនូ ម៉ាចាហ៍, អាប់ប៊ូ ដាវូដ, អាន់-ណាសាអ៊ី និង អ៊ីបនូ ហ៊ីបបាន)។ នៅក្នុងសៀវភៅ សហ៊ីហ៍ ទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម) ពីហាឌីសរបស់ ហ្សៃដ៍ ប៊ីន ខាលីដ បានឱ្យដឹងថា រ៉សូល ﷺ ត្រូវបានគេសួរអំពីការរើសបានមាស ឬប្រាក់ ព្រះអង្គបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ចូរចងចាំខ្សែចង និងសម្បកវេចខ្ចប់របស់វា រួចប្រកាសរកម្ចាស់រយៈពេលមួយឆ្នាំ។ ប្រសិនបើគ្មានអ្នកស្គាល់ទេ ចូរចំណាយវាចុះ ហើយទុកវាជាការផ្ញើទុក (អាមានះ) នៅឯអ្នក។ ប្រសិនបើម្ចាស់របស់វាត្រឡប់មកទាមទារនៅថ្ងៃណាមួយ ចូរប្រគល់វាជូនគាត់វិញ»។ នៅពេលសួរអំពីសត្វអូដ្ឋដែលវង្វេង ព្រះអង្គមានប្រសាសន៍ថា៖ «កុំទៅពាក់ព័ន្ធនឹងវាអី ចូរទុកវាចោលចុះ ព្រោះវាមានជើងរបស់វា មានក្រពះរបស់វា (អាចរកទឹកផឹក និងស៊ីស្លឹកឈើបាន) រហូតដល់ម្ចាស់របស់វាស្វែងរកវាឃើញ»។ ហើយនៅពេលសួរអំពីសត្វចៀម ព្រះអង្គមានប្រសាសន៍ថា៖ «ចូរយកវាទៅ ព្រោះវានឹងក្លាយជារបស់អ្នក ឬរបស់បងប្អូនអ្នក ឬក៏របស់ចចក»។ ចំពោះទ្រព្យដែលរើសបាននៅទីក្រុងមេកា គឺតម្រូវឱ្យមានការប្រកាសរកម្ចាស់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាងកន្លែងដទៃ ព្រោះមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា ទ្រព្យដែលរើសបាននៅមេកាមិនអនុញ្ញាតឱ្យយកជាកម្មសិទ្ធិឡើយ លើកលែងតែអ្នកដែលប្រកាសរកម្ចាស់ឱ្យឃើញ។ ចំពោះរបស់របរដែលមានតម្លៃតិចតួច ដូចជាឈើច្រត់ ឬរំពាត់ គឺអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករើសយកមកប្រើប្រាស់បាន បន្ទាប់ពីបានប្រកាសរកម្ចាស់រយៈពេលបីថ្ងៃ។ ចំពោះរបស់របរដែលជាអាហារ គឺមិនចាំបាច់ប្រកាសរកម្ចាស់ទេ គឺអាចបរិភោគបានភ្លាមៗ។ ចំពោះសត្វពាហនៈដែលវង្វេង គឺអនុញ្ញាតឱ្យរើសយកមកថែរក្សាបាន លើកលែងតែសត្វអូដ្ឋ ដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់ រ៉សូល ﷺ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب اللقطة

ឌុយអាល់
134
#134
សៀវភៅច្បាប់ (ទំព័រ ៣៧០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب القضاء إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا من أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث وتحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا ولا يجوز له الحكم حال الغضب وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا والسماع منهما قبل القضاء وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح وحكمه ينفذ ظاهرا فقط، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. أقول: أما كون إنما يصح قضاء من كان مجتهدا فلما في الكتاب العزيز من الأمر بالقضاء بالعدل والقسط وبما أراه الله ولا يعرف العدل إلا من كان عارفا بما في الكتاب والسنة من الأحكام ولا يعرف ذلك إلا المجتهد لأن المقلد إنما يعرف قول إمامه دون حجته وهكذا لا يحكم بما أراه الله إلا من كان مجتهدا لا من كان مقلدا فما أراه الله شيئا بل أراه إمامه ما يختاره لنفسه وممايدل على اعتبار الإجتهاد حديث بريدة عن النبي ﷺ قال: "القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار" أخرجه ابن ماجه وأبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وصححه وقد جمع ابن حجر طرقة في جزء مفرد وجه الدلالة منه أنه لا يعرف الحق إلا من كان مجتهدا وأما المقلد فهو يحكم بما قال: إمامه ولا يدري أحق هو أم باطل فهو القاضي الذي قضى للناس على جهل وهو أحد قاضيي النار ومن الأدلة على اشتراط الاجتهاد قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:٤٤] و﴿الظَّالِمُونَ﴾ و﴿الْفَاسِقُونَ﴾ ولا يحكم بما أنزل الله إلا من يعرف التنزيل والتأويل ومما يدل على ذلك حديث معاذ لما بعثه ﷺ إلى اليمن فقال: له بم تقضي؟ قال: بكتاب الله قال: "فإن لم تجد" قال: فبسنة رسول الله قال: "فإن لم تجد"؟ قال: فبرأيي وهو حديث مشهور قد بينت طرقه ومن أخرجه في بحث مستقل ومعلوم أن المقلد لا يعرف كتابا ولا سنة ولا رأى له بل لا يدري بأن لحكم موجود في الكتاب أو السنة فيقضي به أو ليس بموجود فيجتهد رأيه فإذا ادعى المقلد أنه حكم برأيه فهو يعلم أنه يكذب على نفسه لاعترافه بأنه لا يعرف كتابا ولا سنة فإذا زعم أنه حكم برأيه فقد أقر على نفسه أنه حكم بالطاغوت. وأما اعتبار كونه متورعا عن أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية فلكون من لم يتورع عن أموال الناس لا يتورع عن الرشوة وهي تحول بينه وبين الحق كما سيأتى وهكذا من لم يكن عادلا لجرأة فيه أو مداهنة أو محاباة فهو يترك الحق وهو يعلم به فهو أحد قضاة النار لأنه عرف الحق وجار في الحكم. وأما كونه يحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه فلحديث عبد الرحمن ابن سمرة في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول ﷺ يا عبد الرحمن ابن سمرة: "لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها". وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنة من حديث أنس رضي الله عن قال: قال رسول الله ﷺ: "من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه ينزل ملك عليه يسدده" وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة" ولا ينافي هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود بإسناد لا مطعن فيه من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: " من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار" لأن إثم الطلب قد لزمه بالطلب وحصل له الثواب بعد ذلك بالعدل الغالب على الجور وأما كونه لا يحل للإمام تولى من كان حريصا على القضاء أو طالبا له فلحديث أبي موسى في الصحيحين قال: دخلت على النبي ﷺ أنا ورجلان من بني عمي فقال: أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله ﷿ وقال: الآخر مثل ذلك فقال: "إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه" وأما كون من كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم فلحديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم والبيهقي والدارقطني وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان قال: قال رسول الله ﷺ: "من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين" وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: "ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله ﷿ فإن قال: ألقه ألقاه في مهوى فهوى أربعين خريفا" وفي إسناده عثمان بن محمد الأخنس وفيه مقال: وأخرج ابن ماجه والترمذي وحسنة الحاكم في المستدرك والبيهقي وابن حبان من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه" وفي لفظ للترمذي "تخلى عنه ولزمه الشيطان" وفي الباب أحاديث مشتملة على الترغيب وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى. وأما كون له مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث فلحديث عمرو بن العاص الثابت في الصحيحين وغيرهما عنه ﷺ: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر" وقد ورد في روايات أنه إذا أصاب فله عشرة أجور. وأما كونه يخرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا. فلحديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه قال: قال رسول الله ﷺ: "لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم" وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وابن حبان والطبراني والدارقطني من حديث عبد الله ابن عمرو كحديث أبي هريرة وأخرج أحمد والحاكم من حديث ثوبان قال: "لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش يعنى الذي يمشي بينهما" وفي إسنادهما ليث بن أبي سليم قال: البزار إنه تفرد به وفي إسناده أيضا أبو الخطاب قيل وهو مجهول وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم وعن عائشة وأم سلمة أشار إليها الترمذي وقد أجمع أهل العلم على تحريم الرشوة وقد استدل على تحريم الرشوة بقوله تعالى: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة:٤٢] كما روى عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما فسرا الآية بذلك وحكي عن مسروق عن ابن مسعود أنه لما سئل عن السحت أهو الرشوة؟ فقال: لا ومن لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمة فيهدي لك فإن أهدي لك فلا تقبل وقد سبق حديث في هذا المعنى في كتاب الهدايا ويدل على تحريم الهدية التي أهديت للقاضي لأجل كونه قاضيا حديث "هدايا الأمراء غلول" أخرجه البيهقي وابن عدى من حديث ابن أبي حميد قال ابن حجر: وإسناده ضعيف ولعل وجه الضعف أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة قال: ابن حجر وإسناده أشد ضعفا وأخرجه سنيد بن داود في تفسيره من حديث جابر وفي إسناده إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف أيضا وأخرجه الخطيب في تلخيص التشابه من حديث أنس بلفظ "هدايا العمال سحت" وأخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي ﷺ بلفظ "من استعلمناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول" وقد بوب البخاري من أبواب القضاء باب هدايا العمال وذكر حديث ابن اللتبية المشهور ومما يؤيد ذلك أن الهدية للقاضي لأجل كونه قاضيا نوع من الرشوة عاجلا أو آجلا. وأما كونه لا يجوز له الحكم في حال الغضب فلحديث أبي بكرة في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان" ولا يعارض هذا حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه في الصحيحين وغيرهما أنه اختصم هو وأنصاري فقال: النبي ﷺ للزبير اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى أخيك فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله ﷺ ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر لأن النبي ﷺ معصوم في غضبه ورضاه بخلاف غيره فإن الغضب يحول بينه وبين الحق وظاهر النهي التحريم وقد ذهب الجمهور إلى أنه يصح حكم الغضبان إن وافق الحق. وأما كونها تجب عليه التسوية إلا إذا كان أحدهما كافرا فلحديث علي عند أبي أحمد الحاكم في الكنى أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي فقال: لو كان خصمي مسلما جلست معه بين يديك ولكنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تساووهم في المجالس" وقد قال: أبو أحمد الحاكم بعد إخراجه أنه منكر وأورده ابن الجوزي في العلل من هذا الوجه وقال: لا يصح ورواه البيهقي من وجه آخر من طرق جابر الجعفي عن الشعبي قال: خرج على السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا فعرف علي الدرع وذكر الحديث وفي إسناده عمرو بن سمرة عن جابر الجعفي وهما ضعيفان وأخرج أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله ﷺ أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف. وأما كونه يجب السماع منهما قبل القضاء فلحديث علي عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنة وابن حبان وصححه أن رسول الله ﷺ قال: " يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء" وللحديث طرق. وأما كونه يجب عليه تسهيل الحجاب بحسب الإمكان فلحديث عمرو بن مرة عند أحمد والترمذي والحاكم والبزار قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله باب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته" وأخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن مريم الأزدي مرفوعا بلفظ "من تولى شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته" قال: ابن حجر في الفتح أن إسناده جيد وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس بلفظ "أيما أمير احتجب عن الناس فأهملهم احتجب الله عنه يوم القيامة" قال ابن أبي حاتم: وهو حديث منكر وإنما قلنا بحسب الإمكان لأن لنفسه عليه حقا ولأهله عليه حقا فلا يلزمه استيعاب كل أوقاته فإن ذلك يكدر ذهنه ويشوش فهمه ولا يحتجب كل أوقاته فإن ذلك ظلم لأهل الخصومات وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى أنه كان بوابا للنبي ﷺ لما جلس على قف البئر وثبت في الصحيح أيضا في قصة حلفه أن لا يدخل على نسائه شهرا أن عمر استأذن له الأسود لما قال: يا رباح استأذن لي وقد ثبت في الصحيح أيضا أنه كان لعمر حاجب يقال: له يرفا-. وأما كونه يجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة فلما ثبت في البخاري من حديث أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله ﷺ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير وقد يجب عليه ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفع الباطل إلا بهم. وأما كونه يجوز للحاكم الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح فلحديث كعب بن مالك في الصحيحين وغيرهما أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله ﷺ وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى " يا كعب قال: لبيك يا رسول الله قال: ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال: قد فعلت يا رسول الله قال: قم فاقضه" وهذا الحديث فيه دليل على ما ذكرناه من الشفاعة والإستيضاع والإرشاد إلى الصلح أيضا وقد سبق في كتاب الصلح ما يدل على مشروعيته من الكتاب والسنه والقاضي داخل في عموم الأدلة. وأما كون حكمه ينفذ ظاهرا فقط إلخ فلحديث أم سلمة في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار وقد حكى الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام قال: النووي والقول بأن حكم الحاكم لا يحلل ظاهرا وباطنا مخالف لهذا الحديث الصحيح وللإجماع المذكور وبالجملة فلا وجه لما ذهبت إليه الحنفية من أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ويحلل الحرام وقد جاء في هذا المقام بما لا ينفق على من في العلم قدم.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការកាត់ក្ដី (គីតាប៊ុល កូដា) ការកាត់ក្ដីនឹងមានសុពលភាព លុះត្រាតែអ្នកកាត់ក្ដីនោះជាអ្នកមានសមត្ថភាពធ្វើអ៊ីជទីហាត (ការប្រើប្រាស់បញ្ញាស្មារតីដើម្បីដកស្រង់ច្បាប់ពីគម្ពីរ) មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃ មានភាពយុត្តិធម៌ក្នុងការកាត់ក្ដី និងមានភាពស្មើភាពគ្នាក្នុងការសម្រេច។ វាជាការហាមឃាត់ (ហារ៉ាម) សម្រាប់អ្នកកាត់ក្ដីដែលចង់បានតំណែងនេះដោយក្តីលោភលន់ ឬព្យាយាមស្វែងរកវា។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យមេដឹកនាំ (អ៊ីម៉ាម) តែងតាំងអ្នកដែលមានចរិតលោភលន់បែបនេះឡើយ។ អ្នកដែលមានសមត្ថភាពកាត់ក្ដី គឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំធេង។ ប្រសិនបើគាត់កាត់ក្ដីបានត្រឹមត្រូវ គាត់នឹងទទួលបានរង្វាន់ពីរ ហើយបើគាត់កាត់ក្ដីខុស គាត់នឹងទទួលបានរង្វាន់មួយ (ដោយលក្ខខណ្ឌថាគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវ)។ វាជាការហាមឃាត់សម្រាប់អ្នកកាត់ក្ដីក្នុងការទទួលសំណូក ឬអំណោយដែលគេផ្តល់ឱ្យដោយសារតែគាត់ជាអ្នកកាត់ក្ដី។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យគាត់កាត់ក្ដីក្នុងពេលកំពុងខឹងឡើយ។ គាត់ត្រូវតែមានភាពស្មើភាពគ្នារវាងគូភាគីទាំងពីរ លើកលែងតែភាគីម្ខាងជាអ្នកមិនជឿ (កាហ្វិរ)។ គាត់ត្រូវតែស្ដាប់ការបំភ្លឺពីភាគីទាំងពីរមុននឹងសម្រេចក្ដី ហើយត្រូវសម្រួលដល់ការចូលជួបតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន។ គាត់អាចមានជំនួយការប្រសិនបើចាំបាច់ ហើយអាចធ្វើការសម្របសម្រួល ឬណែនាំឱ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នា។ ការសម្រេចរបស់គាត់មានប្រសិទ្ធភាពតែក្នុងទិដ្ឋភាពខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះអ្នកណាដែលឈ្នះក្ដីដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមការពិត នោះវាមិនមែនជាការអនុញ្ញាតសម្រាប់គាត់ឡើយ។ ការបកស្រាយ៖ មូលហេតុដែលតម្រូវឱ្យអ្នកកាត់ក្ដីត្រូវតែជាអ្នកមានសមត្ថភាពធ្វើអ៊ីជទីហាត គឺដោយសារព្រះអល់ឡោះបានបញ្ជាឱ្យកាត់ក្ដីដោយយុត្តិធម៌ និងដោយអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញ។ ភាពយុត្តិធម៌មិនអាចស្គាល់បានឡើយ ក្រៅពីអ្នកដែលយល់ដឹងពីច្បាប់ក្នុងគម្ពីរ (អាល់គួរអាន) និងស៊ូណាន់ន់ (ហាឌីស)។ អ្នកដែលគ្រាន់តែចម្លងតាម (មូកឡេត) មិនអាចដឹងពីហេតុផលនៃច្បាប់បានឡើយ គាត់គ្រាន់តែដឹងពីពាក្យសម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាមរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះ។ ដូចគ្នានេះដែរ គ្មាននរណាម្នាក់អាចកាត់ក្ដីដោយអ្វីដែលព្រះអល់ឡោះបានបង្ហាញឡើយ ក្រៅពីអ្នកធ្វើអ៊ីជទីហាត។ ភស្តុតាងមួយដែលបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើអ៊ីជទីហាត គឺហាឌីសរបស់ព្យាការី (ស.ល.វ) ដែលមានន័យថា៖ «អ្នកកាត់ក្ដីមានបីប្រភេទ៖ ម្នាក់ស្ថិតក្នុងឋានសួគ៌ និងពីរនាក់ទៀតស្ថិតក្នុងឋាននរក។ អ្នកដែលស្ថិតក្នុងឋានសួគ៌ គឺអ្នកដែលស្គាល់សច្ចធម៌ហើយកាត់ក្ដីដោយយុត្តិធម៌។ ចំណែកអ្នកដែលស្គាល់សច្ចធម៌តែបែរជាលម្អៀងក្នុងការកាត់ក្ដី គឺស្ថិតក្នុងឋាននរក។ ហើយអ្នកដែលកាត់ក្ដីឱ្យមនុស្សដោយភាពល្ងង់ខ្លៅ ក៏ស្ថិតក្នុងឋាននរកដែរ» (រាយការណ៍ដោយ អ៊ីប៊ុន ម៉ាចាហ៍, អាប់ប៊ូ ដាវូដ, អាត់ទ័រមីហ្ស៊ី និងអ្នកដទៃទៀត)។ អ្នកដែលគ្រាន់តែចម្លងតាម (មូកឡេត) គឺកាត់ក្ដីដោយមិនដឹងថាវាជាសច្ចធម៌ ឬមិនមែននោះទេ ដូច្នេះគាត់គឺជាអ្នកកាត់ក្ដីដែលកាត់ក្ដីដោយភាពល្ងង់ខ្លៅ។ ដូចគ្នានេះដែរ ក្នុងហាឌីសរបស់ មូអាហ្ស៍ នៅពេលដែលព្យាការី (ស.ល.វ) បញ្ជូនគាត់ទៅកាន់ប្រទេសយេមែន ព្យាការីបានសួរថា៖ «តើអ្នកនឹងកាត់ក្ដីដោយអ្វី?» គាត់ឆ្លើយថា៖ «ដោយគម្ពីររបស់អល់ឡោះ»។ ព្យាការីសួរថា៖ «បើមិនឃើញក្នុងនោះ?» គាត់ឆ្លើយថា៖ «ដោយស៊ូណាន់ន់របស់រ៉សូល»។ ព្យាការីសួរថា៖ «បើមិនឃើញក្នុងនោះ?» គាត់ឆ្លើយថា៖ «ខ្ញុំនឹងប្រើការវិនិច្ឆ័យ (អ៊ីជទីហាត) របស់ខ្ញុំ»។ នេះបង្ហាញថា អ្នកដែលមិនចេះធ្វើអ៊ីជទីហាត មិនអាចបំពេញតួនាទីជាអ្នកកាត់ក្ដីបានឡើយ។ ចំពោះការហាមឃាត់មិនឱ្យលោភលន់ចង់បានតំណែងកាត់ក្ដី គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ព្យាការី (ស.ល.វ) ដែលមានន័យថា៖ «កុំសុំតំណែងដឹកនាំឱ្យសោះ ព្រោះបើអ្នកទទួលបានវាដោយមិនបានសុំ អ្នកនឹងទទួលបានជំនួយពីអល់ឡោះ ប៉ុន្តែបើអ្នកទទួលបានវាដោយការសុំ អ្នកនឹងត្រូវទុកឱ្យទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង» (រាយការណ៍ដោយ ប៊ូខូរី និង មូស្លីម)។ ចំពោះការហាមឃាត់ការទទួលសំណូក គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលថា៖ «ការដាក់បណ្ដាសារបស់អល់ឡោះ គឺធ្លាក់ទៅលើអ្នកឱ្យសំណូក និងអ្នកទទួលសំណូកក្នុងការកាត់ក្ដី» (រាយការណ៍ដោយ អាប់ប៊ូ ដាវូដ និងអ្នកដទៃទៀត)។ ចំពោះការហាមឃាត់មិនឱ្យកាត់ក្ដីពេលកំពុងខឹង គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ព្យាការី (ស.ល.វ) ដែលមានន័យថា៖ «កុំឱ្យអ្នកកាត់ក្ដីម្នាក់កាត់ក្ដីរវាងមនុស្សពីរនាក់ ខណៈពេលដែលគាត់កំពុងខឹង» (រាយការណ៍ដោយ ប៊ូខូរី និង មូស្លីម)។ ចំពោះការតម្រូវឱ្យស្ដាប់ភាគីទាំងពីរមុននឹងសម្រេចក្ដី គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលព្យាការី (ស.ល.វ) បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ អាលី (រ.ដ) ថា៖ «ឱ អាលី! នៅពេលដែលមានគូភាគីមកអង្គុយនៅចំពោះមុខអ្នក កុំទាន់សម្រេចក្ដីឱ្យពួកគេ រហូតទាល់តែអ្នកបានស្ដាប់ភាគីម្ខាងទៀត ដូចដែលអ្នកបានស្ដាប់ភាគីម្ខាងដំបូងដែរ»។ ចំពោះការតម្រូវឱ្យសម្រួលដល់ការចូលជួបអ្នកកាត់ក្ដី គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលថា៖ «គ្មានមេដឹកនាំ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងណាម្នាក់ដែលបិទទ្វារមិនឱ្យអ្នកមានទុក្ខលំបាក ឬអ្នកខ្វះខាតចូលជួបឡើយ ក្រៅពីអល់ឡោះនឹងបិទទ្វារមេឃមិនឱ្យឆ្លើយតបនឹងទុក្ខលំបាក និងសេចក្ដីត្រូវការរបស់គាត់ដែរ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب القضاء

ឌុយអាល់
135
#135
សៀវភៅប្រឆាំង (ទំព័រ 377)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الخصومة على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي وبيمين المنكر وبيمين الرد وبعلمه ولا يقبل شهادة من ليس بعدل ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا بدوى على صاحب قرية وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله: إذا انتفت التهمة وشهادة الزور من أكبر الكبائر وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ولا تقبل البينة بعد اليمين ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان ويكفى مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرهما كما سيأتي. أقول: أما كون على المدعى البينة فلقوله ﷺ: " شاهداك أو يمينه" كما في الصحيحين من حديث الأشعث بن قيس وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث وائل بن حجر أن النبي ﷺ قال: للكندي "ألك بينة"؟ قال: لا قال: "فلك يمينه". وأما كون على المنكر اليمين فلحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح بلفظ البينة على المدعى واليمين على من أنكر وأخرج ابن حبان من حديث ابن عمر نحوه وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وروى عن مالك أنها لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط لئلا يبتذل أهل السفه الفضل وهو رد للرواية بمحض الرأي. وأما كونه يحكم الحاكم بالإقرار فليس في ذلك خلاف وهو أقوى مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم البطلان ولزوم المقر لما أقر به وجواز الحكم للحاكم بإقراره لا يحتاج إلى إيراد الأدلة عليه فقد كان النبي ﷺ يسفك به الدماء ويقيم الحدود ويقطع الأموال بل اكتفى به في أعظم الأمور وهو الرجم كما وقع من المقر عند رسول الله ﷺ كما في حديث "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وهو في الصحيح كما سيأتي فكيف بالإقرار فيما هو أخف من الرجم. وأما الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين فهو نص القرآن الكريم وليس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين كما قال: تعالى ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة:٢٨٢] . وأما الحكم بشهادة رجل ويمين المدعى فلحديث ابن عباس عند مسلم ﵀ وغيره أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشهادة وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والبيهقي من حديث جابر أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد وهو من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد روى من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق أخرجه أحمد والدارقطني وقد صحح حديث جابر أبو عوانة وابن خزيمة وأخرج أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي هريرة قال: قضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد الواحد ورجال إسناده ثقات وصححه أبو حاتم وأبو زرعه وأخرج ابن ماجه وأحمد من حديث سرق ورجاله رجال الصحيح إلا الراوي عن سرق فإنه مجهول وقد ذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من روى هذا الحديث أعني حكمه ﷺ بالشاهد واليمين من الصحابة فزاد على عشرين صحابيا وإليه ذهب الجمهور من الصحابة فمن بعدهم ويروى عن زيد ابن علي والزهري والنخعي وابن شبرمة والحنفية أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين وأحاديث الباب ترد عليهم. وأما كونه يجوز الحكم بيمين المنكر فلما قدمناه من أن اليمين على المنكر، وقد ثبت في مسلم من حديث وائل ابن حجر أن النبي ﷺ قال: للكندي "ألك بينة" قال: لا قال: "فلك يمينه" فقال: يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال: "ليس لك منه إلا ذلك". وأما كونه يجوز الحكم بيمين الرد فلأن من عليه الحق قد رضي بها سواء قلنا أنها تجب على المدعي عند ردها من المنكر أم لا وقد استدل من لم يجعلها مستندا بمفهوم الحصر في قوله ﷺ: "ولكن اليمين على المدعى عليه" كما في بعض ألفاظ حديث ابن عباس عند مسلم وغيره ولقوله في حديث وائل: "ليس لك منه إلا ذلك" ولكن هذا إنما يفيد أنها لا تجب على المدعي إذا ردها المنكر وأما أنه يفيد عدم جواز الحكم بيمين الرد إذا طلبها المنكر ورضي بها وقبل ذلك المدعي فحلف فلا. وأما ما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق فلو صح لكان صالحا لتخصيص ما تقدم ولكن في إسناده محمد ابن مسروق وهو غير معروف وفي إسناده إسحاق بن الفرات وفيه مقال: وقد أشار القرآن الكريم إلى رد اليمين في قوله تعالى: ﴿أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [المائدة:١٠٨] ولكن فيه احتمال إذ يمكن أن يكون المراد برد اليمين عدم قبولها. وأما النكول فلا يجوز الحكم به لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله: ولكن اليمين على المدعى عليه فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين إما اليمين التي نكل عنها أو الإقرار بما ادعا المدعي وأيهما وقع كان صالحا للحكم به كما مر. وأما كونه يجوز له الحكم بعلمه فلأن ذلك من العدل والحق اللذين أمره الله بالحكم بهما وليس في الأدلة ما يدل على المنع من ذلك وحديث "شاهداك أو يمينه" لا حصر فيه ومما يؤيد جواز الحكم بعلم الحاكم ما ثبت من قوله ﷺ للمدعي "ألك بينة"؟ فإن البينة ما يتبين به الأمر وليس بعد العلم بيان بل هو أعلى أنواع البيان فإنه لا يحصل من سائر المستندات للحكم إلا مجرد الظن بأن المقر صادق في إقراره والحالف بار في يمينه والشاهد صادق في شهادته وإذا جاز الحكم بمستند لا يفيد إلا الظن فكيف لا يجوز الحكم بالعلم واليقين وفي هذه المسألة مذاهب مختلفة وقد احتج أهل كل مذهب بحجج لا تصلح ولا تنطبق على محل النزاع وأقربها ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي هريرة قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله ﷺ فقال: للمدعي أقم البينة فلم يقمها فقال: للآخر احلف فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء فقال: رسول الله ﷺ: "قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص لا إله إلا الله" وفي رواية الحاكم بل هو عندك ادفع إليه حقه وأما أقوال الصحابة فلا تقوم بها الحجة إلا إذا أجمعوا على ذلك عند من يقول بحجية الإجماع. وأما كونها لا تقبل شهادة من ليس بعدل فلقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢] وقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة:٢٨٢] وقوله: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾ [الحجرات:٦] الآية وقد حكى في البحر الإجماع على أنها لا تصح شهادة فاسق التصريح. وأما كونها لا تقبل شهادة الخائن وذي العداوة والمتهم فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود والبيهقي قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا يجوز شهادة القانع لأهل البيت وا لقانع الذي ينفق عليه أهل البيت" ولأبي داود في رواية "ولا زان ولا زانية". قال: ابن حجر في التلخيص وسنده قوي والغمر بكسر المعجمة وسكون الميم بعدها راء مهملة الحقد أي لا تقبل شهادة العدو على العدو وأخرج الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة مرفوعا بلفظ "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه ولا ظنين ولا قرابة" وفي إسناده يزيد ابن زياد الشامي وهو ضعيف وقد أخرج الطبراني والبيهقي من حديث ابن عمر نحوه وفي إسناده عبد الأعلى أو شيخه يحيى بن سعيد الفارسي وهما ضعيفان وأخرج أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد اللهبن عوف أن رسول الله ﷺ بعث مناديا أنها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين" ورواه البيهقي من طريق الأعرج مرسلا أن رسول الله ﷺ قال: "لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة" يعني الذي بينك وبينه عداوة" ورواه الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه مثله قال: ابن حجر وفي إسناده نظر والمراد بالمتهم هو من يظن به أنه يشهد زورا لمن يحابيه كالقانع والعبد لسيده وقد حكى في البحر الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده. وأما القاذف فلقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور:٤] بعد قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور:٤] وقد وقع الخلاف في كتب التفسير والأصول في حكم التوبة المذكورة في آخر الآية. وأما كونها لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية فلحديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على قرية" أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي قال: المنذري رجال إسناده احتج بهم مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال في النهاية: إنما ذكر شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها وبنحو هذا قال: الخطابي وروى نحوه عن أحمد بن حنبل وذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب أحمد وبه قال مالك وأبو عبيد: وذهب الأكثر إلى القبول قال ابن رسلان: وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم انتهى وهذا توجيه قوي ومحمل سوي. وأما كونها تجوز شهادة من شهد على تقرير فعله أو قوله: إذا انتفت التهمة فلأنه لم يرد ما يمنع من ذلك حتى نخصصه من عموم الأدلة وأيضا حديث قبول خبر المرضعة وقوله ﷺ بعد خبرها: "كيف وقد قيل"؟ ورتب على خبرها التحريم وقد تقدم في الرضاع وهي شهدت على تقرير فعلها كما لا يخفى ولم يستدل المانع إلا على أن الشاهد إذا شهد على تقرير قوله أو فعله لم يخل من تهمة وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة. وأما كون شهادة الزور من أكبر الكبائر فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال: ذكر رسول الله ﷺ الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال: "الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر"؟ قول الزور أو قال شهادة الزور" وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال: "الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور فما يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت". وأما كونه إذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى فلحديث أبي موسى عند أبي داود والحاكم والبيهقي أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله ﷺ فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين وقد أخرج نحوه ابن حبان من حديث أبي هريرة وصححه وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث تميم بن طرفة ووصله الطبراني عن جابر بن سمرة وثبتت قسمة المدعى عنه ﷺ في حديث أبي موسى المذكور أولا بزيادة ذكرها النسائي فقال: ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل منهما شاهدين فلما أقام كل واحد منهما شاهدين نزعت من يد الثالث ودفعت إليهما. وأما كونه إذا لم يكن للمدعي بينه فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا فلحديث الأشعث بن قيس في الصحيحين وغيرهما قال: كان بينى وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال: "شاهداك أو يمينه" فقلت إنه إذا يحلف ولا يبالى فقال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" وأخرج مسلم ﵀ وغيره من حديث وائل ابن حجر أن النبي ﷺ قال للكندي: "ألك بينة"؟ قال: لا قال: "فلك يمينه" فقال: يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف وليس يتورع من شيء فقال: "ليس لك منه إلا ذلك". وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمين فلما يفيده قوله ﷺ: "شاهداك أو يمينه" فاليمين إذا كانت تطلب من المدعي فهي مستند للحكم صحيح ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها أنه لا يحصل لكل منهما إلا مجرد ظن ولا ينقض الظن بالظن وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم والخلاف معروف. وأما كون من أقر بشيء لزمه فلما تقدم وأما تقييده بكون المقر عاقلا بالغا فلأن المجنون والصبي ليسا بمكلفين فلا حكم لإقرارهما. وأما تقييده بكونه غير هازل فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي يجوز أخذه به وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة لأن كذبه معلوم ولا يجوز الحكم بالكذب. وأما كونه يكفي الإقرار مرة واحدة في الحدود وغيرها فلكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره واعتبار التكرار في الحدود سيأتى أنه لم يثبت عليه دليل يوجب المصير إليه.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការដោះស្រាយវិវាទ លើអ្នកប្តឹងត្រូវមានភស្តុតាង (បៃយីនះ) ហើយលើអ្នកបដិសេធត្រូវមានការស្បថ។ ចៅក្រមត្រូវកាត់ក្តីដោយផ្អែកលើការសារភាព, ការផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់បុរសពីរនាក់, ឬបុរសម្នាក់និងស្ត្រីពីរនាក់, ឬបុរសម្នាក់និងការស្បថរបស់អ្នកប្តឹង, ឬការស្បថរបស់អ្នកបដិសេធ, ឬការស្បថដែលត្រូវបានបង្វិលត្រឡប់មកវិញ (យីមីនុ រ៉ាត់), និងផ្អែកលើចំណេះដឹងផ្ទាល់របស់ចៅក្រម។ មិនត្រូវទទួលយកសក្ខីកម្មពីអ្នកដែលមិនមែនជាមនុស្សសុចរិត (មិនមែនអាឌីល), អ្នកក្បត់, អ្នកដែលមានគំនុំ, អ្នកដែលត្រូវបានគេសង្ស័យ, អ្នកដែលពឹងអាស្រ័យលើម្ចាស់ផ្ទះ (អ្នកបម្រើ), អ្នកដែលចោទប្រកាន់គេដោយមិនត្រឹមត្រូវ (អ្នកកាហ្ស៊ីហ្វ), និងមិនត្រូវទទួលយកសក្ខីកម្មរបស់ជនជាតិពនេចរ (បាដាវី) លើអ្នករស់នៅក្នុងភូមិឡើយ។ សក្ខីកម្មរបស់អ្នកដែលផ្តល់សក្ខីកម្មលើសកម្មភាព ឬសម្តីរបស់ខ្លួនឯងគឺអាចទទួលយកបាន ប្រសិនបើគ្មានការសង្ស័យ។ ការផ្តល់សក្ខីកម្មក្លែងក្លាយគឺជាអំពើបាបដ៏ធំបំផុត។ ប្រសិនបើភស្តុតាងទាំងពីរភាគីមានភាពផ្ទុយគ្នា ហើយមិនអាចរកចំណុចណាមួយដើម្បីសម្រេចបានទេនោះ ត្រូវឱ្យអ្នកប្តឹងស្បថ។ ប្រសិនបើអ្នកប្តឹងគ្មានភស្តុតាង នោះគាត់គ្មានអ្វីក្រៅពីការស្បថរបស់គូភាគីគាត់ឡើយ ទោះបីជាគូភាគីនោះជាមនុស្សអាក្រក់ក៏ដោយ។ ភស្តុតាងមិនត្រូវបានទទួលយកបន្ទាប់ពីការស្បថរួចហើយនោះទេ។ អ្នកណាដែលសារភាពលើរឿងអ្វីមួយ ដោយមានស្មារតីគ្រប់គ្រាន់, ពេញវ័យ, មិនមែននិយាយលេងសើច, និងមិនមែនជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចតាមហេតុផលឬទម្លាប់ នោះគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលគាត់បានសារភាព ទោះបីជាវាជារឿងអ្វីក៏ដោយ។ ការសារភាពតែមួយដងគឺគ្រប់គ្រាន់ ដោយមិនមានការបែងចែករវាងករណីដែលត្រូវទទួលទោសហាត់ (ហ៊ីឌូដ) ឬករណីផ្សេងទៀតឡើយ ដូចដែលនឹងមានការបកស្រាយនៅពេលក្រោយ។ ការបកស្រាយ៖ ចំពោះការដែលថាអ្នកប្តឹងត្រូវមានភស្តុតាង គឺផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ថា៖ «ស្មរបន្ទាល់ពីរនាក់របស់អ្នក ឬការស្បថរបស់គាត់ (អ្នកបដិសេធ)» ដូចមានក្នុងសៀវភៅសាហ៊ីហ៍ទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម) តាមរយៈហាឌីសរបស់អាល់-អាស្អាស ប៊ីន កៃស៍។ ហើយលោកមូស្លីម (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានដកស្រង់ចេញពីហាឌីសរបស់វ៉ាអិល ប៊ីន ហ៊ូជរ ថា ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ជនជាតិគីនឌីថា៖ «តើអ្នកមានភស្តុតាងដែរឬទេ?» គាត់ឆ្លើយថា៖ «គ្មានទេ»។ ព្យាការី ﷺ មានប្រសាសន៍ថា៖ «ដូច្នេះ អ្នកទទួលបានការស្បថរបស់គាត់»។ ចំពោះការដែលថាអ្នកបដិសេធត្រូវស្បថ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អ៊ីបនុ អាប់បាស ក្នុងសៀវភៅសាហ៊ីហ៍ទាំងពីរថា ព្យាការី ﷺ បានកាត់ក្តីដោយឱ្យអ្នកប្តឹងត្រូវស្បថលើអ្នកដែលត្រូវបានគេប្តឹង។ ចំពោះការដែលចៅក្រមសម្រេចក្តីដោយការសារភាព គឺមិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នានោះទេ ហើយវាគឺជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំបំផុតនៃការកាត់ក្តី ប្រសិនបើមិនមានការដឹងច្បាស់ថាវាជាការមិនពិត។ ការសម្រេចក្តីដោយការសារភាពមិនចាំបាច់ត្រូវការភស្តុតាងបន្ថែមឡើយ ព្រោះព្យាការី ﷺ ធ្លាប់បានសម្រេចក្តីដោយការសារភាពទាំងការបង្ហូរឈាម, ការអនុវត្តទោសហាត់, និងការកាត់ក្តីលើទ្រព្យសម្បត្តិ។ ចំពោះការកាត់ក្តីដោយសក្ខីកម្មរបស់បុរសពីរនាក់ ឬបុរសម្នាក់និងស្ត្រីពីរនាក់ គឺជាបទបញ្ញត្តិនៃគម្ពីរគួរអានដ៏ថ្លៃថ្លា ហើយមិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នានោះទេ ប្រសិនបើស្មរបន្ទាល់ទាំងនោះជាអ្នកដែលគេពេញចិត្ត។ ចំពោះការកាត់ក្តីដោយសក្ខីកម្មរបស់បុរសម្នាក់ និងការស្បថរបស់អ្នកប្តឹង គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អ៊ីបនុ អាប់បាស ក្នុងសៀវភៅមូស្លីម និងអ្នកដទៃទៀតថា ព្យាការី ﷺ បានកាត់ក្តីដោយការស្បថ និងសក្ខីកម្ម។ ចំពោះការដែលថាអាចកាត់ក្តីដោយការស្បថរបស់អ្នកបដិសេធ គឺដោយសារតែការស្បថគឺស្ថិតនៅលើអ្នកបដិសេធ។ ចំពោះការដែលថាអាចកាត់ក្តីដោយការស្បថដែលត្រូវបានបង្វិលត្រឡប់មកវិញ (យីមីនុ រ៉ាត់) គឺដោយសារតែអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើសិទ្ធិនោះបានយល់ព្រមនឹងវា។ ចំពោះការដែលចៅក្រមអាចកាត់ក្តីដោយចំណេះដឹងផ្ទាល់របស់ខ្លួន គឺដោយសារតែវាជាផ្នែកមួយនៃយុត្តិធម៌ និងសច្ចធម៌ដែលអល់ឡោះបានបង្គាប់ឱ្យកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌។ ចំពោះការដែលមិនទទួលយកសក្ខីកម្មរបស់អ្នកដែលមិនមែនជាមនុស្សសុចរិត (មិនមែនអាឌីល) គឺផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់អល់ឡោះថា៖ «...ហើយចូរយកមនុស្សសុចរិតពីរនាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកមកធ្វើជាសាក្សី...» (អាត-តូឡាក់៖ ២)។ ចំពោះការដែលមិនទទួលយកសក្ខីកម្មរបស់អ្នកក្បត់, អ្នកដែលមានគំនុំ, និងអ្នកដែលត្រូវបានគេសង្ស័យ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អាំរ ប៊ីន ស៊ូអៃប៍ ថា ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានសក្ខីកម្មរបស់អ្នកក្បត់ប្រុស ឬស្រី, អ្នកដែលមានគំនុំលើបងប្អូនរបស់ខ្លួន, និងអ្នកដែលពឹងអាស្រ័យលើម្ចាស់ផ្ទះឡើយ»។ ចំពោះអ្នកដែលចោទប្រកាន់គេដោយមិនត្រឹមត្រូវ (អ្នកកាហ្ស៊ីហ្វ) គឺផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់អល់ឡោះថា៖ «...ហើយចូរពួកអ្នកកុំទទួលយកសក្ខីកម្មរបស់ពួកគេជាដាច់ខាត...» (អាន់-នូរស៍៖ ៤)។ ចំពោះការដែលមិនទទួលយកសក្ខីកម្មរបស់ជនជាតិពនេចរ (បាដាវី) លើអ្នករស់នៅក្នុងភូមិ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អាប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ោះ ថា ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានសក្ខីកម្មរបស់ជនជាតិពនេចរលើអ្នករស់នៅក្នុងភូមិឡើយ»។ ចំពោះការដែលថាការផ្តល់សក្ខីកម្មក្លែងក្លាយគឺជាអំពើបាបដ៏ធំបំផុត គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អានាស ក្នុងសៀវភៅសាហ៊ីហ៍ទាំងពីរថា ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «តើខ្ញុំប្រាប់ពួកអ្នកអំពីអំពើបាបដ៏ធំបំផុតដែរឬទេ? គឺការដាក់ភាគីជាមួយអល់ឡោះ (ស៊ិរគ) និងការមិនគោរពមាតាបិតា...» ហើយទ្រង់បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ចូរប្រយ័ត្ន! ការនិយាយកុហក ឬការផ្តល់សក្ខីកម្មក្លែងក្លាយ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الخصومة

ឌុយអាល់
136
#136
សៀវភៅព្រំដែន (ទំព័រ 384)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الحدود
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីបទបញ្ញត្តិទណ្ឌកម្ម (គីតាប៊ុល ហូឌូដ)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الحدود

ឌុយអាល់
137
#137
ផ្នែកព្រំដែនអាស៊ាន (ទំព័រ 384)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الحدود باب حد الزنى ... كتاب الحدود باب حد الزاني إن كان بكرا حرا جلد مائة جلدة وبعد الجلد يغرب عاما وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم رجم حتى يموت ويكفي إقراره مرة وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الإستثبات وأما الشهادة فلا بد من أربعة ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج ويسقط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الإقرار وبكون المرأة عذراء أو رتقاء وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا وتحرم الشفاعة في الحدود ويحفر للمرجوم إلى الصدر ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا وكذلك المفعول به إذا كان مختارا ويعزر من نكح بهيمة ويجلد المملوك نصف جلد الحر ويحده سيده أو الإمام. أقول: أما جلد الزاني البكر الحر مائة جلده فلقوله: تعالى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وأما التغريب فلحديث أبي هريرة وزيد بن خالد ﵄ في الصحيحين وغيرهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله وقال: الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله ﷺ: "قل" قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس - لرجل من أسلم- إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" قال: فغدا إليها فاعترفت فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت قال مالك: العسيف الأجير وفي البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام وإقامة الحد عليه وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" وقد ذهب إلى تغريب الزاني الذي لم يحصن الجمهور حتى ادعى محمد بن نصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين وقد حكى بن المنذر أنه عمل بالتغريب الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعا ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة وغاية ما تمسكوا به عدم ذكره في بعض الأحاديث وذلك لا يستلزم العدم فاختلف من أثبت التغريب هل تغرب المرأة أم لا فقال: مالك والأوزاعي لا تغريب على المرأة لأنها عورة وظاهر الأدلة عدم الفرق. وأما جلد الثيب فيما تقدم من الأدلة وغيرها كرجمه ﷺ لماعز ورجمه ﷺ لليهودي واليهودية ورجمه للغامدية والكل في الصحيح. وأما كونه يكفي إقرار مرة فاعلم أن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة فمن أوجب تكرار الإقرار في فرد من أفراد الشريعة كان الدليل عليه ولا دليل ههنا بيد من أوجب تربيع الإقرار إلا مجرد ما وقع من ماعز من تكرار الإقرار ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه أمر أو غيره بأن يكرر الإقرار ولا ثبت عنه ﷺ أن إقرار الزنا لا يصح إلا إذا كان أربع مرات وإنما لم يقم على ماعز الحد بعد الإقرار الأول لقصد التثبت في أمره ولهذا قال له ﷺ: "أبك جنون"؟ ووقع منه ﷺ السؤال لقوم ماعز عن عقله وقد اكتفى ﷺ بالإقرار مرة واحدة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قوله ﷺ: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وثبت عنه ﷺ أنه رجم الغامدية ولم تقر إلا مرة واحدة كما قال: في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره وكما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث خالد ابن اللجلاج عن أبيه: أن النبي ﷺ رجم رجلا أقر مرة واحدة ومن ذلك حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها فأمر برجمه ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل فرجمه وفي رواية أنه عفا عنه والحديث في سنن النسائي والترمذي ومن ذلك رجم اليهودي واليهودية فإنه لم ينقل أنهما كررا الإقرار فلو كان الإقرار أربع مرات شرطا في حد الزاني لما وقع منه ﷺ المخالفة له في عدة قضايا فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا في ثبوت العقل وعدمه والصحو والسكر ونحو ذلك وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة على من كان معروفا بصحة العقل ونحوه. وأما اعتبار كون الشهود أربعة فذلك لمزيد الإحتياط في الحدود لكونها تسقط بالشبهة ولا وجه للإحتياط بعد الإقرار فإن إقرار الرجل على نفسه لا يبقي بعده ريبة بخلاف شهادة الشهود عليه وهذا أمر واضح وقد ذهب إلى ما ذكرناه جماعة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم وحكاه صاحب البحر عن أبي بكر وعمر ﵄ والحسن البصري ومالك وحماد وأبي ثور والبتي والشافعي وذهب الجمهور إلى التربيع في الإقرار. وأما اعتبار كون الشهود أربعة فلا أعلم في ذلك خلافا وقد دل عليه الكتاب والسنة. وأما كونه لا بد من التصريح في الإقرار والشهادة بإيلاج الفرج في الفرج فلقوله ﷺ لماعز: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت"؟ فقال: لا يا رسول الله قال: أفنكتها لا يكنى قال: نعم" فعند ذلك أمر برجمه أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عباس وأخرج أبو داود والنسائي والدارقطني من حديث أبي هريرة قال: جاء الأسلمي إلى رسول الله ﷺ فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل عليه في الخامسة فقال: "أنكتها"؟ قال: نعم قال: "كما يغيب المرود في المكحلة والرشأ في البئر"؟ قال: نعم الحديث وفي إسناده ابن الهصهاص قال البخاري: حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا الواحد وقد وقع من عمر بمحضر من الصحابة في استفصال شهود المغيرة بنحو هذا والقصة معروفة. وأما كون الحد يسقط بالشبهات فلحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطىء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة" أخرجه الترمذي وقد رواه الترمذي أيضا من حديث الزهري عن عروة عن عائشة وقد أعل الحديث بالوقف وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا" وقد روي من حديث علي ﵁ مرفوعا "ادرأوا الحدود بالشبهات" وروى نحوه عن عمر وابن مسعود بإسناد صحيح وفي الباب من الروايات ما يعضد بعضه بعضا ويقويه ومما يؤيد ذلك قوله: ﷺ: "لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها يعني امرأة العجلاني كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. وأما كونه يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار فلحديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي أن ماعزا لما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "هلا تركتموه" قال الترمذي: حديث حسن وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة ورجال إسناده ثقات وأخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر نحوه وزاد أنه لما وجد مس الحجارة صرخ يا قوم ردوني إلى رسول الله ﷺ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله ﷺ غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله ﷺ وأخبرناه قال: "فهلا تركتموه وجئتموني به" وقد أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله طرفا من هذا الحديث وفي الباب روايات وقد ذهب إلى ذلك أحمد والشافعية والحنفية والعترة وهو مروى عن مالك في قول له وقد ذهب ابن ابي ليلى والبتي وأبو ثور ورواية عن مالك وقول للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار. وأما سقوطه بكون المرأة رتقاء أو عذراء أو بكون الرجل مجبوبا أو عنينا فلكون المانع موجودا فتبطل الشهادة أو الإقرار لأنه قد علم كذب ذلك قطعا وقد روى أنه ﷺ بعث عليا لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطية فذهب فوجده يغتسل في ماء فأخذ بيده فأخرجه من الماء ليقتله فرآه مجبوبا فتركه ورجع إلى النبي ﷺ وأخبره بذلك والقصة مشهورة وهذا معناها. وأما كونها تحرم الشفاعة في الحدود فلما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره" وفي الصحيحين من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي سرقت لما شفع فيها أسامة بن زيد فقال النبي ﷺ: "أتشفع في حد من حدود الله" وأخرج أحمد أهل السنن وصححه الحاكم وابن الجارود أن النبي ﷺ قال لصفوان: لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه "هلا كان قبل أن تأتيني به" وفي الباب أحاديث. وأما كونه يحفر للمرجوم إلى الصدر فلكونه ﷺ أمر أن يحفر للغامدية إلى صدرها وهو في صحيح مسلم ﵀ وغيره من حديث عبد الله بن بريدة وفي مسلم وغيره أنه حفر لماعز حفرة ثم أمر به فرجم كما في حديث عبد الله بن بريدة في قصة ماعز وأخرجها أحمد وزاد حفرله حفرة فجعل فيها إلى صدره وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه أنه اعترف رجل بالزنا فقال: له رسول الله ﷺ: "أحصنت"؟ قال نعم فأمر برجمه فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ وقد ثبت في مسلم وغيره من حديث أبي سعيد قال: لما أمرنا رسول الله ﷺ أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا وثقناه ويؤيد هذا ما وقع في حديث غيره أنه هرب كما تقدم ولكن ترك الحفر له لا ينافي مشروعية الحفر. وأما كونها لا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه فلحديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم رحمه اللذه وغيره أن النبي ﷺ جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني فقال: "ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه" فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز ابن مالك قال: "وما ذاك قالت: إني حبلى من الزنا قال: أنت قالت: نعم فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك" قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال: فأتى النبي ﷺ فقال: وضعت الغامدية فقال: "إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه" فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا رسول الله قال: فرجمها وأخرج مسلم ﵀ وغيره من حديث عمران ابن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي ﷺ وهي حبلى من الزنا فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله ﷺ وليها فقال: "أحسن إليها فإذا وضعت فأتني" ففعل فأمر بها رسول الله ﷺ فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت الحديث وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وابن عباس ﵃ وأحاديثهم عند مسلم رحمه الله تعالى وقد اختلفت الروايات ففي بعضها ما تقدم في حديث بريدة وفي بعضها أن النبي ﷺ أخر رجمها إلى الفطام فجاءت بعد ذلك فرجمت وقد جمع بينهما بمجموعات. وأما كونه يجوز الجلد حال المرض ولو بعثكال ونحوه فلحديث أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد ابن عبادة قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم يرع الحي إلا وهو أمة من إمائهم يخبث بها فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله ﷺ وكان ذلك الرجل مسلما فقال: "اضربوه حده فقال: يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب لو ضربناه مائة قتلناه فقال: "خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة" قال: ففعلوا روا أحمد وابن ماجه والشافعي والبيهقي والدارقطني عن فليح عن أبي سالم عن سهل بن سعد ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة عن أبي سعيد الخدري ورواه أبو داود من حديث رجل من الأنصار وأخرجه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه وإسناد الحديث حسن وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث علي ﵁ قال: أن أمة لرسول الله ﷺ زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أجلدها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "أحسنت اتركها حتى تماثل" وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الأول بأن المريض إذا كان مرضه مرجوا أمهل كما في الحديث الآخر وإن كان مأيوسا جلد كما في الحديث الأول وقد حكي في البحر الإجماع على أنه تمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض المرجو فإن كان مأيوسا فقال: الهادي وأصحاب الشافعي أنه يضرب بعثكول إن احتمله وقال: المؤيد بالله والناصر لا يحد في مرضه وإن كان مأيوسا. وأما كون من لاط بذكر يقتل ولو كان بكرا وكذا المفعول به إذا كان مختارا فلحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي والحاكم والبيهقي قال: قال رسول الله ﷺ: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" قال ابن حجر: رجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافا وأخرج ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا" وإسناده ضعيف قال: ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به" رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة انتهى وأخرج البيهقي عن علي أنه رجم لوطيا قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن وأخرج أيضا عن أبي بكر ﵁ أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء فسأل أصحاب رسول الله عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولا علي ابن أبي طالب قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم نرى أن نحرقه فاجتمع أصحاب رسول الله ﷺ على أن يحرقه بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار وأخرج أبو داود عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية يرجم" وأخرج البيهقي عن ابن عباس أيضا أنه سئل عن حد اللوطي فقال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة وقد اختلف أهل العلم في عقوبة اللواط بعد اتفاقهم على تحريمه وأنه من الكبائر فذهب من تقدم من الصحابة إلى أن حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلا أو مفعولا به وإليه ذهب الشافعي والناصر والقاسم بن إبراهيم وقد حكى صاحب شفاء الأوام إجماع الصحابة على القتل وحكى البغوي عن الشعبي والزهري ومالك وأحمد وإسحاق وروى عن النخعي أنه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم اللوطي قال المنذري حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله ابن الزبير وهشام بن عبد الملك وذهب من عدا من تقدم إلى أن حد اللوطي حد الزاني وقال الشافعي: في الأظهر أن حد الفاعل حد الزنا إن كان محصنا رجم وإلا جلد وغرب وحد المفعول به الجلد والتغريب وفي قول كالفاعل وفي قول يقتل الفاعل والمفعول به وقال: أبو حنيفة يعزر باللواط ولا يجلد ولا يرجم. وأما كونه يعزر من نكح بهيمة فلكون الحديث المروي عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فقد روى الترمذي وأبو داود من حديث أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: " من أتى بهيمة فلا حد عليه" وقال: إنه أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وروى أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة نحو حديث ابن عباس في القتل ولكن في إسناده عبد الغفار قال ابن عدي أنه رجع عنه وذكر أنهم كانوا لقنوه وقد وقع الإجماع على تحريم إتيان البهيمة كما حكى ذلك صاحب البحر ووقع الخلاف بين أهل العلم فقيل يحد كحد الزاني وقيل يعزر فقط إذ ليس بزنا وقيل يقتل ووجه ما ذكرناه من التعزير أنه فعل محرما مجمعا عليه فاستحق العقوبة بالتعزير وهذا أقل ما يفعل به. وأما كونه يجلد المملوك نصف جلد الحر فلقوله: تعالى ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:٢٥] ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد كما حكى ذلك صاحب البحر وقد أخرج عبد الله بن أحمد في المسند من حديث على قال: أرسلني رسول الله ﷺ إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد فوجدتها في دمها فأخبرت رسول الله ﷺ فقال: "إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين". وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى كما تقدم بدون ذكر الخمسين وأخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن عياش المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا وذهب ابن عباس إلأ أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج تمسكا بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ [النساء:٢٥] الآية وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا الإسلام. وأما كونه يحد العبد سيده أو الإمام فلعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد وأما سيده فلحديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي ﷺ قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثه فليبعها ولو بحبل من شعر" وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوكه جماعة من السلف والشافعي وذهب العترة إلى أن حد المماليك إلى الإمام إن كان ثم إمام وإلا كان إلى السيد.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌ (កិតាប៊ុល ហ៊ូឌូដ) ជំពូកស្តីពីទណ្ឌកម្មចំពោះអំពើខុសប្រវេណី (ហ្ស៊ីណា) ប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តជាមនុស្សនៅលីវ (មិនទាន់រៀបការ) និងជាអ្នកមានសេរីភាព ត្រូវវាយនឹងរំពាត់ចំនួនមួយរយដង ហើយបន្ទាប់ពីវាយរួច ត្រូវនិរទេសចេញពីស្រុកកំណើតរយៈពេលមួយឆ្នាំ។ ប្រសិនបើជាអ្នកធ្លាប់រៀបការរួច (មូហ្សាន់) ត្រូវវាយនឹងរំពាត់ដូចអ្នកនៅលីវដែរ បន្ទាប់មកត្រូវគប់នឹងដុំថ្មរហូតដល់ស្លាប់។ ការសារភាពត្រឹមតែម្តងគឺគ្រប់គ្រាន់។ ចំពោះការលើកឡើងអំពីការសារភាពច្រើនដងក្នុងករណីខ្លះ គឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដច្បាស់លាស់តែប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះសាក្សីវិញ គឺត្រូវតែមានចំនួនបួននាក់ ហើយទាំងការសារភាព និងសាក្សីត្រូវតែបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីការរួមភេទ (ការបញ្ចូលប្រដាប់ភេទក្នុងប្រដាប់ភេទ)។ ទណ្ឌកម្មនេះនឹងត្រូវលុបចោល ប្រសិនបើមានការសង្ស័យ (ស៊ូបហាត) ដែលអាចកើតមានឡើង ឬមានការដកពាក្យសារភាពវិញ ឬក្នុងករណីដែលស្ត្រីនោះនៅព្រហ្មចារី ឬមានភាពមិនប្រក្រតីខាងរាងកាយ (រ៉ាត់កា) ឬបុរសនោះគ្មានប្រដាប់ភេទ ឬគ្មានសមត្ថភាពផ្លូវភេទ។ ការអង្វរករ (សហ្វាអា) ដើម្បីឱ្យរួចផុតពីទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌ (ហ៊ូឌូដ) គឺជារឿងហាមឃាត់។ ត្រូវជីករណ្តៅឱ្យអ្នកដែលត្រូវគប់នឹងដុំថ្មរហូតដល់ត្រឹមទ្រូង។ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មគប់នឹងដុំថ្មឡើយ រហូតទាល់តែនាងសម្រាលកូនរួច និងបំបៅដោះកូនប្រសិនបើគ្មានអ្នកផ្សេងជួយបំបៅ។ ការវាយនឹងរំពាត់អាចធ្វើទៅបានក្នុងពេលឈឺដោយប្រើដុំឈើ ឬអ្វីដែលស្រដៀងគ្នា។ អ្នកដែលរួមភេទជាមួយសត្វត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មសម្លាប់ ទោះបីជាអ្នកនោះនៅលីវក៏ដោយ ហើយអ្នកដែលឱ្យគេរួមភេទជាមួយខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តក៏ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មដូចគ្នា។ អ្នកដែលរួមភេទជាមួយសត្វត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មវាយដំ (តាស៊ីរ)។ ទាសករត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មពាក់កណ្តាលនៃអ្នកមានសេរីភាព ហើយម្ចាស់របស់គេ ឬមេដឹកនាំ (អ៊ីម៉ាម) ជាអ្នកអនុវត្តទណ្ឌកម្មនោះ។ ការបកស្រាយ៖ ចំពោះការវាយអ្នកប្រព្រឹត្តខុសប្រវេណីដែលនៅលីវចំនួនមួយរយដង គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ៖ ﴿ស្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តខុសប្រវេណី និងបុរសដែលប្រព្រឹត្តខុសប្រវេណី ចូរវាយពួកគេម្នាក់ៗចំនួនមួយរយដង﴾។ ហាឌីសក្នុងរឿងនេះមានច្រើនណាស់។ ចំពោះការនិរទេស គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ោះ និងហ្សៃដ៍ ប៊ីន ខាលីដ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តចំពោះពួកគេទាំងពីរ) ក្នុងសៀវភៅហាឌីសដ៏ត្រឹមត្រូវទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម) ដែលថាមានបុរសម្នាក់ពីក្រុមអារ៉ាប់បានមកជួប រ៉សូល (ស.ល.វ.) ហើយនិយាយថា៖ "ឱ រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ! ខ្ញុំសូមឱ្យលោកសម្រេចក្តីឱ្យខ្ញុំដោយគម្ពីររបស់អល់ឡោះ"។ គូភាគីម្ខាងទៀតក៏និយាយថា៖ "មែនហើយ សូមលោកសម្រេចក្តីរវាងយើងដោយគម្ពីររបស់អល់ឡោះ ហើយអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំនិយាយផង"។ រ៉សូល (ស.ល.វ.) ក៏មានប្រសាសន៍ថា៖ "ចូរនិយាយចុះ"។ គាត់និយាយថា៖ "កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានធ្វើការឱ្យបុរសនេះ ហើយគេបានរួមភេទជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់។ ខ្ញុំត្រូវបានគេប្រាប់ថា កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មគប់នឹងដុំថ្ម ដូច្នេះខ្ញុំបានលោះគេដោយចៀមមួយរយ និងទាសីម្នាក់។ បន្ទាប់មកខ្ញុំបានសួរអ្នកប្រាជ្ញ ពួកគេប្រាប់ខ្ញុំថា កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មវាយមួយរយដង និងនិរទេសមួយឆ្នាំ ចំណែកប្រពន្ធរបស់បុរសនេះត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មគប់នឹងដុំថ្ម"។ រ៉សូល (ស.ល.វ.) មានប្រសាសន៍ថា៖ "សូមស្បថដោយព្រះនាមអល់ឡោះដែលព្រលឹងខ្ញុំស្ថិតក្នុងព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ ខ្ញុំនឹងសម្រេចក្តីរវាងអ្នកទាំងពីរដោយគម្ពីររបស់អល់ឡោះ។ ទាសី និងចៀមត្រូវប្រគល់ជូនអ្នកវិញ ហើយកូនប្រុសរបស់អ្នកត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មវាយមួយរយដង និងនិរទេសមួយឆ្នាំ។ ឱ អ៊ុយនីស (បុរសម្នាក់ពីកុលសម្ព័ន្ធអាស្លាម) ចូរទៅជួបប្រពន្ធរបស់បុរសនេះនៅថ្ងៃស្អែក ប្រសិនបើនាងសារភាព ចូរគប់នាងនឹងដុំថ្មឱ្យស្លាប់"។ គាត់ក៏ទៅជួបនាង ហើយនាងក៏សារភាព រ៉សូល (ស.ល.វ.) ក៏បញ្ជាឱ្យគប់នាងនឹងដុំថ្មរហូតដល់ស្លាប់។ ចំពោះការដែលថាការសារភាពត្រឹមតែម្តងគឺគ្រប់គ្រាន់ គឺត្រូវដឹងថាការយកតាមសម្តីអ្នកសារភាពគឺជាអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសាសនា។ អ្នកណាដែលតម្រូវឱ្យសារភាពច្រើនដង ត្រូវតែមានភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ ប៉ុន្តែនៅទីនេះគ្មានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាត្រូវសារភាពបួនដងឡើយ។ ការដែលម៉ាអ៊ិហ្ស (Ma'iz) សារភាពច្រើនដង គឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដច្បាស់លាស់តែប៉ុណ្ណោះ។ ហេតុនេះហើយបានជា រ៉សូល (ស.ល.វ.) សួរគាត់ថា៖ "តើអ្នកឆ្កួតឬ?"។ រ៉សូល (ស.ល.វ.) បានពេញចិត្តនឹងការសារភាពត្រឹមតែម្តង ដូចដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសខាងលើ។ ចំពោះការតម្រូវឱ្យមានសាក្សីបួននាក់ គឺដើម្បីបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌ ព្រោះវាអាចលុបចោលបានដោយសារការសង្ស័យ។ ចំពោះការសារភាពវិញ គឺគ្មានការសង្ស័យអ្វីទៀតឡើយ។ ចំពោះការតម្រូវឱ្យបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីការរួមភេទ (ការបញ្ចូលប្រដាប់ភេទក្នុងប្រដាប់ភេទ) គឺផ្អែកលើអ្វីដែល រ៉សូល (ស.ល.វ.) បានសួរម៉ាអ៊ិហ្សថា៖ "តើអ្នកគ្រាន់តែថើប ឬស្ទាប ឬមើលឬ?"។ គាត់ឆ្លើយថា៖ "មិនមែនទេ ឱ រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ"។ លោកសួរថា៖ "តើអ្នកបានរួមភេទជាមួយនាងមែនទេ?"។ គាត់ឆ្លើយថា៖ "បាទ"។ នៅពេលនោះហើយដែលលោកបញ្ជាឱ្យគប់គាត់នឹងដុំថ្ម។ ចំពោះការដែលទណ្ឌកម្មត្រូវលុបចោលដោយសារការសង្ស័យ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់អាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ោះ ដែលថា រ៉សូល (ស.ល.វ.) មានប្រសាសន៍ថា៖ "ចូរជៀសវាងការអនុវត្តទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌចំពោះមូស្លីមឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព ប្រសិនបើមានផ្លូវចេញ (ការសង្ស័យ) ចូរដោះលែងពួកគេចុះ ព្រោះការដែលមេដឹកនាំខុសក្នុងការលើកលែងទោស ប្រសើរជាងការខុសក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្ម"។ ចំពោះការដែលទណ្ឌកម្មលុបចោលដោយសារការដកពាក្យសារភាពវិញ គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលថា នៅពេលម៉ាអ៊ិហ្សមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដោយសារដុំថ្ម គាត់បានរត់គេចខ្លួន ប៉ុន្តែត្រូវបានគេចាប់បានវិញរហូតដល់ស្លាប់។ រ៉សូល (ស.ល.វ.) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ "ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនទុកឱ្យគាត់ទៅ?"។ ចំពោះការហាមឃាត់ការអង្វរករក្នុងទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌ គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលថា៖ "អ្នកណាដែលអង្វរករដើម្បីកុំឱ្យមានការអនុវត្តទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះ គឺគេបានប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះក្នុងបញ្ជារបស់ទ្រង់"។ ចំពោះការជីករណ្តៅឱ្យអ្នកដែលត្រូវគប់នឹងដុំថ្មរហូតដល់ត្រឹមទ្រូង គឺផ្អែកលើការដែល រ៉សូល (ស.ល.វ.) បានបញ្ជាឱ្យជីករណ្តៅឱ្យស្ត្រីពីកុលសម្ព័ន្ធហ្គាមីដ (Ghamid) រហូតដល់ត្រឹមទ្រូងរបស់នាង។ ចំពោះការមិនគប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរហូតទាល់តែសម្រាលកូនរួច គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលថា រ៉សូល (ស.ល.វ.) បានប្រាប់ស្ត្រីពីកុលសម្ព័ន្ធហ្គាមីដឱ្យត្រឡប់ទៅវិញរហូតទាល់តែនាងសម្រាលកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងរួច។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب حد الزنى

ឌុយអាល់
138
#138
ផ្នែកដែលបានមកដល់ការលួច (ទំព័រ 393)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب ما جاء حد السرقة من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى ن ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين ويندب تلقين المسقط ويحسم موضع القطع وتعليق اليد في عنق السارق ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب ولا قطع في ثمر ولا كثر مالم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع وقد اثبت القطع في جحد العارية. أقول أما اشتراط التكليف والإختيار فقد تقدم وجهه. وأما قطع السارق فلقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة:٣٨] الآية وأما اعتبار الحوز فقد استدل على ذلك بما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله ﷺ وقد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال: يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن وقد أخرجه أيضا أحمد والنسائي والحاكم وصححه وحسنه الترمذي والحريسة التي ترعى وعليها حرس. وكذا حديث لا قطع في ثمر ولا كثر عند أحمد وأهل السنن، والحاكم وصححه ابن حبان والبيهقي من حديث رافع بن خديج وقد ذهب إلى اعتبار لحرز الأكثر وذهب أحمد إسحاق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم اعتباره واستدلوا على عدم الإعتبار وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم بما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي ومالك في الموطأ والشافعي والحاكم وصححه من حديث صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت فاخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله ﷺ فأمر بقطعه فقلت يا رسول الله أفي خميصة ثمن ثلاثين درهما إنا أهبها له قال: فهلا كان قبل أن تأتيني به وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر أن رسول الله قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى معناه وقد روى نحوه حديث صفوان من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعف إسناده ابن حجر ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز بأن المساجد حرز لما دخل إليها ولو كان على صاحبه فيكون الحرز أعم مما وقع تبينه في كتب الفقه ولكنه يشكل على من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد العارية وسيأتي ويمكن أن يكون ذلك خاصا بما ورد فيه فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز في غيره. وأما كون نصاب القطع ربع دينار فصاعدا فلحديث عائشة ﵂ في الصحيحين وغيرهما قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لمسلم ﵀ وغيره أن النبي ﷺ قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" وفي لفظ لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنى عشر درهما وفي رواية للنسائي قال رسول الله ﷺ: "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن" قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت: ربع دينار وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: قطع النبي ﷺ في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" وقد عرفت أن الثلاثة الدراهم هي صرف ربع الدينار كما تقدم في رواية أحمد قال: الشافعي وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم وذلك أن الصرف على عهد رسول الله ﷺ اثنا عشر درهما بدينار وهو موافق لما في تقدير الديات من الذهب بألف دينار ومن الفضة باثني عشر ألف درهم وقد ذهب إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم الجمهور من السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة وفي المسألة اثنا عشر مذهبا قد أوضحتها في شرح المنتقي وأما ما روي من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله ﷺ: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" فقد قال: الأعمش كانوا يرون أنها بيض الحديد والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي ثلاثة دراهم كذا في البخاري وغيره. وأما كونه يكفي الإقرار مرة واحدة فلما قدمناه في الباب الأول وقد قطع النبي ﷺ سارق المجن وسارق رداء صفوان ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار وأما ما وقع منه ﷺ من قوله ﷺ للسارق الذي اعترف بالسرق: " ما أخالك سرقت" قال: بلى مرتين أو ثلاثا فهذا هو من باب الإستثبات كما تقدم وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة مالك والشافعية والحنفية وذهبت العترة وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى اعتبار المرتين. وأما اعتبار شهادة عدلين فلكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين. وأما كونه يندب تلقين المسقط فلحديث أبي أمية المخزومي عند أحمد وأبي داود والنسائي بإسناد رجاله ثقات أن النبي ﷺ أتى بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله ﷺ: "ما أخالك سرقت" قال: بلى مرتين أو ثلاثا وقد روى عن عطاء أنه قال: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول: أسرقت قل: لا، وسمي أبا بكر وعمر ﵄ أخرجه عبد الرزاق وفي الباب عن جماعة من الصحابة. وأما حسم موضع القطع وتعليق اليد في عنق السارق فلما أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ أتى بسارق قد سرق شملة فقال: قالوا يا رسول الله إن هذا سرق فقال رسول الله ﷺ: "ما أخاله سرق" فقال: السارق بلى يا رسول الله فقال: "اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به فقطع فأتي به فقال: تب إلى الله فقال: قد تبت إلى الله فقال: تاب الله عليك" وأخرج أهل السنن وحسنه الترمذي من حديث فضالة بن عبيد قال: أتى رسول الله ﷺ بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه وفي إسناد الحجاج ابن أرطاه قال: النسائي ضعيف لا يحتج. وأما كونه يسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فلحديث صفوان المتقدم وأخرج النسائي وأبو داود وصححه من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب" وأما كونه لا قطع في ثمر ولا كثر إلخ فلحديث عمرو بن شعيب ورافع بن خديج المتقدمين في أول الباب والكثر جمار النخل أو طلعها وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال ولم يكتف ﷺ بذلك بل قال: وضرب نكال ليجمع له بين عقوبة المال والبدن والخبنة ما يحمله الإنسان في حضنه وقد تقدم ضبطها وتفسيرها. وأما كونه ليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع فلحديث جابر عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان عن النبي ﷺ قال: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع" وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو حديث جابر وأخرجه ابن ماجه أيضا والطبراني من حديث أنس نحوه. وأما كونه قد ثبت القطع في جحد العارية فلما أخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها وأخرج أحمد والنسائي وأبو داود وأبو عوانة في صحيحه من حديث ابن عمر مثل حديث عائشة وقد ذهب إلى قطع جاحد العارية من لا يشترط الحرز وهم من تقدم وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع جاحد العارية قالوا لأن الجاحد للعارية ليس بسارق وإنما ورد الكتاب والسنة بقطع السارق ويرد بأن الجاحد إذا لم يكن سارقا لغة فهو سارق شرعا والشرع مقدم على اللغة وقد ثبت الحديث من طريق عائشة وابن عمر كما تقدم وكذا من حديث جابر وابن مسعود وغير هؤلاء وقد وقع في رواية من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه والحاكم وصححه أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله ﷺ ووقع في مراسيل حبيب بن أبي ثابت أنها سرقت حليا فيمكن أن تكون هذه المخزومية قد جمعت بين السرقة وجحد العارية"
ការបកប្រែខ្មែរ

នេះគឺជាការបកប្រែអត្ថបទដែលលោកអ្នកបានផ្តល់ជូន៖ ជំពូកស្តីពីទណ្ឌកម្មនៃការលួច អ្នកណាដែលលួចដោយមានសតិសម្បជញ្ញៈ និងដោយឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួន នូវទ្រព្យសម្បត្តិដែលរក្សាទុកក្នុងកន្លែងសុវត្ថិភាព (ហ៊ីរហ្ស៍) ចាប់ពីតម្លៃមួយភាគបួននៃឌីណារឡើងទៅ នោះដៃស្តាំរបស់គេនឹងត្រូវកាត់។ ការសារភាពតែមួយដង ឬសក្ខីកម្មពីសាក្សីសុចរិតពីររូប គឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាក់ទោស។ វាជាការគួរឱ្យសរសើរ (ស៊ុនណាន់) ដែលត្រូវណែនាំឱ្យអ្នកលួចបដិសេធការសារភាពនោះ (ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឱ្យគេរួចផុតពីទោស)។ ត្រូវដុតកន្លែងដែលកាត់ដៃនោះដើម្បីឱ្យឈប់ហូរឈាម ហើយត្រូវយកដៃដែលកាត់នោះទៅព្យួរនៅករបស់ចោរ។ ទោសនេះនឹងត្រូវលើកលែង ប្រសិនបើម្ចាស់ទ្រព្យលើកលែងទោសឱ្យមុនពេលប្តឹងទៅអាជ្ញាធរ ប៉ុន្តែបើប្តឹងទៅអាជ្ញាធរហើយ នោះទោសត្រូវតែអនុវត្ត។ មិនមានការកាត់ដៃចំពោះការលួចផ្លែឈើ ឬស្នូលដូង (កាត់ស៊័រ) ឡើយ ដរាបណាវាស្ថិតនៅកន្លែងចំហ (មិនទាន់យកទៅរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំង) ប្រសិនបើគេបរិភោគវាដោយមិនបានលាក់ទុកក្នុងអាវ។ ប៉ុន្តែបើគេលាក់ទុកក្នុងអាវ នោះគេត្រូវសងតម្លៃទ្វេដង និងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មវាយដំ។ ចំពោះអ្នកក្បត់ (អ្នកទុកចិត្ត) អ្នកឆក់ប្លន់ និងអ្នកលួចឆក់យកដោយរហ័ស គឺមិនមានទោសកាត់ដៃឡើយ។ ការកាត់ដៃក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ផងដែរចំពោះករណីបដិសេធមិនព្រមសងរបស់ដែលគេខ្ចី។ ការពន្យល់៖ ចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការមានសតិសម្បជញ្ញៈ និងឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួន គឺបានពន្យល់រួចហើយ។ ចំពោះការកាត់ដៃចោរ គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះក្នុងគម្ពីរគួរអាន (ស៊ូរ៉ាត់ អាល់ម៉ាអ៊ីដះ ៖ ៣៨)។ ចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃ "កន្លែងសុវត្ថិភាព" (ហ៊ីរហ្ស៍) គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលរាយការណ៍ដោយ អាប់ប៊ូ ដាវូដ ពី អាំរូ ប៊ីន ស៊ូអៃប៍ ពីឪពុករបស់គាត់ ពីជីតារបស់គាត់ ដែលបានឮរ៉សូល ﷺ មានប្រសាសន៍អំពីការលួចផ្លែឈើថា៖ "ត្រូវសងតម្លៃទ្វេដង និងទទួលទណ្ឌកម្មវាយដំ ប៉ុន្តែបើលួចពីកន្លែងរក្សាទុក (ឃ្លាំង) ហើយតម្លៃវាដល់កម្រិតដែលត្រូវកាត់ដៃ នោះត្រូវកាត់ដៃ"។ ចំពោះកម្រិតតម្លៃដែលត្រូវកាត់ដៃគឺមួយភាគបួននៃឌីណារឡើងទៅ ផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អាយ៉ិសះ (រ.ដ) ក្នុងសៀវភៅ ប៊ូខូរី និង មូស្លីម ដែលថា៖ "រ៉សូល ﷺ បានកាត់ដៃចោរដែលលួចតម្លៃមួយភាគបួននៃឌីណារឡើងទៅ"។ មួយភាគបួននៃឌីណារនៅសម័យនោះស្មើនឹងបីឌៀម។ ចំពោះការសារភាពតែមួយដងគឺគ្រប់គ្រាន់ ព្រោះរ៉សូល ﷺ បានកាត់ដៃចោរដែលលួចខែល និងអាវរបស់ សហ្វ្វាន់ ដោយមិនបានបញ្ជាឱ្យសារភាពដដែលៗឡើយ។ ចំពោះការដែលរ៉សូល ﷺ សួរចោរថា "ខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកលួចទេ" នោះគឺដើម្បីជាការផ្ទៀងផ្ទាត់ឱ្យច្បាស់លាស់តែប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះការដុតកន្លែងកាត់ដៃ និងព្យួរដៃនៅក គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលរាយការណ៍ដោយ ដារ៉ូគូតនី និង ហាគីម ពី អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ោះ ដែលថា៖ "រ៉សូល ﷺ បានបញ្ជាឱ្យកាត់ដៃចោរ រួចដុតកន្លែងកាត់ ហើយព្យួរដៃនោះនៅករបស់គេ"។ ចំពោះការលើកលែងទោសមុនពេលដល់ដៃអាជ្ញាធរ គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលថា៖ "ចូរលើកលែងទោសឱ្យគ្នានៅចំពោះមុខអ្នករាល់គ្នាចុះ ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានមកដល់ខ្ញុំ (អាជ្ញាធរ) ហើយ នោះទោសត្រូវតែអនុវត្ត"។ ចំពោះអ្នកក្បត់ អ្នកឆក់ប្លន់ និងអ្នកលួចឆក់យកដោយរហ័ស មិនមានទោសកាត់ដៃ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ ចាប៊ីរ ដែលរាយការណ៍ដោយ អាប់ម៉ាត់ និងអ្នកប្រមូលហាឌីសដទៃទៀតថា៖ "មិនមានទោសកាត់ដៃចំពោះអ្នកក្បត់ អ្នកឆក់ប្លន់ និងអ្នកលួចឆក់យកដោយរហ័សឡើយ"។ ចំពោះការកាត់ដៃអ្នកបដិសេធមិនសងរបស់ដែលគេខ្ចី គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់ អាយ៉ិសះ (រ.ដ) ដែលថា៖ "មានស្ត្រីម្នាក់មកពីត្រកូល ម៉ាក់ហ្ស៊ូម តែងខ្ចីរបស់គេហើយបដិសេធមិនសងវិញ នោះរ៉សូល ﷺ បានបញ្ជាឱ្យកាត់ដៃនាង"។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ما جاء حد السرقة

ឌុយអាល់
139
#139
ផ្នែកព្រំដែននៃការបាញ់ (ទំព័រ ៣៩៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب حد القذف من قذف غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلده ويثبت ذلك بإقراره مرة أو شهادة عدلين وإذا لم يتب لم تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا. أقول: الدليل على ثبوت حد القذف قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ وقد أجمع أهل العلم على ذلك وروى مالك عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء وهلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين واختلفوا هل ينصف للعبد أم لا فذهب الأكثر إلى الأول وذهب ابن مسعود والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن حزم إلى أنه لا ينصف لعموم الآية. وأما كونه يثبت بإقراره مرة فلكون إقرار المرء لازما له ومن ادعى أنه يشترط التكرار مرتين فعليه الدليل ولم يأت في ذلك دليل من كتاب ولا سنة. وأما اعتبار شهادة العدلين فكسائر ما يعتبر فيه الشهادة كما اطلقه الكتاب العزيز. وأما كونه يسقط حد القذف إذا جاء القاذف بأربعة شهود يشهدون على المقذوف أنه زنا فلأن القاذف حينئذ لم يكن قاذفا بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة فيقام الحد على الزاني وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا فلا حد على من رماه به بل يحد المقر بالزنا وقد ثبت عنه ﷺ إنه جلد أهل الإفك كما في مسند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنة وأشار إلى ذلك البخاري في صحيحه فثبت حد القذف بالسنة كما ثبت بالقرآن ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا حيث لم تكمل الشهادة وذلك معروف ثابت. باب حد الشرب من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القىء وقتله في الرابعة منسوخ فصل: والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس او ضرب أو نحوهما ولا يجاوز عشرة أسواط: أقول: أما اعتبار التكليف والإختيار فقد تقدم دليله. وأما كون حد الشرب مفوضا إلى نظر الإمام فلما ثبت في الصحيحين من حديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر ﵁ أربعين وفي مسلم من حديثه أن النبي ﷺ أتى برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال: عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين جلده فأمر به عمر وفي البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعمان شاربا فأمر رسول الله ﷺ من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه بالنعال والجريد وفيه أيضا من حديث السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله ﷺ وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من أمرة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين وفيه أيضا من حديث أبي هريرة نحوه وفي الباب أحاديث يستفاد من مجموعها أن حد السكر لم يثبت تقريره عن الشارع وأنه كان يقام بين يديه على صور مختلفة بحسب ما تقتضيه الحال وفي الصحيحين عن علي ﵁ أنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه. وأما كونه يكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين فلما تقدم ولعدم وجود دليل على اعتبار التكرار. وأما كون الشهادة تصح على القىء فلكون خروجها من جوفه يفيد القطع بأنه شربها والأصل عدم المسقط ولهذا حد الصحابة الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان أحدهما أنه شربها والآخر أنه تقيأها فقال: عثمان ﵁ إنه لم يتقيأها حتى شربها كما في مسلم وغيره. وأما كون قتله في الرابعة منسوخ فلما رواه الترمذي عن جابر عن النبي ﷺ " أن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" قال: ثم أتى النبي ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله ومثله أخرج أبو داود والترمذي من حديث قبيصة بن ذؤيب وفيه ثم أتى به يعني في الرابعة فجلده ورفع القتل وفي رواية لأحمد من حديث أبي هريرة فأتى رسول الله ﷺ بسكران في الرابعة فخلى سبيله. وأما جواز التعزير في المعاصي وأنه لا يجوز عشرة أسواط فلحديث أبي بردة بن نيار في الصحيحين وغيرهما أنه سمع النبي ﷺ يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنة وقال الحاكم: صحيح الإسناد من حديث بهز بن حكيم أن النبي ﷺ حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه وأخرج الحاكم له شاهدا من حديث أبي هريرة وفيه أن النبي ﷺ حبس في تهمة يوما وليلة وقد ثبت أن عمر أمر أبا عبيدة بن الجراح أن يربط خالد بن الوليد بعمامته لما عزله عن إمارة الجيش كما في كتب السير وسبب ذلك أنه استنكر منه إعطاء شيء من أموال الله وتقدم في باب السرقة أن النبي ﷺ قال: وضرب النكال.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូក៖ ទណ្ឌកម្មចំពោះការចោទប្រកាន់ដោយមិនត្រឹមត្រូវ (ហ័ដឌុល ក្វ័ហ្វ) អ្នកណាដែលចោទប្រកាន់អ្នកដទៃពីបទសហាយស្មន់ (ហ្ស៊ីណា) នោះគេត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មដោយការវាយចំនួនប៉ែតសិបខ្សែរ។ ទណ្ឌកម្មនេះត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈការសារភាពរបស់ជននោះតែម្តង ឬតាមរយៈសាក្សីដែលសុចរិតចំនួនពីរនាក់។ ប្រសិនបើជននោះមិនបានសារភាពកំហុស (តៅបាត់) ទេ នោះសក្ខីកម្មរបស់គេនឹងមិនត្រូវបានទទួលយកឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់នោះ គេអាចនាំយកសាក្សីចំនួនបួននាក់មកបញ្ជាក់បាន នោះទណ្ឌកម្មនឹងត្រូវលុបចោល ហើយក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះសារភាពថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តបទសហាយស្មន់ពិតមែន។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ពីទណ្ឌកម្មចំពោះការចោទប្រកាន់ដោយមិនត្រឹមត្រូវ គឺមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ ﴿ហើយអ្នកទាំងឡាយណាដែលចោទប្រកាន់ស្ត្រីដែលបរិសុទ្ធ (ពីបទសហាយស្មន់) រួចហើយពួកគេមិនអាចនាំយកសាក្សីចំនួនបួននាក់មកបញ្ជាក់បានទេ ចូរវាយពួកគេចំនួនប៉ែតសិបខ្សែរ﴾។ អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានឯកភាពគ្នាលើរឿងនេះ។ លោកម៉ាលិក បានរាយការណ៍ពីលោក អាប់ឌុលឡោះ ប៊ីន អាមេរ ប៊ីន រ៉ាប៊ីអាហ៍ ថា៖ "ខ្ញុំបានជួបសម័យកាលរបស់ អ៊ូម៉ារ ប៊ីន ខតតប និង អ៊ូស្មង់ ប៊ីន អ័ហ្វ្វាន និងខាលីហ្វះដទៃទៀត ខ្ញុំមិនដែលឃើញនរណាម្នាក់វាយទាសករចំពោះការចោទប្រកាន់មិនពិតលើសពីសែសិបខ្សែរឡើយ"។ អ្នកប្រាជ្ញមានការខ្វែងគំនិតគ្នាថា តើត្រូវកាត់ទណ្ឌកម្មពាក់កណ្តាលសម្រាប់ទាសករដែរឬទេ? អ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនយល់ស្របនឹងការកាត់ពាក់កណ្តាល ប៉ុន្តែលោក អ៊ីបនូ ម៉ាស៊ូដ, លីស, ហ្សូហរី, អូហ្សាអី, អ៊ូម៉ារ ប៊ីន អាប់ឌុលអាហ្ស៊ីហ្ស និង អ៊ីបនូ ហ្សម យល់ថា មិនត្រូវកាត់ពាក់កណ្តាលទេ ដោយសារអត្ថន័យនៃខម្ពីរគម្ពីរមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ។ ចំពោះការបញ្ជាក់តាមរយៈការសារភាពតែម្តង គឺដោយសារការសារភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ត្រូវចាត់ទុកថាជាការទទួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯង។ អ្នកណាដែលអះអាងថាត្រូវតែសារភាពពីរដង នោះគេត្រូវនាំយកភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ ហើយមិនមានភស្តុតាងណាមួយពីគម្ពីរ ឬស៊ូណាន់ន់ដែលតម្រូវបែបនោះឡើយ។ ចំពោះការតម្រូវឱ្យមានសាក្សីសុចរិតពីរនាក់ គឺដូចទៅនឹងករណីដទៃទៀតដែលតម្រូវឱ្យមានសាក្សី ស្របតាមអ្វីដែលគម្ពីរដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបានបញ្ជាក់។ ចំពោះការលុបចោលទណ្ឌកម្មនៅពេលអ្នកចោទប្រកាន់នាំយកសាក្សីបួននាក់មកបញ្ជាក់ថា អ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះបានប្រព្រឹត្តបទសហាយស្មន់ពិតមែន គឺដោយសារនៅពេលនោះ អ្នកចោទប្រកាន់មិនមែនជាអ្នកចោទប្រកាន់មិនពិតទៀតទេ ប៉ុន្តែបទសហាយស្មន់ត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈសាក្សីទាំងបួននាក់ ដូច្នេះទណ្ឌកម្មនឹងត្រូវអនុវត្តទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទសហាយស្មន់នោះវិញ។ ដូចគ្នាដែរ ប្រសិនបើអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់សារភាពថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តបទសហាយស្មន់ នោះមិនមានទណ្ឌកម្មលើអ្នកដែលចោទប្រកាន់នោះទេ ប៉ុន្តែទណ្ឌកម្មនឹងត្រូវអនុវត្តទៅលើអ្នកដែលសារភាពនោះវិញ។ មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា ព្យាការី ﷺ បានអនុវត្តទណ្ឌកម្មលើអ្នកដែលប្រឌិតរឿងមិនពិត (អាល់-អ៊ីហ្វគ) ដូចមានក្នុងសៀវភៅ មូស្ណាត អាហ្ម័ដ, អាប់៊ូ ដាវូដ, អ៊ីបនូ ម៉ាហ៍ជះ និង ទ្រីមិហ្ស៊ី។ លោក ប៊ូខូរី ក៏បានចង្អុលបង្ហាញរឿងនេះក្នុងសៀវភៅ សហ៊ីហ៍ របស់លោកដែរ។ ដូច្នេះ ទណ្ឌកម្មចំពោះការចោទប្រកាន់មិនពិតត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈស៊ូណាន់ន់ ដូចដែលវាត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈគម្ពីរគម្ពីរគួរអាន។ ជំពូក៖ ទណ្ឌកម្មចំពោះការផឹកគ្រឿងស្រវឹង (ហ័ដឌុល ស៊ុរប៊ី) អ្នកណាដែលផឹកគ្រឿងស្រវឹងដោយដឹងខ្លួន និងដោយស្ម័គ្រចិត្ត គេនឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មតាមការសម្រេចរបស់មេដឹកនាំ (អ៊ីម៉ាម) គឺអាចវាយសែសិបខ្សែរ ឬតិចជាងនេះ ឬច្រើនជាងនេះ ទោះបីជាវាយដោយស្បែកជើងក៏ដោយ។ ការសារភាពតែម្តង ឬសាក្សីសុចរិតពីរនាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ ទោះបីជាសាក្សីនោះឃើញការក្អួតចេញមកក៏ដោយ។ ចំណែកការសម្លាប់ចោលនៅពេលប្រព្រឹត្តលើកទីបួន គឺត្រូវបានលុបចោល (ម៉ាន់ស៊ូខ)។ ផ្នែក៖ ការដាក់ទណ្ឌកម្ម (តាក់ហ្ស៊ីរ) លើអំពើបាបដែលមិនមានកំណត់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ គឺអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការឃុំខ្លួន ការវាយ ឬអ្វីដែលស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែមិនត្រូវលើសពីដប់ខ្សែរឡើយ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះការតម្រូវឱ្យមានការដឹងខ្លួន និងការស្ម័គ្រចិត្ត គឺបានបញ្ជាក់រួចមកហើយ។ ចំពោះការដែលទណ្ឌកម្មផឹកគ្រឿងស្រវឹងស្ថិតលើការសម្រេចរបស់មេដឹកនាំ គឺដោយសារមានភស្តុតាងក្នុងសៀវភៅ សហ៊ីហ៍ ទាំងពីរ (ប៊ូខូរី និងមូស្លីម) ពីលោក អាន៉ាស (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) ថា ព្យាការី ﷺ បានវាយអ្នកផឹកស្រាដោយប្រើមែកឈើ និងស្បែកជើង ហើយលោក អាប់៊ូ បាក៏រ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) ក៏បានវាយសែសិបខ្សែរ។ ក្នុងសៀវភៅ មូស្លីម មានរាយការណ៍ថា ព្យាការី ﷺ ត្រូវបានគេនាំបុរសម្នាក់ដែលផឹកស្រាមក ហើយលោកបានវាយដោយមែកឈើពីរប្រហែលសែសិបខ្សែរ។ លោក អាន៉ាស បាននិយាយថា៖ "លោក អាប់៊ូ បាក៏រ ក៏ធ្វើដូចគ្នានេះដែរ។ លុះដល់សម័យលោក អ៊ូម៉ារ លោកបានពិគ្រោះជាមួយប្រជាជន លោក អាប់ឌុលរ៉ះម៉ាន បាននិយាយថា ទណ្ឌកម្មដែលស្រាលបំផុតគឺប៉ែតសិបខ្សែរ ដូច្នេះលោក អ៊ូម៉ារ ក៏បានបញ្ជាឱ្យអនុវត្តតាមនោះ"។ ចំពោះការដែលការសារភាពតែម្តង ឬសាក្សីពីរនាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ គឺដោយសារមិនមានភស្តុតាងណាមួយតម្រូវឱ្យមានការសារភាពច្រើនដងឡើយ។ ចំពោះការដែលសក្ខីកម្មលើការក្អួតគឺត្រឹមត្រូវ គឺដោយសារការក្អួតចេញមកពីក្នុងពោះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាគេបានផឹកវាពិតមែន។ ចំពោះការសម្លាប់ចោលនៅពេលប្រព្រឹត្តលើកទីបួន គឺត្រូវបានលុបចោល យោងតាមអ្វីដែលលោក ទ្រីមិហ្ស៊ី បានរាយការណ៍ពីលោក ហ្សាប៊ីរ ថា ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ "អ្នកណាដែលផឹកស្រា ចូរវាយគេចុះ បើគេនៅតែប្រព្រឹត្តទៀតនៅពេលទីបួន ចូរអ្នកទាំងឡាយសម្លាប់គេចុះ"។ លោកបាននិយាយថា៖ "បន្ទាប់មក ព្យាការី ﷺ ត្រូវបានគេនាំបុរសម្នាក់ដែលផឹកស្រានៅពេលទីបួនមក ហើយលោកបានវាយគេ ប៉ុន្តែមិនបានសម្លាប់គេឡើយ"។ ចំពោះការអនុញ្ញាតឱ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្ម (តាក់ហ្ស៊ីរ) លើអំពើបាប និងការកំណត់មិនឱ្យលើសពីដប់ខ្សែរ គឺយោងតាមហាឌីសរបស់ អាប់៊ូ ប៊ូដះ ប៊ីន នីយ៉ារ ក្នុងសៀវភៅ សហ៊ីហ៍ ទាំងពីរថា លោកបានឮព្យាការី ﷺ មានប្រសាសន៍ថា៖ "មិនត្រូវវាយលើសពីដប់ខ្សែរឡើយ លើកលែងតែក្នុងករណីអនុវត្តទណ្ឌកម្ម (ហ័ដ) របស់អល់ឡោះប៉ុណ្ណោះ"។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب حد القذف

ឌុយអាល់
140
#140
ផ្នែកដែលបានមកដល់ចុងនៃ Warrior (ទំព័រ 403)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب ما جاء في حد المحارب هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن القيل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر إذا كان قد سعى في الأرض فسادا فإن تاب قبل القدرة سقط عنه ذلك. أقول: هذا ظاهر ما دل عليه الكتاب العزيز من غير نظر إلى ما حدث من المذاهب فإن الله سبحانه قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ فضم إلى محاربة الله ورسوله أي معصيتهما السعي في الأرض فسادا فكان دليلا على أن من عصى الله ورسوله بالسعي في الأرض فسادا كان حده ما ذكره الله في الآية ولما كانت الآية الكريمة نازلة في قطاع الطريق وهم العرنيون كان دخول من قطع طريقا تحت عموم الآية دخولا أوليا ثم حصر الجزاء في قوله: ﴿أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة:٣٣] فخير بين هذه الأنواع فكان للإمام أن يختار ما رأى فيه صلاحا منها فإن لم يكن إمام من يقوم مقامه في ذلك من أهل الولايات فهذا ما يقتضيه نظم القرآن الكريم ولم يأت من الأدلة النبوية ما يصرف ما دل عليه القرآن الكريم عن معناه الذي تقتضيه لغة العرب وأما ما روى عن ابن عباس كما أخرجه الشافعي في مسنده أنه قال: في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فليس هذا الاجتهاد مما تقوم به الحجة عل أحد ولو فرضنا أنه في الحكم التفسير للآية وإن كان مخالفا لها غاية المخالفة ففي إسناده ابن يحيى وهو ضعيف جدا لا تقوم بمثله الحجة وأما ما روى عن ابن عباس أيضا أن الآية نزلت في المشركين كما أخرجه أبو داود والنسائي عنه فذلك مدفوع بأنها نزلت في العرنيين وقد كانوا أسلموا كما في الأمهات ولو سلمنا ماروى عن ابن عباس لم تقم به حجة من قال: باختصاص ما في الآية بالمشركين لما تقرر من أن الإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أن في إسناد ذلك علي بن الحسين بن واقد وهو ضعيف وقد ذهب إلى مثل ما ذهبنا إليه جماعة من السلف كالحسن البصري وابن المسيب ومجاهد وأسعد الناس بالحق من كان معه كتاب الله وقد ثبت عن رسول الله ﷺ في العزنيين أنه فعل بهم أحد الأنواع المذكورة في الآية وهو القطع كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس والمراد بالصلب المذكور هو الصلب على الجذوع ونحوها حتى يموت إذا رأى الإمام ذلك أو يصلبه صلبا لا يموت فيه فإن اسم الصلب يصدق على الصلب المفضي إلى الموت والصلب الذي لا يفضي غلى الموت ولو فرضنا أنه يختص بالصلب المفضي إلى الموت لم يكن في ذلك تكرار بعد ذكر القتل لأن الصلب هو قتل خاص. وأما النفي من الأرض فهو طرده عن الأرض التي أفسد فيها وقيل إنه الحبس وهو خلاف المعنى العربي. وأما سقوط الحد عنه أن تاب قبل أن يقدر عليه فلنص القرآن بذلك.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកបង្កចលាចល (អ្នកប្លន់) នេះគឺជាប្រភេទមួយក្នុងចំណោមប្រភេទដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងគម្ពីរអាល់គួរអាន គឺការប្រហារជីវិត ឬការឆ្កាង ឬការកាត់ដៃនិងជើងឆ្លាស់គ្នា ឬការបណ្តេញចេញពីទឹកដី។ អ៊ីមាំ (មេដឹកនាំ) អាចជ្រើសរើសអនុវត្តទណ្ឌកម្មណាមួយក្នុងចំណោមនេះ ដែលលោកយល់ថាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលបានប្លន់តាមដងផ្លូវ ទោះបីជាការប្លន់នោះកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងក៏ដោយ ប្រសិនបើពួកគេបានបង្កភាពវឹកវរនៅលើផែនដី។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេសារភាពកំហុស (តៅបាត់) មុនពេលដែលអាជ្ញាធរអាចចាប់ខ្លួនបាន នោះទណ្ឌកម្មនេះនឹងត្រូវលើកលែងចំពោះពួកគេ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា៖ នេះគឺជាអត្ថន័យដ៏ច្បាស់លាស់ដែលគម្ពីរដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបានបង្ហាញ ដោយមិនចាំបាច់គិតដល់មតិផ្សេងៗដែលកើតឡើងក្នុងនិកាយនានានោះទេ។ អល់ឡោះដ៏មហាឧត្តុង្គឧត្តមបានមានបន្ទូលថា៖ ﴿ពិតប្រាកដណាស់ ការតបស្នងចំពោះអ្នកដែលធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះ និងរ៉សូលរបស់ទ្រង់ ហើយខិតខំបង្កភាពវឹកវរនៅលើផែនដី...﴾។ ដូច្នេះ ទ្រង់បានភ្ជាប់ការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះ និងរ៉សូលរបស់ទ្រង់ (គឺការប្រព្រឹត្តអំពើបាបចំពោះទ្រង់ទាំងពីរ) ជាមួយនឹងការបង្កភាពវឹកវរនៅលើផែនដី។ នេះជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបចំពោះអល់ឡោះ និងរ៉សូលរបស់ទ្រង់ ដោយការបង្កភាពវឹកវរនៅលើផែនដី នោះទណ្ឌកម្មរបស់គេគឺដូចអ្វីដែលអល់ឡោះបានរៀបរាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះ។ ដោយសារតែអាយ៉ាត់ដ៏ថ្លៃថ្លានេះត្រូវបានចុះមកទាក់ទងនឹងក្រុមចោរប្លន់ (ក្រុមអាល់អ៊ូរ៉ានីយីន) នោះការបញ្ចូលអ្នកដែលប្លន់តាមដងផ្លូវឱ្យស្ថិតនៅក្រោមអត្ថន័យទូទៅនៃអាយ៉ាត់នេះ គឺជាការបញ្ចូលដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុត។ បន្ទាប់មក ទ្រង់បានកំណត់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថា៖ ﴿...គឺត្រូវប្រហារជីវិតពួកគេ ឬឆ្កាងពួកគេ ឬកាត់ដៃនិងជើងរបស់ពួកគេឆ្លាស់គ្នា ឬបណ្តេញពួកគេចេញពីទឹកដី﴾ [អាល់ម៉ាអ៊ីដាហ៍៖ ៣៣]។ ទ្រង់បានផ្តល់ជម្រើសរវាងទណ្ឌកម្មទាំងនេះ ដូច្នេះអ៊ីមាំមានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្វីដែលលោកយល់ថាមានផលប្រយោជន៍។ ប្រសិនបើគ្មានអ៊ីមាំទេ នោះអ្នកដែលជំនួសតំណែងលោកក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំក៏អាចអនុវត្តបានដែរ។ នេះគឺជាអ្វីដែលប្រព័ន្ធនៃគម្ពីរអាល់គួរអានតម្រូវឱ្យមាន ហើយមិនមានភស្តុតាងណាមួយពីព្យាការីដែលបង្វែរអត្ថន័យនៃគម្ពីរអាល់គួរអានចេញពីអត្ថន័យដែលភាសាអារ៉ាប់តម្រូវនោះទេ។ ចំពោះអ្វីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ពីអ៊ីប៊ុន អាប់បាស ដូចដែលអ៊ីមាំ សាฟីអី បានដកស្រង់នៅក្នុងសៀវភៅមូសណាតរបស់លោកថា៖ «ចំពោះចោរប្លន់ ប្រសិនបើពួកគេសម្លាប់មនុស្សនិងប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិ ពួកគេត្រូវប្រហារជីវិតនិងឆ្កាង។ ប្រសិនបើសម្លាប់មនុស្សតែមិនបានប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិ ពួកគេត្រូវប្រហារជីវិតដោយមិនឆ្កាង។ ប្រសិនបើប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិតែមិនបានសម្លាប់មនុស្ស ពួកគេត្រូវកាត់ដៃនិងជើងឆ្លាស់គ្នា។ ហើយប្រសិនបើពួកគេគ្រាន់តែធ្វើឱ្យអ្នកដំណើរភ័យខ្លាចដោយមិនបានប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិ ពួកគេត្រូវបណ្តេញចេញពីទឹកដី»។ ការវិនិច្ឆ័យនេះមិនមែនជាភស្តុតាងដែលយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់នរណាម្នាក់បានឡើយ។ ទោះបីជាយើងសន្មតថាវាជាការបកស្រាយអាយ៉ាត់ក៏ដោយ ក៏វានៅតែផ្ទុយពីអាយ៉ាត់យ៉ាងខ្លាំង ហើយនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់នៃអ្នករាយការណ៍ (អ៊ីស្ណាត) មានឈ្មោះ អ៊ីប៊ុន យ៉ាយ៉ា ដែលជាអ្នករាយការណ៍ខ្សោយខ្លាំង មិនអាចយកជាការបានឡើយ។ ចំណែកអ្វីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ពីអ៊ីប៊ុន អាប់បាស ផងដែរថា អាយ៉ាត់នេះចុះមកទាក់ទងនឹងក្រុមអ្នកបដិសេធជំនឿ (មូស្រ៊ីគីន) ដូចដែលអាប៊ូ ដាវូដ និង អាន់ណាសាអ៊ី បានដកស្រង់នោះ គឺត្រូវបានច្រានចោល ព្រោះថាអាយ៉ាត់នេះចុះមកទាក់ទងនឹងក្រុមអាល់អ៊ូរ៉ានីយីន ដែលពួកគេបានចូលកាន់សាសនាឥស្លាមរួចហើយ ដូចដែលមានចែងក្នុងគម្ពីរគោលនានា។ ទោះបីជាយើងទទួលយកអ្វីដែលបានរាយការណ៍ពីអ៊ីប៊ុន អាប់បាស ក៏វាមិនមែនជាភស្តុតាងសម្រាប់អ្នកដែលនិយាយថា អាយ៉ាត់នេះកំណត់តែចំពោះអ្នកបដិសេធជំនឿនោះទេ ព្រោះគោលការណ៍គឺ «ការពិចារណាទៅលើភាពទូទៅនៃពាក្យ មិនមែនទៅលើភាពជាក់លាក់នៃមូលហេតុនៃការចុះមកនៃអាយ៉ាត់នោះទេ»។ ម្យ៉ាងទៀត នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់នៃអ្នករាយការណ៍នោះមានឈ្មោះ អាលី ប៊ីន ហូសៃន ប៊ីន វ៉ាគីដ ដែលជាអ្នករាយការណ៍ខ្សោយ។ ក្រុមអ្នកប្រាជ្ញជំនាន់មុន (សាឡាហ្វ) ជាច្រើនដូចជា អាល់ហាសាន់ អាល់បាសរី, អ៊ីប៊ុន អាល់មូសៃយីប និង មូហ្សាអ៊ីដ ក៏មានមតិដូចយើងដែរ។ មនុស្សដែលទទួលបានសិទ្ធិត្រឹមត្រូវបំផុត គឺអ្នកដែលកាន់គម្ពីររបស់អល់ឡោះ។ វាត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីព្យាការី (ស.ល.វ) ថាចំពោះក្រុមអាល់អ៊ូរ៉ានីយីន លោកបានអនុវត្តទណ្ឌកម្មមួយក្នុងចំណោមទណ្ឌកម្មដែលបានរៀបរាប់ក្នុងអាយ៉ាត់ គឺការកាត់ (ដៃជើង) ដូចដែលមានក្នុងសៀវភៅ សាហ៊ីហ៍ ទាំងពីរ និងប្រភពដទៃទៀតពីហាតីសរបស់ អាន់ណាស។ ចំណែក «ការឆ្កាង» ដែលបានរៀបរាប់ គឺការឆ្កាងនៅលើគល់ឈើ ឬអ្វីដែលស្រដៀងគ្នា រហូតដល់ស្លាប់ ប្រសិនបើអ៊ីមាំយល់ឃើញដូច្នេះ ឬឆ្កាងដោយមិនឱ្យស្លាប់។ ឈ្មោះនៃការឆ្កាងគឺអាចអនុវត្តបានទាំងការឆ្កាងដែលនាំឱ្យស្លាប់ និងការឆ្កាងដែលមិននាំឱ្យស្លាប់។ ទោះបីជាយើងសន្មតថាវាសំដៅតែលើការឆ្កាងដែលនាំឱ្យស្លាប់ក៏ដោយ ក៏វាមិនមែនជាការនិយាយដដែលៗបន្ទាប់ពីការលើកឡើងពីការប្រហារជីវិតដែរ ព្រោះការឆ្កាងគឺជាទម្រង់នៃការប្រហារជីវិតដ៏ពិសេសមួយ។ ចំណែក «ការបណ្តេញចេញពីទឹកដី» គឺការបណ្តេញគេចេញពីទឹកដីដែលគេបានបង្កភាពវឹកវរ។ មានមតិខ្លះថាវាគឺជាការជាប់ពន្ធនាគារ ប៉ុន្តែនេះផ្ទុយពីអត្ថន័យក្នុងភាសាអារ៉ាប់។ ចំណែក «ការលើកលែងទណ្ឌកម្ម» ប្រសិនបើពួកគេសារភាពកំហុសមុនពេលដែលអាជ្ញាធរអាចចាប់ខ្លួនបាន គឺដោយសារតែមានអត្ថបទច្បាស់លាស់ពីគម្ពីរអាល់គួរអានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ما جاء في حد المحارب

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង