Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

សេចក្តីសង្ខេបហ្វាតវ៉ាប្រទេសអេហ្ស៊ីប

⚖️ Fiqh Academy Badr Din Bacli (محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بدر الدين البعلي (المتوفى: 778هـ
مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

សេចក្តីសង្ខេបហ្វាតវ៉ាប្រទេសអេហ្ស៊ីប

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 1,459 ជំពូក។"

1,459 ផ្នែក
Badr Din Bacli (محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بدر الدين البعلي (المتوفى: 778هـ
861
#861
ការជួលដីធ្លីអាចត្រូវបានអនុញ្ញាត (ទំព័រ 98)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإذا كان من الإخوةِ من الأمِّ في المشرَّكةِ؛ أسقَطَ ولدَ الأبوَينِ، وإن كان هو من الإخوةِ للأبوينِ؛ ورِثَ وشارَكَ، وإذا كان هو المُدَّعِي؛ قَضى له بالنُّكولِ، وإذا كان مُدَّعًى عليه؛ قَضى بردِّ اليمينِ، وأمثالُ ذلك كثيرٌ، فليس لأحدٍ أن يعتقدَ في مسألةِ نزاعٍ مثلِ هذا باتِّفاقِ المسلمِينَ، فإن مضمونَ هذا: أن يُحلِّلَ لنفْسِه ما يُحرِّمُه على مثلِه، وبالعكسِ، ويوجبَ على غيرِه ما لا يوجبُه على نفْسِه معَ تساويهما، فمن اعتقدَ جوازَ ذلك؛ فهو كافرٌ، فالمؤجِرُ يلتزمُ له وعليه ما يعتقِدُه، فإذا سلَّمَ العينَ بإجارةٍ يُجوِّزُها لنفْسِه ويطلبُ الأجرة التي سمَّاها؛ لم يحِلَّ له أن يقبلَ زيادةً (^١). ومَن زاد على مَن هو يَكْتري، أو مساوِم رُكن إليه؛ وجَبَ تعزيرُ الزائدِ الذي يُضارِرُه. ويجوزُ إجارةُ الإقطاعِ، وإذا أُقطِعَتْ لآخَرَ صارَتْ له من حينِ أُقطِعَ، فإن شاء أَجَرَ لذلك المستأجِرِ، وإن شاء لم يُؤْجِرْها له، وإن كان للمستأجِرِ فيها زرعٌ؛ أبقاه بأجرةِ المثلِ إلى حينِ كمالِه (^٢). _________ (^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ليس للناظرِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٧٥. (^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزُ إجارةُ الإقطاعِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٥٢، والفتاوى الكبرى ٤/ ١٦٦.
ការបកប្រែខ្មែរ

[សេចក្តីបញ្ចប់ពីលេខ ៨៥៩-៨៦០]៖...ឬដូចជាបុគ្គលដែលនៅពេលខ្លួនជាបងប្អូនម្តាយតែមួយក្នុងបញ្ហាមរតកមូសារ៉ាកះហ៍គាត់បានទម្លាក់សិទ្ធិរបស់បងប្អូនឪពុកម្តាយតែមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លួនជាបងប្អូនឪពុកម្តាយតែមួយបែរជាទាមទារចូលរួមចែកមរតកឬនៅពេលដែលខ្លួនជាដើមចោទគាត់ទាមទារឱ្យកាត់សេចក្តីដោយសារចុងចោទបដិសេធមិនព្រមស្បថប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លួនជាចុងចោទបែរជាទាមទារឱ្យបង្វិលការស្បថត្រឡប់ទៅដើមចោទវិញនិងករណីស្រដៀងគ្នានេះជាច្រើនទៀត។ គឺគ្មានសិទ្ធិឱ្យបុគ្គលណាម្នាក់មានជំនឿជ្រើសរើសទស្សន៖តាមទំនើងចិត្តបែបនេះឡើយដោយការឯកភាពគ្នារបស់ប្រជាមូស្លីមទាំងអស់ពីព្រោះអត្ថន័យនៃទង្វើនេះគឺ៖ ការធ្វើឱ្យហាឡាល់សម្រាប់ខ្លួនឯងនូវអ្វីដែលខ្លួនហាមឃាត់លើអ្នកដទៃនិងការទាមទារកាតព្វកិច្ចលើអ្នកដទៃនូវអ្វីដែលខ្លួនមិនព្រមទទួលខុសត្រូវទាំងដែលស្ថានភាពរបស់ពួកគេស្មើគ្នា។ ដូច្នេះអ្នកណាដែលជឿថាទង្វើបែបនេះជាការអនុញ្ញាតនោះគេបានក្លាយជាកាហ្វៀរ (អ្នកគ្មានជំនឿ)។ ហេតុនេះម្ចាស់ផ្ទះជួលត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអ្វីដែលខ្លួនជឿជាក់ទាំងសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់បានប្រគល់អចលនទ្រព្យតាមកិច្ចសន្យាជួលដែលខ្លួនយល់ថាត្រឹមត្រូវនិងទាមទារថ្លៃឈ្នួលដែលបានព្រមព្រៀងនោះមិនហាឡាល់សម្រាប់គាត់ក្នុងការទទួលយកការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលពីអ្នកដទៃឡើយ។ ហើយបុគ្គលណាដែលចូលទៅដេញថ្លៃបន្ថែមលើអ្នកដែលកំពុងជួលឬដេញថ្លៃប្រជែងលើអ្នកដែលបានព្រមព្រៀងគ្នារួចហើយនោះចាំបាច់ត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មវិន័យ (តាអ៊៍ហ្សៀរ) លើអ្នកដេញថ្លៃបន្ថែមដែលបង្កការខូចខាតដល់គេនោះ។ ហើយការជួលដីសម្បទានរដ្ឋ (អ៊ីកតាក់) គឺជារឿងអនុញ្ញាត។ ហើយប្រសិនបើដីនោះត្រូវបានរដ្ឋផ្ទេរឱ្យទាហានម្នាក់ទៀតនោះដីនឹងក្លាយជាសិទ្ធិរបស់ទាហានទីពីរចាប់តាំងពីពេលដែលត្រូវបានផ្ទេរមក។ ប្រសិនបើគាត់ពេញចិត្តគាត់អាចជួលបន្តទៅឱ្យអ្នកជួលចាស់នោះឬប្រសិនបើគាត់មិនពេញចិត្តគាត់អាចមិនជួលឱ្យគេបាន។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជួលចាស់មានដំណាំដាំនៅលើដីនោះនោះត្រូវទុកដំណាំនោះឱ្យនៅបន្តរហូតដល់ពេលប្រមូលផលដោយគិតថ្លៃឈ្នួលសមរម្យ (អ៊ុចរ៉ាតុលមីស្ល)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

ويجوز إجارة الإقطاع،

ឌុយអាល់
862
#862
វគ្គ (ទំព័រ ៩៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

[ចំណងជើងផ្នែក៖ ផ្នែកមួយ - សូមមើលសេចក្តីលម្អិតនៃច្បាប់នៅលេខ ៨៦៣]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
863
#863
តើអាចធានាបានទេ? (ទំព័រ 99)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فَصْلٌ هل يجوزُ ضمانُ البساتينِ والأرضِ التي (^١) فيها النخلُ أو الشجرُ الذي لم يَبْدُ صلاحُه؟ في المسألةِ ثلاثةُ أقوالٍ: قيلَ: لا يجوزُ بحالٍ، بناءً على أنه داخلٌ فيما نُهي عنه من بيعِ الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، وهذا هو المعروفُ عن الشافعيِّ وأحمد [وهو منقول عن] (^٢) نصِّه، ومذهبُ أبي حنيفةَ أشدُّ منعًا. وتنازَعَ هؤلاءِ: هل يجوزُ الاحتيالُ على ذلك؛ بأن يُؤْجِرَ الأرضَ، ويساقيَ على الشجرِ بجزءٍ يسيرٍ؟ على قولَينِ: المنصوصُ عن أحمدَ: أنه لا يجوزُ. وذكر القاضي أبو يَعْلى: أنه يجوزُ (^٣)، وهو المعروفُ عندَ أصحابِ الشافعيِّ. وهذه الحيلةُ قد تتعذَّرُ على أصلِ مُصحِّحي الحيَلِ، وهي باطلةٌ من وجوهٍ: أحدُها: أن الأمكنةَ قد تكونُ وقفًا، أو ليتيمٍ ونحوِه ممن يتصرفُ في مالِه بحكمِ الولايةِ، فالمساقاةُ على ذلك بجزءٍ يسيرٍ لا تجوزُ، واشتراطُ _________ (^١) في الأصل: التي كان. والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى. (^٢) ما بين المعقوفين تصحيح من مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٢٠. (^٣) كذا في (ك) و(ع) ومجموع الفتاوى، وفي الأصل: أنه لا يجوز. أحدِ العقدينِ في الآخَرِ لا يجوزُ. الثاني: أن الفسادَ الذي [من أجله] (^١) نُهي عن بيعِ الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها؛ من كونِه غَررًا وهو من جنسِ القِمارِ؛ موجودٌ في هذه المعاملةِ أكثرَ من وجودِه عندَ مجرَّدِ بيعِ الثمرةِ. الثالثُ: أن استئجارَ الأرضِ التي تساوي مائةً بألفٍ، والمساقاةَ على الثمرةِ بجزءٍ من ألفِ جزءٍ؛ فعلُ السفهاءِ الذينَ يستحِقُّونَ الحَجْرَ عليهم، فضلًا عن إمضاءِ فعلِهم والحكمِ بصحتِه. وأيضًا: له أن يطالِبَه بجميعِ الأجرةِ؛ حصَلَتِ الثمرةُ أو لم تحصُل، فليس هذا من أفعالِ الرشيدينَ؛ لا سيَّما إن كان المتصرفُ ممن لا يملِكُ التبرعَ، وليس الفقيهُ من عمَدَ إلى ما نهى عنه النبيُّ ﷺ دفعًا لفسادٍ يحصُلُ لهم، فعدَل عنه إلى ما فسادُه أشدُّ منه، فإنه بمنزلةِ المستجيرِ من الرَّمْضاءِ بالنارِ، وهذا يتسلمُ من قاعدةِ إبطالِ الحيلِ، فإن كثيرًا منها يتضمَّنُ من الفسادِ والضررِ أكثرَ مما في إتيان المنهيِّ عنه ظاهرًا، كما قال أيوبُ السَّخْتِيانيُّ: «يُخادِعونَ اللهَ كأنما يُخادِعونَ الصبيانَ، لو أتَوُا الأمرَ على وجهِه كان أهونَ عليَّ» (^٢). ولهذا يوجدُ في نكاحِ التحليلِ من الفسادِ أعظمُ مما يوجدُ في نكاحِ المتعةِ؛ إذ المتمتِّعُ قاصدٌ للنكاحِ إلى وقتٍ، والمُحلِّلُ غيرُ قاصدٍ، فكلُّ _________ (^١) ما بين المعقوفين زيادة تصحيح من مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٢١. (^٢) علقه البخاري في صحيحه، كتاب الحيل، باب ما ينهى من الخداع ٩/ ٢٤، لكن مكان: (الصبيان) قال: (آدميًّا). فسادٍ نُهي عنه المتمتع فهو في التحليلِ وزيادةٌ، ولهذا تُنكِرُ قلوبُ الناسِ التحليلَ أعظمَ من المتعة، والمتعةُ أُبيحَتْ أولَ الاسلامِ، وتنازَعَ السَّلَفُ في بقاءِ الحلِّ، والتحليلُ لم يُبَحْ قطُّ، ومَن شنَّعَ على الشيعةِ بإباحةِ المتعةِ معَ إباحتِه للتحليلِ؛ فقد سلَّطَهم على القدحِ في السُّنَّةِ، كما يُسلِّطُ النصارى على القدحِ في الإسلامِ بمثلِ إباحةِ التحليلِ؛ حتى قالوا: إن هؤلاءِ قال لهم نبِيُّهم: إذا طلَّقَ أحدُكم امرأتَه لم تَحِلَّ له حتى تزنيَ، وذلك أن نكاحَ التحليلِ سِفاحٌ، كما سَمَّاه الصحابةُ (^١). والقولُ الثاني: أنه إن كان منفعةُ الأرضِ هو المقصودَ والشجرُ تبعٌ؛ جاز أن تُؤْجَرَ الأرضُ، ويدخُلُ في ذلك الشجرُ تَبَعًا، وهذا قولُ مالكٍ، ويُقدَّرُ التابعُ بقدرِ الثلثِ، ويجوزُ من بيعِ الثمر قبلَ بُدُوِّ صلاحِها ما يدخُلُ ضمنًا وتبعًا، كما جاز أن يشترطَ المُبْتاعُ الثمرةَ بعدَ أن تُؤبَّرَ، فالمُبْتاعُ قد اشترى الثمرةَ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها؛ لكن تَبَعًا، كذلك هذا. والقولُ الثالثُ: أنه يجوزُ ضمانُ الأرضِ والشجرِ جميعًا، وإن كان الشجرُ أكثرَ، وهو قولُ ابنِ عقيلٍ، ومأثورٌ عن عمرَ بنِ الخطابِ في بيعِه حديقةَ أُسَيْدِ لما قَبَّلها (^٢) ثلاثَ سنينَ، ووفَّى دينَ أُسَيْدِ بنِ حُضَيرٍ (^٣)، _________ (^١) ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٦)، وابن أبي شيبة (١٧٠٨٥) أن ابن عمر ﵄ سئل عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: «ذلك السفاح»، ورواه البيهقي (١٤١٨٩) بلفظ: «كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله ﷺ». (^٢) قال ابن كثير في مسند الفاروق (ص ٣٥٨): (ومعنى: "قبلهم" أي: ضمنهم)، وفي القاموس (ص ١٠٤٥): (والقبيل: الكفيل والعريف والضامن). (^٣) تقدم تخريجه ص .... ظظ روى ذلك حربٌ في مسائِلِه عن أحمدَ، ورواه أبو زرعة الدمشقيُّ وغيرُهما، وهو معروفٌ عن عمرَ، والحدائقُ التي بالمدينةِ يغلبُ عليها الشجرُ. وقد ذكَر هذا الأثرَ بعضُ فقهاءِ المغربِ، وزعم أنه خلافُ الإجماعِ؛ وليس بشيءٍ؛ بل ادِّعاءُ الإجماعِ على جوازِه أقربُ، فإن عمرَ فعَلَه بالمدينةِ النبويةِ بمشهدٍ من المهاجرينَ والأنصارِ، واشتَهَر ولم يُنكَرْ، معَ أنهم كانوا يُنكِرونَ ما دونَها على عمرَ، كما أنكَرَ عِمْرانُ بنُ حُصَيْنٍ وغيرُه ما فعَلَه عمرُ من متعةِ الحجِّ (^١). والذي فعَلَه عمرُ هو الصوابُ، إذا تدبَّرَ الفقيهُ أصولَ الشريعةِ؛ تبيَّنَ له أنه ليس داخلًا فيما نهى اللهُ عنه لأمورٍ: أحدُها: أن الأرضَ يمكنُ فيها الإجارةُ، ويمكنُ فيها بيعُ حَبِّها قبلَ أن يشتدَّ، ثمَّ النبيُّ ﷺ لما نهى عن بيعِ الحبِّ حتى يشتدَّ؛ لم يكُنْ ذلك نَهْيًا عن إجارةِ الأرضِ، وإن كان مقصودُ المستأجِرِ هو الحبَّ؛ لأنَّ المستأجر هو الذي يعملُ في الأرضِ حتى يحصِّلَ الحبَّ، بخلافِ المشتري؛ فإنه يشتري حبًّا مجردًا، وعلى البائعِ خدمتُه حتى يتحصَّلَ، فكذلك نَهْيُه عن بيعِ العِنَبِ حتى يسودَّ؛ ليس نَهْيًا عمَّن يأخذُ الشجرَ فيقومُ عليها ويَسْقيها حتى تثمرَ، إنما النهيُ لمن اشترى عينًا (^٢) مجردةً _________ (^١) رواه مسلم (١٢٢٦). (^٢) في (ك) و(ع): عنبًا. وعلى البائعِ خدمتُها حتى تكملَ، كما يفعلُ المشترونَ للأعيانِ التي تُسمَّى الكرمَ، ولهذا كان هؤلاءِ لا يبيعونَها حتى يبدُوَ صلاحُها، بخلافِ التضمينِ. الوجهُ الثاني: أن المزارَعةَ على الأرضِ كالمساقاةِ على الشجرِ، وكلاهما جائزٌ عندَ فقهاءِ الحديثِ وإجماعِ الصحابةِ، والذينَ نَهَوا عنها ظنُّوها من بابِ الإجارةِ، وعوَضُها مجهولٌ، وأبو حنيفةَ طرَدَ قياسَه فلم يُجوِّزْها بحالٍ، وأما الشافعيُّ فإنه استثنى ما يحتاجُ إليه؛ كالبياضِ إذا دخل تَبَعًا للشجرِ في المساقاةِ، وكذلك مالكٌ لكن يراعي القلةَ والكثرةَ على أصلِه. وهؤلاءِ جعلوا المضاربةَ أيضًا خارجةً عن القياسِ؛ ظنًّا أنها من بابِ الإجارةِ بعِوَضٍ مجهولٍ، والتحقيقُ: أن هذه المعاملاتِ هي من بابِ المشاركاتِ، لا من بابِ المؤاجراتِ، فالمضاربةُ والمساقاةُ والمزارعةُ؛ مشاركةُ هذا بنفعِ بَدَنِه وهذا بنفعِ مالِه، وما قسَم اللهُ من الرِّبْحِ كان بينَهما كشريكي العِنانِ. ولو قيلَ: هي جِعالةٌ؛ كان أشبَهَ؛ لأن الجِعالةَ لا يكونُ العملُ فيها معلومًا، ولكن ليست جِعالةً أيضًا؛ فإن الجَعالةَ يكونُ المقصودُ لأحدِهما من غيرِ جنسِ مقصودِ الآخَرِ، هذا قصدُه ردَّ آبِقِه، وهذا قصدُه الجُعْلَ، بخلافِ المساقاةِ والمزارعةِ والمضاربةِ، هما شريكانِ في جنسِ المقصودِ، وهو الربحُ، مستويانِ في المَغْرمِ والمَغْنمِ، ولهذا وجَب أن يكونَ المشروطُ فيها مشاعًا مقدَّرًا معلومًا، ولو كانت إجارةً أو جِعالةً لكان أقلُّ الأحوالِ فيها أن يجوزَ كونُ العِوَضِ فيها مقدَّرًا معلومًا لا شائعًا، فلما كان المشروطُ لأحدِهما من جنسِ المشروطِ للآخَرِ؛ عُلِم أنه من بابِ المشاركةِ، كما في العِنانِ، ولو شَرَط لأحدِهما مقدَّرًا من الربحِ أو غيرِه لم يجُزْ؛ لأنه المخابرةُ، فأينَ من يجعلُ ما جاءتْ به السُّنَّةُ موافقًا للأصولِ ممن يجعلُه مخالفًا للأصولِ؟ وإذا كان كذلك؛ فمعلومٌ أنه إذا ساقاه على الشجرِ بجزءٍ من الثمرةِ؛ كما إذا زارَعَه على الأرضِ بجزءٍ من الزرعِ، وضاربه على النقدِ بجزءٍ من الرِّبْحِ؛ فقد جُعِلتِ الثمرةُ من بابِ النَّماءِ، والفائدةُ الحاصلةُ ببدنِ هذا ومالِ هذا، والذي نُهِي عنه من بيعِ الثمرةِ ليس للمشتري عمَلٌ في حصولِه أصلًا؛ بل العملُ كلُّه على البائعِ، فإذا استأجَرَ الأرضَ والشجرَ حتى يحصُلَ له ثمرٌ؛ جاز، كما إذا استأجَرَ الأرضَ حتى يحصُلَ له الزرعُ. الوجهُ الثالثُ: أن الثمرةَ تجري مَجْرى المنافعِ والفوائدِ في الوقفِ والعاريَّةِ ونحوِهما، فيجوزُ وقفُ الشجرِ لينتفعَ أهلُ الوقفِ بالثمرِ، كما يقفُ الأرضَ، ويجوزُ إعارةُ الشجرِ، كما يجوزُ إفقارُ الظهرِ، وعاريةُ الدارِ، ومنيحةُ اللبنِ. فإن قيلَ: هذا يقتضي أن الأعيانَ معقودٌ عليها في الإجارةِ. قيلَ الجواب: أن تقبيلَ الأرضِ والشجرِ ليس هو عقدًا على عينٍ، وإنما هو بمنزلةِ إجارةِ الأرضِ ليحصُلَ له الزرعُ؛ لكن العقدَ ورَد على المنافعِ التي هي تشبه هذه الأعيانِ. ويقالُ ثانيًا: لا نسلِّمُ أن إجارةَ الظِّئْرِ على خلافِ القياسِ، وكيفَ يُقالُ ذلك وليس في القرآنِ إجارةٌ منصوصةٌ في شَريعتِنا إلا إجارةَ الظِّئْرِ، فمن ظنَّ أن الإجارةَ لا تكونُ إلا على المنفعةِ قال ذلك، وليس الأمرُ كذلك؛ بل الإجارةُ تكونُ على كل ما يُستوفَى معَ بقاءِ أصلِه؛ سواءٌ كان عينًا أو منفعةً؛ كالظِّئْرِ ونقعِ البئرِ، فهي يُحدِثُها اللهُ وأصلُها باقٍ، فهي كالمنفعةِ، ولهذا جاز وقفُ هذه الأصولِ لاستثمارِ (^١) هذه الفوائدِ؛ أعيانِها ومنافِعِها. فإن قيلَ: فهذا يقتضي جوازَ إجارةِ الحيوانِ؟ قيلَ: وفي هذه المسألةِ نزاعٌ بينَ العلماءِ أيضًا، والمعارضةُ لا تكونُ بمسألةِ نزاعٍ؛ بل بدليلٍ شرعيٍّ، فإن كلَّ ما ذكَرْنا من دليلٍ يوجبُ صحةَ هذه الإجارةِ؛ لزمَ طَرْدُه. وإذا لم يتمكَّنِ المستأجِرُ من ازْدِراعِ الأرضِ لآفةٍ حصَلَتْ؛ لم تكُنْ عليه أجرةٌ، وإن نبَت الزرعُ ثم حصَلَتْ آفةٌ سماويةٌ أتلَفَتْه قبلَ التمكُّنِ من حَصادِه؛ ففيه نزاعٌ، نظرًا إلى أن الثمرةَ والمنفعةَ هي المعقودُ عليها، وهنا الزرعُ ليس بمعقودٍ عليه؛ بل المعقودُ عليه المنفعةُ، ومن سوَّى قال: المقصودُ بالإجارةِ هو الزرعُ، فإذا حالَتِ الآفةُ بينَ المقصودِ بالإجارةِ؛ كان قد تلِفَ المقصودُ بالعقدِ قبلَ التمكنِ من قبضِه، والمؤجِرُ وإن لم يعاوِضْ على زرعٍ؛ فقد عاوضَ على المنفعةِ التي يتمكنُ بها من _________ (^١) في (ك) و(ع): لاستمرار.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកមួយ៖ តើអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការម៉ៅការចម្ការដំណាំនិងដីដែលមានដើមល្មើឬដើមឈើហូបផ្លែដែលមិនទាន់ទុំឬសមស្របនឹងការបរិភោគដែរឬទេ? នៅក្នុងបញ្ហានេះមានទស្សន៖បីយ៉ាង៖ ទស្សន៖ទីមួយ៖ ពោលថាមិនអនុញ្ញាតឡើយក្នុងគ្រប់កាល៖ទេស៖ទាំងអស់ដោយផ្អែកលើការចាត់ទុកវាថាស្ថិតនៅក្នុងបម្រាមនៃការលក់ផ្លែឈើមុនពេលទុំឬសមស្របនឹងការបរិភោគដែលនេះជាទស្សន៖ល្បីរបស់សាភីអ៊ីនិងអះម៉ាត់ហើយម៉ាឌហាប់អាប៊ូហានីហ្វះហ៍រឹតតែតឹងរ៉ឹងជាងនេះទៅទៀត។ ហើយអ្នកប្រាជ្ញទាំងនេះបានខ្វែងគំនិតគ្នាថា៖ តើអនុញ្ញាតឱ្យប្រើល្បិចកល (ហ៊ីយ៉ាល់) ដោយការជួលដីហើយធ្វើកិច្ចសន្យាថែទាំស្រោចស្រព (មូសាកាត) លើដើមឈើដោយយកចំណែកតិចតួចបំផុតដែរឬទេ? ត្រង់នេះមានទស្សន៖ពីរ៖ អត្ថបទច្បាប់ពីអះម៉ាត់បញ្ជាក់ថាមិនអនុញ្ញាតឡើយប៉ុន្តែចៅក្រមអាប៊ូយ៉ាឡាបានលើកឡើងថាអនុញ្ញាតដែលជាទស្សន៖ល្បីក្នុងចំណោមសិស្សរបស់សាភីអ៊ី។ ប៉ុន្តែល្បិចកលនេះទុកជាមោឃ៖តាមទិដ្ឋភាពជាច្រើន៖ ១. ទីកន្លែងជួលជួនកាលជាទ្រព្យវ៉ាហ្កហ្វឬជារបស់ក្មេងកំព្រាដែលស្ថិតក្រោមអំណាចអាណាព្យាបាលដូច្នេះការធ្វើមូសាកាតដោយចំណែកតិចតួចបំផុតគឺមិនអនុញ្ញាតឡើយហើយការភ្ជាប់កិច្ចសន្យាមួយទៅក្នុងកិច្ចសន្យាមួយទៀតក៏មិនអនុញ្ញាតដែរ។ ២. ការខូចខាតដែលបម្រាមបានហាមឃាត់ការលក់ផ្លែឈើមុនពេលទុំ—ដោយសារតែវាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ប្រថុយប្រថាន (ហ្គារ៉រ) ដែលជាប្រភេទល្បែងស៊ីសង (មៃសៀរ)—គឺមាននៅក្នុងកិច្ចសន្យាបែបនេះច្រើនជាងការលក់ផ្លែឈើសុទ្ធសាធទៅទៀត។ ៣. ការជួលដីដែលមានតម្លៃត្រឹមតែមួយរយក្នុងតម្លៃមួយពាន់ហើយធ្វើកិច្ចសន្យាថែទាំស្រោចស្រពដោយយកចំណែកមួយភាគមួយពាន់គឺជាទង្វើរបស់មនុស្សល្ងង់ខ្លៅខ្វះការពិចារណា (ស៊ូហ្វាហា) ដែលសមនឹងទទួលរងការហាមឃាត់ចាត់ចែងទ្រព្យចុះទម្រាំតែការអនុម័តនិងកាត់ក្តីឱ្យទង្វើនោះត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ទៀតនោះ?! ហើយអ្នកប្រាជ្ញដ៏ពិតប្រាកដ (ហ្វាគីហ៍) មិនមែនជាអ្នកដែលឃើញព្យាការី ﷺ ហាមឃាត់ទង្វើណាមួយដើម្បីការពារប្រជាជនពីការខូចខាតបែរជាគេចវេះទៅរកទង្វើដែលបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរជាងនោះឡើយពីព្រោះអ្នកនោះប្រៀបដូចជាអ្នកដែលរត់គេចពីកម្ដៅថ្ងៃទៅចូលក្នុងអណ្តាតភ្លើងដូច្នោះដែរ។ ហើយរឿងនេះគឺស្របតាមគោលការណ៍នៃការលុបចោលល្បិចកល (អ៊ីបថឡុលហ៊ីយ៉ាល់) ដូចដែលអាយ៉ូបអាល់សាកទីយ៉ានីបានពោលថា៖ «ពួកគេបោកបញ្ឆោតអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ដូចជាពួកគេបោកបញ្ឆោតក្មេងៗ ប្រសិនបើពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើនោះចំៗតែម្តងវាស្រាលជាងសម្រាប់ខ្ញុំ»។ ហេតុនេះហើយបានជានរកតាហ៍លីល (ការរៀបការបន្លំដើម្បីឱ្យប្តីដើមយកប្រពន្ធវិញបាន) បង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរជាងនរកមូតអាហ៍ (នរកបណ្តោះអាសន្នកំណត់ពេល) ទៅទៀតពីព្រោះអ្នកធ្វើមូតអាហ៍មានបំណងរៀបការដល់កាលកំណត់មួយរីឯអ្នកធ្វើតាហ៍លីលគ្មានបំណងរៀបការសោះឡើយ។ ដូច្នេះរាល់ការខូចខាតក្នុងមូតអាហ៍គឺមាននៅក្នុងតាហ៍លីលហើយលើសពីនោះទៅទៀត។ ហើយមូតអាហ៍ធ្លាប់ត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅដើមសម័យឥស្លាមហើយសាឡាហ្វធ្លាប់ខ្វែងគំនិតគ្នាលើការបន្តអនុញ្ញាតរីឯតាហ៍លីលគឺមិនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតសូម្បីតែម្តងណាឡើយ។ ហើយអ្នកណាដែលថ្កោលទោសពួកស៊ីអ៊ីតក្នុងការអនុញ្ញាតមូតអាហ៍ខណ៖ដែលខ្លួនឯងអនុញ្ញាតតាហ៍លីលនោះគេពិតជាបានបើកឱកាសឱ្យពួកគេរិះគន់លើស៊ុននះហ៍និងបើកឱកាសឱ្យពួកគ្រិស្តសាសនិករិះគន់លើឥស្លាមពីព្រោះនរកតាហ៍លីលគឺជាអំពើផិតក្បត់ (ស៊ីហ្វាហ៍) ដូចដែលសហ្វាពហ៍បានប្រសិទ្ធនាម។ ទស្សន៖ទីពីរ៖ ប្រសិនបើផលប្រយោជន៍នៃដីគឺជាគោលបំណងចម្បងហើយដើមឈើជាចំណែកបន្ទាប់បន្សំនោះអនុញ្ញាតឱ្យជួលដីហើយដើមឈើធ្លាក់ចូលជាចំណែកបន្ទាប់បន្សំដែលនេះជាទស្សន៖របស់ម៉ាលីកដោយកំណត់ចំណែកបន្ទាប់បន្សំមិនឱ្យលើសពីមួយភាគបី (៣៣%)។ ទស្សន៖ទីបី៖ អនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការម៉ៅការទាំងដីនិងដើមឈើទាំងអស់រួមគ្នាទោះបីជាដើមឈើមានច្រើនជាងក៏ដោយដែលនេះជាទស្សន៖របស់អ៊ីប៊្នូអាកៀលនិងជានិទានពីអូមើរប៊ីនអាល់ខាត់តបក្នុងការដែលលោកបានដាក់ម៉ៅការចម្ការរបស់អ៊ូសៃដ៍ប៊ីនហ៊ូដៃររយ៖ពេលបីឆ្នាំដើម្បីសងបំណុលរបស់គាត់។ ហើយចម្ការនៅម៉ាឌីណះហ៍គឺភាគច្រើនពោរពេញដោយដើមឈើ។ ហើយអ្វីដែលអូមើរបានធ្វើគឺជាទស្សន៖ដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតនៅពេលដែលអ្នកប្រាជ្ញពិចារណាលើគោលការណ៍គ្រឹះនៃសារ៉ីអាត់ពីព្រោះ៖ ១. ដីអាចជួលបានហើយអាចលក់គ្រាប់ធញ្ញជាតិមុនពេលរឹងមាំបានដូច្នេះនៅពេលដែលព្យាការី ﷺ ហាមឃាត់ការលក់គ្រាប់ធញ្ញជាតិមុនពេលរឹងមាំវាមិនមែនជាបម្រាមលើការជួលដីឡើយពីព្រោះអ្នកជួលជាអ្នកធ្វើការលើដីដើម្បីបង្កើតផលខុសពីអ្នកទិញដែលទិញគ្រាប់សុទ្ធសាធ។ ដូចគ្នានេះដែរការហាមឃាត់មិនឱ្យលក់ផ្លែទំពាំងបាយជូរមុនពេលទុំខ្មៅមិនមែនជាការហាមឃាត់លើអ្នកដែលទទួលយកដើមឈើមកថែទាំស្រោចស្រពដើម្បីឱ្យវាចេញផ្លែនោះឡើយ។ ២. កិច្ចសន្យាកសិកម្មចែកផល (មូហ្សារ៉ាអាហ៍) គឺដូចជាកិច្ចសន្យាថែទាំស្រោចស្រព (មូសាកាត) ដែលទាំងពីរនេះសុទ្ធតែជាការអនុញ្ញាតតាមទស្សន៖របស់អ្នកប្រាជ្ញហាឌីޘ និងការឯកភាពគ្នារបស់សហ្វាពហ៍។ កិច្ចសន្យាទាំងនេះមិនមែនជាកិច្ចសន្យាជួល (អ៊ីចារ៉ោះហ៍) ឡើយប៉ុន្តែវាស្ថិតក្នុងជំពូកនៃការចូលរួមទុន (មូសារ៉ាកាត) ដូចជាកិច្ចសន្យាមុឌរ៉បះហ៍ដូច្នោះដែរពោលគឺភាគីម្ខាងចេញកម្លាំងកាយហើយភាគីម្ខាងទៀតចេញទ្រព្យសម្បត្តិហើយប្រាក់ចំណេញត្រូវបានបែងចែករវាងអ្នកទាំងពីរ។ ៣. ផលផ្លែឈើមានដំណើរដូចគ្នានឹងផលប្រយោជន៍ (ម៉ាណាភៀ) នៅក្នុងទ្រព្យវ៉ាហ្កហ្វនិងការខ្ចីប្រើប្រាស់ដូច្នេះអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើវ៉ាហ្កហ្វលើដើមឈើដើម្បីឱ្យអ្នកទទួលវ៉ាហ្កហ្វប្រើប្រាស់ផលផ្លែ។ ហើយការជួលគឺអនុវត្តលើរាល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍បានដោយដើមទ្រព្យនៅគង់វង្សមិនថាជាវត្ថុឬជាផលប្រយោជន៍ដូចជាការជួលម្តាយដោះ (ហ្ស៊ីអ៊ើរ) និងទឹកអណ្តូង។ ហើយប្រសិនបើអ្នកជួលមិនអាចដាំដំណាំលើដីបានដោយសារតែមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងនោះគាត់មិនជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ថ្លៃឈ្នួលឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើដំណាំបានដុះឡើងហើយរួចស្រាប់តែកើតមានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិពីលើមេឃបំផ្លាញដំណាំមុនពេលប្រមូលផលនោះចំណុចនេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញ៖ អ្នកប្រាជ្ញដែលចាត់ទុកថាស្មើគ្នាបានពោលថាគោលបំណងនៃការជួលគឺដំណាំដូច្នេះនៅពេលដែលគ្រោះមហន្តរាយបានរារាំងគោលបំណងនោះគោលបំណងនៃកិច្ចសន្យាត្រូវបានខូចខាតបាត់បង់មុនពេលទទួលបានហើយម្ចាស់ដីទោះបីជាមិនបានលក់ដំណាំក៏លោកបានដោះដូរលើផលប្រយោជន៍ដែលអាចឱ្យគេទទួលបាន... [សេចក្តីបន្តនៅលេខ ៨៦៥]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

هل يجوز ضمان البساتين

ឌុយអាល់
864
#864
ហើយអ្នកណាដែលមានសម្លៀកបំពាក់សង្ហានោះខ្ញុំស្អប់វាខ្លាំងណាស់ (ទំព័រ 106)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ومن لها حلي فأكرته كراء مباحا
ការបកប្រែខ្មែរ

[ចំណងជើងផ្នែក៖ ស្ត្រីដែលមានគ្រឿងអលង្ការហើយបានជួលវាដោយការជួលដែលអនុញ្ញាត - សូមមើលសេចក្តីលម្អិតនៃច្បាប់នៅលេខ ៨៦៥]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

ومن لها حلي فأكرته كراء مباحا

ឌុយអាល់
865
#865
អ្នកដែលជួលអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្ស។ (ទំព័រ ១០៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
حصولِ الزرعِ، فإذا حصَلَتِ الآفةُ قبلَ التمكنِ؛ لم تسلمْ له المنفعةُ المعقودُ عليها؛ بل تلِفَتْ قبلَ التمكنِ، ولا فرقَ بينَ تعطُّلِ منفعةِ الأرضِ في أولِ المدةِ أو آخِرِها، وعلى هذا ينبني مسألةُ ضمانِ الحدائِقِ، واللهُ أعلمُ (^١). ومَن لها حُلِيٌّ فأكرَتْه كِراءً مباحًا لمن تتزيَّنُ به لزوجِها أو سيدِها؛ فهو جائزٌ، وكرِهَه مالكٌ وأحمدُ وكثيرٌ من أصحابِهما كراهةَ تَنْزيهٍ. فإذا أكرَتْه لحاجتِها، وأكَلتْ كِراءَه؛ لم يُنْهَ عنه، وعليها زكاتُه عندَ أكثرِهم؛ أبي حنيفةَ ومالكٍ وأحمدَ. فأما إن أكرَتْه لمن تتزيَّنُ به للرجالِ الأجانبِ؛ فلا يجوزُ، وأشدُّ منه لمن تفعلُه للفاحشةِ، قال اللهُ تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾، ولا يجوزُ إعانةُ أحدٍ على الفاحشةِ، لا بحُلِيٍّ، ولا لباسٍ، ولا مسكنٍ، ولا دابَّةٍ، ولا بغيرِه (^٢). ومَن استأجَرَ ما تكونُ منفعةُ إيجارِه للناسِ؛ مثلُ: الحمامِ، والفندقِ، والقيساريةِ (^٣)، فنقصَتِ المنفعةُ المعروفةُ؛ لنقل جيرته، وقلةِ الزبونِ؛ لخوفٍ أو حربٍ أو تحويلِ ذي سلطانٍ ونحوِه؛ فإنه يُحَطُّ عن _________ (^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (هل يجوزُ ضمانُ البساتينِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٢٠. (^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن لها حُلِيٌّ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٩٥. (^٣) قال في لسان العرب ٥/ ٩٣: (القيسري من الإبل: الضخم الشديد القوي).
ការបកប្រែខ្មែរ

[សេចក្តីបញ្ចប់ពីលេខ ៨៦៣-៨៦៤]៖...ការទទួលបានដំណាំ។ ដូច្នេះប្រសិនបើគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងមុនពេលប្រមូលផលនោះផលប្រយោជន៍ដែលជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចសន្យាមិនត្រូវបានប្រគល់ដោយពេញលេញឡើយផ្ទុយទៅវិញវាត្រូវបានខូចខាតបាត់បង់មុនពេលអាចទទួលបានផលជាក់ស្តែងហើយគ្មានភាពខុសគ្នារវាងការអាក់ខាននៃផលប្រយោជន៍ដីនៅដើមកាលកំណត់ឬនៅចុងកាលកំណត់នោះឡើយហើយនៅលើមូលដ្ឋាននេះហើយដែលគេកសាងវិធានលើការម៉ៅការចម្ការដំណាំហើយអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ដឹងបំផុត។ ហើយស្ត្រីណាដែលមានគ្រឿងអលង្ការហើយនាងបានជួលវាដោយការជួលដែលអនុញ្ញាត (ហាឡាល់) ទៅឱ្យស្ត្រីដែលយកវាទៅតុបតែងលម្អខ្លួនសម្រាប់ស្វាមីឬចៅហ្វាយរបស់នាងនោះគឺជារឿងអនុញ្ញាតប៉ុន្តែម៉ាលីកអះម៉ាត់និងសិស្សភាគច្រើនរបស់អ្នកទាំងពីរបានចាត់ទុកថាជាការស្អប់ខ្ពើមស្រាល (ម៉ាក្រូហ៍តាន់ហ្ស៊ីហ៍)។ ប្រសិនបើនាងជួលគ្រឿងអលង្ការនោះដោយសារតែសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់នាងហើយយកថ្លៃឈ្នួលមកដោះស្រាយជីវភាពនោះមិនត្រូវហាមឃាត់នាងឡើយហើយជាកាតព្វកិច្ចលើនាងត្រូវបង់ហ្សាខាត់លើគ្រឿងអលង្ការនោះតាមទស្សន៖របស់អ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនដូចជាអាប៊ូហានីហ្វះហ៍ម៉ាលីកនិងអះម៉ាត់។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើនាងជួលគ្រឿងអលង្ការនោះទៅឱ្យស្ត្រីដែលយកវាទៅតុបតែងលម្អខ្លួនបង្ហាញបុរសដទៃដែលមិនមែនជាម៉ាហរ៉ាំ (បុរសក្រៅគ្រួសារ) នោះមិនអនុញ្ញាតឡើយហើយរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតចំពោះអ្នកដែលយកវាទៅប្រើប្រាស់ក្នុងអំពើអបាយមុខផិតក្បត់។ អល់ឡោះ ﷻ បានមានបន្ទូលថា៖ «ហើយចូរអ្នកទាំងឡាយជួយសហការគ្នាក្នុងអំពើល្អនិងការកោតខ្លាចអល់ឡោះហើយកុំជួយសហការគ្នាក្នុងអំពើបាបកម្មនិងការរំលោភបំពានឡើយ»។ ដូច្នេះមិនអនុញ្ញាតឡើយនូវការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់បុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងអំពើអបាយមុខមិនថាតាមរយ៖គ្រឿងអលង្ការសម្លៀកបំពាក់ទីលំនៅដ្ឋានសត្វពាហន៖ជិះឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀតនោះឡើយ។ ហើយបុគ្គលណាដែលបានជួលអចលនទ្រព្យដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនដូចជា៖ បន្ទប់ទឹកសាធារណ៖ សណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ឬផ្សារលក់ដូរ (កៃសារីយ៉ះហ៍) បន្ទាប់មកផលប្រយោជន៍ធម្មតាបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅរបស់អ្នកជិតខាងនិងការថយចុះនៃអតិថិជនដោយសារតែការភ័យខ្លាចសង្គ្រាមឬបទបញ្ជាផ្លាស់ប្តូររបស់អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងនិងករណីស្រដៀងគ្នានេះនោះត្រូវតែបញ្ចុះ... [សេចក្តីបន្តនៅលេខ ៨៦៧]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

ومن استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس؛

ឌុយអាល់
866
#866
ទម្ងន់ក្នុងកាបូប (ទំព័រ ១០៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الوزان بالقبان
ការបកប្រែខ្មែរ

[ចំណងជើងផ្នែក៖ អ្នកថ្លឹងទម្ងន់ដោយជញ្ជីងខ្នាតធំ (កាបបាន) - សូមមើលសេចក្តីលម្អិតនៃច្បាប់នៅលេខ ៨៦៧]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوزان بالقبان

ឌុយអាល់
867
#867
បើគាត់ផ្តល់វីតាមីន C ទៅឱ្យគាត់ (ទំព័រ 107)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
المستأجِرِ من الأجرةِ بقدرِ ما نقَصَ من المنفعةِ؛ سواءٌ رضِيَ الناظرُ وأهلُ الوقفِ أو سخِطوا (^١). الوزانُ بالقَبَّانِ (^٢) كالوزنِ بسائرِ الموازينِ، إذا وزن بالعدلِ؛ جاز له أخذُ الأجرةِ ممن وزن له، وإن وزن (^٣) باخسًا كان من الظالمينَ المعتدينَ (^٤). إذا أعطاه شمعًا، وقال: أوْقِدْه، فكلما نقَصَ منه أوقيةٌ فهي بكذا؛ جاز ذلك، كما لو قال: اسكُنْ هذه الدارَ كلَّ يومٍ بكذا، في أظهرِ قولَيِ العلماءِ، فإنه إذنٌ في الإتلافِ على وجهِ الانتفاعِ بعوضٍ، ليس هو من باب الإجارةِ، ولا من بابِ البيعِ اللازمِ؛ بل معاوضةٌ جائزةٌ لا لازمةٌ، كما لو قال: ألْقِ مَتاعَكَ في البحرِ وعليَّ ثمنُه؛ لكن لا بدَّ أن يكونَ الإيقاد في أمرٍ مباحٍ (^٥). _________ (^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استأجَرَ ما تكونُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣١١. (^٢) نوع من أنواع الموازين التي توزن بها الأشياء. ينظر: الصحاح ٦/ ٢١٧٩، تاج العروس ١٦/ ٣٧٨. (^٣) قوله: (وزن) سقطت من الأصل، وهي مثبتة في (ك) و(ز)، والعبارة في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨٩: (وإن كانت الآلة فاسدة والوازن باخسًا كان من الظالمين المعتدين). (^٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الوزانُ بالقَبَّانِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨٩. (^٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أعطاه شمعًا …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٩٦.
ការបកប្រែខ្មែរ

[សេចក្តីបញ្ចប់ពីលេខ ៨៦៥-៨៦៦]៖...ថ្លៃឈ្នួលរបស់អ្នកជួលទៅតាមសមាមាត្រនៃផលប្រយោជន៍ដែលបានធ្លាក់ចុះនោះមិនថាអ្នកមើលការខុសត្រូវវ៉ាហ្កហ្វនិងអ្នកទទួលផលវ៉ាហ្កហ្វពេញចិត្តឬខឹងសម្បារនោះឡើយ។ អ្នកថ្លឹងទម្ងន់ដោយជញ្ជីងខ្នាតធំ (កាបបាន) គឺដូចគ្នានឹងការថ្លឹងដោយជញ្ជីងឯទៀតដែរប្រសិនបើគាត់ថ្លឹងដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនោះគាត់មានសិទ្ធិយកកម្រៃឈ្នួលពីអ្នកដែលគាត់ថ្លឹងឱ្យប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ថ្លឹងបន្លំកេងបន្លំនោះគាត់ស្ថិតក្នុងចំណោមជនរំលោភបំពានដ៏អយុត្តិធម៌។ ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់បានប្រគល់ទៀនក្រមួនទៅឱ្យបុគ្គលម្នាក់ទៀតហើយពោលថា៖ «ចូរអ្នកអុជបំភ្លឺវាចុះរាល់ពេលដែលវាស្រកអស់មួយអ៊ូគីយ៉ះហ៍នោះគិតថ្លៃប៉ុណ្ណេះ» នោះគឺជារឿងអនុញ្ញាតដូចគ្នានឹងពាក្យសម្តីដែលថា «ចូរអ្នកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនេះដោយគិតរាល់មួយថ្ងៃថ្លៃប៉ុណ្ណេះ» តាមទស្សន៖ច្បាស់លាស់បំផុតក្នុងចំណោមទស្សន៖ទាំងពីររបស់អ្នកប្រាជ្ញពីព្រោះវាជាការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់បំផ្លាញដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដោយមានកម្រៃតបស្នងដែលវាមិនមែនស្ថិតក្នុងជំពូកនៃការជួលឬការលក់ដូរដាច់ខាតឡើយប៉ុន្តែវាជាកិច្ចសន្យាដោះដូរដែលអនុញ្ញាតតែមិនជាប់កាតព្វកិច្ចដាច់ខាតដូចករណីដែលគេពោលថា៖ «ចូរបោះឥវ៉ាន់របស់អ្នកចូលទៅក្នុងសមុទ្រចុះហើយខ្ញុំនឹងសងថ្លៃវា» ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌចាំបាច់គឺការអុជបំភ្លឺនោះត្រូវតែស្ថិតក្នុងកិច្ចការដែលអនុញ្ញាត (ហាឡាល់)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

إذا أعطاه شمعا،

ឌុយអាល់
868
#868
អ្នកមើលមិនគួរជួល P.108។
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وعلى الناظرِ ألا يؤْجِرَ حتى يغلبَ على ظنِّه أنه ليس هناك مَن يزيدُ، وعليه أن يُشهِرَ المكانَ عندَ أهلِ الرغباتِ الذينَ جرَتِ العادةُ باستئجارِهم مثلَ ذلك المكانِ، فإذا فعَل ذلك فقد أَجَره بأجرةِ المثلِ، وهي الإجارةُ الشرعيةُ، فإن حابى به بعضَ أصدقائِه، أو بعضَ مَن له عندَه يدٌ، فأَجَرَه بدونِ أجرةِ المثلِ؛ كان ظالمًا ضامنًا لما نقَصَ أهلَ الوقفِ من أجرةِ المثلِ. ولو تغيَّرتْ أسعارُ العقارِ بعدَ الإجارةِ الشرعيةِ؛ لم يملكِ الفسخَ بذلك، فإن هذا لا ينضبِطُ ولا يدخُلُ في التكليفِ. والمنفعةُ بالنسبةِ إلى الزمانِ قد تختلفُ، فتكونُ قيمتُها في الشتاءِ أكثرَ من الصيفِ، وبالعكسِ، فلو قُدِّر أنها انفسَخَتْ في بعضِ الحولِ؛ لَبُسِطَتِ الأجرةُ في مثلِ ذلك بالقيمةِ لا بأجزاءِ الزمانِ، فيقالُ: كم قيمتُه وقتَ الصيفِ، وقيمتُه وقتَ الشتاءِ؟ فتُقسَمُ الأجرةُ على القيمةِ، ويُحسَبُ لكلِّ زمانٍ من الأجرةِ بقدرِ قيمتِه. والواجبُ على الناظرِ (^١) أن يفعلَ مصلحةَ الوقفِ من كِرائِه موايمةً (^٢)، أو مُشاهرةً (^٣)، أو مُساناةً (^٤)، وليس له إخراجُه قبلَ انقضاءِ مدتِه لأجلِ زيادةٍ أو غيرِها. _________ (^١) قوله: (الناظر) سقطت من الأصل، والمثبت من (ك) و(ع) ومجموع الفتاوى. (^٢) كذا في النسخ الخطية، ولعل صوابها: (مياومة)، قال في جمهرة اللغة ٢/ ٩٩٤: (اكتريته مياومة، إذا اكتريته يومًا يومًا). (^٣) أي المعاملة شهرًا بشهر. ينظر العين ٣/ ٤٠٠. (^٤) أي: المعاملة سنة بسنة. ينظر العين ٣/ ٨.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជាកាតព្វកិច្ចលើអ្នកមើលការខុសត្រូវវ៉ាហ្កហ្វ (ណាហ្ស៊ីរ) មិនត្រូវដាក់ជួលឡើយរហូតដល់គាត់មានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាគ្មានអ្នកណាផ្តល់តម្លៃខ្ពស់ជាងនេះទៀតទេហើយជាកាតព្វកិច្ចលើគាត់ត្រូវប្រកាសផ្សព្វផ្សាយទីតាំងនោះជាសាធារណ៖ដល់អ្នកដែលមានបំណងជួលដែលធ្លាប់ជួលទីតាំងស្រដៀងគ្នានោះជាទម្លាប់។ នៅពេលដែលគាត់បានអនុវត្តបែបនេះនោះគាត់ពិតជាបានជួលតាមថ្លៃឈ្នួលទីផ្សារសមរម្យ (អ៊ុចរ៉ាតុលមីស្ល) ដែលជាការជួលស្របតាមវិន័យសាសនា។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់យោគយល់លម្អៀងដល់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនឬបុគ្គលដែលមានគុណបំណាច់លើខ្លួនដោយបានជួលក្នុងតម្លៃទាបជាងថ្លៃឈ្នួលសមរម្យនោះគាត់គឺជាជនរំលោភបំពានអយុត្តិធម៌ដែលត្រូវតែធានាសងសំណងនូវអ្វីដែលបានខាតបង់ដល់អ្នកទទួលផលវ៉ាហ្កហ្វ។ ហើយប្រសិនបើតម្លៃអចលនទ្រព្យបានប្រែប្រួលឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាជួលស្របច្បាប់ត្រូវបានចុះរួចរាល់នោះគាត់គ្មានសិទ្ធិលុបចោលកិច្ចសន្យាដោយសារមូលហេតុនោះឡើយពីព្រោះការប្រែប្រួលតម្លៃទីផ្សារមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននិងមិនស្ថិតក្រោមបន្ទុកទទួលខុសត្រូវឡើយ។ ហើយផលប្រយោជន៍ធៀបនឹងពេលវេលាអាចខុសប្លែកគ្នាដោយតម្លៃរបស់វានៅរដូវរងាអាចថ្លៃជាងរដូវក្តៅឬច្រាសមកវិញ។ ដូច្នេះប្រសិនបើឧបមាថាកិច្ចសន្យាជួលត្រូវបានលុបចោលនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំនោះថ្លៃឈ្នួលត្រូវបែងចែកតាមសមាមាត្រនៃតម្លៃពិតជាក់ស្តែងមិនមែនបែងចែកតាមចំនួនថ្ងៃនៃពេលវេលាស្មើៗគ្នានោះឡើយពោលគឺគេត្រូវសួរថា៖ តើតម្លៃឈ្នួលនៅរដូវក្តៅមានតម្លៃប៉ុន្មានហើយនៅរដូវរងាមានតម្លៃប៉ុន្មាន? រួចគេបែងចែកថ្លៃឈ្នួលទៅតាមតម្លៃនៃរដូវកាលនីមួយៗ។ ហើយជាកាតព្វកិច្ចលើអ្នកមើលការខុសត្រូវវ៉ាហ្កហ្វត្រូវអនុវត្តអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់វ៉ាហ្កហ្វមិនថាការដាក់ជួលគិតតាមថ្ងៃ (មូយ៉ាវ៉ាម៉ះហ៍) គិតតាមខែ (មូសាហារ៉ោះហ៍) ឬគិតតាមឆ្នាំ (មូសាណាត) ហើយគាត់គ្មានសិទ្ធិបណ្តេញអ្នកជួលចេញមុនពេលផុតកំណត់កិច្ចសន្យាដោយសារតែមានអ្នកដទៃមកសុំដំឡើងថ្លៃឈ្នួលឬដោយសារហេតុផលផ្សេងទៀតឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

وعلى الناظر ألا يؤجر

ឌុយអាល់
869
#869
ហើយបើការឈប់ (ទំព័រ 109)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإذا كان الوقف
ការបកប្រែខ្មែរ

[ចំណងជើងផ្នែក៖ នៅពេលដែលទ្រព្យវ៉ាហ្កហ្វជាទ្រព្យឧទ្ទិសដល់សាធារណជនទូទៅ - សូមមើលសេចក្តីលម្អិតនៃច្បាប់នៅលេខ ៨៧០]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

وإذا كان الوقف

ឌុយអាល់
870
#870
ហើយបើអ្នកដាំដុះបាននិយាយថា (ទំព័រ 109)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وما فعَلَه بعضُ متأخِّرِي الفقهاءِ من أصحابِ الشافعيِّ وأحمدَ من التفريقِ بينَ أن يزادَ قدرُ الثلثِ أو أقلُّ؛ فهو قولٌ مُبتدَعٌ، لا أصلَ له عن أحدٍ من الأئمَّةِ، لا في وقفٍ ولا غيره، واللهُ أعلمُ (^١). وإذا كان الوقفُ على جهةٍ عامةٍ؛ جازَتْ إجارتُه بحسَبِ المصلحةِ، ولا يتقدرُ بعددٍ عندَ أكثرِ العلماءِ (^٢). وإذا قال (^٣) الزارعُ: أعَرْتَني، فقال المالكُ: بل أجَرْتُكَ، فالقولُ قولُ المالِكِ. وفي الدابَّةِ روايتانِ؛ قيلَ: قولُ المالِكِ، وقيلَ: قولُ الراكبِ؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ. وإذا قُلْنا في الأرضِ مثلًا: القولُ قولُ المالكِ؛ فهل يُطالَبُ بالأجرةِ التي ادَّعاها، أو بأجرةِ المثلِ، أو بالأقلِّ منهما؟ على ثلاثةِ أقوالٍ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه. وقال مالكٌ: القولُ قولُ المالكِ. ومنهم من قال: إلا أن يكونَ مثلُه لا يُكرِي الدوابَّ. _________ (^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وعلى الناظرِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨٥. (^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الوقفُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٤٦. (^٣) قوله: (قال) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك).
ការបកប្រែខ្មែរ

[សេចក្តីបញ្ចប់ពីលេខ ៨៦៨-៨៦៩]៖ ហើយអ្វីដែលអ្នកប្រាជ្ញនីតិសាស្ត្រជំនាន់ក្រោយមួយចំនួនក្នុងចំណោមសិស្សរបស់សាភីអ៊ីនិងអះម៉ាត់បានបង្កើតឡើងដោយការបែងចែករវាងការដំឡើងថ្លៃលើសពីមួយភាគបី (៣៣%) ឬតិចជាងមួយភាគបីគឺជាទស្សន៖ដែលបង្កើតឡើងថ្មី (ប៊ីឌអាហ៍) ដែលគ្មានប្រភពដើមសូម្បីតែបន្តិចពីបណ្តាអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ)ណាម្នាក់ឡើយមិនថាក្នុងរឿងទ្រព្យវ៉ាហ្កហ្វឬទ្រព្យផ្សេងទៀតឡើយហើយអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ដឹងបំផុត។ ហើយនៅពេលដែលទ្រព្យវ៉ាហ្កហ្វត្រូវបានឧទ្ទិសដល់សាធារណជនទូទៅនោះការជួលគឺអនុវត្តស្របតាមផលប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងហើយមិនត្រូវបានកំណត់កម្រិតរយ៖ពេលដោយចំនួនឆ្នាំជាក់លាក់ណាមួយឡើយតាមទស្សន៖របស់អ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើន។ ហើយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើស្រែនិយាយទៅកាន់ម្ចាស់ដីថា៖ «លោកបានឱ្យខ្ញុំខ្ចីដីប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ (អារីយ៉ះហ៍)» រួចម្ចាស់ដីតបថា៖ «ផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបានជួលដីឱ្យអ្នក (អ៊ីចារ៉ោះហ៍)» នោះពាក្យសម្តីរបស់ម្ចាស់ដីត្រូវបានទទួលយក។ រីឯចំពោះសត្វពាហន៖ជិះវិញមាននិទានពីរ៖ និទានមួយពោលថាទទួលយកពាក្យសម្តីរបស់ម្ចាស់សត្វហើយនិទានមួយទៀតពោលថាទទួលយកពាក្យសម្តីរបស់អ្នកជិះដែលនេះជាទស្សន៖របស់អាប៊ូហានីហ្វះហ៍។ ហើយប្រសិនបើយើងពោលចំពោះដីថាពាក្យសម្តីរបស់ម្ចាស់ដីត្រូវបានទទួលយកតើគាត់ត្រូវទាមទារថ្លៃឈ្នួលតាមតម្លៃដែលគាត់បានអះអាងឬតាមថ្លៃឈ្នួលទីផ្សារសមរម្យ (អ៊ុចរ៉ាតុលមីស្ល) ឬតាមតម្លៃណាដែលទាបជាងគេក្នុងចំណោមតម្លៃទាំងពីរ? ចំណុចនេះមានទស្សន៖បីយ៉ាងក្នុងម៉ាឌហាប់អះម៉ាត់និងអ្នកដទៃទៀត។ ហើយម៉ាលីកបានពោលថា៖ ពាក្យសម្តីរបស់ម្ចាស់ដីត្រូវបានទទួលយក។ ហើយមានអ្នកប្រាជ្ញខ្លះពោលថា៖ លើកលែងតែម្ចាស់សត្វជាមនុស្សដែលជាទូទៅមិនដែលយកសត្វរបស់ខ្លួនទៅជួលឱ្យអ្នកដទៃទាល់តែសោះ។ [សេចក្តីបន្តនៅលេខ ៨៧៣]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

وإذا قال الزارع

ឌុយអាល់
871
#871
វគ្គ (ទំព័រ ១១០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

[ចំណងជើងផ្នែក៖ សេចក្តីលម្អិតអំពីវិវាទលើការជួលដីនិងសត្វជំនិះ - សូមមើលសេចក្តីលម្អិតនៅលេខ ៨៧៣]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
872
#872
នៅក្នុងកសិករដាំដុះដី (ទំព័រ ១១០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
في فلاح حرث أرضا،
ការបកប្រែខ្មែរ

[ចំណងជើងផ្នែក៖ កសិករដែលភ្ជួររាស់ដីរួចអ្នកដទៃយកទៅដាំដុះ - សូមមើលសេចក្តីលម្អិតនៅលេខ ៨៧៣]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

في فلاح حرث أرضا،

ឌុយអាល់
873
#873
ប្រសិនបើប្រាក់ខែរបស់អ្នកចិញ្ចឹមមានរយ៖ពេល ៣០ (ទំព័រ 110)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وللشافعيِّ فيهما قولانِ بالنقلِ والتخريجِ، فإنه نصَّ في الأرضِ: أن القولَ قولُ المالكِ، وفي الدابَّةِ: قولُ الراكبِ. وبعضُ أصحابِه قرَّر النصَّيْنِ، وفرَّق: بأن الدابَّةَ يُسمَحُ بعارِيَّتِها، بخلافِ الأرضِ (^١). فَصْلٌ في فلاحٍ حرَثَ أرضًا، ثم زرَعَها غيرُه: إذا كانت الأرضُ مقاسمةً؛ لربِّ الأرضِ سهمٌ، وللفلاحِ سهمٌ؛ فإنه يُقْسَمُ نصيبُ الفلاحِ بين الحارثِ والزارعِ على مقدارِ ما بذَلَاه من نفعٍ ومالٍ (^٢). وإذا أَجَرَ الوصِيُّ مدةَ ثلاثينَ سنةً بغيرِ قيمةِ المثلِ، ثم تُوُفِّيَ الوَصِيُّ، وبلَغَتِ المُوصَى عليها؛ فلها أن تفسَخَ الإجارةَ بلا نزاعٍ، وإنما النِّزاعُ: هل تقعُ باطلةً من أصلِها، أو مضمونةً على المؤجرِ؟ أجاب بذلك في رجلٍ تصدَّقَ على ابنْتِه لصُلْبِه، وأسندَ وصِيَّتَه لرجلٍ، فأَجَر مدةَ ثلاثينَ سنةً؛ فأجابَ بذلك (^٣). _________ (^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قال الزارعُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٤٩. (^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (في فلاحٍ حرَثَ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٥١. (^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أجَرَ الوصِيُّ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٠٨، الفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٦.
ការបកប្រែខ្មែរ

ចំពោះអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាស-ស៊ហ្វាអ៊ីមានទស្សន៖ពីរតាមរយ៖ការដកស្រង់និងការទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្នែកច្បាប់ពីព្រោះលោកបានចែងជាអត្ថបទជាក់លាក់អំពីករណីដីធ្លីថាពាក្យសម្តីដែលត្រូវយកជាការគឺពាក្យសម្តីរបស់ម្ចាស់ដីហើយចំពោះសត្វជំនិះគឺពាក្យសម្តីរបស់អ្នកជិះ។ រីឯសហការីមួយចំនួនរបស់លោកបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់នូវអត្ថបទច្បាប់ទាំងពីរនេះដោយបែងចែកខុសគ្នាថា៖ សត្វជំនិះជាទូទៅគេតែងអនុគ្រោះឱ្យខ្ចីប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃខុសពីដីធ្លី។ ផ្នែក៖ ចំពោះកសិករដែលបានភ្ជួររាស់ដីរួចហើយមានអ្នកដទៃមកសាបព្រោះដាំដុះលើដីនោះ៖ ប្រសិនបើដីនោះជាប្រភេទដីចែកផលគ្នាដោយម្ចាស់ដីទទួលបានចំណែកមួយភាគហើយកសិករទទួលបានចំណែកមួយភាគចំណែកដែលជាចំណែករបស់កសិករត្រូវបែងចែករវាងអ្នកភ្ជួររាស់និងអ្នកសាបព្រោះដាំដុះទៅតាមសមាមាត្រនៃផលប្រយោជន៍និងទ្រព្យធនដែលភាគីនីមួយៗបានចំណាយ។ ហើយប្រសិនបើអាណាព្យាបាល (វ៉ាស៊ីយ៍) បានដាក់ជួលដីរបស់កុមារកំព្រារយ៖ពេលសាមសិបឆ្នាំដោយមិនគិតតាមតម្លៃទីផ្សារសមរម្យបន្ទាប់មកអាណាព្យាបាលនោះបានស្លាប់ហើយកុមារីដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនោះបានគ្រប់ការនាងមានសិទ្ធិលុបចោលកិច្ចសន្យាជួលនោះដោយគ្មានការជំទាស់ឡើយ។ ការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញគឺមានត្រឹមតែថា៖ តើកិច្ចសន្យាជួលនោះទុកជាមោឃ៖តាំងពីដំបូងឬមួយក៏ជាបន្ទុកធានាសងលើអ្នកដាក់ជួល? លោក (អ៊ីព្នតៃម៊ីយ៉ះ) បានឆ្លើយតបចំពោះករណីបុរសម្នាក់ដែលបានធ្វើទានដល់កូនស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួនហើយបានប្រគល់សិទ្ធិអាណាព្យាបាលដល់បុរសម្នាក់រួចបុរសនោះបានដាក់ជួលដីនោះរយ៖ពេលសាមសិបឆ្នាំដោយលោកបានសម្រេចសេចក្តីដូចខាងលើនេះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

وإذا أجر الوصي مدة ثلاثين

ឌុយអាល់
874
#874
ហើយបើខ្ញុំខ្ចីគាត់ ១០ដុល្លារ (ទំព័រ ១១១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإذا أقرضه عشرة
ការបកប្រែខ្មែរ

[ចំណងជើងផ្នែក៖ ការភ្ជាប់កម្ចីទៅនឹងការជួលតូបក្នុងតម្លៃខ្ពស់ - សូមមើលសេចក្តីលម្អិតនៅលេខ ៨៧៥]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

وإذا أقرضه عشرة

ឌុយអាល់
875
#875
និងការចិញ្ចឹមសត្វមានពីរប្រភេទ (ទំព័រ 111)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإذا أقرَضَه عشرةً على أن يَكْتريَ منه حانوتَه بأكثرَ من أجرةِ المثلِ؛ لم يجُزْ هذا باتِّفاقِ المسلمِينَ؛ بل لو قرَنَ بينَهما كان باطلًا منهيًّا عنه عندَ أكثرِ العلماءِ (^١). والإقطاعُ نوعانِ: إقطاعُ تمليكٍ، كما يُقطَعُ المواتُ لمن يُحْيِيه بتملُّكِه. وإقطاعُ استغلالٍ؛ وهو إقطاعُ منفعةِ الأرضِ لمن شاء أن يستغلَّها، أو يُؤْجِرَها، أو يُزارِعَ عليها. والإقطاعُ اليومَ من هذا البابِ، فإن المُقطَعِينَ لم يُقطَعوا مجرَّدَ خراجٍ واجبٍ على شيءٍ من الأرضِ بيدِه؛ كالخراجِ الشرعيِّ الذي ضرَبَه عمرُ ﵁ على بلادِ العَنْوةِ (^٢)، وكالإجارةِ التي تكونُ في ذِمَّةِ مَن يستأجرُ عقارًا لبيتِ المالِ، فمن أقطَعَ ذلك فقد أقطَعَ خراجًا. وإذا عُرِف ذلك؛ فإذا انفسَخَ الإقطاعُ في أثناءِ السَّنةِ - إما لموتِ المقطَعِ وإما لغيرِه - وأُقطعَ لغيرِه؛ كانت المنفعةُ الحادثةُ للمقطَعِ الثاني دونَ الأولِ؛ بحيثُ لو كان الأولُ قد أَجَرَ الأرضَ، ثم انفسَخَ إقطاعُه؛ انفسَخَتْ تلك الإجارةُ، كما تنفسِخُ إجارةُ البطنِ إذا انتَقلَ الوقفُ إلى البطنِ الثاني في أصحِّ الوجهَينِ، فإذا انفسَخَ في نصفِ المدةِ؛ كان له _________ (^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أقرَضَه عشرةً …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٦٢. (^٢) تقدم تخريجه ص .... ظظ نصفُ المنفعةِ، أو رُبُعِها الأولِ كان للأولِ الربعُ، وللثاني ثلاثةُ أرباعِ المنفعةِ المستحَقَّةِ، والأولُ ليس بغاصبٍ؛ بل هو كالمستأجِرِ؛ بل أَوْلى، فهنا للفقهاءِ ثلاثةُ أقوالٍ: أحدُها: الزرعُ للمزدرعِ، وعليه الأجرةُ. والثاني: الزرعُ لربِّ الأرضِ، وعليه ما أنفَقَه الأولُ على زرعِه. وهذان القولانِ معروفانِ فيمن زرَعَ أرضَ غيرِه بغيرِ إذنِه، وهذا ليس هو غاصبًا؛ لكن بمنزلةِ أنه مما يعد زرَعَ في أرضِ الغيرِ بغيرِ إذنِهِ، فهو كما لو اتَّجَر في مالٍ يظنُّه لنفْسِه، فبان أنه لغيرِه. وفي هذه المسألةِ قولٌ ثالثٌ، قضَى عمرُ في نظيرِه؛ وهو أصَحُّها، فإنه كان قد اجتَمعَ عندَ أبي موسى مالٌ للمسلمِينَ، يريدُ أن يرسلَه إلى عمرَ، فمَرَّ به ابنا عمرَ، فقال: إني لا أستطيعُ أن أُعطِيَكُما شيئًا، ولكنْ عندي مالٌ أريدُ حملَه إليه، فخُذاه اتَّجِرا به، وأعطوه مثلَ المالِ، فيكون قد انتفَعْتُما، والمالُ حصَلَ عندَه معَ ضمانِكُما له، اشتَريا به بضاعةً، فلما قدِمَا على عمرَ قال: أكلَّ العَسْكرِ أقرَّهم مثلَ ما أقرَّكما؟ فقالا: لا، فقال: ضَعَا الربحَ كلَّه في بيت المالِ، فسكَتَ عبدُ اللهِ، وقال له عُبَيدُ اللهِ: أرأيتَ لو ذهَبَ هذا المالُ؛ أما كان علينا ضَمانُه؟ قال: بلى، فقال: كيفَ يكونُ الربحُ للمسلمِينَ، وعلينا ضمانُه؟ فوقَفَ عمرُ، فقال له الصحابةُ: اجعَلْه مضاربةً بينَهما وبينَ المسلمِينَ، لهما نصفُ الربحِ، وللمسلمِينَ النصفُ، فعمِلَ عمرُ ذلك (^١). _________ (^١) تقدم تخريجه ص .... ظظ وهذا أحسَنُ الأقوالِ التي تنازَعَها الفقهاءُ في مسألةِ التجارةِ بالوديعةِ وغيرِها من مالِ الغيرِ، فإن فيها أربعةَ أقوالٍ لأحمدَ وغيرِه؛ هل الربحُ لبيتِ المالِ (^١)، أو للعاملِ، أو يتصدقانِ به، أو يُقسَمُ بينَهما كالمضاربةِ؟ ومسألةُ الإقطاعِ كذلك، فإنه زرَعَ الأرضَ يظنُّها لنفْسِه، فتبيَّنَ أنها أو بعضَها لغيرِه، فجُعل الزرعُ بينَهما مزارعةً، والمزارعةُ المطلقةُ تكونُ مشاطرةً، فجُعل للأولِ نصفُ الزرعِ، كالعاملِ في المزارعةِ، ويُجعل النصفُ الثاني للمنفعةِ المقطعةِ، والأولُ قد استحقَّ ربعَها، فيُجعَلُ له النصفُ ورُبُعُ النصفِ بناءً على ما ذكَرْنا، وللثاني ثلاثةُ أرباعِ النصفِ، وهذا أعدلُ الأقوالِ في مثلِ هذه المسألةِ. وتضَمَّنَ ذلك: أن المزارعةَ يكونُ الزرعُ فيها من العاملِ؛ وهو الصوابُ، كما عامَلَ أهلَ خَيْبرَ. وأما القوةُ التي تُجعَلُ في الأرضِ؛ فإنها ليست قرضًا محضًا كما يظنُّه بعضُهم، فإن القرضَ المُطلَقَ يَتصرَّفُ فيه بما أرادَ، وهذه القوةُ مشروطةٌ على من يقبِضُها أن يبذُرَها في الأرضِ، ليس له التصرفُ فيها بغيرِ ذلك، فقد جُعِلتْ قوةٌ في الأرضِ ينتفعُ بها كلُّ من يستعملُ الأرضَ من مقطَعٍ وعاملٍ؛ إذ مصلحةُ الأرضِ لا تقومُ إلا بذلك، ولهذا يُقالُ: مَن دخَل على قوةٍ خرَجَ على نظيرِها. _________ (^١) في (ك): لرب المال. وحقيقةُ الأمرِ: أن السلطانَ اشترطَ على المقاطِعَةِ (^١) أن يَتركوا في الأرضِ قوةً، وإذا كان الأولُ قد تركَ فيها قوةً، والثاني محتاجٌ إليها، فرأى وليٌّ من ولاةِ الأمرِ أن يجعلَ عطاءَها للأولِ بقسطه بحسَبِ المصلحةِ؛ جاز ذلك، وإذا جرَتِ العادةُ بأن مَن دخَل على قوةٍ خرَج على نظيرِها، ومَن أعطى قوةً من عندِه واستوفاها مؤجلةً؛ كان إقطاعُ وليِّ الأمرِ بهذا الشرطِ، وذلك جائزٌ، فإن الزرعَ إنما ملكَه بالإقطاعِ، وإقطاعُ وليِّ الأمرِ بمنزلةِ قسمةِ بيتِ مالِ المسلمِينَ. وليست قسمةُ الأموالِ السلطانيةِ بمنزلةِ قسمةِ المالِ بينَ الشركاءِ المُعيَّنينَ؛ لأن قسمةَ المالِ بينَ الشركاءِ مثلُ قسمةِ الميراثِ، يُقسَمُ بينَهم كلُّ صنفٍ إن قبِلَ القسمةَ؛ وإلا بِيعَ وقُسِم ثمنُه عندَ أكثرِ الفقهاءِ؛ كمالكٍ وأحمدَ وأبي حنيفةَ، وليس لأحدِ الشريكَيْنِ أن يختصَّ بصنفٍ. وأما أموالُ الفَيْءِ؛ فللإمامِ أن يخُصَّ طائفةً بصنفٍ، وطائفةً بصنفٍ آخَرَ، وكذلك في المغانِمِ على الصحيحِ، كما يجوزُ تفضيلُ بعضِ الغانِمِينَ لمنفعته على الصحيحِ، فمالُ الفَيْءِ يُستحَقُّ بحسَبِ الحاجةِ والمقاتلةِ، فيجبُ أن يُقسَمَ بالعدلِ، كما يجبُ العدلُ على كلِّ حاكمٍ وكلِّ قاسمٍ؛ لكنْ إذا قُدِّر أن الحاكمَ أو القاسمَ ليس عدلًا؛ لم تبطُلْ جميعُ أحكامِه وقَسْمُه على الصحيحِ الذي عليه السَّلَفُ؛ فإنه قد ثبَتَ عنه ﷺ: أنه أمَر بطاعةِ وُلاةِ الأمورِ معَ جَوْرِهم (^٢)، فإذا أمَرَ بالمعروفِ؛ _________ (^١) في النسخ الخطية: المقاطع. والمثبت من مجموع الفتاوى. (^٢) سيرد الحديث من كلام المصنف قريبًا. وجَبَ طاعتُه وإن كان ظالمًا، وإذا حكَم حكمًا عدلًا، وقسَم قسمًا عدلًا؛ كان من العدلِ الذي يجبُ طاعتُه، والظالِمُ لو قسَم ميراثًا بينَ مستَحِقِّيه بكتابِ اللهِ؛ كان عدلًا بإجماعِ المسلمِينَ، ولو قسم مغنمًا بينَ الغانِمِينَ بالحقِّ؛ كان عدلًا بالإجماعِ، ولو حكَم لمدعٍّ ببينةٍ عادلةٍ لا تُعارَض؛ كان عدلًا، تجبُ طاعتُه فيه. وأما إن كانت القسمةُ غيرَ عادلةٍ؛ مثلُ: أن يُعطِيَ بعضَ الناسِ فوقَ ما يستحِقُّ، أو ينقُصَ بعضَهم؛ فهذا من الأَثَرةِ التي ذكَرَها رسولُ اللهِ ﷺ؛ حيثُ قال: «على المسلمِ السمعُ والطاعةُ في عُسْرِه ويُسْرِه، ومَنْشَطِه ومَكْرَهِه، وأَثَرةٍ عليه؛ ما لم يُؤمَرْ بمعصيةٍ» (^١)، ومعلومٌ أن هذا ما زال في وُلاةِ الأمرِ، وإنما يُستثنَى الخلفاءُ الراشدونَ ومَن اتَّبَعَهم. وليس لقائلٍ أن يقولَ: آخُذُه بمجرَّدِ الاستيلاءِ، كما لو لم يكُنْ حاكمٌ ولا قاسمٌ، فإنه على نفوذِ هذه المقالةِ تبطُلُ الأحكامُ والأعطيةُ التي فعَلَها ولاةُ الأمورِ جميعُهم غيرَ الخلفاءِ، وحينئذٍ تسقُطُ طاعةُ ولاةِ الأمورِ، إذ لا فرقَ بينَ حُكمٍ وقَسْمٍ وبينَ عدمِه، وفي ذلك من الفسادِ في العقلِ والدينِ ما لا يخفى، فإنه لو فُتِح ذلك أَفْضى الفسادُ إلى ما هو أعظمُ من ظلمِ الظالمِ، ثم كان كلُّ واحدٍ يظُنُّ أن ما يأخُذُه حقُّه، وليس للإنسانِ أن يكونَ حاكمًا لنفْسِه، ولا شاهدًا لها، فكيفَ يكونُ قاسمًا لها؟! ولو كان على ما يظنُّه الجاهلُ لكان وجودُ السلطانِ كعدمِه، وهذا لا يقولُه عاقلٌ؛ بل قال العقلاءُ: (ستُّونَ سنةً من سلطانٍ ظالِمٍ؛ خيرٌ من _________ (^١) رواه مسلم (١٨٣٩) من حديث ابن عمر ﵄.
ការបកប្រែខ្មែរ

ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ឱ្យកម្ចីចំនួនដប់ឌីណារឬឌៀរហាំដោយដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យអ្នកខ្ចីត្រូវជួលតូបរបស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងតម្លៃទីផ្សារទូទៅនោះគឺមិនអនុញ្ញាតឡើយតាមការឯកភាពគ្នារបស់មូស្លីមទាំងអស់។ ផ្ទុយទៅវិញទោះបីជាគ្រាន់តែភ្ជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នាក៏ដោយក៏កិច្ចសន្យានោះទុកជាមោឃ៖ និងត្រូវបានហាមឃាត់យោងតាមទស្សន៖របស់អ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើន។ ដីសម្បទានរដ្ឋ (អ៊ិកត្វាអ៍) មានពីរប្រភេទ៖ ទីមួយ៖ ដីសម្បទានកម្មសិទ្ធិ (អ៊ិកត្វាអ៍តាំលីក) ដូចជាការផ្តល់ដីរហោស្ថានគ្មានម្ចាស់ឱ្យទៅបុគ្គលណាដែលកាប់គាស់ស្តារវាឱ្យរស់ឡើងវិញដើម្បីក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេ។ ទីពីរ៖ ដីសម្បទានផលប្រយោជន៍ (អ៊ិកត្វាអ៍អ៊ិស្ទិឃ្ល៉ាល) ពោលគឺការប្រគល់សិទ្ធិអាស្រ័យផលលើដីនោះដល់បុគ្គលណាដែលចង់ទាញយកផលដាក់ជួលឬធ្វើកសិកម្មចែកផល។ ដីសម្បទានរដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតក្នុងប្រភេទនេះពីព្រោះអ្នកទទួលដីសម្បទានមិនមែនទទួលបានត្រឹមតែពន្ធដីធ្លី (ខារ៉ាច) ជាកាតព្វកិច្ចលើដីនោះឡើយដូចជាពន្ធខារ៉ាចស្របច្បាប់ដែលលោកអូមើរ ﵁ បានកំណត់លើដែនដីដែលបានច្បាំងយកឬដូចជាថ្លៃឈ្នួលដែលជាបន្ទុករបស់អ្នកជួលអចលនទ្រព្យរបស់ឃ្លាំងទ្រព្យរដ្ឋ (បៃតុលម៉ាល) នោះទេ។ នៅពេលបានយល់ដឹងអំពីចំណុចនេះហើយប្រសិនបើដីសម្បទាននោះត្រូវបានរំលាយចោលនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំដោយសារតែមរណភាពរបស់អ្នកទទួលដីសម្បទានឬមូលហេតុផ្សេងហើយដីនោះត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកផ្សេងនោះផលប្រយោជន៍ដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់គឺជារបស់អ្នកទទួលដីសម្បទានទីពីរមិនមែនជារបស់អ្នកទីមួយឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកទីមួយបានដាក់ជួលដីនោះរួចដីសម្បទានរបស់គាត់ត្រូវបានដកហូតកិច្ចសន្យាជួលនោះក៏ត្រូវរលាយដូចគ្នាដូចករណីដែលកិច្ចសន្យាជួលវ៉ាហ្កាហ្វត្រូវរលាយនៅពេលសិទ្ធិទទួលផលផ្ទេរទៅជំនាន់ទីពីរតាមទស្សន៖ត្រឹមត្រូវបំផុត។ ដូច្នេះប្រសិនបើរលាយនៅពាក់កណ្តាលកាលកំណត់គាត់ទទួលបានពាក់កណ្តាលផលប្រយោជន៍ឬប្រសិនបើរលាយនៅត្រីមាសទីមួយគាត់ទទួលបានមួយភាគបួនហើយអ្នកទីពីរទទួលបានបីភាគបួននៃផលប្រយោជន៍។ អ្នកទីមួយមិនមែនជាអ្នកប្លន់ដីដោយខុសច្បាប់ឡើយប៉ុន្តែគាត់ប្រៀបដូចជាអ្នកជួលឬលើសពីអ្នកជួលទៅទៀត។ ក្នុងបញ្ហានេះអ្នកច្បាប់អ៊ីស្លាមមានទស្សន៖បីយ៉ាង៖ ទីមួយ៖ ផលដំណាំជារបស់អ្នកដាំដុះហើយគាត់ត្រូវបង់ថ្លៃឈ្នួលដី។ ទីពីរ៖ ផលដំណាំជារបស់ម្ចាស់ដីហើយម្ចាស់ដីត្រូវសងការចំណាយដែលអ្នកដាំបានចំណាយលើដំណាំនោះ។ ទស្សន៖ទាំងពីរនេះគឺជាទស្សន៖ល្បីល្បាញចំពោះអ្នកដែលដាំដុះលើដីអ្នកដទៃដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ប៉ុន្តែបុគ្គលនេះមិនមែនជាអ្នកប្លន់ទេគឺប្រៀបដូចជាបុគ្គលដែលបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើទ្រព្យដែលខ្លួនគិតថាជារបស់ខ្លួនតែក្រោយមកលេចចេញថាជាទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃ។ រីឯទស្សន៖ទីបីក្នុងបញ្ហានេះគឺជាការកាត់ក្តីដែលលោកអូមើរ ﵁ ធ្លាប់បានកាត់សេចក្តីក្នុងករណីស្រដៀងគ្នានេះហើយវាជាទស្សន៖ដែលត្រឹមត្រូវបំផុត៖ កាលនោះលោកអាប៊ូមូសាអាល់-អាស្ហអារីមានទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណ៖របស់មូស្លីមហើយលោកចង់ផ្ញើវាទៅជូនលោកអូមើរ។ ពេលនោះកូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកអូមើរ (អាប់ឌុលឡោះនិងអ៊ុបៃឌុលឡោះ) បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនោះ។ លោកអាប៊ូមូសាបាននិយាយថា៖ "ខ្ញុំមិនអាចផ្តល់អ្វីដល់អ្នកទាំងពីរបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានទ្រព្យមួយចំនួនដែលត្រូវបញ្ជូនទៅលោកអូមើរ។ ដូច្នេះចូរអ្នកទាំងពីរសូមយកទ្រព្យនេះទៅធ្វើជំនួញចុះរួចប្រគល់ប្រាក់ដើមស្មើគ្នានោះជូនលោកវិញ។ ធ្វើបែបនេះអ្នកទាំងពីរនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ហើយប្រាក់ដើមនឹងទៅដល់ដៃលោកដោយមានការធានាសងពីអ្នកទាំងពីរ"។ ពួកគេក៏បានយកប្រាក់នោះទៅទិញទំនិញជំនួញ។ នៅពេលពួកគេមកដល់ជួបលោកអូមើរលោកបានសួរថា៖ "តើកងទ័ពទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានផ្តល់កម្ចីដូចដែលលោកអាប៊ូមូសាផ្តល់ឱ្យអ្នកទាំងពីរដែរឬទេ?" ពួកគេឆ្លើយថា៖ "ទេ!"។ លោកអូមើរបានបង្គាប់ថា៖ "ចូរអ្នកទាំងពីរដាក់ប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ចូលក្នុងឃ្លាំងទ្រព្យរដ្ឋ (បៃតុលម៉ាល)!"។ អាប់ឌុលឡោះបាននៅស្ងៀមប៉ុន្តែអ៊ុបៃឌុលឡោះបានជំទាស់ថា៖ "ឱមេដឹកនាំអ្នកមានជំនឿ! ប្រសិនបើទ្រព្យនោះបាត់បង់តើយើងទាំងពីរនាក់មិនទទួលខុសត្រូវធានាសងទេឬអី?"។ លោកអូមើរឆ្លើយថា៖ "ពិតមែនហើយ"។ អ៊ុបៃឌុលឡោះពោលថា៖ "ចុះហេតុអ្វីបានជាប្រាក់ចំណេញត្រូវជារបស់មូស្លីមទាំងអស់ខណ៖ការធានាសងការខាតបង់ធ្លាក់លើរូបយើង?"។ លោកអូមើរក៏បានផ្អាកសិន។ ពេលនោះក្រុមសហការី (ស្វាហាបាត់) បានស្នើឡើងថា៖ "សូមលោកចាត់ទុកវាជាកិច្ចសន្យាចែកផលចំណេញ (មុដារ៉៉ះ) រវាងពួកគេទាំងពីរនិងមូស្លីមចុះដោយពួកគេទទួលបានពាក់កណ្តាលចំណេញហើយមូស្លីមទទួលបានពាក់កណ្តាលចំណេញ"។ លោកអូមើរក៏បានអនុវត្តតាមការសម្រេចនោះ។ នេះជាទស្សន៖ដ៏ល្អបំផុតក្នុងចំណោមទស្សន៖ដែលអ្នកច្បាប់បានខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងបញ្ហាការយកទ្រព្យផ្ញើឬទ្រព្យអ្នកដទៃទៅធ្វើជំនួញ។ បញ្ហាដីសម្បទានរដ្ឋក៏ដូច្នោះដែរ៖ គាត់បានដាំដុះដោយគិតថាដីនោះជារបស់ខ្លួនតែក្រោយមកលេចចេញថាដីនោះឬចំណែកខ្លះជារបស់អ្នកដទៃដូច្នេះផលដំណាំត្រូវចាត់ទុកជាកសិកម្មចែកផល (មុហ្សារ៉ាអាហ៍)។ ការធ្វើមុហ្សារ៉ាអាហ៍ជាទូទៅគឺចែកផលស្មើគ្នាពាក់កណ្តាលម្នាក់។ ដូច្នេះអ្នកដាំដំបូងទទួលបានពាក់កណ្តាលផលដំណាំដូចជាអ្នកធ្វើពលកម្មហើយពាក់កណ្តាលទៀតជារបស់ផលប្រយោជន៍ដីសម្បទាន។ ដោយសារអ្នកដំបូងមានសិទ្ធិលើមួយភាគបួននៃផលប្រយោជន៍ដីគាត់ក៏ទទួលបានពាក់កណ្តាលបូកនឹងមួយភាគបួននៃពាក់កណ្តាលទៀតហើយអ្នកទីពីរទទួលបានបីភាគបួននៃពាក់កណ្តាល។ នេះជាការវិនិច្ឆ័យដ៏យុត្តិធម៌បំផុតក្នុងបញ្ហានេះ។ រឿងនេះក៏បញ្ជាក់ផងដែរថា៖ គ្រាប់ពូជក្នុងការធ្វើមុហ្សារ៉ាអាហ៍គឺអាចចេញពីអ្នកធ្វើការងារបានហើយនេះជាទស្សន៖ត្រឹមត្រូវដូចដែលព្យាការី ﷺ បានអនុវត្តជាមួយអ្នកស្រុកខៃបា។ រីឯកម្លាំងជីជាតិនិងការរៀបចំដី (ហ្គុវ៉ះ) ដែលត្រូវបានបន្សល់ទុកក្នុងដីវាមិនមែនជាកម្ចីសុទ្ធសាធដូចដែលមនុស្សមួយចំនួនយល់នោះទេ។ ព្រោះកម្ចីទូទៅអ្នកខ្ចីអាចចាត់ចែងតាមចិត្តចង់ប៉ុន្តែការរៀបចំដីនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌកំណត់ថាត្រូវតែប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាំដុះលើដីនោះប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះអ្នកដែលចូលមកទទួលផលត្រូវតែទុកកម្លាំងដីឱ្យបានដូចគ្នាវិញនៅពេលចាកចេញ។ ការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋមិនដូចការបែងចែកទ្រព្យរវាងដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាក់លាក់នោះឡើយ។ ទ្រព្យសម្បត្តិផលសង្គ្រាម (ហ្វៃយ៍) មេដឹកនាំមានសិទ្ធិចែកប្រភេទជាក់លាក់ដល់ក្រុមណាមួយនិងប្រភេទផ្សេងដល់ក្រុមមួយទៀតទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្តែងនិងកាតព្វកិច្ចការពារជាតិ។ ទ្រព្យទាំងនេះត្រូវតែបែងចែកដោយយុត្តិធម៌។ ទោះបីជាមេដឹកនាំឬអ្នកបែងចែកមិនប្រកបដោយយុត្តិធម៌ពេញលេញក៏ដោយក៏មិនធ្វើឱ្យការសម្រេចនិងការបែងចែកទាំងអស់របស់គាត់ទុកជាមោឃ៖នោះឡើយយោងតាមទស្សន៖ត្រឹមត្រូវរបស់បុព្វការីជន (សាឡាហ្វ)។ ព្រោះវាត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដពីព្យាការី ﷺ ថាលោកបានបង្គាប់ឱ្យគោរពប្រតិបត្តិតាមថ្នាក់ដឹកនាំទោះបីជាពួកគេមានការអយុត្តិធម៌ខ្លះក៏ដោយដរាបណាពួកគេបង្គាប់ក្នុងអំពើល្អ។ ប្រសិនបើមេដឹកនាំអយុត្តិធម៌បានបែងចែកមរតកតាមគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ឬបែងចែកផលសង្គ្រាមដោយត្រឹមត្រូវនោះការបែងចែកនោះគឺត្រឹមត្រូវតាមការឯកភាពគ្នារបស់មូស្លីមទាំងអស់។ គ្មាននរណាម្នាក់អាចអះអាងថា៖ "ខ្ញុំនឹងដណ្តើមយកទ្រព្យដោយកម្លាំងបំពានហាក់ដូចជាគ្មានមេដឹកនាំនិងគ្មានច្បាប់" នោះឡើយ។ ប្រសិនបើបើកផ្លូវឱ្យទស្សន៖បែបនេះវានឹងនាំទៅរកភាពវិនាសអន្តរាយធំធេងជាងអំពើអយុត្តិធម៌របស់មេដឹកនាំទៅទៀត។ ហេតុដូច្នេះហើយទើបអ្នកប្រាជ្ញដែលមានគតិបណ្ឌិតបានពោលថា៖ «ការរស់នៅហុកសិបឆ្នាំក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មេដឹកនាំដែលអយុត្តិធម៌ប្រសើរជាងការរស់នៅតែមួយរាត្រីដោយគ្មានមេដឹកនាំ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

والإقطاع نوعان

ឌុយអាល់
876
#876
ការជួលអគារ (ទំព័រ 116)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وتجوز إجارة المقصبة
ការបកប្រែខ្មែរ

[ចំណងជើងផ្នែក៖ ការជួលដីដើមត្រែង (ម័កស្វាប៉ះ) - សូមមើលសេចក្តីលម្អិតនៅលេខ ៨៧៨]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

وتجوز إجارة المقصبة

ឌុយអាល់
877
#877
ផ្នែក (ទំព័រ ១១៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

[ចំណងជើងផ្នែក៖ កម្រៃនៃការជោះឈាមនិងការបង្រៀនគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គួរអាន - សូមមើលសេចក្តីលម្អិតនៅលេខ ៨៧៨]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
878
#878
សុទ្ធតែបានបង្ហាញថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)បានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការពារខ្លួន (ទំព័រ 116)។
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ليلةٍ بلا سلطانٍ)، وما أحسَنَ قولَ عبدِ اللهِ بنِ المبارَكِ: لولا الأئمَّةُ لم تأمَنْ لنا سُبُلٌ وكان أضعَفُنا نَهْبًا لأَقْوانا (^١) وتجوزُ إجارةُ المقصبةِ (^٢) ليقومَ عليها المستأجِرُ، ويسقِيَها، فتنبتُ العروقُ التي فيها، بمنزلةِ من يسقي الأرضَ ليَنبُتَ له فيها الكَلَأُ بلا بَذْرٍ (^٣). فصل ثبَتَ «أن رسولَ اللهِ ﷺ احتَجمَ، وأعطى الحجَّامَ أجْرَه» (^٤)، ولو كان سُحْتًا لم يُعْطِه إيَّاه، ولا رَيْبَ أن الحجَّامَ إذا حجَمَ استحقَّ أجرةَ حجمِه عندَ جماهيرِ العلماءِ، وفيه قولٌ ضعيفٌ بخلافِ ذلك، وقد أُرخِصَ له أن يعلِفَه ناضِحَه، ويُطعِمَه رقيقَه، كما رُوِي ذلكَ عنه ﷺ (^٥)، _________ (^١) ينظر: سير أعلام النبلاء ٨/ ٤١٤. وينظر أصل الفتوى من قوله: (والإقطاع نوعان …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٢٧. (^٢) أرض مقصبة: ذات قصب، والقصب: كل نبات ذي أنابيب، واحدتها قصبة. ينظر: لسان العرب ١/ ٦٧٤. (^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزُ إجارةُ المقصبةِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٥٢. (^٤) رواه البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم (١٢٠٢) من حديث ابن عباس ﵄. (^٥) رواه أحمد (٢٣٦٩٠)، وأبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٢٧٧) من حديث محيصة بن مسعود ﵁. وبذلك احتجَّ أكثرُ العلماءِ على أنه لا يحرُمُ، وإنما يُكرَهُ للخبرِ تَنْزيهًا؛ لأنه لا يأمرُ بإطعامِ الحرامِ للرقيقِ. وقيلَ: بل يحرُمُ؛ لما روى مسلمٌ أنه قال: «كَسْبُ الحجَّامِ خبيثٌ» (^١)، و«نهى عن ثمنِ الدمِ» (^٢). قال الأولونَ: قد قال: «مَن أكَلَ من هذينِ الشجرتينِ الخبيثتينِ؛ فلا يقرَبَنَّ مسجِدَنا» (^٣)، فسمَّاهما خبيثتينِ لخُبْثِ رِيحِهما، وليستا حرامًا، وقال: «لا يُصلِّيَنَّ أحدُكم وهو يُدافِعُ الأخْبَثينِ» (^٤)، فتكونُ تسميتُه خبيثًا لملاقاةِ صاحبِه النجاسةَ، لا لتحريمِه، بدليلِ أنه أَعطَى الحجَّامَ أجرَه، وأذِنَ أن يُطعِمَه الرقيقَ والبهائمَ، ومهرُ البَغِيِّ لا يُطعِمُه رقيقًا. وبكلِّ حالٍ؛ فحالُ المحتاجِ إليهِ ليس كحالِ المستغني عنه، كما قال بعضُ السَّلَفِ: (كَسْبٌ فيه بعضُ الدناءةِ خيرٌ من مسألةِ الناسِ). ولهذا تنازَعَ الناسُ في أخذِ الأجرةِ على تعليمِ القرآنِ ونحوِه؛ على ثلاثةِ أقوالٍ؛ لأحمدَ وغيرِه، أعدلُها: أنه يُباحُ للمحتاجِ؛ قال أحمدُ: (أجرةُ التعليمِ خيرٌ من جوائزِ السلطانِ، وجوائزُ السلطانِ خيرٌ من صلةِ الإخوانِ). _________ (^١) رواه مسلم (١٥٦٨) من حديث رافع بن خديج ﵁. (^٢) رواه البخاري (٢٠٨٦) من حديث أبي جحيفة ﵁. (^٣) رواه أحمد (١٦٢٤٧)، وأبو داود (٣٨٢٧) من حديث قرة المزني، وأصله في البخاري (٨٥٤)، ومسلم (٥٦٤)، من حديث جابر ﵁ دون قوله: (الخبيثتين). (^٤) رواه مسلم (٥٦٠) من حديث أنس ﵁.
ការបកប្រែខ្មែរ

និងកំណាព្យដ៏ពិរោះរបស់លោកអាប់ឌុលឡោះអ៊ីព្នអាល់-មុបារ៉កដែលបានថ្លែងថា៖ «ប្រសិនបើគ្មានថ្នាក់ដឹកនាំទេផ្លូវធ្វើដំណើររបស់យើងច្បាស់ជាគ្មានសុវត្ថិភាពឡើយហើយជនទន់ខ្សោយក្នុងចំណោមយើងនឹងត្រូវក្លាយជាចំណីរបស់ជនខ្លាំងពូកែ»។ ការជួលដីដុះដើមត្រែង (ម័កស្វាប៉ះ) គឺត្រូវបានអនុញ្ញាតដើម្បីឱ្យអ្នកជួលថែទាំស្រោចស្រពនិងប្រមូលផលពីឫសត្រែងដែលដុះលូតលាស់ដូចគ្នាទៅនឹងបុគ្គលដែលស្រោចស្រពដីដើម្បីឱ្យស្មៅដុះដោយមិនបាច់សាបព្រោះគ្រាប់ពូជដែរ។ ផ្នែក៖ វាត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា «រ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានជោះឈាមព្យាបាលហើយលោកបានប្រគល់ថ្លៃកម្រៃដល់អ្នកជោះឈាម»។ ប្រសិនបើកម្រៃនោះជាទ្រព្យហាមឃាត់ (ស៊ុហ្កត) លោកច្បាស់ជាមិនប្រគល់ឱ្យឡើយ។ គ្មានមន្ទិលសង្ស័យឡើយថានៅពេលអ្នកជោះឈាមបានបំពេញការងារគាត់ពិតជាសមនឹងទទួលបានថ្លៃឈ្នួលតាមទស្សន៖របស់អ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនទោះបីជាមានទស្សន៖ខ្សោយខ្លះជំទាស់ក៏ដោយ។ លើសពីនេះលោក ﷺ ថែមទាំងបានអនុញ្ញាតឱ្យយកកម្រៃនោះទៅទិញចំណីឱ្យសត្វអូដ្ឋដឹកទឹកឬទិញចំណីអាហារឱ្យទាសករបរិភោគដូចដែលមានរាយការណ៍ពីលោក ﷺ។ ដោយហេតុនេះហើយទើបអ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនយល់ឃើញថាវាមិនមែនជាការហាមឃាត់ដាច់ខាត (ហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)) នោះទេតែគ្រាន់តែជាការមិនពេញចិត្ត (ម៉ាក្រូហ៍) ដើម្បីភាពស្អាតស្អំព្រោះព្យាការីមិនដែលបង្គាប់ឱ្យយករបស់ហារ៉ាមទៅបញ្ចុកទាសករឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាស្ថានភាពរបស់បុគ្គលដែលខ្វះខាតនិងត្រូវការគឺមិនដូចបុគ្គលដែលធូរធារនោះទេដូចដែលបុព្វការីជនខ្លះបានពោលថា៖ «មុខរបររកស៊ីដែលមានភាពទាបទាបខ្លះប្រសើរជាងការដើរសុំទានគេ»។ ហេតុដូច្នេះហើយទើបអ្នកប្រាជ្ញបានខ្វែងគំនិតគ្នាលើការយកកម្រៃពីការបង្រៀនគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គួរអាននិងចំណេះដឹងសាសនាជាបីទស្សន៖ ហើយទស្សន៖ដែលយុត្តិធម៌បំផុតគឺអនុញ្ញាតចំពោះអ្នកដែលខ្វះខាត។ អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាហ្ម័ទបានពោលថា៖ «កម្រៃពីការបង្រៀនចំណេះដឹងប្រសើរជាងការទទួលរង្វាន់ពីរដ្ឋាភិបាលហើយរង្វាន់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រសើរជាងការទទួលជំនួយពីបងប្អូនមិត្តភក្តិ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

ثبت «أن رسول الله ﷺ احتجم،

ឌុយអាល់
879
#879
ហើយបើអ្នកដែលពាក់ព័ន្ឋលើសម្លៀកបំពាក់មក (ទំព័រ ១១៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وأصولُ الشريعةِ تُفرِّقُ في المنهياتِ بينَ المحتاجِ وغيرِه؛ كما في المأموراتِ، فأُبيحَتِ المحرماتُ عندَ الضرورةِ؛ لا سيَّما إذا قُدِّر أنه يعدلُ عن ذلك إلى سؤالِ الناسِ، فالمسألةُ أشَدُّ تحريمًا، ولهذا قال العلماءُ: يجبُ أداءُ الواجباتِ وإن لم يقُمْ إلا بالشبهاتِ، كما سُئِلَ أحمدُ، سأله رجلٌ فقال: إن ابنًا لي مات، وعليه دينٌ، وله ديونٌ أكرهُ تقاضيها، فقال له: أتدَعُ ذِمَّةَ ابنِكَ مُرتَهَنةً؟! ولهذا اتَّفقَ العلماءُ على أنه يُرزَقُ الحاكمُ وأمثالُه عندَ الحاجةِ، وتَنازَعوا في الرزقِ عندَ عدَمِها، وأصلُه: وليُّ اليتيمِ، قال تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾؛ إذ الشريعةُ مَبْناها على تحصيلِ المصالحِ وتكميلِها، وتعطيلِ المفاسدِ وتقليلِها، والوَرَعُ ترجيحُ خيرِ الخيرينِ بتفويتِ أدناهما، ودفعُ شرِّ الشرَّيْنِ وإن حصَل أَدْناهما. وقد جاء في الحجامةِ أحاديثُ كثيرةٌ، وفي الصحيحِ أنه قال: «شِفاءُ أُمَّتي في ثلاثٍ: شربةِ عسلٍ، أو شرطةِ مِحْجمٍ، أو كَيَّةِ نارٍ، وما أُحِبُّ أن أَكْتوِيَ» (^١)، والتداوي بالحجامةِ جائزٌ بالسُّنَّةِ المتواترةِ، وإجماعِ العلماءِ (^٢). وإذا جاء من يختمُ القماشَ بدراهمَ يدفعُها عن دَينِهِ، وذكَر أنها من _________ (^١) رواه البخاري (٥٦٨٣)، ومسلم (٢٢٠٥) من حديث جابر ﵁. (^٢) ينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٩٠.
ការបកប្រែខ្មែរ

គោលការណ៍គ្រឹះនៃច្បាប់ឥស្លាម (សារីអាហ៍) តែងតែបែងចែកក្នុងបញ្ហាបំរាមរវាងបុគ្គលដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចាំបាច់និងបុគ្គលដែលមិនខ្វះខាតដូចគ្នាទៅនឹងបទបញ្ជាផងដែរ។ ដូច្នេះអំពើហាមឃាត់មួយចំនួនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅពេលមានភាពចាំបាច់ជាពិសេសនៅពេលដែលជម្រើសផ្សេងទៀតគឺការដើរសុំទានគេពីព្រោះការសុំទានមានកម្រិតហាមឃាត់ធ្ងន់ធ្ងរជាង។ ហេតុនេះហើយទើបអ្នកប្រាជ្ញបានបញ្ជាក់ថា៖ កាតព្វកិច្ចសាសនាត្រូវតែបំពេញទោះបីជាត្រូវឆ្លងកាត់រឿងសង្ស័យខ្លះក៏ដោយ។ អ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំការថ្វាយបង្គំ) អាហ្ម័ទធ្លាប់ត្រូវបានបុរសម្នាក់សួរថា៖ "កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់ដោយជាប់បំណុលគេហើយគាត់ក៏មានបំណុលដែលគេជំពាក់គាត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ទារបំណុលទាំងនោះទេ"។ អ៊ីម៉ាមអាហ្ម័ទបានតបថា៖ "តើអ្នកសុខចិត្តទុកឱ្យកិត្តិយសនិងកាតព្វកិច្ចកូនប្រុសរបស់អ្នកជាប់ចំណាប់ខ្មាំងដោយសារបំណុលឬ?"។ ហេតុដូច្នេះហើយទើបអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាថាចៅក្រមនិងអ្នកបំពេញការងារស្រដៀងគ្នានេះអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋនៅពេលមានតម្រូវការហើយគោលការណ៍នេះមានប្រភពចេញពីអាណាព្យាបាលក្មេងកំព្រាដូចដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា៖ ﴿ហើយជនណាដែលធូរធារចូរតមឱ្យបានស្អាតស្អំហើយជនណាដែលក្រីក្រចូរទទួលទានតាមគន្លងធម៌ដ៏សមរម្យចុះ﴾។ ពីព្រោះច្បាប់ឥស្លាមត្រូវបានស្ថាបនាឡើងដើម្បីសម្រេចនិងបំពេញបន្ថែមនូវផលប្រយោជន៍និងដើម្បីទប់ស្កាត់ព្រមទាំងកាត់បន្ថយនូវផលអាក្រក់។ រីឯភាពកោតខ្លាច (វ៉ារ៉ាក់) ពិតប្រាកដគឺការជ្រើសរើសយកផលល្អប្រសើរបំផុតដោយលះបង់ផលល្អលំដាប់ទាបនិងការរារាំងផលអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទោះបីជាត្រូវប្រឈមនឹងផលអាក្រក់ស្រាលក៏ដោយ។ មានហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)ជាច្រើនដែលបញ្ជាក់អំពីការព្យាបាលដោយជោះឈាមហើយនៅក្នុងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)សព្វគ្រប់សត្យានុម័ត (ស្វាហ៊ីហ៍) ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ការព្យាបាលនៃសហគមន៍របស់ខ្ញុំគឺស្ថិតក្នុងកត្តាបីយ៉ាង៖ ការផឹកទឹកឃ្មុំការជោះឈាមដោយកាំបិតឬការអាំងដោយភ្លើងកម្ដៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តការអាំងដោយភ្លើងកម្ដៅឡើយ»។ ការព្យាបាលជំងឺដោយការជោះឈាមគឺជាការអនុញ្ញាតតាមរយ៖ស៊ុណ្ណះដ៏ល្បីល្បាញនិងការឯកភាពគ្នារបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់។ ប្រសិនបើមានបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើការបោះត្រាលើក្រណាត់បានយកប្រាក់ឌៀរហាំមកសងបំណុលរបស់ខ្លួនដោយបញ្ជាក់ថាប្រាក់នេះបានមកពីប្រភពផ្សេងក្រៅពីមុខរបរនោះហើយតាមការសន្និដ្ឋានទូទៅឃើញថាគាត់និយាយពិតនោះគឺអនុញ្ញាតឱ្យទទួលយកប្រាក់នោះបាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

وإذا جاء من يختم القماش

ឌុយអាល់
880
#880
ហើយអ្វីដែលល្អជាង (ទំព័រ ១១៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وأي الأمرين أفضل
ការបកប្រែខ្មែរ

[ចំណងជើងផ្នែក៖ ការជ្រើសរើសរវាងការយកថ្លៃឈ្នួលធ្វើទាននិងការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ - សូមមើលសេចក្តីលម្អិតនៅលេខ ៨៨២]

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

وأي الأمرين أفضل

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង